کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با انتشار گزارشی از حسن روحانی خواست تا “قدم های مشخصی برای توقف نقض حقوق بشر توسط دستگاه های دولتی در کشور بردارد و برای حکمفرما کردن حاکمیت قانون در کشور اقدام کند.”
در گزارش تفصیلی که امروز با عنوان «عمل به وعده ها: یک نقشه راه حقوق بشری برای حسن روحانی» منتشر شد، کمپین به جزئیات نقض مستمرحقوق بشر در ۹ وزارتخانه دولتی که زیرنظر رئیس جمهور هستند پرداخته و در ادامه توصیه ها و پیشنهاداتی را برای پایان دادن به این موارد مطرح کرده است. این گزارش همچنین توانایی آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور را در حوزه هایی که او کنترل مستقیم دارد و او را قادر می سازد که اقدامات فوری برای توقف نقض حقوق بشر در حوزه های مرتبط با خود انجام دهد، مدنظر قرارداده است.
کمپین می افزاید: اگر چه این گزارش به هیچ عنوان شامل همه موارد نقض حقوق بشر دردستگاه های دولتی نیست و همزمان به نقض حقوق ملت در دستگاه های خارج از اختیار رئیس جمهور ایران نمی پردازد، اما می تواند به عنوان نقطه آغازی برای آقای روحانی به منظور عمل کردن به وعده های زمان پیکارانتخاباتی خود و احقاق حقوق مردم به حساب آید.
هادی قائمی مدیرکمپین بین المللی حقوق بشردرایران دراین زمینه گفت: « برای مدتی طولانی، فرهنگ مصونیت از مجازات در ایران جولان دار بوده و اجازه داده که نقض فاحش حقوق بشر بدون اینکه پاسخگویی برای آن باشد رخ بدهد و ادامه پیدا کند. مردم با آقای روحانی سخن گفته اند. رئیس جمهور ایران باید از دستور کار خود برای اجرای قانون اساسی و همچنین دفاع از حقوق مردم استفاده کند.»
اگر چه از نظرکلی قدرت قوه مجریه در کلیت نظام جمهوری اسلامی ایران محدوداست، اما وزرایی که زیر نظر رئیس جمهورهستند مسوول طیف گسترده ایی از نقض حقوق بشر طی سالهای گذشته بوده اند. به همین جهت رئیس جمهور توانایی آن را دارد که با استفاده از همین قدرت محدود خود چنین مواردی را متوقف کند. آقای روحانی در مراسم تحلیف خود قول داد که قانون اساسی ایران را اجرا کند و بنابراین او باید سریعا تغییراتی را اجرا کند که سیاست هایی که منجر به نقض حقوق مردم می شود را متوقف و همچنین عملکردمقامات را در این دستگاه ها نظارت کند و مکانیسم هایی که تضمین کننده اجرای قانون اساسی هستند را فعال و یا به کار گیرد.
شماری از نهادهای خارج از قوه مجریه مانند سپاه پاسداران و همچنین صداوسیما و قوه قضاییه ایران سرزمین های امنی برای ناقضان حقوق بشر شده اند. اگر چه به عنوان رئیس قوه مجریه و مسوول اجرای قانون اساسی، رئیس جمهوری قدرت آن را دارد که با تذکر قانون اساسی وانجام تحقیقات در خصوص موارد نقض حقوق ملت توسط این دستگاه ها به عنوان وظایفی که قوانین ایران برای او مشخص کرده است، به توقف موارد نقض یاد شده اقدام کند. او همچنین می تواند لوایحی را به مجلس معرفی کند و یا دستورات و آئین نامه هایی را به عنوان رئیس قوه مجریه صادر کند و از این طریق در بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران تاثیرات جدی بگذارد.
درجریان مبارزات انتخاباتی سال ۹۲ درایران، میلیون ها نفر از حامیان آقای روحانی خواستار احقاق حقوق سیاسی ومدنی شدند از جمله آزادی زندانیان سیاسی از زندان و همچنین پایان دادن به حصر خانگی منتقدان سیاسی. کمپین بین المللی حقوق بشر درایران انتخاب آقای روحانی را فرصت مغتنمی می داند و آن را خوش آمد می گوید چرا که او تنها کاندیدایی بود که به طرح موضوعات مرتبط با نقض حقوق بشر پرداخت و این موضوع او را موقعیتی قرار می دهد که از همه ابزار در اختیار خود برای عمل به وعده ها و حاکمیت حقوق مردم استفاده کند.
کمپین همچنین از آقای روحانی می خواهد که به سالها دشمنی و خصومت دولت های قبلی نسبت به فعالیت و اقدامات و رابطه با فعالان مدنی و حقوق بشر – چه در داخل و چه درخارج از کشور- پایان دهد و برای عمل به وظایف و همچنین وعده های خود وارد گفت وگوی سازنده ای با جامعه فعالان حقوق بشر در عرصه داخلی و بین المللی شود تا بدین وسیله از امکانات گسترده و توان و تجربه و تخصص و عزم راسخی که در میان آنها برای بهبود وضعیت حقوق بشر وجود دارد، استفاده کند.