دوره‌ی تازه‌ای آغاز شد که در آن، تبديل ارزش‌های ويژه‌ی فکری ـ فرهنگی يونانی، به ارزش‌های عمومی انسانی در گستره‌‌ای پهناور، جايگاه پر اهميتی داشت. آيين‌های کشورداری و نظام‌های سياسی آزموده شده‌ی يونانی، در مقابل صورت‌های حکمرانی تازه که می‌بايست به نيازهای غايتمندتر اداره‌ی سياسی جامعه در پهنه‌ای عظيم و بيرون از محدوده‌ی دولتشهرها پاسخ مناسب دهند، رنگ باخت. از اين دوره‌ی جديد در تاريخ انديشه، به عنوان عصر يونانی‌مآبی (هلنيسم) ياد می‌کنند.
تنها چند دهه پس از مرگ ارسطو، سيستم‌های فلسفی تازه‌ای پديدار شدند که مهر و نشان اين عصر را بر پيشانی داشتند و تدريجا" انديشه‌های افلاطون و ارسطو را به حاشيه راندند. مهمترين آنها، مکتب‌های رواقی، شک‌گرايی و اپيکوری بودند. در واقع می‌توان گفت که آموزه‌های فلسفی افلاطون و ارسطو، رونق واقعی خود را خيلی ديرتر تجربه کردند: افلاطون‌گروی در انديشه‌های نوافلاطوني واپسين سده‌های دوران باستان، و ارسطوگروی در فلسفه‌ی مدرسی (اسکولاستيک) سده‌های ميانه. ما از منظر ملاحظات خود درباره‌ی مفهوم عدالت، نگاهی گذرا به اين مفهوم در فلسفه‌ی اپيکوری و رواقی دوره‌ی يونانی‌مآبی می‌افکنيم.
اپيکور و انديشه‌ی عدالت
برای اپيکور Epikur بنيادگذار مکتب اپيکوری، هفت سال پس از مرگ افلاطون متولد شد. برای وی از جمله اين پرسش مطرح بود که آيا حق تماما" ناشی از توافقی ميان انسانهاست يا اينکه حقی طبيعی نيز وجود دارد. اپيکور برای حق خصلتی قراردادی قائل می‌شود. به نظر او بر خلاف نظر ارسطو، انسان طبيعتا" موجودی اجتماعی نيست، بلکه جامعه هستی و نظم حقوقی معين خود را مديون قراردادی ميان انسانهاست. به اين اعتبار، برای اپيکور چيزی به عنوان عدالت فی‌نفسه نمی‌توانست وجود داشته باشد، بلکه عادلانه آن چيزی بود که در رابطه با نظم حقوقی متعين شده توسط قرارداد معنا می‌يافت. به نظر اپيکور، در يک رابطه‌ی اجتماعی معين، عدالت برای همگان يکسان است، زيرا امر سازگار کننده در مناسبات متقابل اجتماعی است. اما در عين حال در جوامع گوناگون و تحت شرايط مختلف، دريافت‌های گوناگونی از امر عادلانه وجود دارد.
حال اگر انسان نه بر پايه‌ی طبيعت خود، بلکه با انگيزه‌ا‌ی سودمندانه جامعه‌ای تشکيل دهد، می‌توان نتيجه گرفت که چيزی به نام قانون اساسی دولتی «طبيعی» يا «درست» و مناسب با طبيعت انسان نمی‌تواند وجود داشته باشد و هنگامی که از «حق» و «ناحق» و بطور نسبی در رابطه با يک قانون اساسی قراردادی سخن می‌گوييم، نمی‌توانيم از آن انتظار عدالتی مطلق يا حقوقی فراايجابی داشته باشيم. آنچه که حق است، بستگی به قوانينی دارد که هر کشوری برای خود در نظر می‌گيرد. به اين ترتيب می‌توان پی‌برد که نظريات اپيکور در مورد عدالت، در نقطه‌ی مقابل انديشه‌ی افلاطونی در اين زمينه قرار دارد که به عدالت فی‌نفسه باور داشت و ايده‌ی عدالت را برفراز هرگونه قانونگذاری قرار می‌داد.
اما برای اپيکور حقوق و قوانين اموری به‌دلخواه نيز نيستند، زيرا آنها تابعی از امری مافوق خود می‌باشند که همان امر سازگار کننده برای مناسبات اجتماعی است. به عبارت ديگر، حقوق قراردادی هنگامی معتبرند که در خدمت سود عمومی باشند. اگر آنها در خدمت منافع جامعه قرار نداشته باشند، خصلت خود را به عنوان هنجارهای معتبر حقوقی از دست می‌دهند. به همين دليل با تغيير مناسبات، گزاره‌های حقوقی می‌توانند سازگاری خود را با جامعه از دست بدهند و حق تبديل به ناحق گردد.
افزون بر آن، اپيکور بر اين نظر بود که حق را بايد در رابطه با تلاش فرد برای خوشبختی سنجيد، زيرا کارکرد حق در آنست که مانع تمامی چيزهايی گردد که آرامش و خوشبختی فرد را به مخاطره می‌افکند. فرديت‌گرايی اپيکوری هنگامی قابل فهم‌تر می‌گردد که در نظر آوريم که در عصر هلنيستی شهروند يونانی ديگر نقشی را که در امور سياسی دولتشهر بازی می‌کرد بر عهده نداشت. اسکندر و سلاطين جانشينش، تدريجا" شهروندان آزاد را به زيردستان مطيع تبديل ساخته بودند. از چنين سلاطينی در بهترين حالت می‌شد انتظار اعتدال يا بخشش داشت، اما نه اجرای عدالت. با درنظر گرفتن مختصات چنين وضعيتی، توصيه‌ی مکتب اپيکوری برای کناره‌گيری از حيات سياسی و اجتماعی و پناه بردن به حوزه‌ی خصوصی که آرامش درونی فرد را تضمين نمايد، قابل فهم‌تر می‌گردد.
رواقيان و مفهوم حق طبيعی
فلسفه‌ی رواقی از نظر تاريخی مراحل گوناگونی را از سر می‌گذراند و بر دوره‌ا‌ی طولانی از هلنيسم تا امپراتوری روم و سپس سده‌های ميانه تأثير می‌گذارد. اما از آنجا که اين مکتب در روند تاريخی خود دگرگونی‌های زيادی يافته است، نمی‌توان از نظرياتی منسجم در آن سخن به ميان آورد. اهميت مکتب رواقی برای بحث عدالت، در آموزه‌ی حق طبيعی آن نهفته است.
کانونی‌ترين مفهوم در فلسفه‌ی رواقی، مفهوم «لوگوس» است. لوگوس به مفهوم رواقی آن، نه تنها خاستگاه همه چيز، بلکه بنياد قانونمندی رويدادهاست. در يک قانونمندی عمومی، نه تنها اشياء، بلکه شناسنده‌ی آنها نيز مستتر است. به اين ترتيب، ساختارهای تفکر مفهومی و واقعيت بر هم منطبق‌اند. بنابراين، درک لوگوس به مثابه اصل يک نظم کيهانی، نه تنها کارکرد معرفت‌شناختی و متافيزيکی مهمی دارد، بلکه اين آموزه افزون بر آن امکان فهم روندهای علّی و غايتمندانه‌ی طبيعت را نيز فراهم می‌آورد. آنجا که غايت‌ها تاثيرگذارند، اهدافی نيز وجود دارند که می‌بايست متحقق گردند و اين به اين معناست که طبيعت مطابق درک غايت شناختی، نظمی هنجاری نيز به حساب می‌آيد. خصلت هنجاری مفهوم رواقی طبيعت، بر شالوده‌ی کارکرد آن در فلسفه‌ی اخلاق استوار است که واجد خصلتی با حق طبيعی است.
رواقيان بر اين باور بودند که هنجارهای رفتار اخلاقی، از سرچشمه‌ی خرد ناب برمی‌خيزند، چرا که خرد فردی، بخشی از خرد جهانی است و در نظم خردمندانه‌ی کيهانی سهم دارد. بنابراين اگر عقل سالم هر انسانی، نظم عمومی کيهان را بازمی‌تاباند، پس می‌توان نتيجه گرفت که اين مطالبه‌ی اخلاقی که بايد با درايت خردمندانه رفتار کرد، با قوانين کيهان سازگاری و با کل طبيعت مطابقت دارد. آموزه‌ی حق طبيعی رواقی، ريشه در چنين درکی از خرد دارد و مطابق آن بايد هنجارهای عمومی حق و اخلاق را از گزاره‌ها درباره‌ی طبيعت مشتق ساخت.
به نظر رواقيان، مطابق همين حق‌طبيعی، انسانها صرفنظر از جايگاه اجتماعی و يا جنسيت خود طبيعتا" برابرند و ارزش انسان بر خلاف نظر ارسطو، نه با سنجيدار تعلق به يونانيت و يا بربريت بلکه با توجه به رويکرد درونی و بازده فرد انسانی متعين می‌گردد. به همين دليل رواقيان برده‌داری را طرد می‌کردند و جايگاه زن و مرد را برابر می‌دانستند. اين رويکرد رواقی، پيامدهای پردامنه‌ای داشت. جذابيت مکتب رواقی به گونه‌ای بود که فيلسوفان آن حتا از ميان بردگان و امپراتوران نيز برخاستند، مانند «اپيکتت»، فيلسوف رواقی نخستين سده‌ی ميلادی که خود زمانی برده بود و يا «مارکوس آورليوس» قيصر روم در سده‌ی دوم ميلادی که طرفدار اين مکتب بود و اعتقاد داشت که در يک کشور بايد قوانين برای همگان اعتبار داشته باشد و همگان صرفنظر از جايگاه اجتماعی خود از حقوق مساوی برخوردار باشند.
سيسرو Cicero متفکر و حقوقدان امپراتوری روم در دومين سده‌ی ميلادی، تحت تأثير انديشه‌ی حق طبيعی رواقی تلاش کرد که حقوق رومی را به عنوان حقوقی معتبر برای کل جامعه‌ی جهانی وانمود سازد. او در پی توجيه حقانيت امپراتوری روم بود و مفهوم «جنگ عادلانه» (bellum iustum) را در مشروع قلمداد کردن کشورگشايی‌های امپراتوری روم به کار گرفت. معنای اين مفهوم بعدها به اصلی در عدالت مادی دگرگون شد. حقوقدانان رومی کلا" مفهوم حق طبيعی رواقی را با تصورات مشترک حقوقی همه مردم دنيا يعنی حقوقی فراگير يکی می‌دانستند (ius gentium). اما استدلال آنان برای اين استراتژی در نکته‌ی مهمی دچار بن بست می‌شد و آن برده داری به عنوان بخشی جدايی ناپذير از اين حقوق فراگير بود. زيرا چنين امری با آموزه‌ی حق طبيعی رواقی استوار بر برابری همه‌ی انسانها، متنافر بود. (contra naturam). بطور خلاصه می‌توان گفت که مکتب رواقی اگر چه تکانه‌ی نيرومندی برای انديشه‌ی برابری انسانها ايجاد کرد، اما نتوانست به صورتی جدی نهاد حقوقی برده‌داری را برافکند.