كه در آن اتحاد حكومت دينى و دنيوى (مقام روحانى و سلطنت) و اولويت دادن بر يك مذهب خاص (مذهب زرتشت) و تمركز حكومت در مركز كشور و سختگيرى نسبت به پيروان ساير مذاهب و استبداد شديد به نحو بارزى نمايان است و آزاد مردى و آزادمنشى نژاد آريايى كمكم در اين دوران رنگ ميبازد و تعصب شديد در عقايد دينى و رسمى حكومت از مشخصات بارز آن است ولى اين سيستم حقوقى نه تنها در زمان حكومت اين سلسله (تقريباً 420 سال) موردعمل بود بلكه پس از غلبه عربها بر ايران و تغيير حكومت تا قرنها بعد سيستم مورد قبول حكومتهاى بعدى شد تا پس از ظهور سلسلههاى سلطنتى مستقل ايرانى حتى تا اوائل حمله مغول خطوط زرين و قانون اساسى حكومت همان مقررات تأسيس شده توسط ساسانيان بود و حكومتها الگو و نمونهاى بهتر از آن براى سرزمينهاى تحت فرمان خود نداشتند، بدين جهت بايستى به تاريخ حقوق ايران در زمان ساسانيان توجه كامل داشت زيرا تا يك هزار سال بعد نشانههاى اين نظام حقوقى را در ايران به عيان ميبينيم:
مقدمه دوم : با وجودى كه ظهور زرتشت را در 1725 سال قبل از ميلاد نوشتيم و بايستى احكام حقوقى مربوط به ديانت زرتشت را در ادوار قبلى حتى پيش از مادها ذكر ميكرديم و عليرغم تأثير فراوانى كه تعليمات زرتشتى در ادوار قبلى ـ تا قبل ماديها ـ ماديها ـ هخامنشيها ـ سلوكيها و پارتيان داشته است ولى در زمان سلسله خانواده ساسانى بوده است كه تعليمات و مقررات حقوقى زرتشت نمود حقيقتى و مصداق خارجى پيدا كرده است و در اين زمان است كه ديانت زرتشت البته با تغييراتى كه به دست مغان در زمان هخامنشيان و پارتها در آن داده شده بود به صورت مذهب رسمى و حاكم درآمده و تجربه عملى پيدا كرده است لذا مطالعه در مقررات حقوقى آن را در زمان سلسله ساسانيان واجب ميدانيم زيرا بسيارى از كتب ديانت زرتشتى اگر هم تأليف آنها در زمان ساسانيان بود. ولى نسخ موجود بيشتر مربوط به دوران اوليه اسلامى و بلافاصله پس از ساسانيان است از طرفى كتاب اصلى اوستا كتاب مقدس زرتشت در زمان حمله اسكندر به يغما رفت و بسيارى از مطالب علمى آن از قبيل جهانشناسى و نجوم و روش حكومت به زبان يونانى ترجمه و مورد استفاده فلاسفه يونانى قرار گرفت و اصل آن كه به زبان اوستايى بر روى هزاران ورق پوست گاو و با آب طلا نوشته شده بود و در دژ نپشت گنجينه شاهى معروف به كعبه زرتشت نگهدارى ميشد سوخته شد و از ميان رفت و اوستاى فعلى كه در زمان ساسانيان فراهم آمده تقريباً يك سوم اوستاى اصلى است. لذا بيشتر حقوق دوره ساسانى ـ عليالخصوص در امور شخصيه مبتنى بر ديانت زرتشت است و ما در اين تاريخچه به فراوانى از آن كتابها اقتباس كرده و بهره بردهايم.
مقدمه سوم: خوانندگان توجه فرمايند كه فرهنگ ايرانى پيش از اسلام لزوماً به معنى ديانت و فرهنگ زرتشتى نيست براى نمونه به چند مورد اشاره ميكنم ـ به طورى كه ميدانيم اسكندر مقدونى از نظر مذهب زرتشت گجسته يعنى ملعون است به همان دليل كه اوستا را آتش زده است ولى در فرهنگ ملى و حماسى ما اسكندر فرزند پادشاه ايران از دختر قيصر روم شناخته شده و عدهاى از نويسندگان غربى هم كتابهايى در شرح حال اسكندر نوشته و او را پسر ايرانى شمردهاند و حتى در فرهنگ بعد از اسلام ايرانى اسكندر ارتقاء مقام يافته و با ذوالقرنين مندرج در قرآن تطبيق داده شده و داستانهاى اسكندر نامه همانند شاهنامه و حمله حيدرى و ساير كتب حماسى ـ مورد اقبال ايرانيان بوده است و ديگر اسفنديار پسر گشتاسب شاه كيانى به علت جنگ با رستم كه ديانت زرتشت را نپذيرفته بود. جزء مقدسين مذهب زرتشت است ولى از نظر فرهنگ ما به علت همان جنگ با رستم نماد اصلى حماسه ملى ايران مورد علاقه مردم نيست مورد ديگر وضعيت گشتاسب پادشاه كيانى است كه در مذهب زرتشت به عنوان حامى زرتشت مورد احترام است و فروهر او در كتاب اوستا مورد ستايش قرار گرفته است ولى در فرهنگ ملى ايران به علت اينكه پدرش لُهراسب را به زور از سلطنت بر كنار كرده و مدتى هم بر سر اين مسأله از ايران خارج شده و با كمك روم دشمن ايران براى تصاحب تاج و تخت به ايران لشگر كشيده است در فرهنگ ملى ما چندان مورد علاقه نيست از اين موارد در تاريخ ايران فراوان است لذا اين مورد را تذكر دادم كه اگر اشاراتى به مذهب زرتشت ميشود توجه شود كه فرهنگ زرتشتى همه جا با فرهنگ ملى ايران قبل از اسلام تطبيق نميكند.
مقدمه چهارم : چون سلسله ساسانى به وسيله موبد زادهاى زرتشتى تأسيس شده و زرتشتيان تاريخ ظهور زرتشت را سيصدسال قبل ازاسكندر مقدونى ميدانستند و از طرفى طبق تعليمات زرتشت بايستى هزار سال پس از او سلطنت ايرانى منقرض شود براى اينكه اين انقراض به زمان سلسله ساسانى تطبيق نكند تاريخ سلسله قبلى يعنى پارتيان را كه حدوداً 480 سال بوده است با حيله به 200 سال تقليل دادند و كليه اخبار مربوط به سلسله اشكانى را از خداى نامهها و تاريخها كه عمدتاً در زمان ساسانيان نوشته شده اسقاط نمودند و از اين بابت به علت تعصب ناشى از مذهب زرتشت تاريخ ملى ايران را مغشوش نمودند به طورى كه فردوسى شاعر ملى ايران درباره تاريخ اشكانيان تقريباً ساكت است و ميگويد از آنان جز نام نشنيدهام و تنها كسى را كه از اشكانيان نام بردهاند اردوان پنجم آخرين شاه پارتى است و آن هم به خاطر اين است كه اردشير او را شكست داده و براى بزرگنمايى دشمن نام او را در تواريخ ذكر كردهاند.
شعر فردوسى اين موضوع را يادآورى ميكند:
چو زو بگذرى نامدار اردوان
چو يك تن بهرام از اشكانيان
ورا خواندند اردوان بزرگ
چه كوتاه شد شاخ و هم بيخشان
از ايشان به جز نام نشنيدهام
خردمند و با داد و روشن روان
بهبخشيد گنجى به ازرانيان
كه از ميش بگسست چنگال گرگ
نگويد جهان ديده تاريخشان
نه در نامه خسروان ديده ام
تاريخ حقوق در دوران ساسانى : سر سلسله پادشاهان ساسانى اردشير پسر بابك پسر ساسان از موبدان فارس در وصيتنامه خود گويد، شاه بايد داد بسيار كند كه داد مايه همه خوبيها است و مانع زوال و پراكندگى ملك است و نيرو جز با سپاه پديد نيايد و سپاه جز به مال و مال جز به آبادانى ـ و آبادانى جز از راه دادگرى فراهم نشود.
و جملهاى از عهد اردشير كه ترجمه عربى آن به روزگار ما:
اعلموا ان الملك و الدين اخوان توأمان، لاقوام لاحدهما الا بصاحبه لان الدين اسّ الملك و عماره؛ بدان كه سلطنت و دين برادران توام (همزاد) هستند استواري، هر كدام با بودن ديگر همراه است دين اساس حكومت و ستون آن است.
چنين دين و شاهى به يكديگرند
نه بيتخت شاهى بود دين به جاي
چو دين را بود پادشاه پاسبان
تو گويى كه در زير يك چادرند
نه بيدين بود تخت شاهى به پاي
تو اين هر دو را جز برادر نخوان
فردوسي
حقوق قضايى در زمان ساسانيان ـ ميتوان گفت قوه قضاييه عملاً در دست روحانيان (موبدان) بود در هر شهر يك داور روحانى بر محاكمات نظارت داشت و رياست كل قضات هم با شخص شاه بود. [2]
هر لشگر هم يك نفر قاضى از موبدان داشت و قضات ايالات ناظر بر دريافت ماليات بودند و به شكايات رسيدگى ميكردند و اگر كسى از خود شاه شكايت ميكرد، در اين موقع شاه از تخت به زير آمده و قضاوت واقعه را به موبد موبدان رجوع ميداد، اگر شكايت وارد بود شاكى را راضى والا مجازات ميكردند. [3]
تشكيلات قضايى نه تنها در شهرهاى بزرگ (تسوك) وجود داشت تقريباً در همه نواحى روستايى (روتستاك = Rotastak) نيز به چشم ميخورد و در هر يك از محاكم نبايد بيش از چهار دبير كار ميكرد، نام داوران، بدوى و عالي، موبدان (مگوپتان) و رتان (RAT) بوده است از داوران بلندپايهاى بنام داتور Datavar و حتى ايرانشهر داتورآن داتور هم در سيستم قضايى فعال بوده است كه صلاحيت او در سراسر قلمرو شاهنشاهى ساسانى بود، اشخاص ميتوانستند شخصاً در دادرسى شركت كنند و يا به وسيله وكيل خود دادخواست را پيگيرى كنند نام دادرسان يا بازپرستان را هميماليه يا هميماريه ميگفتند. Hamemalih دادرسى دو مرحله داشت. دادرسى مقدماتى در برابر داوران، دو طرف مدافعات خود را ميخواندند و گفتههاى آنها در دفترى به نام پرسش نامك Pursišm NÂMAK ثبت ميشد و طرفين دعوا ذيل آن را امضاء ميكردند (مانند ورقههاى بازجويى فعلي) پس از ارائه مدارك و معرفى گواهان قاضى در خصوص اعتبار مدارك (واوركانيه =VAVARAKANIH و هويت اشخاص (هم تنيه يا آشنا كيهتن) HAMTANIH, AšNAKIHTAN و جنسيت آنها از مذكر و مؤنث بودن نرينه اوت ماتكيه NARIH UT MATAKIH و محل اقامت آنها تحقيق و احراز هويت ميكرد، اگر كسى وكيلى معرفى كرده بود وكيل بايد وكالت نامه خود را ارائه ميداد، بعدها رئيس دادگاه تعيين وقت ميكرد و حداكثر وقتى كه ميداد يكسال بود، دعواهاى كوچك به دادگاه ارجاع نميشد، در روز مقرر طرفين حاضر و مدارك خود را ادامه ميدادند و جريان دادرسى در دفترى به نام سخون نامك SAXVAN NAMAK ثبت ميشد، خواهان پيش مال PEŠEMÂL و خوانده پس مال PASEMAL و حكم دادگاه فرمان FARAMAN خوانده ميشد، حكم را دادستان و طرفين امضاء ميكردند و هزينه دادگاه به عهده محكوم بود اگر يكى از طرفين دادگاه نسبت به رأى اعتراض داشت ميتوانست تقاضاى تجديدنظر كند دادگاه تجديدنظر را موست گرزتين MUST GARZITAN ميناميدند گرفتن وثيقه هم معمول بود، اگر دعوا از طريق دادرسى عادى قابل رسيدگى نبود به آزمون ياور DATASTAN DATVAR رو ميآوردند.
زنان و بردگان از آزمايش ور معاف بودند اگر در اين دادرسى كسى تبرئه ميشد حكم تبرئه او صادر ميشد كه آن را يزشن نامك NAMAK ـ YAZIŠN ميگفتند. دعواهايى كه به دادگاه ارجاع ميكردند درباره بدهي، جرمهاى جنايي، جادوگرى (ياتوكه YATUKIH ـ ارتداد ZANDIKIH = زنديق بعدي) گواهى دروغ ـ حكم اعدام را مرگ ارزان ميناميدند. MARK ARŽÂN [4]
امتحان الهى ياور به وسيله انداختن متهم در آتش و يا خوراندن آب گوگرد يعنى سوگند عملى ميشد. [5] دادرسان خود با صلاحيت عام قضايى در مرحله ابتدايى به انواع شكايت رسيدگى ميكردند و اگر شاكى يا طرف او از حكم ناراضى بود حق دادخواهى با قاضى كلان داشت ولى گاهى در دعاوى مهمتر دو يا چند قاضى به صورت شورايى بر پرونده واحدى رسيدگى ميكدرند و به صورت جمعى رأى ميدادند با اين همه در نهايت شخص موبدان موبد در مقام عاليترين مرجع قضايى نه تنها حق نقض و ابرام تمامى احكام قضايى را داشت بلكه حكم او در بارگاه داد يعنى مجلس دادرسى (محاكمه) يا به قول عربها ديوان مظالم در حق خود پادشاهان ساسانى نيز نافذ بود، در بارگاه داد نخست موبدان موبد شكايات مردم از شخص شاه را رسيدگى ميكرد و سپس نوبت به شاكيان ديگر ميرسيد به گفته فردوسى بارگاه داد انوشيروان شب و روز و در خواب و بيدارى بر روى مردم گشاده بوده است.
به خواب و بيدارى و رنج و ناز از آئين بارگه كس نداريد باز
اگر كسى از عامه مردم از يكى از نزديكان و بستگان شاه شكايت ميكرد بيآنكه از شاكى گواه و بينهاى بخواهند بايستى حق او را به او ميدادند نوعى محاكمه نظامى هم در ايران عصر ساسانى وجود داشت كه نمونه آن محكمه خسرو پرويز است كه سرداران بر او شوريدند و او را به زندان افكندند[6] و پسرش را به شاهى برداشتند.
از مأموران قضايى دوران ساسانى علاوه بر افرادى كه قبلاً گفتيم بايد از شخصى به نام هند زرگر = اندرزگر يا مشاور و مفتى نام ببريم هنگامى كه دادور به مسأله دشوارى برميخورد كه حكم آن را نميدانست از اندرزگر ياورى ميخواست و نظر او را در امر مورد رسيدگى اعمال ميكرد، ديگر از مأموران قضايى نگهبانان يا (يارمندان) مأمور جلب كسانى بودند كه پس از فراخوانى در دادگاه حاضر نميشدند، علاوه بر آن پاسدار نظم جلسات دادرسى در دادگاهها بودند. [7]
دو نوع دادگاه وجود داشته يكى دادگاه شرع و ديگرى دادگاه عرف، قاضيان دادگاه شرع از روحانيان زرتشتى بودند و قاضيان دادگاههاى عرف افراد غير روحانى كه سواد قضايى ميداشتند كه آنها را دادور ميگفتند، قاضى ارتش سپاه دادور بوده است. [8]
در دوره ساسانيان براى حق مالكيت، تقسيم ارث، قراردادهاى هبه و قرض و امانت دادن اموال، قيمومت و مسائل حقوقى متعدد، قوانين خاصى وضع شده بود. [9]
حقوق ادارى در دوره ساسانيان ـ اداره امور دولت شاهنشاهى ساساني: اولين واحد جغرافيايى و ادارى قلمرو شاهى بود كه شامل كل كشور ميشد به استثناء محل حكومت شاهان كوچك كه معمولاُ از پسران و نوادگان شاهنشاه بودند مانند شاه ارمنستان، شاه ميشان، شاه هند، سيستان و تورستان (عمان) شاه سكاها، گيلانشاه (شاه گيلان)، ادياين شاه، كوشان شاه، خوارزمشاه.
واحد دوم سرزمينى را شامل ميشد كه به عنوان شهر توصيف ميشد يعنى ايالت كه هر كدام تحت فرمان شهربان = شهرب = ساتراب قرار داشتند كه تمام ساتراپيها در قلمرو شاهنشاهى قرار داشت در اين ايالات افراد مهم ادارى آمارگر (مأمور ماليات) و استاندار مأمور اداره املاك سلطنتى بودند، در هر ايالت امور روحانى از جمله قضاوت با موبد آن ايالت بود كه موبدان موبد در مركز كشور با آنها رياست ميكرد موبدان نماينده افراد درويش و تهيدست هم بودهاند در مركز ايالت يا مركز كشور
مقام اندرز زبد= مشاور هم در دربار مركزى و هم در ايالات و پادشاهيها وجود داشت. آئين بد: كسانى بودند كه مراقب هدايايى كه شاه ميپذيرفت بودند و سرپرستى آئينها و مراسم را به عهده داشتند.
فرمادار يا بزرگ فرمادار تقريباً به جاى نخستوزير فعلى بود.
بيدخش: يا شاه دوم و نايبالسلطنه كه بعضى آن را صدراعظم ترجمه كردهاند.
ارگ بد فرمانده ارگ يا دژ نظامي
هزار بد يا هزارونت (فرمانده هزار مرد) فرمانده نگهبانان محافظ شاه
سالار دريگان سرپرست نگهبان كاخ سلطنتى يا وزير دربار
دربُد = رئيس دروازهبانها
خوان سالار و پرستگ بد (رئيس پيشخدمتها)_ گنجور (خزانهدار) و نخجيربد دبيربد سرپرست كاتبان و منشيان دربار ـ خواجهباشيها (مأمور اداره امور زنان درباري) كه هر كدام از آنها در دربار پادشاهان محلى هم وجود داشتند[10] همچنين از مشاغلى مانند تغاربد (ساقي) يا مسئول نوشيدنيهاى دربارى ـ دادور (قاضي) ـ دستور يا داور دينى = ملا ـ روحانى و دهقان = ملاك و مأمور وصول ماليات دولتى در دهات. درستبد يا رئيس پزشكان يا پزشك بزرگ ميتوان نام برد. [11]
پادشاه چندين مهر داشت يكى براى مراسلات محرمانه دومى براى ديوان مراسلات ـ سومى براى احكام كيفرى و چهارمى براى اعطاى مناصب و درجات و دادن پاداش و انعام و مهر پنجم براى وصول ماليات ـ ادارات ديگرى براى امور سپاه و بريد يا پست = چاپار و ضرابخانه و اوزان و مقادير و خالصهجات دولتى وجود داشته است، صورت مبالغى را كه دريافت ميكردند با آواز بلند نزد شاه ميخواندند، شاه اسنادى را كه به او ميدادند مهر ميكرد، خسرو دوم معروف به خسرو پرويز به جاى پوست كاغذى را معمول كرد كه با زعفران رنگ ميكردند، و با گلاب معطر مينمودند و اين كاغذها از چين واردميشد، فرمانهاى سلطنتى در حضور شاه توسط منشى نوشته ميشد و مأمور ديگرى آن را در دفتر خود كه ماه به ماه مينوشت ثبت ميكرد و آن دفتر را به مهر شاه ممهور ميكردند و سپس در خزانه شاهى ميگذاشتند قبل از بايگانى فرمان در خزانه آن را نزد مأمور اجراء ميفرستادند و مأمور اجراء آن را با نشانى مخصوص به صورت ادارى درميآورد و مجدداً نسخه ادارى نزد شاه ميآمد و با دفتر مخصوصى تطبيق داده ميشد، و سپس با مهر مجدد شاه به مأمور اجرا سپرده ميشد. [12]
ديگر از القاب و عناوين ادارى دوران ساسانى ميتوان از مشاغل زير نام برد هيربدان هيربُد ـ مقام آن روحانى ولى پس از مقام موبدان بوده است.
اران سپاهبد، فرمانده كل سپاهيان كه از نژاد و خانواده اسپهبدان، انتخاب ميشدند و در چهارگوشه كشور قسمتى را در اختيار سپهبد ميگذاشتند و در نتيجه ايران داراى چهار سپهبد بود.
مرزبان = دولت ايران در ايالات مرزى كسانى را به عنوان حاكم ميگمارد كه آنها را مرزبان ناميدهاند و مقام بعضى از آنها ارثى بوده است، اين مرزبانان سمت نيابت اسپهبدان را داشتهاند.
پادگوسپان ـ در قرن پنجم ميلادى به جاى مرزبان شخصى كه نيابت اسپهبد را داشت پادگوسپان ناميده ميشد.
هوتوخشبد = گاهى به جاى واستريوشان سالار ـ هوتوخشبد گفته ميشد. [13] و بسيارى از مقامات درجه دوم كه ذكر آنها در اينجا ضرورتى ندارد و شرح كامل آنها در كتاب تاريخ تمدن ايران ساسانى نوشته شادروان سعيد نفيسى آمده است. و بالاخره ووزورگ فرامادار به معناى فرمانرواى بزرگ كه در صورت عزيمت به شاه به جنگ نايب او ميشد اين مقام همان است كه در زمان خلفاى عباسى بدان وزير ميگفتند. [14]
حكمران ايالات در اوائل حكومت ساسانى و اواخر اشكانيان به نام ساتراب ناميده ميشدند ولى در اواخر حكومت ساسانيان نام آنها به مرزبان تبديل شد لغات مرگر او و ماركى دو مقام سلطنتى در زبان فرانسه تغيير شكل يافته كلمه مرزبان است و استاندار زير دست مرزبان بوده است. [15] در زمان تأسيس حكومت ساسانى به دستور اردشير بابكان يك شخص روحانى به نام تنسر دبيرخانه مذهبى تأسيس كرد و به وسيله اين دبيرخانه اوراق پراكنده كتابهاى مقدس را جمع كرده و جامعه روحانيت دولتى را تشكيل داد.
در زمان انوشيروان كشور ايران به چهار قسمت ادارى تقسيم گرديد و هر كدام كوست يا كوره ناميده شد شمالى به نام اپاختر يا اواختر و شرقى خراسان و جنوبى نيم روز و غربى خوروران يا خور بر آن و براى هر كدام از اين چهار بخش فرماندهى به نام سپاهبد (سپهبد)تعيين گرديد كه در داخل اين چهار قسمت عدهاى ايالات قرار داشتند هر كدام از شاهان محلى در يك ايالت فرمانروا بودند هنگام حمله اعراب 26 شاه محلى در ايران وجود داشتند به قول مرحوم پيرنيا شاهان محلى را كه در مرز واقع بودند مرزبان ميگفتند.[16]
علاوه بر ديوانهاى ذكر شده ديوانهائى بنام ديوان جنگ ـ ديوان راهها و چاپارها ـ ديوان اوزان و مقادير ـ ديوان مسكوكات ـ ديوان مراسلات ـ ديوان مظالم يا عدليه و ديوان امتيازهاى دولتى نيز داشتهاند. [17]
اين شاهان محلى بيشتر از اولادان و افراد نزديك پادشاه بودند و بعضى اوقات از آنها به نام شهرداران ياد كردهاند اين افراد خانواده سلطنتى را ويس پوهران يا شاهزادگان ميگفتند و خانوادههاى اشراف در زمان ساسانيان، شامل سه خانواده پهلوى پارتى و چهار خانواده ديگر بودند، پارتيها، قارن، درنهاوند، سورن در سيستان، اسپندياد در رى غير از آنها دو طبقه ديگر بودند كه آنها را آزادان يا آزاتان و دهقانان ميناميدند كه مأمور جمعآورى ماليات در منطقه حكمرانى خود بودند، طبقه دهقان حلقه رابط نجبا با طبقات عامه مردم بودند. [18]
در يك منبع ديگرى آمده است كه از جمله مأمورين عالى رتبه دولتى كسى است كه امور قضايى را اداره ميكند و ديگرى كه امور خزانه را در دست دارد و شخص ديگرى هم نوشتن اسناد رسمى و ساير امور به عهدهاش باشد و سرانجام رئيس بيوتات سلطنتى است.[19]
سازمان قضايى ـ قدرت قضايى در دست موبدان زرتشتى بود و بنا به كتاب ماديان هزار دادستان ـ در شهر و بخش و روستا دادگاهها زيرنظر موبد (حاكم شرع) و تحت نظر موبدان موبد (قاضيالقضات) به شكايتها رسيدگى ميكردند و كارمندان دادگاه دادرسى يا قاضى ـ مشاور يا اندرزگو و ناظران يا گواهان ـ در دادگاه حضور داشتند حكم دادگاه بدوى در صورت اعتراض نزد قاضى كلان ميرفت و در دعاوى مهم دو يا چند قاضى به صورت شورائى رسيدگى ميكردند و در آخر موبد موبدان حق تقليل و ابرام احكام را داشت ـ حقوق عمومى و ادارى در حوزه عرفيات قرار داشت و مرجع رسيدگى بارگاه داد يا ديوان مظالم بود و پادشاه وقت سوار بر اسب در ميدانى حاضر ميشد و به شكايات مردم رسيدگى ميكرد و اگر شكايتى از خود شاه بود رسيدگى به موبد موبدان سپرده ميشد و معمولاً چنين روزى در روزهاى عيد نوروز يا مهرگان بود و اگر شكايتى از موبدان و زعماى مذهبى بود خود شاه به عنوان قاضى رسيدگى ميكرد. [20]
براى نمونه از محاكمه مزدك به اتهام دينآورى و تبليغ اشتراك در اموال و زنان توسط خسرو انوشيروان و محاكمه خسرو پرويز توسط هرمز به علت ورود به باغ دهقان و اتلاف اموال او كه توسط هرمز با حضور موبدان موبد رسيدگى و در نتيجه تخت و اثاثيه سفر شاهزادگان به دهقان داده شود و خادمى را كه به ستم از درخت رسيده ميوه چيده بود به عنوان غلام به صاحب باغ بخشيدند، ميتوان نام برد. همين خسروپرويز در اواخر عمر به اتهام پدركشى (كشتن هرمز به دست خسروپرويز) و اتهامات ديگر در زندان محاكمه شد.
حقوق كيفرى ـ ايرانيان در زمان ساسانيان خصوصاً از قوانين بسيار ميترسيدند، قانون راجع به ناسپاسان و فراريان سپاه بسيار سخت بود و از جمله قوانين بسيار شديدى به شمار ميرفت مانند آنكه در برابر جنايت يك تن تمام خويشاوندان او را ميكشتند. [21]
در آن زمان جنايت بر سه گونه بود: 1ـ گناه ارتداد، 2ـ گناه شورش و جنايت و فرار