تاریخ پیدایش نظم حقوقی در ایران ـ گذر از قانون فقهی به ن

تلاش ـ با جنبش مشروطه و توسط نخستین روشنفکران این جنبش، اندیشه قانونخواهی و اساساً موضوع چگونگی استقرار نظم قانونی در کشور مطرح گردید. اما پیش از آن که ایران برای نخستین بار به جرگه کشورهای دارای قانون اساسی بپیوندد و دارای مجموعه قوانین در زمینه های دیگر بشود، اگر ممکن است بفرمائید؛ نظم در جامعه چگونه برقرار می شد و جایگاه احکام و فرامین دینی در تنظیم مناسبات اجتماعی و میان مردم چه بود؟ آیا تعهد افراد به فرامین دینی صرفاً جنبه ایمانی و شخصی داشت، یعنی بصورت انجام فرائض دینی بود یا یک ساختار سیاسی و قوه قهریه ئی نیزضامن اجرای آن بود؟

خوبروی ـ در پیش درآمد پرسش تان از پیدایش مفهوم قانون یاد کردید. در مصاحبه پیشین با شما، پیشینه تاریخی اندیشه قانونخواهی را بررسی کردیم و از دیوانیان برجسته ای چون بزرگمهر، عمید الملک ابونصر کفندری، خواجه نظام الملک طوسی، خواجه نصیر الدین طوسی یاد کردیم. این اندیشه سپس دردوران نوین هم ادامه یافت.
گفتگوی پر تشویش و دغدغه عباس میرزا نایب السلطنه، پس از شکست ایران از روسیه، با فرستاده دولت فرانسه که در آن نایب السلطنه به دنبال یافتن علل شکست ایران بود نشان دلمشغولی سرآمدان ایرانی در آن دوره است.
در پیش درآمد پرسش تان اصطلاح نظم حقوقی ( legal system) را بکار گرفته اید که به خاطر درست بکاربردن آن ازشما سپاسگزارم. شما نظم حقوقی را به معنای صحیح آن یعنی مجموعه قوانین و قواعد و عرف معتبر که حاکم به روابط اجتماعی مردم برای ایجاد نظم عمومی وحفظ منافع جامعه است؛ بکار بردید . بنا براین پاسخ به پرسش یا پرسش های شما شامل حقوق خصوصی و حقوق عمومی، هر دو می شود.
می دانید پیش از صفویان، یعنی در درازای نهصد سال، ایران دارای دولتی متمرکزنبود و نظام قضائی آن بر اساس فقه اهل سنت قرار داشت. به هنگام تاسیس سلسله صفویان، شعیان در اقلیت شمارشی بودند بطوری که تنها یک سوم از مردم تبریز خود را شیعه می خواندند . در زمان صفویه فقه امامیه رسمیت یافت اما « در همه تبریز حتی یک کتاب فقه شیعه نیافتند» ( امین ، 330 ). شاه اسماعیل، محقق کَرَکی ،از علمای جبل عامل لبنا ن، رابه ایران آورد که در زمان سلطنت شاه تهماسب نایب امام خوانده شد و شاه اجرای حکم او را بر همه حکام و فعمال الزامی و واجب دانست.
در دوران صفویه کوشش هائی برای محدود کردن محاکم شرعی که پیش از این در « دوره سلجوقیان . . . در چارچوب دستگاه حکومت گنجانده بودند و قراردادن آن در زیر نظر مقام های غیر مذهبی » قرار داشت به عمل آمد( لمبتون 348 ). از این زمان است که قضاوت در ایران به دو بخش شرعی و عرفی تبدیل شد و دیوان بیگی نظارت بردادگاه های عرفی که وظیفه رسیدگی به « احداث اربعه » را داشتند بر عهده گرفت ( راوندی 222 ). منظور ازاحداث اربعه جرم های : قتل، تجاوز به عنف، ضرب و جرح منتهی به نقص عضو و دزدی است. دعاوی مدنی در زمان صفویه و امور مربوط به احوال شخصیه ، بویژه در شهرها، بوسیله دینورزان وبر اساس فقه شیعه انجام می گرفت.
صفویه از سه عامل مذهبی، عرفانی و ایرانی برای مشروعیت خود استفاده می کردند. شاه اسماعیل خود را علی، مهدی ، و حتی گاهی خدا می خواند. جانشینان او خود را از بازماندگان امام موسی کاظم ونماینده امام غائب می دانستند. در میان صوفی ها، ، بویژه در میان ایل های ترکمن، آنان مرشد کامل و راهبر نامیده می شدند و سرانجام آن که خود را از نوادگان یزدگرد هم می دانستند که گویا دخترش به همسری امام حسین در آمده بود. استفاده از هریک از این سه عامل بستگی به زمان داشت.

در دوران نادر شاه (1115 خ /1736 م تا سال 1126 / 1747 م) قدرت دولت برقرار شد و ساختار سیاسی صفویه تولدی دیگر یافت دینورزان با سیاست نادر، که می خواست مذهب شیعه شاخه پنجمی ازمذاهب اسلامی باشد، همراه نبودند این سیاست نادر برای مقابله با سلطان عثمانی و امپراتوری مغولی هندوستان بود؛ اما، دینورزان اقدام نادر را نوعی شیعه ناقص و یا تلفیقی می دانستند. ( فوران 133 ). از کارهای جالب نادر شاه مصادره موقوفه های دوره صفوی بود. موقوفه هائی که درآمد آن به عنوان نذر ویا کمک به دینورزان می رسید . نادر همه درآمد آنگونه موقوفه ها را برای پرداخت هزینه های ارتش اختصاص داد ( امین 377 ).
با روی کار آمدن کریم خان در سال 1129 خ/ 1750 م ، درفاصله سال های 1140 / 1760 م تا سال 1150 خ/ 1770 م دینورزان موقعیت خود را تثبیت کردند و آنانیکه به علت فشار نادر و اوضاع ناگوار اقتصادی به عراق رفته بودند به ایران بازگشتند.
به نوشته محیط طباطبائی، کتاب معروف شرایع نوشته محقق حلّی ، در زمان کریم خان زند به عنوان قانون لازم الاجرا شناخته شد ( امین 379 ). در هر دودوره افشاریه و زندیه ، امور مربوط به احوال شخصیه، بویژه در شهرها برابر فقه امامیه بوسیله دینورزان و درخارج از شهرها برابر سنت های قومی و محلی زیر نظر روسای قبیله ها در مناطق ایلی حل و فصل می شد. دیوان بیگیف دوره صفویه نام خود را به « امیر دیوان» داد که به احداث اربعه رسیدگی می کرد.
در پایان دوره زندیه و آغاز برآمدن قاجاریه بود که پژوهش و تدوین اصول فقه حاوی اصول استدلالف عقلیف استباطف احکام شرعی فرعی رونق گرفت و دینورزان اصولی به دینورزان اخباری برتری یافتند. به این مختصر که اصولی ها حدیث های غیر موثق را نمی پذیرفتند و معتقد به تقلید مردم از مجتهد اعلم بودند. در حالی که اخباری ها مرجعیت را قبول نداشتند وحق حکم و فتوی را از آنف آنان نمی دانستند و بر این باور بودند که می توان فروع دین را از حدیث های معصومان استنباط کرد و نیازی به مرجع نیست .
جمع بندی دوران پس از صفویه تا قاجاریه در مورد قانون و اجرای آن را می توان به نقل از زرین کوب چنین آورد که در دورانی نزدیک به یک سده : « استبداد پادشاه و حکام وی همچنان خشونت آمیز… نظارت امنای مذهب بر افکار و آراء هم چنان بی منازع بود.» ( زرین کوب 767 ).
در مدت یکصد و شصت سال از کشتن نادر شاه افشار (۱۱۲۶ خورشیدی/1747 م ) تا متمم قانون اساسی مشروطیت (1285 خ/1907 م ) نظام حقوقی ایران در حقوق خصوصی بر اساس فقه شیعه و در حقوق عمومی بر اساس قواعد و اصول دیوانی نامدوّن قرارداشت . نهاد های قضاوت، در این دوره یکصد شصت ساله، در اختیار حاکمان شرع و حاکمان عرفی بود. در این نوشته، منظور از واژه های حکّام یا حاکمان عبارتند از حکّام شرع ، والیان، حاکمان، نایب الحکومه ها و گاهی روسای ایلات و عشایر.
دوران قاجاریه از بسیاری جهات تاریخی و حقوقی دارای ویژگی هائی است. در این دوران ، شاه مانند گذشته از قدرتی پر دامنه بر خوردار بود. استبداد و خودکامگی تا پائین ترین سطوح دولت نفوذ داشت . در حوالی سال1179 خ/ 1800 م دیوان سالاری دوران جنینی خود را می گذراند، اما در سال های 1279 خ، دستگاه حکومتی دولتی رشد کرد و به صورت نوینی در آمد.
حکام ولایت ها در آغاز از میان خانواده ها و قبایل بزرگ برگزیده می شدند و تعداد زیادی از شاهزادگان قاجاری به این مقام منصوب می شدند. حکام از خود مختاری نسبتاٌ گسترده ای در قلمرو خویش برخوردار بودند و بخش اعظم مازاد قلمرو خود را نزد خود نگاه می داشتند.(فوران 214 و 215 ). در همین دوران هیچ شورش ایلی به استقلالف محلی کامل یا استقرار دودمان جدید پادشاهی نینجامید ولی این به معنای قدرت و اقتدار دولت قاجار نبود. زیرا خان ها و سرکردگان ایلی از سودای سلطنت دست کشیده و در بافت سرآمدان کشور ادغام شده بودند.
در این دوران دو رویداد مهم در نظام قضائی کشور تاثیر گذاشت. نخست افزایش قدرت دینورزان اصولی و موضوع « ولایت » فقیهان است که برای نخستین بار در این دوره آغاز و مطرح شد. رویداد دیگر برقراری روش قضاوت کنسولی یا کاپیتولاسیون پس از شکست ایران در جنگ با روسیه است.
از ویژگی دیگر آن دوران، گسترش اقتدار دینورزان به قلمرو اجتماعی – سیاسی و سپس افزایش شمار آنان است.
امتیازات دینورزان در این دوره را تنها می توان با دوره پایانی صفویان مقایسه کرد؛ با این تفاوت که پادشاهان صفوی، همانگونه که در پیش گفته شد، خود را دارای ریشه مذهبی می پنداشتند در حالی که پادشاهان قاجاریه این ادعا را نداشتند. از این روی، خود را « مرشد کامل» ، « صاحب کرامت» و یا « کلب آستان علی» تصور نمی کردند و وابستگی آنان به ایل ظفرمند قاجار! ! بیشتر بود.
پس از آقا محمد خان ، اقتدار دینورزان به آنجا رسید که فتحعلی شاه برای تثبیت موقعیت خود و به دست آوردن مشروعیت مذهبی بر آن شد که سلطنت را به نیابت از مجتهدان در اختیار گیرد. پیآمد این سیاست، محبوبیت موّقتی برای شاه و گسترش چشمگیر قدرت برای دینورزان بود . فتحعلی شاه (1797-1834)« درست مثل شاه تهماسب اول، سلطنت خود را همچون شغلی که از جانب امثال میرزا ابوالقاسم قمی به او تحویل شده بود تلقی می کرد» (زرین کوب 797).
طرفه آن که شخص فتحعلیشاه با همه خسّت و مال دوستی معروفش « بانی و سازنده مدرسه فیضیه» قم است.(زرگری نژاد 15) از نمونه های دینورزان صاحب قدرت می توان ازاقا سید محمد اصفهانی معروف به مجاهد نام برد. او همان کسی است که فتوی برای جنگ با روسیان را داد و دیگرشیخ جعفر نجفی نویسنده کتاب کاشف الغطا است که به شاه اجازه دریافت خراج را داد(همان 64). مقتدرترین دینورز دوران فتحعلیشاه سید محمد باقر شفتی است؛ وی در زمان سلطنت محمد شاه قاجار، به تحریک دکتر مکنیل، فرستاده دولت بریتانیا، لشکر کشی محمد شاه قاجار به هرات را خطا دانست و می خواست خود مدیری(Autonomie )را در اصفهان برقرار کند. (ناطق، 56) که سرانجام محمد شاه مجبور به لشگر کشی به اصفهان شد.
در پیش گفتیم که اندیشه قانونخواهی در میان دیوانیان ایران پیشینه ای دراز دارد. ازمیان دولتمردان دوره قاجاریه ، قائمقام فراهانی، در سال 1213 خ / 1834 م / سال های پایانی فتحعلی شاه مجلس وزرا را ترتیب داد. این نهاد را دیوانخانه یا دیوان عدالت نیز نامیده اند و آن را،دربرابر محاکم شرعی، عالی ترین مرجع قضائی عرفی هم خوانده اند (امین 389 ).
دو شخصیت بزرگ سیاسی ایران: امیر کبیربا احترامی که برای قانون و خیالی که برای کنستیتوسیون داشت ،و دیگری میرزا حسین خان سپهسالارمانند دیگر دیوانیانی که در پیش نام بردیم در ادامه تداوم دبیری در ایران قصد تاسیس دولت قانونی را داشتند. اما، دینورزان مانند دوره صفویه بر « تمام امور مسلط و در همه شئون صاحب دخل بودند.» ( زرین کوب 797 ) .
دکتر جواد طباطبائی، به حق، نیمه دوم سلطنت ناصرالدین شاه را دهه های بی اعتباری سنت قدمائی خوانده است؛ زیرا در این دوران «گروه هایى از ایرانیان داخل و خارج كشور به شیوه هاى دیگرى به اندیشیدن روى آوردند كه از آن پس روشنفكرى خوانده شد». (از مصاحبه دکتر جواد طباطبائی با حامد یوسفی درباره کتاب تاملی درباره ایران )
نمونه هائی از این شیوهف نوین اندیشیدن را می توان در قوانین آن دوره دید به این خلاصه که:
فرمان تاسیس شورای دولتی از سوی ناصرالدین شاه در سال 1237 خورشیدی ( 1858 م)؛
منشور مصلحت خانه آذر۱۲٣٨ ( نوامبر۱٨۵۹)؛
قانون وزارت عدلیه اعظم و عدالت خانه های ایران، در 119 ماده دراردیبهشت۱۲۵۰ (۲۱ می ۱٨۷۱ ) به همراه دستورالعملی به نام« تحدید حدود فیمابین حکام و رعیت »؛
نحستین طرح رسمی قانون اساسی، بنا به نوشته آدمیت، مبتنی بر ده اصل در ۱۲۵۰ خورشیدی ) ه ۱٨۷۲ (؛
لایحه تشکیل دربار اعظم که از آن به نام های « مجلس شورای دربار » ، « مجلس وزرای مسئول » « هیئت وزرا» یا دارالشورای کبری نیز یاد کرده اند در ٣ آبان ۱۲۵۱ (۲۴ اکتبر ۱٨۷۲)؛
دستور العمل همین طرح به نام « دستورالعمل کارگذاران دولت و قرار مشاورات مجلس دربار اعظم » در برابر با ۱۱ فروردین۱۲۵۲ (٣۱ مارس۱٨۷٣ )؛
تابچه تنظیمات حسنه دولت علیه و ممالک محروسه ایران در 1252 خورشیدی (۱٨۷۴ میلادی)
دستور العمل حکام در سال ۱۲۶۶ خورشیدی ( 1887 میلادی ).
ملاحظه می کنید که در مدت 29 سال 9 فرمان، طرح و دستورالعمل برای خدمات عمومی وقواعد رابطه نهادهای دولتی با مردم تهیه شد.
اما، به اقتضای حکومت استبدادی ، نبود آزادی و قانون، عدم امنیت قضائی با چهره کریه خود به مردم حکومت می کرد و عامه مردم گرفتار حاکمان (شرعی و عرفی) بودند. آبراهامیان، قاجاریه را خود کامگانی بدون ابزار خودکامگی می نامدکه « با اجازه ضمنی قدرتمندان ایالت ها ، رهبران دینی و مقامات محلی حکومت می راندند » ( فوران 219 ) افزون بر آرای ناسخ و منسوخ و آز پایان ناپذیرحاکمان ، جمعی از دینورزان ازتحریک عوام برای ترساندن حکام محلی و یا دولت مرکزی نیز استفاده می کردند. از این روی، اندیشه قانونخواهی در دوره ناصری به مرحله اجرای کامل نرسید و جنبش مشروطیت ،در نخستین خواست خود، برقراری عدل و تاسیس عدالتخانه را عنوان کرد.
خلاصه آن که دنیای ایران همان دنیای دوران صفویه باقی ماند. با همه روضه خوانی ها، تعزیه ها ، استفتا و تقلید و خرافات به همراه نوعی بیگانه ستیزی بر اساس مذهب که سبب جداشدن بخش مهمی از کشور به بهانه توافق مذاهب شد (زرین کوب 798). در حالی که می دانیم سیاست جهانی دگرگون شده بود و روسیه و بریتانیا با تضعیف دولت عثمانی همه کاره این منطقه بودند.

تلاش ـ به این ترتیب و براساس توضیحات شما می توان چنین نتیجه گرفت که نه تنها درکی از اهمیت مفهوم نظم و امنیت اجتماعی ـ به عنوان ضرورت ادامه حیات، پیشرفت و رونق هر جامعه ـ از دیر زمانی نزد ایرانیان وجود داشته، بلکه همچنین برخی از مناسبات اجتماعی یا حداقل در حوزه ای که امروز از آن تحت عنوان حوزه حقوق خصوصی یاد می شود، کم و بیش تابع مقررات و نظمی مشابه نظم قانونی بوده است.
با وجود این محققین تاریخ اجتماعی، سیاسی و حقوقی ما یکی از نشانه های مهم این که جنبش مشروطیت وانقلاب آن را سرآغاز تاریخ مدرن ایران محسوب می کنند، دستاورد بزرگ آن یعنی تدوین قانون اساسی و تشکیل نهاد قانونگذاری و پیامدهای بعدی آن از جمله تأسیس نظام قضائی نوین و ایجاد دادگستری و به موازات آن تدوین قانون مدنی و…می باشد. لطفاً بفرمائید؛ چه تفاوتی میان درک از نظم حقوقی پیش از دوران مشروطیت و بعد از آن وجود دارد که از اولی تحت عنوان درک و یا نظم سنتی یاد می شود و از دیگری تحت عنوان نظم نوین یا مدرن؟

خوبروی ـ همانگونه که گفتید مفهوم نظم و امنیت و مناسبات اجتماعی از دیرزمان نزد ایرانیان وجود داشته است. کارل یاسپرس متفکر وفیلسوف آلمانی، ایران را به همراه چین و هند در دوره محوری تاریخ بشر ( سال ها 800 تا 200 پیش از میلاد) قرار می دهد. این کشورها در آن دوران در عین تداوم بخشیدن به گذشته خود به سازماندهی و ملت سازی ـ البته نه به معنای امروزی- دست یازیدند . در همان زمان، زرتشت نظریه مبارزه میان خوب و بد را عرضه کرد و دولت های جهانگیر پدید آمدند. به نظر یاسپرس از همین دوره است که آدمی به خود می آید و تفکر جای خود را در میان مردم باز می کند. به نظر اوآنچه در آن دوران اندیشیده، آفریده ویا ساخته شده تا به امروز پایه زندگی آدمیان است. چنین اقدام هائی بی نام و نشان از قواعد و قانون و یا بگونه ی امروزی بی نظم حقوقی نمی توانست آفریده شود.( کارل یاسپرس، 16 و 70 ).
درباره بخش دوم پرسشتان در باره تفاوت درک سنتی نظام حقوقی در دوران پیش از مشروطیت ودرک نوین آن پس از مشروطیت به نظرم می رسد که افزون بر آنچه را که از آقای دکترطباطبائی برایتان نقل کردم؛ رویارویی«اندیشه» با تعبد و باور برخاسته از آن را می توان در سرتاسر جنبش مشروطه دید.
تفاوت دیگردرک نظام حقوقی از آن جا بر می خیزد که خشونت قانونی و یا مشروع، به قول ماکس وبر، دگرگون می شود. زیرا پیش از مشروطیت روابط مردم با آنچه که دولت خوانده می شد بیشتر ناشی از تسلط فردی حاکمان بر مردم بود. جنبش مشروطیت این تسلط را از حالت فردی بدر آورد و در قالب دیگری به نام قانون قرار داد. ( بنگرید به اصل 9 متمم قانون اساسی) به این ترتیب اقتدار سلطه ی شاه و یا حاکمان ( خواه عرفی و یا شرعی ) دستکم در متن قانون از میان برداشته شد.
قالب نوین متمم قانون اساسی یک ساختار قانونی Statut légale ایجاد کرد و اختیارات و صلاحیت هائی را مشخص کرد تا مشروعیت دولت را ایجاد کند که این بار نه بر اساس جاودانگی سنت های باستانی بود و نه بر اساس فره ایزدی، بل، بر اساس مشروطه ساختن حكومت مطلقه قرار داشت.
اما مردم، هیچگاه به آزادی و به قولی آن خجسته آزادی نرسیدند وهمانند زیردستان درمانده باقی ماندند. زیرا عدل و عدالتخانه خواست نخستین مردم بود نه آزادی و توجه رهبران جنبش نیز به آن کم بود. در نتیجه می بینیم که چگونه در نوشتن متمم قانون اساسی برابری و آزادی آماج حمله های سخت و گزنده دینورزان شد. و پس از گذشت چندی از جنبش مشروطیت ، شیوه مالوف قلب معنای اندیشه و پرده پوشی حقایق پیش گرفته شد .مانفس اشپربرنویسنده اتریشی- فرانسوی به درستی گفته بود که : « جباریت با آن که پدیده ای کهنسال است جدید الولاده نیز هست ».
توجه داشته باشیم که تدوین و تصویب نخستین قانون اساسی، به همان اندازه که عمل حقوقی است پدیده ی تاریخی و سیاسی نیز هست. زیرا با تصویب قانون اساسی، گسستگی از بنیاد پیشین تثبیت می شود و رابطه میان نیروهای سیاسی در یک جامعه دگرگون می شود. گسستگی انواع گوناگون دارد مانند گسستگی ناشی از انقلاب و جنگ و یا در روزهای نزدیک به ما فروریزی دیوار برلین . در چنین مواردی نظم حقوقی پیشین دگرگون شده و تدوین کنندگان به آفرینش نظم نوین دست می زنند. در ایران، به نظرم می رسد که ما از بنیاد پیشین نگسستیم، بل، تنها به برقراری قالبی جدید همت گماشتیم. مفاهیم برجسته یا ایده های مورد توجه هر قانون اساسی متفاوت است مانند لغو امتیازات اشرافی ( قانون اساسی بلژک 1831 که مورد استفاده تهیه کنندگان متمم قانون اساسی ما قرار گرفته است ) و یا مفاهیم مربوط به آزادی و برابری و یا عدالت وانصاف.
یکی از مواردی که باید بررسی دقیقی از آن به عمل آید موضوع عدالت در کشورهای مسلمان است. زیرا، با این که اصل عدالت، جزو اصول مذهب شیعه است وبا این که اصل عدم ولایت افراد بر یکدیگردر فقه وجود دارد یا بهتر بگویم وجودداشت (لنگرودی 52 )؛ با همه این ها در دوره مشروطیت در ایران و هم اکنون در بسیاری از کشورهای مسلمان خواست مردم و نام و هدف حزب هائی که در کشورهای اسلامی تشکیل شده ویا می شوند عدالت بوده و هست.
در جنبش مشروطه هم از روز اول درخواست مردم بر اساس عدالت و عدالتخانه قرار داشت نه بر اساس آزادی فردی. آقا میرزا محمود، نماینده دوره اول مجلس می گوید « از روز اول که اهل این مملکت اتفاق نموده مشروطه خواستند از کثرت ظلم بود »( مذاکرات مجلس اول به همت غلامحسین میرزا صالح) درحالی که به عنوان نمونه در انقلاب فرانسه سخنی از عدالت نبود و مردم برای آزادی و برابری قیام کرده بودند. روبسپیر حکومت خویش را « خودکامگی آزادی» خوانده بود. آیا می توان در باره جنبش مشروطیت تنها به این قانع شد ـ آن گونه که من استدلال کرده و می کنم ـ که مردم ما از آنهائی که عدالت می ورزیدند ذله شده بودند و درخواست عدالتخانه را داشتند؟ چرا آنان هیچ اعتراضی به سلطنت وقدرت خودکامه پادشاه نداشتند و آن را مانع دسترسی به آزادی نمی دانستند ؟

تدوین متمم قانون اساسی اختلاف میان دینورزان و غیر آنان را بر انگیخت که سه موضوع اختلاف عبارت بود از : قانونگذاری، برابری و آزادی. دو موضوع نخستین مستلزم بحث جداگانه ای است و در این جا تنها راجع بی توجهی به درک مفهوم آزادی توضیحی می دهم :
دینورزان سنت گرا ، آزادی را با اساس اسلام و فقه امامیه ، که عبودیت و تقلید است، متباین می دانستند و از آثار آزادی، انتشار عقاید زنادقه ، ملاحده و کفریات را مثال میآوردند. مشروطه خواهانی هم بودند که آزادی را در حقوق خاصه مردم مانند غذا ، لباس، مسکن می دانستند و مقصود از آزادی در گفتار و افکار را نیز مصالح عامه می دانستند. اینان بر این اعتقاد بودند که اگر انتشار افکار یا نشریات در باره مصالح عمومی بود پذیرفته می شود و در غیر این صورت می توان با دلیل آن ها را مردود شناخت. یکی از دینورزان مشروطه خواه، آزادی مجامع را این گونه نعریف کرد: « احرار گرد هم برآمده و در امور مملکتی و ولایات که مدخلیت در سیاست و تدبیر منزل دارد با مشورت یکدیگر همرای شده و … به مقتضای حکمت رفتار نمایند» ( زرگری 97 ).