محمدامین هادوی، زندانی سیاسی محبوس در بند ۳۵۰ زندانی در نامه ای به آملی لاریجانی هشدار داده است که گویا قرار نیست دستگاه قضاء از مسیر قبلی عقبگرد کرده و به تعبیر آن “سکاندار سقوط” قصد دارد بدون ترمز در سراشیبی قبلی براند و به نصایح ناصحان و تظلم خواهی ها توجهی نکند. تا فرصت باقی است باید که ترمز “تقوا و عدل” را بر مرکب عدلیه سوار کرد و اگر حتی توان و یا اختیار اصلاح و عقبگرد فراهم نیست، لااقل از بی قانونی و ستم مضاعف جلوگیری کرد.
به گزارش کلمه، این زندانی سیاسی که پیش از این نیز در نامه های خود به رییس قوه قضاییه از رفتارهای غیرقانونی بازجویان سپاه و اطلاعات پرده برداشته بود این بار نیز در نامه ی خود درخواست رسیدگی به شکایات علیه بازجویان “مهدوی و سمیعی” و دیگر ماموران وزارت اطلاعات و قوه قضاییه که در مردادماه سال جاری به دادسرای نظامی تهران و دادسرای انتظامی قضات از طریق زندان اوین ارسال کرده را دارد.
محمدامین هادوی در مهرماه ٨٩ به اتهام فعالیت هایی از جمله مراجعه به منزل شهدای جنبش سبز و ارتباط و ملاقات با فعالان و رهبران جنبش سبز بازداشت و از سوی قاضی پیرعباسی به تحمل ۶سال حبس محکوم شد. حکم هادوی که با وثیقه ٣میلیارد تومانی آزاد شده بود در دیماه ٩٠ اجرا شد.
فرزند هادوی اولین دادستان کل انقلاب پس از پیروزی انقلاب در دوران بازداشت به مدت ۶٠ روز دست به اعتصاب غذای تر زد زیرا ماموران امنیتی جهت تحت فشار قرار نهادن وی فرزندش را نیز بازداشت کرده بودند. نوه ی دادستان اسبق کل کشور آزاد شد اما محمدامین هادوی همچنان بی آنکه قادر باشد از حق مرخصی خود استفاده کند دوران شش ساله ی حکم خود را می گذراند.
متن کامل نامه ی محمدامین هادوی که در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:
مقام محترم ریاست قوه قضاییه
آبت الله صادق آملی لاریجانی
سلام علیکم
حضرت رسول اکرم محمد مصطفی (ص) که وجودش نویدبخش “ربیع عدل” برای بنی آدم و رحمت برای آدمیان است می فرماید: “شرار أمّتی من یلى القضاء إن اشتبه علیه لم یشاور، و إن أصاب بطر و إن غضب عنف و کاتب السّوء کالعامل به” (بدترین امت من کسى است که عهده دار قضا شود اگر به تردید افتد مشورت نکند و اگر بصواب رود گردن فرازد و اگر خشمگین شود خشونت کند و هر که بدى را نویسد مانند کسى است که بدان عمل مى کند). (نهج الفصاحه ۱۸۰۱)
اینجاب یکبار دیگر با یادآوری وظایف ذاتی و اساسی دستگاه عدلیه، مبتنی بر قانون اساسی که همانا “رسیدگی به تظلمات” و “بسط عدل” است، دادخواهی متعدد خود را که طی چتد ماه گذشته همواره بی پاسخ مانده است نزد حضرتعالی به عنوان عالیترین مقام دستگاه قضاء طرح می کنم و مجددا با یادآوری این گفتار پیامبر رحمت (ص) که فرمود: “إذا أراد اللَّه بعبد خیرا صیّر حوایج النّاس إلیه” (وقتى خداوند براى بنده اى نیکى خواهد حاجت هاى مردم را در دست او قرار می دهد). (نهج الفصاحه ۱۴۴)
اینجانب پیش از این مکررا از درون زندان شکابت خود را علیه کلیه افراد و نهادهایی که طی چهارساله گذشته با افعال مجرمانه خود تعداد کثیری از شهروندان از جمله اینجانب را از حقوق و آزادی های مشروع و خداداد محروم کرده و به کیان عدل تعدی کرده اند، خطاب به شما و دادستان تهران رسما و کتبا اعلام داشته ام، به ویژه در خصوص دو تن از بازجویان وزارت اطلاعات با نام های مستعار “مهدوی” و “سمیعی” که مباشر بسیاری از مظالم و جرایم بوده اند.
با این حال گویا سخنرانی از تریبون های گوناگون رسمی که با پول بیت المال به راه افتاده، علیه این و آن جریان سیاسی و اظهار نظر در خصوص تحولات بین المللی از قبیل مسایل و مذاکرات هسته ای و مسایل حقوق بشر جهانی و وضعیت سایر دول و ملل و اظهار نگرانی از عدم رعایت موازین حقوق بشر در سایر کشورها، کمتر مجالی برای پرداختن به وظایف قانونی و رسیدگی به تظلم خواهی شهروندان و حقوق بشرهای ایرانی باقی گذاشته است.
شما به عنوان قاضی القضات قاعدتا می دانید که سلامت و تباهی هر حکومتی منوط به داشتن قضاتی سالم، مستقل و عادل است که الملک یبقی مع الکفر و لایبقی مع الظلم و این اهمیت برای نظام اسلامی دو چندان است و همچنین نیک واقفید که هر صدای مظلومی که در جامعه بلند شده و طلب قسط می کند بی درنگ تکلیفی را متوجه دستگاه عریض و طویل تحت زعامت شما می نماید که این تکلیف هم وجه قانونی دارد و هم وجه شرعی و وجدانی.
حضرت آیت الله
همواره بی پاسخ گذاردن ظلم و جور زمینه ساز مظالم و ستم های بعدی است و این به نوبه خود از عوامل اصلی به فساد کشانده شدن جوامع و حکومت هاست.
بیش از چهارسال است که از شائبه لکه دار شدن حیثیت عدالت به واسطه تبدیل برخی محاکم و مراجع قضایی به ابزار بی اختیار سرکوب سیاسی می گذرد و طی این مدت هزاران بی گناه بدون بهره مندی از حق دادرسی عادلانه و بدون رعایت حقوق مسلم شهروندان تنها به صرف انتقاد و یا مخالفت با سیاستها و رویه هایی که امروز همگان – از جمله حضرتعالی- اذعان دارند که کشور را به آستانه ورشکستگی و بدترین شرایط در دوران پس از انقلاب، در تمام حوزه ها کشانده بود، به زندان افتاده اند، با این وجود هرچند حضور و انتخاب هوشیارانه مردم فهیم در خرداد ۹۲ از فاجعه ای قریب الوقوع جلوگیری نمود، لیکن گویا قرار نیست دستگاه قضاء از مسیر قبلی عقبگرد کرده و به تعبیر آن “سکاندار سقوط” قصد دارد بدون ترمز در سراشیبی قبلی براند و به نصایح ناصحان و تظلم خواهی ها توجهی نکند.
حضرت آیت الله!
شما به خوبی می دانید که رای مردم یک کشور در انتخابات عمومی نشان دهنده خواست عمومی مردم در رویکردها و سیاستهای کلان کشور است و بنابر فرمایش امیرالمومنین (ع) در مکتوب خود به مالک اشتر نخغی نباید به خواست عامه مردم که ولی نعمتان زمامداران هستند بی توجه بود و خواست خاصه را مقدم بر خشنودی و رضایت همگان داشت ولی گویا با تغییر رویکردها در قوه مجرییه و فاصله گرفتن آن قوه از افراطیون تمامیت خواه، اینک این جریان نامتعادل و مخرب تمامی توان خود را معطوف داشته تا از طریق بخش هایی از قوه قضاییه خصوصا دادستانی تهران و برخی مقامات زندان روند بی عدالتی و ستم را ادامه داده و در وهله اول زندانیان سیاسی را همچنان پایمال کند. بنابراین تا فرصت باقی است باید که ترمز “تقوا و عدل” را بر مرکب عدلیه سوار کرد و اگر حتی توان و یا اختیار اصلاح و عقبگرد فراهم نیست، لااقل از بی قانونی و ستم مضاعف جلوگیری کرد.
در خاتمه مجددا درخواست رسیدگی به شکایات اینجانب علیه بازجویان “مهدوی و سمیعی” و دیگر ماموران وزارت اطلاعات و قوه قضاییه که در مردادماه سال جاری به دادسرای نظامی تهران و دادسرای انتظامی قضات از طریق زندان اوین ارسال کرده ام را داشته و انتظار دارم پس از گذشت بیش از شش ماه به این شکایات رسیدگی کرده و اینجانب را از نتیجه آن مطلع فرمایید.
والسلام من التبع الهدی
محمدامین هادوی
زندان اوین-بند ۳۵۰
اسفند ماه ۱۳۹۲