اعظم طالقانی، دبيرکل جامعه زنان انقلاب اسلامی با اشاره به لايحه تعريف مصاديق جرم سياسی که در قوه قضاييه به تصويب رسيده است، گفت: آيت‌الله هاشمی شاهرودی انصافا در دوره‌ای که رياست قوه قضاييه را بر عهده داشته‌اند، کارهايی را انجام داده که برای منافع ملی مفيد بوده است.
طالقانی در گفت‌وگو با خبرنگار سياسی آفتاب در اين‌باره اضافه کرد: اکنون نيز در پايان دوره دوم رياست ايشان بر قوه قضاييه، اقدامی در جهت تعريف مصاديق جرم سياسی صورت گرفته که نفس اين اقدام مثبت ارزيابی می‌شود.
مدير مجتمع فرهنگی آيت‌الله طالقانی در ادامه اضافه کرد: البته بايد گفت که پيش از اين‌ها، در هر دوره‌ای که فرصت بوده، جريانات سياسی، اپوزيسيون و نمايندگان مجلس به اين مسئله پرداخته بودند و تاکيد داشتند که بايد تعاريف مشخص مفاهيم و تعيين مصداق شود؛ اما هر دوره با موانعی مواجه شدند.
وی تاکيد کرد: در اين که تعاريف بايد مشخص شده و مصاديق بايد معلوم شود، شکی نيست؛ چراکه با تعاريف کلی نمی‌توان با موضوع برخورد کرد. اما بايد ديد مصاديقی که برای آن تعريف ارائه می‌شود، چيست.
طالقانی تصريح کرد: ماده قانونی اين لايحه که در آن مصاديق جرم سياسی تعريف شده است، در روشنی و صراحت مشکلات اساسی دارد. استفاده از عبارات کلی همچون تبليغ موثر عليه نظام ابهامات بسياری را به وجود می‌آورد.
وی اضافه کرد: در اين لايحه بايد واژه نظام تعريف شود و مشخص شود که آيا اين کلمه شامل يک فرد يا شخصيت حقوقی و يا جريان حاکم می‌شود يا اينکه نظامی با مشروعيت را دربرمی‌گيرد که اگر رفراندمی برگزار شود، رأی مردم به آن سيستم آری خواهد بود.
دبير کل جامعه زنان انقلاب اسلامی در ادامه اظهار داشت: در بخشی از اين ماده قانونی به راهپيمايی‌های غيرقانونی اشاره شده که بر اين خود مخالفت آشکار با اصل ۲۷ قانون اساسی دارد.
وی با اشاره به اينکه "قانون اساسی صراحتا اجتماعات را آزاد و بی‌نياز از مجوز می‌داند مگر اينکه سلاح در آن حمل شود"، افزود: اينکه در قانون کلی‌گويی کنيم باعث می‌شود هر کس حرفی زد به راحتی بگويند دروغ و نشر اکاذيب است و هر اعتراضی تشويش اذهان عمومی ادعا شود.
طالقانی تاکيد کرد: آنچه در اين قانون مبنی بر ممنوعيت اداره جمعيت غيرقانونی ذکر شده، مخالفت جدی با قانون احزاب دارد چرا که در قانون اساسی هيچ پيش‌شرطی مبنی بر داشتن مجوز برای تشکيل احزاب و تشکل‌ها وجود ندارد و طبق قانون کشور ما و ديگر کشورهای دنيا احزاب صرف داشتن يک شناسنامه مشخص قانونی هستند و نيازی به کسب مجوز از وزارت کشور ندارند.
وی همچنين با اشاره به اينکه "در تبصره اين ماده قانونی آمده است که صرف انتقاد از نظام سياسی يا اصول قانون اساسی يا اعتراض به عملکرد مسئولان کشور يا دستگاه‌های اجرايی يا بيان عقيده در ارتباط با امور سياسی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و نظاير آن جرم محسوب نمی‌شود"، افزود: اينکه سخنی که فرد بر زبان آورده يا مطلبی که نوشته صرفا يک انتقاد است يا تشويش اذهان عمومی و نشر اکاذيب از مسايلی است که در زمره ابهامات اين لايحه محسوب می‌شود.
طالقانی ادامه داد: اگر دادگاه بخواهد در اين زمينه باز عمل کند، می‌تواند اظهار نظر فرد در زمره تبصره اين ماده قانونی تلقی کند و آن را انتقاد بنامد و اگر نخواهد می‌تواند به راحتی آن را به عنوان مصداق جرم سياسی تلقی کرده و برای آن مجازات تعيين کند.
وی تاکيد کرد: نوع برخورد با فعاليت‌های سياسی و نوع تعريف جرم سياسی بايد به‌گونه‌ای باشد که نظام در همه زمينه‌ها به مردم و افکارعمومی پاسخگو بوده و در همه بخش‌های سياسی، فرهنگی، اجرايی و مالی شفاف بوده و با نظارت مردم اداره شود.
طالقانی اضافه کرد: در جامعه‌ای که مردم در صحنه نيستند، هر جريان سياسی بخواهد حرکتی کند به راحتی با يک برچسب جرم سياسی می‌توان او را از صحنه خارج کرد.