اقوال مختلف فقهاء در مورد اجراي حدود در عصر غيبت- دفتر آ

بسمه تعالي

 با توجه به انتشار نظريه عدم جواز اجراي حدود در زمان غيبت امام معصوم (عليه السلام) و تماس هاي برخي روحانيون معظم و اساتيد و دانشجويان مکرم در ارتباط با مباني فقهي اين نظريه، لازم است با توجه به فقهي بودن مسئله فوق، به مباني مختلف اين مسئله فقهي به صورت اختصار اشاره گردد تا در سايه مباحث علمي و فقهي در حوزه ها و دانشگاه ها بيش از پيش بر غناي اين بحث افزوده گردد.
در ارتباط با اجراي حدود در زمان غيبت چهار قول وجود دارد:
1- قول به عدم جواز اجراي حدود در زمان غيبت امام معصوم (عليه السلام) و اختصاص آن به زمان حضور آن حضرت که قائلين به اين قول عبارتند از:
الف: محقق حلي در شرايع ـ که از آن تعبير به قرآن الفقه گرديده ـ قول به جواز اجراي حدود در زمان غيبت را تضعيف نموده و از آن تعبير به « قيل» آورده و فرموده است: «قيل: يجوز للفقهاء العارفين اقامة الحدود في حال غيبة الامام عليه السلام» (1) همچنين صاحب جواهر مي فرمايد :(2) علامه حلي (3) در برخي کتبش در بحث اجراء يا عدم اجراء، توقف نموده است.
ب: دو فقيه بزرگوار ابن زهره و ابن ادريس همان طرز که در کتب فقها نقل شده است، قائل به عدم جواز اجراء حدود در زمان غيبت بوده اند .(4)ج: فقيه متقي و پرهيزگار معاصر حضرت آيت الله العظمي حاج سيد احمد خوانساري (قدس سره) در کتاب گرانسنگ جامع المدارک .(5)
 2- قول به عدم جواز اجراي حدود در زمان غيبت و جايگزيني تعزير به جاي آن که قائل به آن، محقق شهير، ميرزاي قمي (قدس سره) در دو موضع از کتاب جامع الشتات (6) اين قول را اختيار نموده اند و ناگفته نماند بنابر اين قول، استدلال مثل  علامه در مختلف (7) و شهيد ثاني در مسالک (8) و غير آنها که براي جواز اجراي حدود در زمان غيبت، به اشاعه فساد و فحشاء و معاصي در صورت عدم اجراي حدود، تمسک نموده اند، پاسخ داده مي شود چرا که تعزير که عمده مجازاتهاي اسلام است راهي براي جلوگيري از فساد و فحشاء همانند حدود مي باشد.
3- قول به جواز اجراي حدود در زمان غيبت امام معصوم (عليه السلام) به شرط اثبات آن از طرق خاص شرعي مذکور در شرع انور، اين قول مختار حضرت آيت الله العظمي صانعي مي باشد و عيناً متن استفتاء از معظم له ـ که در جلد 1 کتاب استفتائات قضايي (9) آمده است ـ آورده مي شود:

پرسش: آيا اجراي حدود الهي اختصاص به زمان معصوم (عليه السلام)  دارد يا خير؟ چرا؟

پاسخ: برخي از فقها را عقيده بر آن است كه اختصاص به زمان معصوم (عليه السلام) دارد، به خاطر شك در شرطيت حضور و لزوم اجرا به يد امام (عليه السلام) و اصل با فرض شكّ بر عدم جواز است و آنان ظاهراً معتقدند كه در زمان غيبت ولو در موارد حدود، بايد با تعزير، جلوي مفاسد گرفته شود و البته به نظر اين جانب  تبعاً للمشهور، اختصاص به زمان حضور ندارد و اطلاق ادلّه اش دليل بر عموميت است؛ و ناگفته نماند كه با توجه به محدود بودن موارد حدود و با توجه به نظر اين جانب  تبعاً لغير واحد من الاصحاب كه در امور عرضيه بيش از دو راه اثبات وجود ندارد: يكي، چهار مرتبه اقرار ناشي از وجدان ديني و با كمال رضايت و اختيار، دوم، با شهادت چهار شاهد عادل، آن هم به نحو خاص كه غالباً بلكه دائماً در ازمنه مختلف مخصوصاً امروزه غير قابل تحقق است؛ به نظر مي رسد كه اسلام بيشتر مايل به ثابت نشدن سبب حد در امور عرضيه بوده و هست، و مي خواسته امور عرضيه مستور بماند و بر فرض معلوم شدن هم به نحوي معلوم شود كه به تعزير اكتفا گردد.(براي اطلاع بيشتر مي توانيد به ساير استفتائات در صفحات 81-83 مراجعه فرماييد.)             16/9/80

4- جواز اجراي حدود در زمان غيبت به طور مطلق و لو آن که با علم قاضي ثابت گردد، اين مبنا مختار برخي فقهاء معاصر مي باشد.

و ناگفته نماند که در بحث قانون گذاري و اجرا هر يک از اين فتاوا مي تواند مورد لحاظ قانون گذار قرار گيرد؛ زيرا آنچه در قانون اساسي در اصل چهارم  (10)- که تأمين کننده و پشتوانه محکمي براي اسلامي بودن قوانين مي باشد- آمده، مطابقت با موازين اسلامي  است و نه فتوايي خاص، بنا بر اين هيچ يک از اين فتاوا و قوانين منطبق بر آن را ( در صورت تصويب ) نمي توان خلاف موازين شرع دانست و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي مي توانند با استناد به فتواي فقيه بزرگي مانند ميرزاي قمي (قدس سره) قانون عدم جواز اجراي حدود در زمان غيبت و جايگزيني تعزير به جاي آن را تصويب نمايند.

معاونت تحقيقات مؤسسه فقه الثقلين
گروه فقه و اصول

==============
1  – شرايع الاسلام. ص 96. چاپ سنگي
2  – جواهرالکلام. ج 21. ص394
3  – المنتهي. ج2. ص194.چاپ سنگي
4  – جواهرالکلام. ج 21. ص394
5  – جامع المدارک. ج1.  ص 60 ـ57
6   – جامع الشتات. ص 731 و 713. چاپ سنگي
7   – مختلف الشيعه. ج4. ص 478
8   – مسالک الافهام . ج1. ص 127. چاپ سنگي
6   – استفتائات قضايي جلد1 صفحه 82 سوال 66
10  – كليه‏ قوانين‏ و مقررات‏ مدني‏، جزايي‏، مالي‏، اقتصادي‏، اداري‏، فرهنگي‏، نظامي‏، سياسي‏ و غير اينها بايد بر اساس‏ موازين‏ اسلامي‏ باشد. اين‏ اصل‏ بر اطلاق‏ با عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسي‏ و قوانين‏ و مقررات‏ ديگر حاكم‏ است‏ و تشخيص‏ اين‏ امر بر عهده‏ فقها شوراي‏ نگهبان‏ است‏.