باید در زمان غیبت صاحبان نیابت عامه را که در عموم موارد دینی مؤذّن هستند پیدا کرد و از آنها حکم الله را اخذ کرد. چون حکم الله در دست خلیفة الله است نه در دست غیر و اگر ما بدنبال یافتن حکم الله هستیم باید دست به دامن خلیفة الله بزنیم و اگر خیر به دنبال یافتن حکمی هستیم که منطبق با سنت مذهبی رایج در جامعه باشد راه دیگر را باید انتخاب کرد که این راه مسلماً از لحاظ اصول علمی تحقیق حکم ضرورتاً به حکم الله نمی‌رسد.مجله بانك و اقتصاد شماره 89 بهمن 1386
مصاحبه با دكتر بيژن بيدآباد
علت تعارض آراء فقهی در مسائل اقتصادی
جناب دکتر بیدآباد لطفاً بفرمایید چرا بین فتاوای مراجع پیرامون مسائل اقتصادی تعارض وجود دارد؟
گرچه تعارض و تضاد و اختلاف نظر مبنا و اساس تکامل و کمال است زیرا تا شك نباشد یقین حاصل نمی‌شود، ولی این موضوع به معنی تأیید تعارض در احكام الهی نیست و باید این تعارض را در آراء فقیهان بدانیم و نه در احكام الهی. رسول گرامی ما (ص) فرمود: «اّنَّ اِخْتِلافِ اُمَّتی رَحْمَةٌ». برخی تأویل کردند که اختلاف به معنی اختلاف نظر و تعارض مدنظر حضرت بوده است در صورتی که اختلاف به معنی رفت و آمد است همانطور که در قرآن کریم از آیه: إِنَّ في خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ لَآياتٍ لِأُولِي الْأَلْباب اخْتِلافِ اللَّيْلِ وَ النَّهارِ معنی رفت و آمد روز و شب مد نظر می‌باشد. علت وجود اختلافات سابقه طولانی حتی در قبل از اسلام دارد. همواره نظریات فقهی به دلیل تعدد فقها در ازمنه مختلف متفاوت بوده است. برای مثال اختلاف نظر علمای شریعت موسی (ع) از موارد مذکور در تاریخ است و برخی بر این باورند كه تحریف توراتی كه به دست ما رسیده به دلیل تبعیت علماء یهود از فشار پادشاهان آن زمان بوده است و حتی كتاب پادشاهان در تورات را دلیل این فشارها و اعمال نفوذها می‌دانند. یعنی نه تنها تعارض یا تغییر در فتوا بلكه تحریف در كتاب آسمانی. در انجیل هم می‌بینیم تعدد اناجیل عملاً سبب شد تا آنگونه كه در تاریخ می‌نویسند طرفداران پولس با كمك پادشاه از هجده انجیل نوشته شده همه را سوزاندند و چهار تا از آنها را نگاه داشتند. درباره قرآن كریم نیز اختلافات زیادی در قرائات مختلف هست كه سبب تكثر حتی تعارض معانی قرآن در قرائات مختلف می‌شود. این موضوع در زمان عثمان آنقدر شدید شد كه قاریان یكدیگر را تكفیر می‌كردند كه منجر به آن شد تا عثمان نسخ دیگر منجمله نسخه‌ای كه نزد خاندان ابوبكر بود را از بین ببرد و قرآن جمع آوری شدۀ خودش را منتشر ساخت و قرآن علی علیه السلام نیز به منصۀ انتشار نرسید. در ارتباط با این تعارض اگر بگوییم اشکال اساسی در نحوۀ نگرش به فقه است بیراهه نرفته‌ایم. دیدگاه علمای ادیان به فقه دیدگاهی خاص و مبنی بر آنالیز و تحلیل سنت و اقوال پیامبر خود بوده و هست. این شیوه نگرش ظهور تامّی در فقه برادران اهل سنّت پیدا کرد. یعنی نقش عقل در استنباط احكام نسبت به فقه شیعی كمرنگتر و نقش سنّت پررنگتر شد. قرآن کریم فقه را مربوط به قلب می‌داند و می‌فرماید: لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِها یعنی قلب دارند ولی توسط آن فقه ندارند. و این درست برخلاف آنچه که در ابتدای جامع المقدمات در آداب المتعلمین درباره شیوه‌های افزایش حافظه به طلّاب علوم دینی تعلیم داده می‌شود و فقه رایج را به حافظه مربوط می‌كند می‌باشد. یعنی قرآن تفقه را به ادراک قلبی منوط می‌نماید تا به دانستن اطلاعات تاریخ دین. شهید ثانی که از اجلّۀ علمای امامیه است در تعریف فقه در کتاب منیة المریدین می‌نویسد: گمان مبر که فقه مطالب مدوّنه در کتب است بلکه فقه دیدن نور خدا با جمیع اشیاست و هر کسی که مصداق آیۀ وَ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَ الْمَغْرِبُ فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّه قرار گرفت فقیه است. یعنی هرجا نگاه كرد وجه خدا را ببیند. از لحاظ عرفا و صوفیه این موضوع به معنای رویت حق در معیت با هستی است. هرچند این آیه قرآن در تعریف شرك می‌گنجد ولی برای حركت از كفر به توحید باید از مسیر شرك گذشت. این مقام حداقل مقامی است كه فقیه باید داشته باشد. در این زمان است که فرمایشات فقیه منبعث از منشا ازلی و مبدا الهی است چون در این مقام وَجْهُ اللَّه را می‌بیند و صحیح را از سقیم درمی‌یابد. یعنی اینجا به تمییز می‌رسد. در اخبار و روایات مقام محدثی به مقامی منتسب می‌شود که صاحب آن لااقل صدای ملک را در خواب بشنود و ملك را در خواب ببیند و صدای ملك را در بیداری بشنود هرچند طاقت دیدار ملک را در بیداری نداشته باشد. یعنی محدث باید از علمی برخوردار گردد که این علم بتواند صحت یا سقم حدیث یا خبر را به او برساند. این علم براساس آیه 282 سوره بقره که می‌فرماید: وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ يُعَلِّمُكُمُ اللَّه بدست می‌آید. یعنی خداوند می‌فرماید: تقوا پیش بگیرید تا خدا به شما علم بیآموزد. یعنی این علم در اثر تقوا بوجود می‌آید و نه با داشتن اطلاعات رسمی دینی. تازه این علم علیرغم صعوبت حصولش هنوز شرط لازم برای صدور فتوا است و شرط کافی آن اِذن می‌باشد. یعنی باید فقیه از جانب معصوم (ع) اجازه داشته باشد كه فرمایشات معصوم (ع) را روایت و نقل كند. بطوركلی در منصبهای دینی بدون اذن کسی حق تمکّن ندارد. مولای ما علی (ع) به شُریح قاضی که در مسند قضاء و افتاء قرار داشت می‌فرماید: يَا شُرَيْحُ قَدْ جَلَسْتَ مَجْلِساً مَا جَلَسَهُ إِلَّا نَبِيٌّ أَوْ وَصِيٌّ نَبِيٍّ أَوْ شَقِي یعنی ای شریح برمسندی که تو نشستی یانبی می‌نشیند یا وصی و یا شقی. و قرآن کریم غاصب این منصب را ظالمترین افراد بشر معرفی و می‌فرماید: وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِبافَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ یعنی چه کسی ظالمتر از آن کسی است که بر خدا افترا و دروغ ببندد و با غیرعلم مردم را گمراه كند. تفاسیر شیعی معنی این آیات را در ارتباط با غصب مناصب دینی بدون اجازه و اذن منصوص و معنعنه از معصوم (ع) می‌دانند. موضوع اذن و اجازه در فقه امامیه متفاوت از فقه برادران اهل سنت می‌باشد. در فقه شیعه فقیه الا و لابد باید مأذون از طرف معصوم (ع) باشد و باید به وسائط صحیحه اذن خود را به معصوم (ع) برساند در غیر این صورت نقل روایت و اخبار و احادیث از جانب معصوم (ع) روا نیست. همانطور كه از قدیم الایام فقهای عظام با ارائه سند إذن روایی خود همواره این سنّت عظیمه را مرعی داشته‌اند. بر این اساس است كه اطاعت از فقیه به معنای تقلید یعنی انداختن قلاده محبت و دوستی فقیه بر گردن مقلِد مفهوم پیدا می‌كند. لذا فقیه باید آیت و نشانۀ الله باشد یعنی باید مظهر ظهوری هر چند مقدماتی از خداوند باشد تا مقلد با دیدن این ظهورات قلاده تبعیت را به گردن گیرد. این اصل یعنی متضمن بودن فقاهت با اذن و اجازه همچنان در بین فقهای عظام رعایت شده و می‌شود و سلسله اذن و اجازات فقهای مؤذّن در مستندات و كتابهای ایشان درج است. مسلماً اگر کسی بدون اذن روایت اقدام به نقل حدیث و نهایتاً صدور فتوا نماید تضمینی نیست كه روایت نقل شده مورد رضایت معصوم ع باشد و الزامی نیست که فتوای صادره حکم الله باشد بلکه حکم و نظر راوی با فتوادهنده است. آیت الله حاج شیخ حسین نوری طبسی صاحب کتاب مستدرک الوسائل که از علمای بزرگ متاخر می‌باشد می‌فرماید فقیه آنچنان از فتوا دادن چون میش از گرگ می‌گریزد، زیرا قرآن کریم به کسی که فتوای غیر حکم الله صادر کند اطلاق فاسق و کافر و ظالم می‌نماید. قرآن کریم در سه آیه پشت سرهم می‌فرماید: وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ِ وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ یعنی کسی که به آنچه که خداوند حکم کرده حکم نکند كافر و ظالم و فاسق است لذا فقهای عاملین كثرالله امثالهم همواره از فتوا دادن گریزان بوده و هستند.
نحوه صدور فتوا و اصولاً روش تحليلي كشف حكم در اين ارتباط چگونه است؟
شیوه‌های فقهی رایج در استنباط احكام از لحاظ متدولوژی علمی احتیاج به بازنگری فراوانی دارد برادران اهل تسنن بر اساس صحاح سته منقولات صحابه را بدون اولویت ناقل یا صحابی ماخذ استنتاج و استنباط احکام می‌دانند. این موضوع در فقه شیعه كاملاً متمایز است و صحت روایات منوط به ویژگی‌های خاصّی است كه این ویژگی‌ها حول و حوش كلام ائمه (ع) و راویان مأذون از ایشان دور می‌زند. در فقه امامیه ارکان حجیت در استنباط احکام متفاوت از فقه برادران اهل تسنن است. در فقه امامیه قرآن و سنت و اجماع و عقل مبنای اساسی استنباط احکام است ولی در فقه رشته‌های مختلف برادران اهل تسنن اولویت ارکان ذکر شده متفاوت است و از طرفی قیاس و شهرت و سیره و استحسان و استصلاح و سد ذرایع به عنوان ابزارهایی برای استخراج احکام مورد استفاده واقع می‌شود. مقایسه این دو شیوه بناء عقل را در كشف احکام فقه شیعه غنی‌تر می‌نماید و براساس اصل حکمت در اصول فقه «كل ما حكم به العقل حكم به الشرع» یعنی آنچه که عقل حکم به آن می کند شرع نیز به همان حکم می‌کند. از لحاظ متدولوژی علم که امروزه مدنظر دانشمندان علوم مختلف است بناء عقل می‌تواند احكام استنباطی در فقه شیعه را به قوانین (احكام) یکتا برساند. قوانین یکتا قوانین طبیعی و تغییرناپذیری است که در طبیعت جریان و سریان دارد. این قوانین همانند قوانین فیزیک در حیطه تعریفی خود لایتغیر است. چنانچه رویه استنباط احکام صحیح و مبتنی بر عقل باشد باید فتاوای ارائه شده و نظرات طرح شده منجر به فتوا و نظر واحد گردد نه اینكه به تعارض آراء برسد. زیرا احكام باید از قوانین علمی تبعیت كنند و اگر با روش علمی كشف شوند نمی‌توانند متعارض باشند. همانگونه كه در علوم تجربی همانند فیزیك، شیمی یا ریاضی قوانین در محیط تعریف شده قابل تغییر نیستند و نمیتوان مثلاً دو حالت مشاهده كرد كه در شرایط آزمایشگاهی یكسان آب در یكی در 100 درجه سانتیگراد به جوش آید و در دیگری در 110 درجه. احكام فقهی نیز كه برمبنای عقل استخراج شود همین خصوصیت را باید داشته باشد زیرا در علوم انسانی نیز كشف قواعد علمی مد نظر دانشمندان علوم انسانی است. پس اگر تعارضی در آراء وجود دارد باید علّت را در متدلوژی استخراج و استنباط احکام جستجو كرد.
لطفاً بيشتر درباره عقل توضيح بدهيد.
بررسی متدولوژی استنباط احکام حتی در فقه امامیه ما را متوجه می کند که اولاً توجه به اصل حکمت آنگونه که باید مدنظر قرار ندارد. یعنی عقل به عنوان روش آنالیز پدیده فقهی مورد نظر قرار نمی‌گیرد. تعریف عقل در متون دینی به مراتب تعالی و تکامل فکر بشری اطلاق دارد و نام صاحب مقام رسالت كلیه العقل است و در احادیث و اخبار به عقل مادرزاد و عقل وهمی و عقل معاویه و عقل کامل و عقل كل و عقل علی ع اشارات بسیار است که عقل کامل متفاوت از عقلی است که در اختیار ماست. در تعریف عقل می‌فرمایند: «العقل ماعبد به الرحمن واکتسب به الجنان» یعنی عقل آن چیزی است که بندگی خدا نماید و توسط آن بتوان جنان به معنی پنهان‌ها را کسب کرد. صاحب عقلی که در مقام بندگی الرحمن باشد نبی یا ولی یا وصی الهی است و خلیفة الله در روی زمین است و جانشینان آن بزرگواران كه مظهر عروة الوثقای الهی باشند صاحب این نعمت عظمای الهی هستند. کم توجهی به عقل در فقه به معنای کم توجهی به فرمایشات صاحب عقل یعنی اولی الامر است. خداوند در قرآن کریم تبعیت از صاحب اجتهاد را مقرر نمی‌فرماید بلکه واژه مجتهد در قرآن ذکر نشده است و در عوض خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُم یعنی خطاب به مؤمنین می‌فرماید خدا را اطاعت كنید و رسول و صاحبان امر از میان خودتان را اطاعت كنید. یعنی اگر صاحب امر و اجازه اقدام به صدور رأی و فتوا فرمود لازم الاتباع است در غیر این صورت اگر شخص دیگری كه صاحب امر نبود اقدام به صدور رأی نمود متابعت برای دیگران الزام دینی نیست. هرچند برخی بر این باورند كه برای مقلدین تبعیت از مقَلّد الزامی می‌گردد زیرا آنها تقلید از آن فقیه را بر خود قبول کرده‌اند. خلاصه این بحث در ارتباط با موضوع ما یعنی متدولوژی استنباط احكام در فقه رایج در این است كه کم توجهی به فرمایشات اولی الامر در دوران غیبت منشاء تعارض آراء فقهی می‌تواند باشد. این پدیده در فقه برادران اهل تسنن بارزتر است آنها اولی الامر را قیام کننده به سیف می‌دانند یعنی صاحبان حکومت را اولی الامر معرفی می کنند و آنكه با سلطه بتواند حاكم بر جامعه باشد از لحاظ برادران اهل سنّت اولی الامر است. این نظریه در فقه شیعه به هیچوجه تایید نمی‌شود.
ديگر چه كاستيهايي در متدولوژي فقه وجود دارد؟
نکته دیگر در شیوه‌های استنباط احكام در فقه متداول کم توجهی به قرآن است. یعنی توجه استنباط کنندگان احکام به عمق آیات قرآن کریم کمتر از توجه به روایات و احادیث و اخبار است. حجم روایات و اخبار از موثق تا مجعول که در فقه شیعه در 23 گروه طبقه بندی می‌شوند بسیار زیاد است و صحیح و سقیم در آنها آنقدر زیاد است که دست فقیه را در انتخاب نوع استنباط آزاد می گذارد. در بررسی روایات و اخبار و احادیث به موارد بسیار متعدد برخورد می‌کنیم که فعل واحدی هم ممدوح و هم مذموم است و همچنین ترک همان فعل در برخی روایات ممدوح و در برخی روایات دیگر مذموم است. به طور كلی رشته اصول فقه و همینطور قواعد فقه برای این تمییز ابداع شد ولی علیرغم پیشرفتهای زیاد در این زمینه عملاً مشكل رفع نشد. همینطور فقه استدلالی به كمك این تمییز برآمد كه پاسخگو نبود و بر پیچیدگی و تعدد حالات قابل بحث افزود و عملاً سبب صعوبت جمعبندی نیز گردید. این مشكل ناشی از دو پدیده است: اولاً صحیح و سقیم در روایات بسیار وارد شده که می‌تواند تمییز حقیقت را از مجاز مشكل نماید. دوم ائمه هدی (ع) در زمان حکومتهای اسلامی جور بودند و در مقام تقیه و توریه قرار داشته‌اند و لذا با توجه به فشار حکومتهای جور نمی‌توانسته‌اند در همه وقت حقایق فقهی را شفاف اعلام فرمایند. بلكه موارد بسیاری ذكر می‌شود كه فرمایشات ایشان برخلاف نظر اصلی آن بزرگواران بوده چون جان خود و شیعیان در خطر بوده است و برای حفظ جان خود و مؤمنین تقیه می‌كرده‌اند یا مطالب را به توریه می‌فرموده‌اند. از طرف دیگر معصوم (ع) می‌فرماید: إِنَّ حَدِيثَنَا صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ لَا يَحْتَمِلُهُ إِلَّا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ أَوْ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ أَوْ عَبْدٌ امْتَحَنَ اللَّهُ قَلْبَهُ لِلْإِيمَان یعنی کلام ما سخت و پیچیده است و كسی نمی‌تواند آن را کسی حمل کند (بفهمد و درک کند و بردارد) مگر آنکه ملك مقرّب یا پیامبر مرسل یا مؤمنی باشد که خداوند قلب او را به ایمان امتحان کرده است. این شخصیتها یعنی ملك مقرّب و پیامبر مرسل و مؤمن ممتحن می‌توانند درک کلام معصوم (ع) کنند و بر آن اساس اقدام به صدور فتوا نمایند در غیر این صورت فتوای صادره رأی صادر کننده خواهد بود. این آراء می‌تواند کاملاً مختلف الشكل باشند و این مساله است كه سبب شده تا فتاوا در مورد موضوع یکسان متفاوت گردد.
ممكن است در اين موضوع مثالي اقتصادي ذكر كنيد؟
واضحترین مثال در این موضوع خود مبحث ربا است. برای مثال می‌توان به برخی از فتاوای صادره در مورد ربا استناد جست که در مورد یک سوال واحد پاسخهای متنوعی داده شده است. نظرات فقهی و فتاوایی كه علمای مذاهب شیعه و سنی در باب خرید و فروش اسكناس داده‌اند، همین دیدگاه را تقویت می‌نماید، زیرا نظریات ارائه شده در حد كاملاً موافق و كاملاً مخالف مطرح شده است. به این معنی كه بسیاری از فقها به دلیل اینكه اسكناس معدود است و قابل شمارش و مكیل و موزون نیست، خرید و فروش آن را حلال دانسته‌اند. زیرا آنها اسكناس را كالا توجیه نموده‌اند و عدۀ دیگری از فقهاء، خرید و فروش اسكناس را حرام می‌دانند چون ربای قرضی است و استدلال این گروه بر این است كه اسكناس وسیلۀ خرید و فروش كالا و نمایندۀ شمارش ارزش كالا است و به خودی خود مالیت ندارد. فردی طی نامه‌ای از چند تن از علماء حوزه در مورد ربا استفسار نمود كه در مورد سؤال مشخص زیر پاسخهای زیر را دریافت كرده است[1]:
سوال: آیا خرید و فروش اسكناس صحیح می‌باشد و آیا احكام ربای معاملی در آن جریان می‌یابد یا نه؟
پاسخ آیت الله سیستانی: خرید و فروش اسكناس جایز است ولكن فروش اسكناس به طور نسیه به اكثر از جنس آن جایز نیست و داخل در قرض ربوی است والله العالم.
پاسخ آیت الله محمد فاضل لنكرانی: چون ربای معاوضی در مكیل و موزون است و اسكناس از معدودات می‌باشد، لذا ربای معاوضی در آن جریان ندارد.
پاسخ آیت الله محمد تقی بهجت: خرید و فروش صحیح نیست.
پاسخ آیت الله ناصر مكارم شیرازی: اسكناس جزء معدودات است و قاعدتاً حكم ربا در خرید و فروش آن جاری نمی‌شود، ولی در اینجا مشكل دیگری وجود دارد و آن این است كه در عرف عقلا اسكناس همیشه ثمن واقع می‌شود و جنبة مثمن ندارد. هیچ كس در عرف بازار نمی‌گوید من ده هزار تومان نقد را به شما می‌فروشم به یازده هزار تومان یك ماهه. مگر كسانی كه بخواهند آن را حیلة فرار از ربا قرار دهند؛ یعنی در واقع می‌خواهد با ربا وام بدهد و نام آن را بیع می‌گذارد و این گونه فرارها اعتباری ندارد. تنها دو مورد استثناء در این مسئله وجود دارد: نخست خرید و فروش ارزهای مختلف كه مثلاً دلار را به اسكناس مبادله می‌كنند و در عرف عقلا دیده می‌شود و دیگر معامله نقدی اسكناس‌های كوچك و بزرگ یا نو و كهنه با تفاوت مختصر به خاطر استفاده از نو بودن اسكناس یا كم حجم بودن آن در مسافرت و غیر آن، در غیر این دو صورت اسكناس مثمن واقع نمی‌شود.
پاسخ آیت الله سید كاظم حائری: خرید و فروش اسكناس صحیح است و احكام ربای معاملی یا معامله نقدین بر او جاری نیست ولی اگر در اثر مؤجل بودن یكی از آن دو اسكناس متقابل، مقدار مؤجل را افزایش دهد ملحق به ربای قرضی خواهد بود.
آیت‌الله خویی در این زمینه نیز این گونه اظهار نظر می‌كنند: همچنین معامله این پول‌ها كه دین در ذمّه باشد به نقدی با زیاده یا نقیصه ربا نیست[2].
آیت‌الله یزدی در ملحقات عروه: اسكناس معدود است پس جایز است فروش آن به زیاده یا نقصان[3].
آیت‌الله خمینی: معاملات بر اسكناس و مناط و نوت و سایر اوراق بهاداری كه در زمان ما متعارف شده واقع شود چه یكطرفی باشد و چه طرفینی ظاهر این است كه احكام بیع صَرف بر آن جاری نیست و لكن تفاضل در آن به منظور ربا جائز نیست[4]. و آنچه در ایران به نام چك تضمینی نامیده می‌شود از اوراق نقدیه مثل دینار و اسكناس است و خرید و فروش آن رواست … و جایز است به زیادتر معامله شود و ربا در آن نیست[5] – در این مسئله عدم ربا در اسكناس آن قدر بدیهی به نظر آمده است كه چك تضمینی را به آن تشبیه كرده‌اند[6].
بررسی و مقایسۀ آراء فوق نشان می‌دهد كه به فتوای برخی از علماء قرض اسكناس حلال و به فتوای برخی دیگر حرام و به نظر بعضی با ملاحظاتی حلال و یا حرام است. علت تناقض این آراء این موضوع را به ذهن متبادر می‌نماید كه روش استنباط احكام فقهی به شیوۀ فعلی، نیازمند بازنگری است زیرا متدولوژی فقهی در استنباط احكام این نظرات نقیض را فراهم آورده است.
مثال دیگر این تعارض در مواردی منجمله دیات دیده می‌شود. دیه عبارت از آن مالی است كه جانی به خاطر جنایتش بایست بپردازد. ولی وی مخیر است تا از انواع دیه یكی را انتخاب نماید. برای مثال در قتل عمد دیه می‌تواند 100 شتر یا 200 رأس گاو یا 1000 رأس گوسفند یا 200 حُلِّه (لباس) یا 1000 دینار طلا یا 10000 درهم نقره باشد. [7] و این موضوع یعنی حق انتخاب اختیاری دیه آن هم با این طیف وسیع از گزینه‌ها با ارزشهای متفاوت دلالت بر نوعی تعارض رأی دارد هرچند شیوه استنباط حكم در موضوع دیات متفاوت از ربا است ولی به هر حال هر دو شیوه به تعارض آراء منتهی شده‌اند و نه به حكم واحد.
اگر در این زمان از شارع دین در مورد ربا همین سؤال می‌شد مسلماً یك پاسخ دریافت می‌نمودیم كه نمی‌توانست جمع ضدین و آراء نقیضین باشد. پس روشی كه ما را به نظر شارع برساند نباید روشی باشد كه در حال حاضر در استنباط احكام بكار گرفته می‌شود. لذا لازم است كه در رویۀ استنباط احكام تجدید نظر شود. یعنی باید صاحب امر را پیدا نمود و از او كسب تكلیف كرد. از طرفی روش‌شناسی یا متدولوژی استنباط احكام فقهی در شكل موجود خود نمی‌تواند در طبقه‌بندی روش‌شناسی علمی قرار گیرد. زیرا متدولوژی‌ای و روشی علمی است كه در مورد یك مسئلۀ خاص در شرایط مساوی به نتیجۀ یكسان برسد در غیر این صورت از قوانین علمی تبعیت نكرده است. اگر دو محقق با یك روش در مورد سوال یا مسئله‌ای یكسان به دو نتیجۀ متفاوت برسند معلوم است كه یا روش بكاربرده توسط حداقل یكی از آنان علمی نیست یا تخطی از روش علمی صورت گرفته و الزامات و شرایط لازم برای آزمایش و تجربه یكسان نبوده است.
پس راه حل چيست؟ يعني چه بايد كرد تا اين تعارض از بين برود؟
راه حل رسیدن به حکم الله الا و لابد باید از مسیری باشد که در حدیث ثقلین رسول گرامی ص به ما فرموده است. یعنی کتاب الله و عترت پیامبر اکرم ص مبنای صدور احکام الهی است وگرنه اجماع و قیاس و سنت و شهرت و سیره و استحسان و استصلاح و سدذرایع نمی‌توانند متدولوژی علمی کشف احکام شارع مقدس اسلام باشند. باید به ریسمان الهی چنگ زد و از حبل الله و عروة الوثقای الهی مدد جست تا حکم الله را دریافت. یعنی باید در زمان غیبت صاحبان نیابت عامه را که در عموم موارد دینی مؤذّن هستند پیدا کرد و از آنها حکم الله را اخذ کرد. چون حکم الله در دست خلیفة الله است نه در دست غیر و اگر ما بدنبال یافتن حکم الله هستیم باید دست به دامن خلیفة الله بزنیم و اگر خیر به دنبال یافتن حکمی هستیم که منطبق با سنت مذهبی رایج در جامعه باشد راه دیگر را باید انتخاب کرد که این راه مسلماً از لحاظ اصول علمی تحقیق حکم ضرورتاً به حکم الله نمی‌رسد. در ارتباط با این موضوع باید تصریح کرد که هدف اتخاذ فقه برای دریافت و كشف احكام الهی بندگی خداست. یعنی ما حکم الله را جستجو می کنیم تا بندگی خدا نماییم نه آنکه حکمی را اجرا کنیم که خداوند تائید نفرموده. اگر هدف بندگی خدا نباشد چه ضرورتی به احكام فقهی است احكام تقنینی متداول از طریق مجاری مقننه كشوری كفایت موضوع می‌كرد. مسلماً مستند به آیات قرآن و براساس اخبار و احادیث و روایات الا و لابد خلیفة الله در بین ماست و بی توجهی ما سبب عدم شناخت آن بزرگوار شده است. قرآن کریم می‌فرماید: ِإِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَليفَةً یعنی من هر لحظه قراردهنده یک خلیفه برروی زمین هستم. کلمه جاعِلٌ از لحاظ کلام عرب صفت مشبّهه است و دلالت بر استمرار دارد یعنی خداوند سبحان هر لحظه مأموری در بین ما قرار داده که خلافت الهی را بر عهده دارد و در این ارتباط قرآن کریم می‌فرماید: مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَ مَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِداً یعنی آن کس که خداوند او را هدایت کرد پس او هدایت شد و کسی که گمراه شد او ولی مرشد را نیافت. این خلیفة الله و ولی و مرشد که قرآن کریم به آن اشاره می‌فرماید می‌تواند در مقام اتصال بشر به حکم الله باشد زیرا در آیت الکرسی به صراحت می‌فرماید: مَنْ ذَا الَّذي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ یعنی کیست که بتواند بدون اذن و اجازه او اقدام به شفاعت نماید. و یك معنای شفاعت به معنی اتصال است. قرآن کریم راه پیدا کردن این شخصیت عظمای الهی را در آیه آخر سوره عنکبوت بازگو می‌فرماید: وَ الَّذينَ جاهَدُوا فينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا یعنی کسی که مجاهده کند در راه ما حتماً و حتماً او را به سُبُل خود راهنمایی خواهیم کرد و سُبُل در اینجا در تفاسیر شیعی به اولی الامر معنی شده است و از لحاظ قواعد عرب لَنَهْدِيَنَّهُمْ ملازم با لام تأكید و نون تأکید است یعنی خداوند این کار را شدنی اعلام فرموده و با قید دو تأکید لام و نون هدایت به سُبُل خویش را حتمی معرفی فرموده است.
آقای دکتر آیا برقراری نظام غیر ربوی در شرایط فعلی با توجه به تعارضی که در آرا فقهی نسبت به ربا وجود دارد شدنی است؟
مشکل اساسی در اجرای بانکداری غیر ربوی از یک سو به دلیل تعارض آراست و از سوی دیگر به دلیل عدم قبول قلبی حرمت ربا توسط افراد جامعه می‌باشد. پدیده حرمت ربا مساله جدیدی نیست که دین اسلام مطرح کرده باشد مطالعه تورات به وضوح حرمت ربا را از چند هزارسال پیش اعلام می‌دارد و قبل از اسلام نیز پیروان ادیان سلف از لحاظ فقهی با ربای حرام مواجه بودند. ولی نه قبل از اسلام و نه بعد از اسلام ربا ریشه کن نشد دلیل آن قویتر بودن امیال مادیگری نسبت به تبعیت از حکم الله در مورد حرمت ربا است. یعنی این موضوع که در حریم اخلاق اقتصادی است بطور کامل مورد قبول فعالان اقتصادی قرار نگرفته است. لذا صاحبان سرمایه با نگرفتن ربا اقدام به ایثار نمی‌کنند. یعنی برای آنها نمی‌ارزد که از ربا صرف نظر کنند تا حکم خدا را مجری باشند. این موضوع نه تنها در جوامع مسلمین بلکه در جوامع اهل کتاب نیز ساری است. ولی کاری که تابعین اهل کتاب در کشورهای غربی و شرقی نموده‌اند حذف ربا از ریشه بوده است. یعنی آنها دیدند که ربا پدیده‌ای مذموم است و ذمّ این پدیده هم در دین آنها و هم در تحلیلهای اقتصادیشان مبرهن بود، نتیجتاً نرخ بهره را آنقدر پایین آوردند که ربا خود به خود منتفی شد. چنانچه در ایران هم بخواهیم ربا را حذف کنیم باید شیوه کشورهای صنعتی را پیش بگیریم یعنی نرخ بهره را آنقدر پایین آوریم تا ماهیت ربا از اقتصاد حذف شود. در غیر اینصورت نمیتوان انتظار داشت که مردم از منافع سپرده‌گذاری و وام دهی ایثار نمایند و بهره دریافت نکنند. خداوند در قرآن كریم می‌فرماید: زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ وَ الْبَنينَ وَ الْقَناطيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَ الْأَنْعامِ وَ الْحَرْثِ ذلِكَ مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَ اللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآب یعنی محبّت امور مادى، از زنان و فرزندان و اموال هنگفت از طلا و نقره و اسبهاى ممتاز و چهارپایان و زراعت، در نظر مردم جلوه داده شده است؛ اینها سرمایه زندگى دنیا است و سرانجام نیك نزد خداست. و این محبّت به دنیا كه پول مظهر اصلی آن است اجازه نمی‌دهد كه از بهره ربا اغماض شود. و این آیه درباره مردم است و نه مؤمنین یعنی شمول عام دارد و مخصص آن مؤمنین است كه از بحث راجه به تعریف مؤمن در اینجا خودداری می‌كنیم ولی فقط باید گفت كه این مؤمنین كسانی هستند كه با بیعت ولوی ایمان به قلب آنها راه یافته است و نه اینكه به سبب تبعیت از جامعه دین اسلام را قبول كرده‌اند. خداوند می‌فرماید: قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْإيمانُ في قُلُوبِكُم اعراب گفتند: ایمان آوردهایم بگو: شما ایمان نیاوردهاید، ولى بگویید اسلام آوردهایم، زیرا ایمان وارد در قلب شما نشده است.
استاد بفرمایید آیا تنوع آرا می تواند سبب یکتایی رویه‌های اجرایی بانک و مشتری گردد؟
علی القاعده همانطور که گفته شد آراء فقها نظرات فقهاست و نظرات فقها از لحاظ شرعی لازم الاتباع نیست یعنی نظرات فقهی را که به روش رایج در فقه متداول استخراج می‌شود نمیتوان به عنوان حکم خدا تلقی کرد و لذا واجب الرعایه دینی نیستند هر چند این فتاوا برای مقلدین آن فقها لازم الرعایه باشد یعنی فتاوای فقهی قابل تحمیل به عموم مردم نیست و این فتاوا آرا است و رأی لزوماً حکم خدا نیست. براین اساس است که می‌بینیم در طول سه دهه گذشته احکام زیادی صادر شده که بعد از مدتی نقض گردید. برای مثال در قوانین بازرگانی خارجی ما محدودیت صادرات بسیار زیاد بود به نحوی كه حتی جلد چمدان مسافر را نیز بررسی می‌كردند تا مبادا كالایی از طریق چمدان صادر شود ولی ناگهان در قانون صادرات و واردات 1382 كلیه محدودیتهای صادرات لغو می‌شود. زمانی خرید و فروش ارز بعنوان قاچاق محسوب می‌شد و معامله‌گر ارز تروریست اقتصادی خوانده می‌شد. این موضوع در مسایل بسیار كوچكتر هم صادق است مثلاً خرید و فروش و بازی شطرنج، خرید و فروش و نواختن ارگ، خرید و فروش ویدیو، خوردن خاویار، خرید و فروش آلات موسیقی، نواختن موسیقی، پخش موسیقی در رادیو، خواندن تصنیفها در رسانه‌های جمعی و موسیقی حرام بود و در حال حاضر به شرط ندیدن آلت موسیقی در تلویزیون حلال است. زمانی دیدن موی سر خانم نامحرم در تلویزیون حرام بود و مهمیز خورد و به شرط غیر ایرانی بودن هنرپیشه حلال شد و زمانی خواندن تصنیفهای جاز حرام بود ولی در حال حاضر در صدا و سیمای ایران به وفور پخش می‌شود. آستین كوتاه برای آقایان، لباس رنگی برای خانمها و بسیاری موارد دیگر اول ممنوع بود بعد به تدریج آزاد شد. صحبت سراین نیست که آیا باید پخش موسیقی یا تصنیف یا بازی شطرنج یا امثال هم حرام یا حلال باشد موضوع این است که این حرمت یا حلیت از مصدر رای آمده و رای گاهی حرام و گاهی حلال معرفی می‌کند و این رای حکم خدا نیست و رای است و براساس رای نباید نظام اقتصادی را بنا کرد براین اساس است که باید گفت آرا نباید مصدر صدور تقنین به شکل رایج گردد. حالا از شما سوال می كنم آیا اگر از امام عصر عجل الله تعالی فرجه استفسار می‌شد، آیا ایشان اول حرام می كردند و بعد از مدتی حلال می‌فرمودند؟ آیا می‌توان حلال را حرام كرد یا بالعكس؟ مسلماً اینطور نیست. پس سوال این است كه چگونه موارد فوق اتفاق افتاده؟ علت این است كه فتاوا حكم خدا نیست و رأی است و رأی ممكن است در هر زمانی متفاوت باشد.
از لطف شما در مورد پاسخگویی به سوالات بنده و نشریه متشکرم.
[1] – یوسفی، احمد علی (1381) ربا و تورم، بررسی تطبیقی جبران كاهش ارزش پول و ربا، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی. صفحه‌های 318-304.
[2] – توضیح المسائل، مسئلۀ 2843.
[3] – ملحقات عروه ، مسئلۀ 56.
[4] – آیت الله سید روح الله موسوی خمینی، تحریرالوسیله، ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی، موسسه انتشارات دارالعلم، قم، چاپ سوم 1375، جلد سوم، مسئلۀ 3، ص 69.
[5] – تحریرالوسیله، جلد چهارم ، مسئلۀ 11، ص 561.
[6] – حضرت آقای حاج دكتر نورعلی تابنده، مجموعه مقالات فقهی و اجتماعی، انتشارات حقیقت، تهران، 1380، صفحات 115-114.
[7] – تحریرالوسیله، جلد چهارم ، صفحات 481-471.