نگاهی گذرا به تاریخ فقه نشان می دهد که مساله تقلید و نزاع بر سر چرایی و چگونگی آن پیشینه ای بس طولانی دارد . شاید بتوان مساله تقلید را یکی از مهم ترین و اساسی ترین مباحث فقه خواند چرا که اساس و پایه فهم دین و احکام شرع ، بر چگونگی درک و پذیرش اصول و فروع دین و احکام آن استوار است .
نگاهی گذرا به تاریخ فقه نشان می دهد که مساله تقلید و نزاع بر سر چرایی و چگونگی آن پیشینه ای بس طولانی دارد . شاید بتوان مساله تقلید را یکی از مهم ترین و اساسی ترین مباحث فقه خواند چرا که اساس و پایه فهم دین و احکام شرع ، بر چگونگی درک و پذیرش اصول و فروع دین و احکام آن استوار است . هم چنین «تقلید» بنیان دین داری و دین شناسی را پی ریزی می کند . از قدیم بین فقهاء شایع بوده است که نیازی نیست مومن به دین درباره چگونگی و چرایی صدور حکم و فتوی تحقیق کند ، بلکه باید بی چون و چرا و بدون پرس و جو ، پیروی محض از مجتهد نماید. اما در طول تاریخ فقه اسلامی و خصوصا فقه شیعه شاخص هایی بوده اند که موضوع تقلید ناآگاهانه و بی دلیل و برهان را مورد نقد قرار داده اند. آیت الله غروی که از برجسته ترین چهره های این جریان در عصر حاضراست ، معتقد است مکلف موظف است هر حکم و فتوایی را کاملامستدل و مستند به کتاب و سنت و عقل قبول کند و این تنها مخصوص اصول دین نیست بلکه در سایر فروعات نیز این حکم ساری و جاری است . وی معتقد است صدور حکم باید با ارائه دلایل اقامه شده از کتاب مجید و سنت قطعیه ونیز بر اساس علم و عقل بشر باشد ، در غیر اینصورت صدور فتوی جائز نیست . بناءبراین اجتهاد هم باید بر این سه اصل اساسی استوار باشد . مبسوط نظرات وی در این باب در کتاب «حجیت ظن فقیه» آمده و به طور خلاصه در مقدمه شرحی که وی بر رساله آیت الله بروجردی نگاشته ، ذکر شده است . مطلب زیر تلخیصی است از مقدمه همین کتاب
هر انسانی از راه اکتساب ، هر علمی را که به آن نیاز دارد ، باید تحصیل کند و قطعا راهی برای فراگیری علوم نیست جز اینکه از استاد آن علم بیاموزد و از وی ، به طور صحیح ، تقلید کند و دانسته های او را که مفید بودنش به تجربه و آزمایش ثابت شده است و عقول جمعی بر آن مهر صحت زده است جای گزین جهل خود سازد . از همین روست که بشر برای انتقال دانش ها به نسل های بعد از خود اقدام به ایجاد و تاسیس مراکز آموزش علم نموده ، از مراحل ابتدایی گرفته تا سطوح عالیه تعلیم و تعلم مثل دانشگاه ها و حوزه های علمیه و مراکز آموزش علوم پژوهشی و تحقیقی .
پس این نکته بر اصحاب خرد و فضل پوشیده نیست که ارتقاء و اعتلاء بشر منوط به تقلید و اتباع صحیح از دستاوردهای پیشین است که در اعصار متوالی در اختیار نسل های بشر قرار گرفته است .
بنابراین تقلید به معنای پیروی جاهل از عالم به شیوه برهانی و استدلالی همراه با اقامه حجت و دلیل از سوی معلم برای متعلم در کلیه شئون انسانی ضروری است . این مساله عینا در مسائل دینی هم جاری است .
علماء ، موضوعات دینی را از دیدگاه تقلید به دو دسته تقسیم کرده اند : یک قسم مسائلی است که بین امت مورد اتفاق و اجماع است و دانستن آن وظیفه تمام مومنان می باشد و از تقلید مستغنی است ، زیرا همه فقها یک نوع نظر داده و می دهند . مثل وجوب نماز و روزه و اخلاق ستوده و اجتباب از معاصی که در این موارد ، تقلید نیست . اما قسم دوم مسائلی است که نه از بدیهیات دین است و نه مورد اجماع کل ، بلکه در آنها اختلاف وجود دارد . مراد از تقلید در این مسائل اخذ حق مساله از دانشمندان است که با برهان کافی باید به بیان بپردازند . ولی بسیاری از فقهاء شیعه و سنی گفته اند فقیه می تواند به ظن و گمان خود در این گونه موارد فتوی دهد . اما از دیدگاه علمائی دیگر مکلف نمی تواند از ظن فقیه تبعیت نماید ، بلکه فقیه باید با دلائل قاطعه یقینی ، مساله را روشن سازد .
آیت الله غروی در کتابی مخصوص تحت عنوان «پیرامون ظن فقیه و کاربرد آن در فقه» با استناد به دلایل و براهین منبعث از کتاب خدا و کلمات رسول (ص) و ائمه هدی (ع) ، مستندات قائلین به حجیت ظن را مورد بررسی و نقد قرار داده است . از آن جمله اینکه قائلین به حجیت ظن می گویند در زمان غیبت باب علم مسدود است ازینرو چاره ای جز پیروی از ظن نداریم . حال آنکه چنین قولی مستند به هیچ دلیل عقلی و نقلی نیست بلکه محال است . زیرا مغایر با غرض خدا از بعثت انبیاء و انزال کتب است . دینی که اعلام خاتمیت کرده و گفته بعد از رسول اسلام هیچ دین ورسولی نخواهد آمد نمی تواند بسیاری از احکامش را مبهم و مجهول بگذارد و می بایست تا حد نیاز امت آنها را تبیین و روشن کند و تعداد آیاتی از قرآن که بر این معنی صراحت دارد از چهار صد آیه تجاوز می کند که بیان هر مساله یی باید مبتنی بر علم باشد نه ظن و شک . خداوند در قرآن می فرماید: « آیا برای اینان شرکائی هستند که احکامی از دین را برای آنها تشریع می نمایند که خدان اذنش را نداده است / ام لهم شرکاء شرعوا لهم ما لم یاذن به الله» (شوری ، 21) .
یعنی احکامی برای دین می سازند و خداوند اجازه نداده است که برای دین حکمی ابداع شود . حق این است که برای اعتقادات و اخلاق و اعمال، ادله قاطعه شرعی وجود دارد ، بنابراین نسبت به مسائل باید از ادله ماخوذ از کتاب و سنت قطعیه و اصول مسلمه استنباط واستخراج نمود . ولی هرگاه در موضوعی از ناحیه کتاب خدا و سنت پیامبر ، حکمی نرسیده باشد ، برای مومن تکلیفی در آن نیست .
در واقع ، اختلاف بین علماء فقه در مسائل از آنجا ناشی شده که کثیری از ایشان ، ظن فقیه را حجت دانسته و گفته اند : مقلدین موظفند به ظن فقیه که مبتنی بر اخبار آحاد است عمل نمایند و بعضی دیگر فقط علم را در اینگونه مسائل اصل و حجت دانسته و تاکید کرده اند که چنین علمی باید بر کتاب خدا و روایات متواتره یا صحیحه که شاهد از قرآن داشته باشد استوار گردد . این اختلاف از قدیم تا کنون بین فقهاء شیعه وجود داشته ولی در دوره های مختلف شدت و ضعف پیدا کرده است .
در مسائل خلافی نیز جز این راه نمی توان مجتهد را شناخت و به طور کلی وظیفه هر مکلفی این است که علم قاطع در هر مساله ای پیدا کند ، هر چند چنین علمی به سهولت بدست نیاید . از این رو در هر مساله شرعی باید از فقیهی تبعیت کند که دلایل قاطع، ضمیمه حکم و فتوای خود می کند و هرگاه به چنین فقیهی دسترسی نداشت باید برای یافتن آن کوشش کند زیرا اعتناء به شهرت در عمل به فتوای فقیه کافی نیست و شهادت دو عادل نیز مثبت اعلمیت کسی نمی گردد . مجتهد اعلم کسی است که سیره اش در اثبات و بیان حکم ، استدلال به دلائل قاطعه از کتاب و سنت قطعیه و اصول مسلمه اسلام باشد . مکلف هم باید بر اساس همین علم عمل کند و هر عملی که انجام می دهد باید به طور قطع ، و نه از روی شک و ظن ، بداند که این عمل همان خیری است که خدا خواسته و رسول او انجام داده است . از این رو شخص می تواند در هر مساله ای از فقیهی تبعیت کند که آن مساله خاص را با استناد به ادله قاطعه که موجب علم به حکم می گردد بیان کرده است . بنابراین ضرورت ندارد که در همه مسائل و احکام از یک فقیه معین پیروی نماید.
حال اگر فقیهی در مورد موضوعی تنها به ظن خود فتوی دهد و استنباط حکم کند و فقیه دیگری در همان موضوع با دلائل قطعیه از کتاب خدا و حدیث متواتر و اصول مسلمه حکم مساله را استخراج کند ، عقل بشری می پذیرد که باید از فقیه دوم تبعیت نماید . در حقیقت ، پیروی و تقلید محض و بدون مداخله تفکر وتعقل محلی از اعراب ندارد و شیوه اسلام نیز بدین گونه نبوده است . بلکه مبانی دین ، انسان را موظف نموده هر مساله یی را به طور علمی و قطعی پذیرفته و مورد عمل قرار دهد مانند سایر علوم . در واقع مبانی و اصول علم در هر شاخه یی از علم ثابتند و در فروع مبتنی بر همان اصول ، توسعه و پیشرفت هست اما فروع هم از چهارچوب اصول علم خارج نمی شوند . در علم فقه نیز همین مبنا باید مراعت گردد . بنابراین هر مجتهدی در هر مساله ای علم به مساله داشته باشد و دلیل کافی نیز بیاورد واجب است که شخص مکلف به قول او عمل نماید ، چه مشهور باشد چه نباشد ، چه زنده باشد چه نباشد . زیرا که حلال محمد ، حلال است تا روز قیامت و حرام محمد نیز حرام است تا روز قیامت . لذا احکام شرعی تابعیت زمانی ندارند و چنانچه مستند به کتاب و سنت باشند باید اجرا شوند.
اما اگر در بعضی موارد حکمی از ناحیه شارع نرسیده باشد ، به مقتضای ادله قاطعه از کتاب و سنت و عقل ، انسان مومن تکلیفی ندارد و آزاد است که خود تصمیم بگیرد.
امیرالمومنین می فرماید : «همانا خداوند واجباتی را بر شما فرض کرده ، پس آنها را تباه نسازید و حدودی را برایتان مقرر کرده پس از آنها تجاوز نکنید و از چیزهایی شما را بازداشته پس حرمتش را نشکنید و نسبت به پاره یی چیزها در مورد شما سکوت کرده ، نه از روی فراموشی ، پس خود را به زحمت نیندازید». (نهج البلاغه ، قصار 105)
به همه این دلائل ، آیت الله غروی معتقد است مردم باید مسائل دینی را به قدر وسع و امکان با دلائل علمی بدانند و عمل نمایند . بناءبراین وی در بیان مسائل فقهی دین، به صورت رساله به اسلوب مرسوم اقدام ننمود ؛ بلکه کتاب «فقه استدلالی در مسائل خلافی» را نگاشت که مجلد اول این کتاب در سال 1377 به چاپ رسید و در آن بسیاری از مسائل مورد اختلاف با استدلال از کتب و سنت شرح داده شده است .
پیش از این نیز ، شرحی بر رساله عملیه مرحوم آیت الله بروجرودی طاب ثراه تالیف نمودکه اکنون تحت عنوان «شرح رساله» (حواشی آیت الله غروی بر رساله توضیح المسائل آیت الله بروجردی) به طبع رسیده و در دسترس می باشد .