بيان موضوع رجوع به قضات ستمگر ، موضوع اين مقاله است . اين مقوله به واسطه يك خبر مجعول و تحريف شده (به نام مقبوله حنظله) ، در فقه شيعه تبديل به «عدم رجوع به قاضيان اهل سنت(عامه)» شده است . آيت الله غروي با استدلالاتي كه آورده ، اين روايت را مردود مي شمارد و اين موضوع را رد مي كند . براي تكميل مبحث به فصل «مقبوله عمر بن حنظله» در كتاب فقه استدلالي (اثر آيت الله غروي) مراجعه نماييد .
بيان موضوع رجوع به قضات ستمگر ، موضوع اين مقاله است . اين مقوله به واسطه يك خبر مجعول و تحريف شده (به نام مقبوله حنظله) ، در فقه شيعه تبديل به «عدم رجوع به قاضيان اهل سنت(عامه)» شده است . آيت الله غروي با استدلالاتي كه آورده ، اين روايت را مردود مي شمارد و اين موضوع را رد مي كند . براي تكميل مبحث به فصل «مقبوله عمر بن حنظله» در كتاب فقه استدلالي (اثر آيت الله غروي) مراجعه نماييد .
حرمت رجوع به قضاه جور از مسلمات امت است چه قاضي اهل سنت باشد چه شيعه . زيرا غرض از محاکمه ، حکم به حق و عدل است . چنانکه آيات قبل از آيهء مذکوره اين حقيقت را بيان مي کند :
«ان الله يأمرکم ان تؤدوا الامانات الي اهلها و اذا حکمتم بين الناس ان تحکموا بالعدل. همانا خداوند شما بندگان را امر مي کند به اين که امانات و حقوق خلق را به اهلش برسانيد و هر گاه ميان مردم حکم مي کنيد به عدالت حکم نماييد .(النساء – 58 )»
«فلا و ربک لايؤمنون حتي يحکموک فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما. پس نه چنين است که منافقان پنداشته اند، به پروردگارت قسم که ايمان ندارد تا وقتي که تو را در مشاجرات خود حکم گردانند ، سپس از حکم تو ( که به ظاهر به نفع آنها نيست) احساس دلتنگي نکنند و کاملا تسليم ( که حق است ) باشند . (النساء – 65)»
ابتدا كلام فخر رازي را در اين باره نقل مي كنيم : وي درذيل آيهء « فان تنازعتم» مي گويد :
«تمام امت اسلام اتفاق و اجماع دارند بر اينکه طاعت امراء و سلاطين در اموري واجب است که حق و عدل بودنش ، به دليل، ثابت شده باشد. و آن دليل هم جز کتاب و سنت چيز ديگري نيست… تا آنجا که مي گويد : همانا طاعت خدا و رسول قطعا واجب است و اما طاعت سلاطين قطعا واجب نيست و در اکثر موارد اطاعت ايشان حرام است زيرا آنان امر نمي کنند مگر به ظلم».
و اما زمخشري در ذيل آيهء «فان تنازعتم في شيء فرودوه الي الله و رسوله» مي گويد:
«يعني آن تنازع را به کتاب و سنت رجوع دهيد . و چگونه اطاعت امراء جور لازم باشد در حالي که خدا به طاعت اولي الامر با شرائطي دستور داده که شکي در آن شرائط باقي نمي ماند (که حتما بايد تحقق يابد ) و آن اين است که نخست اولياء امور را به اداء امانت و عدالت در حکم مأمور فرمود و در آخر آنان را دستور داد در هر مسأ له يي که مشکل باشد به کتاب و سنت رجوع نمايند. و امراء جور نه امانتي را اداء مي کنند و نه به عدالت حکم مي نمايد و نه چيزي را به کتاب و سنت رجوع مي دهند. فقط پيرو شهوات نفساني خود مي باشند و به هر جا که آنها را ببرد مي روند . پس اينها از صفاتي که خدا براي اولي الامر شرط کرده بالمره بيرون و منسلخند و شايسته ترين نام براي ايشان دزدان متغلب است که با زور و استبداد بر مردم مسلط شده اند. بناءبراين تا شرائط قرآني در صاحبان امر جمع نباشد ، اطاعت از آنها حرام و احکامشان باطل مي باشد و نيز معلوم شد که اهل سنت بر وفق آيات عدالت و امانت را کلا در حکام و قضاه شرط مي دانند و کسي را که فاقد اين شرائط باشد نه لائق امارت مي دانند و نه شايستهء قضاء و نه اطاعت از آنها را تجويز مي نمايند. و حساب سلاطين و امراء جبار و مستبد که خود را مسلمان مي نامند ،از حساب اهل سنت جدااست».
و اما شيعه در اين باب چه مي گويد ؟ به عقيدهء شيعهء اماميه نيز به اتفاق جميع فقهاء در قاضي و حاکم ، عدالت و علم به احکام شرط است و با فقدان يکي از اين دو شرط نه حکم او شرعي و نافذ است و نه رجوع به او جائز. و در اين باره آيات عديده و احاديث بي شمار از طرق ايشان مانند عامه وارد شده . بناءبر اين مسأله رجوع به حاکم و قاضي در بين امت مورد اختلاف نيست و هر قاضي که فقيه عادل نباشد طاغوت است و مراجعهء به او رجوع به طاغوت . و چنين مراجعه يي جائزنيست مگر در حال اضطرار چنانکه مذکور شد .
و اين طورنيست که هرقاضي و حکمي که از اهل سنت باشد ، طاغوت شمرده شود و هر حکم و قاضي که ازشيعه باشد حکمش نافذ و واجب الاجراء باشد. ولي راوي خبرابن حنظله (مشهور در فقه) يا روات بعد از او در سند خواسته اند رجوع به قضاه اهل سنت به طور اطلاق مراجعهء به طاغوت بشمارند. در صورتي که شأن نزول آيه به صراحت نشانگر اين حقيقت است که ؛
آنان که مي خواهند به طاغوت رجوع کنند ، کساني هستند که به حکم رسول خدا صلي الله عليه و آله تن در نمي دهند وزير بار حق نمي روند و طاغوت هم کسي است که بر خلاف حکم خدا و از روي طغيان حکم کند نه موافق کتاب و سنت قطعيه .
بالجمله منظور از اين حکم آن است که حق خلق دراثر مراجعهء به قضاه جور تضييع نگردد . و گرنه شارع دين عدل با شخص يا گروهي عناد ندارد . غرض او احقاق حق و نشر عدل است .
و اما جملهء فاذا حکم بحکمنا… هر گاه به حکم ما حکم کند … ( در متن روايت حنظله)
هر گاه حکم يا حاکم فقيه و عادل باشد و موافق کتاب و سنت که عين حکم ائمه علهيم السلام است حکم نمايد و کسي آن حکم را نپذيرد و رد کند روشن است که به دين خدا که همان گفته هاي قطعي امام است استخفاف و توهين کرده است ولي نه در مورد اختلاف که سخن امام معلوم نباشد . مانند اختلاف دو حکم که در فرض خبر ابن حنظله ناشي از اختلاف دو راوي در روايت است که هر يک روايتي از امام برخلاف روايت آن ديگر مي آورد . و در صورتي که قاضي فقيهي به استناد حديثي دربارهء حق يا موضوعي حکمي صادر کند و فقيه يا شخص ديگري بگويد اين حديث ثابت نيست و بايد صدور حديث از امام يقيني و قطعي باشد و در اين مورد حديث قطعي الصدور وارد نشده يا به حديث ديگري که معارض حديث فقيه اول است سخن او را نقض نمايد يا به اصلي از اصول مانند برائت و استيصحاب استناد کند يا صرفا در قطعيت صدور خدشه نمايد يا در تفقه يا عدالت قاضي شبهه وارد سازد در اين صور رد کلام قاضي رد کلام ائمه عليهم السلام نيست و قبول نکردن حکمش قبول نکردن حکم امام نمي باشد.
و اما اينکه اکثر حکام و قضاه عامه (اهل سنت) منصوب ازطرف خلفاء اموي و عباسي بودند و غالبا تبعيت از کتاب و سنت نمي کردند و بر وفق اهواء و آراء خود و رؤساءشان و بر طبق قياس و استحسان و مصالح مرسله حکم مي کرده اند شکي نيست و تاريخ گوياي آن است .
اين بلاء کم وبيش دامن گير شيعه نيز شده و کثيري از معاريف علماء که عهده دار منصب قضاء و حکم گشته اند نه داراي عدالت بوده اند نه فقاهت . ولي شخص محقق زماني به دقائق امور واقف مي گردد که حب و بغض را به يک سو نهد و درقضايا پيرو عقل و برهان و سنت و قرآن باشد تا در تشخيص مطالب به خطاء نرود. زيرا «حب الشيء يعمي و يصم/ دوست داشتن چيزي آدمي را از ديدن حق کور و از شنيدنش کر مي سازد» .
و عين الرضا من کل عيب کليله / و لکن عين السخط تبدي المساويا
«چشم رضا از کسي يا چيزي از درک هر عيبي عاجز است، ولکن چشم خشم، بديها را ظاهر مي سازد» .
ما مي گوييم : به ديدهء خشنودي و خشم نگريستن هر دو غلط است ، و به طور کلي تابع دليل بودن و الحاق ضمائم خارجي مانند عقيده و مذهب يا اين که چه فرد يا گروهي دوست يا دشمن است احتراز نمودن و نظر را به دليل قاطع دوختن و بس آدمي را به حق و صدق نائل مي سازد.
و اما اينکه گفتيم در متفقهه و قضاه شيعه بوده و هستند کساني که دامانشان از لوث ظلم و حکم ناحق پاک نبوده بيشتر در طبقهء ولات جور و سلاطين مستبد و ستمگر يافت مي شده و مي شوند يا مورد تأييد و تصويب اينان بوده اند و ملاک شناختن آنها اخلاق و اعمالشان مي باشد نه شهرت و ادعاء و انتصابشان.
ديگر از اهداف جاعل حديث ابن حنظله بي اعتبار کردن اخبار صحيحه و به هرج و مرج کشيدن آنها و گمراه کردن طلاب حقيقت ازشناخت حق و باطل اخبار بوده و نيز مختلف سخن گفتن را به ائمهء شيعه نسبت دادن و اينکه خود ايشان اختلاف دامنه دار و گسترده را بوجود آورده اند . زيرا در حديث مزبور به هيچ وجه دو حديث يا چند حديث متخالف و متضاد را که از امام روايت کرده اند رد نمي کند تا ثابت نمايد که خود ائمه منشأ اختلاف بوده اند . به همين جهت مطلقا موضوع تطبيق حديث با کتاب و سنت را به ميان نمي آورد و سخني را که بايد از اول بگويد نمي گويد که امام بايد تأکيد کند چنين چيزي ممکن نيست که دو خبر متخالف را صلحا اصحاب روايت کنند پس به ما مراجعه کنيد تا حق مطلب را بيان کنيم تا دست آخر به جايي مي رسد که امکان ارائهء طريقي باقي نماند آنگاه مي گويد:
«تأخير کن تا امامت را ديدار کني !» و بعد از خرابي هاي بصره و ضائع کردن اخبار ائمه علهيم السلام به صورت مبتذل مي گويد به کتاب و سنت رجوع کن و با زيرکي و تردستي شيطنت آميزي اين جمله را ضميمه کرده مي گويد :
آن حديثي را که با کتاب و سنت موافق و با عامه مخالف است بگيرد و آنچه را با کتاب خدا و سنت مخالف است ترک کن !!
خوب دقت کن !! مي گويد اگر حديث با کتاب و سنت موافق است و با عامه مخالف بايد آن حديث را گرفت قبول کرد . چنان وانمود مي کند که موافقت با کتاب و سنت کافي نيست . به طوري که هر گاه حديثي با کتاب و سنت هم موافق باشد شرط پذيرفتنش آن است که با عامه مخالف باشد با اين که هر گاه با کتاب و سنت موافق باشد مسلما حکم خداست و نيازي به مخالفت با عامه ندارد . عامه نيز مسلمانند و اکثر احکام را از کتاب و سنت مي گيرند .
ببين چه آتشي افروخته و چگونه سنگ تفرقه را بين مسلمين انداخته و عامه را کلا مخالف دين و ضد کتاب و سنت شمرده به طوري که اگر قول آنها منطبق با کتاب و سنت هم باشد بايد به قول آنها را مردود و مطرود تلقي نمود و خط ابطال بر آن کشيد. تو صد کتاب مفصل بخوان از اين مجمل .
جاعل خبر چنان نشان مي دهد که عامه دشمنان اسلامند که اصل اولي شناختن احکام اسلام در مخالفت با آنهاست به طوري که موافقت خبر با کتاب و سنت نيز بدون مخالفت با عامه از درجهء اعتبار ساقط است! از اعجب عجايب اين است که باز هم فقيهي مجعوليت اين خبر را درک نکند و به آن استناد نمايد.
ملت دولت و انديشه سياسي انتخابات و آزادي قلم و بيان
اشاره : در اين مقاله ارتباط ميان حقوق و آزادي هاي اساسي ملت و ارتباط آن با برگزاري انتخابات بررسي مي گردد . خلاصه مطلب آن است که بدون آزادي بيان و قلم و آزادي در تبليغات ، انتخابات بي معنا خواهد بود . در ضمن برگزاري انتخابات به صورت اکثريت نسبي يا مطلق آراء ، عادلانه نيست ؛ بلکه بايد انتخاب به گونه اي صورت گيرد که راي مردم به ميزان آگاهي هايشان معتبر باشد ؛ راهکار دستيابي به چنين انتخاباتي در متن مقاله بررسي شده است . براي توضيحات مفصل تر به کتاب «مباني حقوق در اسلام» اثر آيت الله غروي (فصل «حقوق ملت – دولت») مراجعه کنيد .
آنچه مسلم است و از آيات و روايات مستفاد مي گردد حاکميت اکثريت نسبي يا مطلق آراء در انتخابات رؤسا و نمايندگان مقبول نظر اسلام نيست و واجب الاتباع نمي باشد . مخصوصا در جهان سوم که غالبا مسلمان و مع الاسف بي سوادند چگونه مي توان مثلا رأي يک استاد دانشگاه يا پزشک يا عالم ديني را با رأي يک روستايي که از کليه ي مسائل جهان و کشور خويش بي اطلاع است يکي دانست ؟ اکثريتي که از چنين انتخاباتي حاصل مي شود از نظر اسلام بي اعتبار است . زيرا مراد از انتخابات اين است که کساني مهام و زمام امور مملکت و مردم را به دست گيرند که از جهت اطلاعات ديني و سياسي و اقتصادي و اجتماعي و نيز از لحاظ ايمان و تقوي و عدالت ، ممتاز و سر آمد باشند و از احتياجات مردم کشور به طور اعم و نيازهاي موکلين خود به طور اخص آگاهي داشته باشند تا هم مصالح کشور و ملت را تأمين کنند و هم دست نااهلان و يغماگران و ستمگران را از مداخله در امور مملکت کوتاه نمايند. اين هدف در بين ملتهايي که دستخوش بي سوادي و جهلند و حاکمان مستبد بر آنان استيلاء دارند ، از طريق عدد آراء به دست نمي آيد . زيرا همانگونه که متذکر شديم رأي يک شخص متقي عادل متخصص و آگاه از سياست داخل و خارج و مجرب و دلسوز ميهن و ملت از آراء هزاران نفر افراد بي سواد بي اطلاع از قوانين کشور و جهان و ناآگاه و بي معرفت نسبت به ميزان تقوي و عدالت منتخبين خود برتر و بالاتر است. به اين دليل که رأي يک فرد جامع شرايط فوق مبتني بر تقوي و علم و معرفت اموري است که براي يک رئيس يا نماينده لازم مي باشد . اما آراء هزاران نفر بي اطلاع بي تقوي که رأي خود را به رشوه مي دهند و به طمع مي فروشند جز مفسده و سرانجام حاکميت جهل و استبداد چيز ديگري ندارد .
انتخاباتي که در کشورهاي پيشرفته صورت مي گيرد ، چون اکثر مردمش با سواد و داراي معلومات سياسي و اقتصادي هستند از انتخابات ممالک عقب مانده که غالبا مسلمانند بهتر است ولي با اين حال به نحوي حائز شرائط صحت و کما ل نيست که شريعت اسلام آن را تأييد نمايد و آزادي کامل رأي دهندگان در آن ملحوظ شده باشد. بنابراين انتخاباتي مورد تأييد شرع اسلام است که به تمام معني و از جميع جهات ، آزادي رأي دهندگان و آگاه ساختن آنها رعايت شده باشد . يعني نه دولت در آن مداخله کند و نه ارباب نفوذ و نيز تبليغات و اختيار و دقت در شناسايي از مردم سلب نشود . از اين گرد آمده از روستاهاي اطراف و شهر مرکزي خواهند توانست با تقوي ترين و عادلترين را از بين خود برگزينند و به مردم معرفي نمايند تا با تشخيص به اشخاص شناخته شده رأي دهند . اين نوع انتخاب که بر پايه کسب اطلاع و آگاهي يافتن از تقوي و عدالت و بينش و دانش منتخبين است سرانجام در يک نشست بزرگ مي توانند علاوه بر معرفي نمايندگان واقعي مردم اقدام به انتخاب رئيس جمهور نيز بنمايند .
اما انتخاباتي که بيشتر جنبه ي انتصاب دارد ؛ غالب نمايندگان نه اهل شهر خويشند و نه از اوضاع و احوال مردم آن اطلاعي دارند و مردم عامي و بي اطلاع هم که اصلا آنها را نمي شناسند و عمل آنها را نديده اند و با آنان هيچ حشر و نشر ومعاشرتي نداشته اند و از سوابق و اعمالشان آگاهي ندارند با تبليغات راست و دروغ و آميخته به نيرنگ و فريب که در ظرف چند ساعت يا چند روز انجام مي گيرد به ايشان رأي مي دهند ، آنگاه چنين آرايي ملاک اکثريت قرار مي گيرد و هر کس يک رأي بيش از رقيبش آورد ، وکيل رسمي و قانوني همه مردم مي گردد و به نام ملت هر چه بخواهد از تصويب مجلس مي گزارند و به هر وزير و رئيسي که تمايل داشته باشد رأي اعتماد مي دهد. اما موکلين او از اعمالي که به نام وکالت انجام مي دهد هيچ خبري ندارند . حال آنکه شرعا تصويب و قوانين بدون رضاي موکلين هيچ ارزشي ندارد . ولي هر گاه عدالت و تقوي و تخصص و تجارب وکيل ، محقق و قطعي باشد و انتخاب او نيز از طريق آزادي و علم و آگاهي موکلين صورت گرفته باشد نه از راه اکثريت مطلق آراء بي اعتبار ، چنين کسي بر خلاف مصالح موکلين و بر خلاف نظر و مصلحت همهء ايشان عملي انجام نمي دهد.
موضوع ديگري که بايد در انتخابات ملحوظ گردد آنست که وکالت از نظر شرع ، عقد جائز است يعني چنين نيست که موکل يا موکلين در طول چهار سال حق عزل وکيل را نداشته باشند . بلکه هر کسي از موکلين هر ساعت که بخواهد مي تواند و حق عزل او را دارد بديهي است موکل وقتي وکيل را معزول مي سازد که بر خلاف مصالح عموم که حفظش مقتضاي وکالت است عمل نمايد . و گر نه با آنکه حق دارد بدون سبب چنين اقدامي نخواهد کرد .
اينها همه که بيانش گزشت فقط با وجود يک مقدمه قابل احراز و اجراء است و آن حاکميت آزادي سياسي و قلم و بيا ن و اجتماعات و ديگر آزاديهايي است که خداوند به بندگانش عطاء فرموده و حتي بهنگام ناسپاسي بندگان نسبت به خود نيز آن را از ايشان سلب نمي کند . اين مسأله کاملا عقلي است که انسان بايد از فضاء آزاد و بر اساس اختيار به کمال برسد و نيز عقل حکم مي کند که بايد داناترين و عادلترين و باتقوي ترين افراد يک ملت زمام امور ايشان را بدست گيرند .
ابن عباس از رسول انام صلي الله عليه و آله روايت کرده که فرمود:
من ولي وليا من المسلمين شيئا من امور المسلمين و هو يعلم ان في المسلمين من هو خير للمسلين منه و اعلم بکتاب الله و سنه رسوله صلي الله عليه و سلم فقد خان الله و روسله و خان جماعه المسلين
هر گاه کسي کاري از مسلمانان را به دست شخصي بسپارد و بداند که در ميان مسلمانان بهتر از ا و براي اداره ي امور مسلمين موجود است و به کتاب خدا و سنت پيامبرش (ص) آگاه تر ، به تحقيق به خدا و رسول او و امت مسلمان خيانت کرده است .
آزادي قلم و بيان
آنچه از سيرهء پيامبر و امير المؤمنين و سائر ائمه (ع) مشهود است هيچ يک در مقام قدرت و بهنگام شوکت منع از آزادي بيان و قلم و هيچکس حتي مخالفين خود را نکرده اند و هر فردي از افراد جامعه از ضعيف و قوي بي هيچ رعب و وحشتي مي توانسته مقال خود را بزبان جاري سازد . زيرا بيان و قلم و آزاد موجب ارتقاء و رشد فکري جامعه و بيداري مردم و تعالي فرهنگ و انتشار علم مي گردد واز مفاسد افراد و دولت جلوگيري مي کند . در غير اين صورت يعني اگر بيان و قلم آزاد ممنوع گردد مصالح و مفاسد اجتماع در بوتهء خفاء مي ماند و مصالح از بين مي رود و مفاسد جايگزين آن مي گردد واين ظلم عام است و جامعه يي که در بيان خيرات و شرور و حسنات و سيئات و امر به خوبي و نهي از بدي و منع ارباب مناصب و اصحاب ثروت از ظلم و تعدي به حقوق مردم و اسراف و تبذير و سوء استفاده از مال و مقام داراي آزادي نباشد يا در اعمال آن مساهله و مسامحه نمايد راه ترقي را بر خود مسدود ساخته و به قول سعدي سنگ را بسته و …
بعثت انبياء وضع قوانين الهي به همين منظور بوده که اخلاق و اعمال نيکو که تأمين کننده ي حقوق و مصالح فرد و جامعه است و از آن به عدل و قسط و حق تعبير مي شود در جوامع بشري جاري و گسترده و بلامانع باشد . و حکم وجوب امر به معروف و نهي از منکر و اعطاء اين حق به تمام افراد از مرد و زن و آگاه ساختن مردم به حقوق خود که نوعي از تعاون بر بر و تقوي و احتراز از گناه و عدوان است ، دليل روشني است بر عنايت اسلام در ضرورت وجود آزادي براي امت اسلام .
ولي آزادي در ظلم و اغواء و فريب دادن مردم و غصب اموال و تجاوز و تعدي به حقوق خلق سلب آزادي عموم است و جنايت و خيانت در حق ملت .