آنچه در اين قانون مبنی بر ممنوعيت اداره جمعيت غيرقانونی ذکر شده، مخالفت جدی با قانون احزاب دارد چرا که در قانون اساسی هيچ پيش‌شرطی مبنی بر داشتن مجوز برای تشکيل احزاب و تشکل‌ها وجود ندارد و طبق قانون کشور ما و ديگر کشورهای دنيا احزاب صرف داشتن يک شناسنامه مشخص قانونی هستند و نيازی به کسب مجوز از وزارت کشور ندارند.

 در جلسه مسوولان عالي قضايي به رياست آيت الله هاشمي شاهرودي، در ادامه بررسي لايحه قانون مجازات اسلامي ،ماده ۴ اين لايحه با موضوع « جرم سياسي » مورد بحث و بررسي قرار گرفت و در پايان مسوولان عالي قضايي مصاديق جرم سياسي و مجازات‌هاي مرتبط با هركدام از اين جرائم را به تصويب رساندند.

فرآیند برپائی دادگستری نوین ایران، و کاهش اقتدار دینورزان یکی از جالب ترین و درخشان ترین بخش های تاریخ حقوق ایران است. به خوبی پیداست که دینورزان این اصلاحات را بر نمی تافتند و منصب قضاوت را تنها از آنف خود می دانستند و دادگستری نوین ایران را فاقد مشروعیت می شمردند با آن که داور بسیاری از آنان را نیر بکار دعوت و یا اجازه ادامه کار به آنان داده بود.

اما آنچه در جلسه مسوولان قضايي در اين زمينه گذشت آن چيزي نيست كه به واقع بتوان گفت در آن جرم سياسي تعريف شده است بلكه بندهاي موجود در ماده 4 لايحه جرم سياسي تعاريفي كلي است كه به اعتقاد من بخش‌هايي از آن با قانون اساسي و قوانين عادي مغاير است.

فرآیند برپائی دادگستری نوین ایران، و کاهش اقتدار دینورزان یکی از جالب ترین و درخشان ترین بخش های تاریخ حقوق ایران است. به خوبی پیداست که دینورزان این اصلاحات را بر نمی تافتند و منصب قضاوت را تنها از آنف خود می دانستند و دادگستری نوین ایران را فاقد مشروعیت می شمردند با آن که داور بسیاری از آنان را نیر بکار دعوت و یا اجازه ادامه کار به آنان داده بود.

صل خبر: استاد با قريب به ۷۰ سال سابقه وكالتي در گذشت.