روز دوشنبه، جمعی از دراویش و پیروان سلسله نعمت‌اللهی گنابادی به مزار سلطانی بیدخت آمده و در آن‌جا دست به تجمع زده‌اند. این دراویش علت این تجمع را صدور احضار برای نورعلی تابنده، قطب دراویش نعمت‌الهی و بازداشت تنی چند از دراویش بیدخت‌، عنوان کرده‌‌اند.

کیومرث عزتی‌پور، حقوقدان و استاد دانشگاه «در اغلب کشورها مقررات واحدی در ارتباط با مداخله وکیل در مرحله تحقیقات

کمیته مزبور وضعیت حاکم در کشور را “کاریکاتور عدالت در نظام حاکم بر ایران” ذکر کرده و اعلام نمود “تا ده ماه قبل، برای گریز از پاسخ به افکار عمومی بین المللی خود را پشت نام اسلام مخفی میکرد، اما حالا در طلیعه فروردین سال هشتادونه شمسی، دیگر بحث اسلام را تبدیل به حکم ولایی کرده و محمل هرگونه خدشه و خللی در امر قضا و عدالت را به حکم ولایی منسوب مینماید.”

در حكومت‌هاي مردمي براي اينكه لبه تيغ استبداد دولت‌ها كندتر شود، همواره نهاد‌هاي عمومي را تقويت مي‌كنند تا اين نهادها ميان مردم و دولت واسطه قرار گيرند. كانون وكلا نيز يكي از مهمترين‌ نهاد‌هاي عمومي است كه مي‌تواند واسطه دولت و مردم در استقرار عدالت باشد

همزمان با افزایش فشار ها بر نهادهای مستقل حقوقی و مدنی، دادسرای نظامی با رد صلاحیت نزدیک به نیمی از کاندیداهای انتخابات هیات مدیره کانون وکلای دادگستری، خیز بلند دیگری برای       حذف    وکلای منتقد از حضور در راس این قدیمی ترین نهاد مستقل حقوقی برداشت

با تمام توان مانع از ويران شدن جامعه مدنی ايران گرديد . نامه کانون مدافعان حقوق بشر به کميساريای عالی حقوق بشر سازمان ملل

در آستانه تخریب حسینیه دراویش گنابادی در قم و نزدیک شدن به سوم اسفند روز” فرخنده درویش”، کمیته بین المللی حمایت از دراویش و دانشجویان ایرانی با صدور بیانیه ای انتشار “اتهام نامه” علیه سلسله درویشی گنابادی و “استفاده از فرهنگی پرخاشگرانه و بی ادبانه با ذکر نام از آقای دکترنورعلی تابنده قطب این سلسله” در سایتهای وابسته به حکومت را محکوم کرد

اصل 25 قانون اساسي به اين موارد اشاره دارد که هرگونه تجسس و بازرسي در نامه ها، مکالمات، افشاي تلگراف و مکالمات و هرگونه استراق سمع ممنوع است