تصمیم ملی شدن صنعت نفت، نتیجه اراده ی سیاسی یک ملت مستقل و آزاد است. (دکترمحمد مصدق، دادگاه لاهه)
تصمیم ملی شدن صنعت نفت، نتیجه اراده ی سیاسییک ملت مستقل و آزاد است. (دکتر محمد مصدق، دادگاه لاهه)
نوزدهم خرداد امسال پنجاه و سومین سالگرد نطق دکتر مصدق در دادگاه بین المللی لاهه بود که بدین مناسبت متن کامل آن نطق تاریخی و صورت جلسه ی دادگاه را برای شمابزرگواران تهیه کردم. دکتر مصدق در این نطق تاریخی، پرده از جنایات شرکت نفتانگلیس با ایران بر می دارد و از زیان های معنوی و سیاسی و مالی که طی بیش از شص تسال بر ملت ایران وارد شده، با صلابت سخن می گوید. نطق تاریخی مصدق در تاریخمبارزات سیاسی آن بزرگمرد یکتا، کم نظیر است. فریاد مصدق در دادگاه بین المللیلاهه، پرده از مظالم انگلستان و جنایات رژیم ساخته و پرداخته «کلنل آیرنساید» برمی دارد و ماهیت رژیمی که آن شرکت غاصب را نیم قرن حمایت کرد، آشکار می کند. این متنکه نوشته دکتر سعید فاطمي، منشی مخصوص دکتر مصدق در دادگاه لاهه است، براینخستین بار در ماهنامه وزین حافظ به چاپ رسیده که ضمن سپاسگذاری از این ماهنامه،با رعایت امانتداری، این متن را بدون دخل و تصرف می نویسم.
آغاز جسله
پروفسور هانری رولن (وکیل ایران)؛ آقای اللهیار صالح (وزیر سابق)؛ آقای دکتر علیشایگان (وزیر سابق و نماینده ی مجلس)؛ آقای دکتر مظفر بقایی (نماینده مجلس)؛ آقایدکتر محمد حسین علی آبادی (استاد دانشکده ی حقوق ایران) و آقای مارسل سلوزنی (عضوهیات وکلای بروکسل) با ایشان همکاری می کنند.
به موجب ماده ی 51 آیین نامه دیوان، چون دولت شاهنشاهی ایراناعتراضات مقدماتی را تقدیم داشته است و این مساله تنها موضوعی است که در مرحلهفعلی در دیوان مطرح است، دیوان تصمیم گرفته است که ابتدا به استماع بیانات نمایندهایران بپردازد.
لازم است توجه طرفین را به این موضوع جلب کرده، تقضا کنم کلیهاستدلالات شفاهی خود را تا حد امکان به مساله ی صلاحیت متوجه سازند. همچنین لازماست از طرفین تقاضا کنم که بیانات خود را در فواصل متناسب، مثلا هر ده دقیقه یکبار، قطع کنند تا ترجمه نطق ایشان به سایر زبان های رسمی دیوان میسر گردد.
نوبت بیانات نماینده دولت شاهنشاهی ایران است.
آقای حسین نواب: آقای رییس وقضات محترم دیوان! این جانب خود را در وضعی می بینم که تصور می کنم در طول تاریخدیوان بی سابقه باشد، زیرا که قرعه به نام من افتاده است که رییس دولتی را که مرابه نمایندگی خود تعیین نموده است، معرفی کنم. این وضع غیرعادی، بر اثر اهمیتاستثنایی که دولت ایران برای این مساله قائل است، طبیعی ست، زیرا که بلاشک این مهمترین دعوایی است که به دیوان دایمی یا این دیوان ارجاع شده است. طبعا در چنیناوضاع و احوالی، من از کوچک ترین تجاوز به توضیحاتی که به وسیله آقای دکتر مصدق وآقای پروفسور رولن به استحضار دیوان خواهد رسید، خودداری می کنم. البته هر دویایشان به توصیه های آقای رییس که اخطار کردند همّ خود را مصروف توضیح ملاحظاتمقدماتی خود نماییم، توجه خواهند کرد. مع الوصف ما لازم دانستیم که برای تفهیمحقیقی بعضی ایرادات خود، دیوان را مختصرا از اوضاع و احوال واقعی که قبل و بعد ازقانون ملی شدن نفت ایران به وجود آمده است و از دلایل اخلاقی و سیاسی وضعی که اینکدولت ایران در دادگاه به خود گرفته است، آگاه سازیم. ملاحظات و بیانات نخست وزیرخصوصا متوجه همین نکته خواهد بود. آقای رییس! اینک از شما تمنا می کنم آقای دکترمصدق را پشت تریبون دعوت فرمایید.
کفالت ریاست دیوان: از آقای دکترمصدق نخست وزیر، تمنا می کنم بیانات خود را شروع فرمایید.
بیانات دکتر مصدق
آقای رییس، آقایان قضات، بشیرت مدتی است به فکر افتاده که بهجای توسل به زور و فشار، اختلافات خود را از طریق حق و عدالت و به وسیله یدادگاههای دادگستری بین المللی حل و تصفیه نماید. منشا این فکر عالی و مقدس،تجربیات تلخ و خونینی است که در گذشته به انسان آموخت که هرگز زور و فشار از عکسالعمل های تند و وحشت انگیز مصون نخواهد ماند. رشد عقلی و فکری بشریت، حکم می کندکه اختلافات خود را منحصرا به وسایل مسالمت آمیز تصفیه نماید. یقین داشته باشید کهآرزوی نیل به این آمال در اعماق قلوب ملت ایران که از روز اول به جامعه ملل و بعداز آن سازمان ملل متحد ملحق گردیده، ریشه گرفته است.
قضات محترم این دیوان بین المللی، تصدیق می فرمایند وقتی ملتیمی تواند سرنوشت خود را کاملا تسلیم حکم دستگاه های بین المللی کند که نه تنها بهبی طرفی و استقلال تام کسانی که عهده دار این مقام عالی هستند، ایمان کامل داشتهباشد، بلکه به وقوف آنها از جریان امور و همچنین به تجربه و به اصابت رای آنها نیزمعتقد باشد. بنابراین اگر به این حقیقت اعتراف کنیم که هنوز چنین اعتماد وسیع واعتقاد محکمی در هیچ نقطه دنیا وجود ندارد نباید آن را به منزله اهانتی نسبت بهموسسات سازمان ملل متحد تلقی نمود، چه در تمام منشورها و مقاولات و پروتکل ها و هرقرارداد دیگری که راجع به موسسات بین المللی بسته شده، دول سعی کرده اند حدوداختیارات این مقامات جدید را تعیین و آنچه را که در نظرشان از مختصات اصلی حقحاکمیت آنها و اساس استقلال شان است، از حدود صلاحیت واسطه ی حکومت آن مقامات خارجسازند.
در جایی که دول بزرگی چون کشورهای متحده ی آمریکا و فرانسه،احتیاط را به پایه یی برسانند که تعیین حدود صلاحیت ملی را موکول به تشخیص خودکرده باشند، بر ملت کوچکی مانند ایران چه بحثی خواهد بود اگر صلاحیت دیوان را درحدود منشور ملل متفق و اعلامیه خود محدود نموده، اجازه ندهند به هیچ عنوان به آنحدود تخطی شود.
نباید از آقایان این حقیقت را پنهان کنم که در نزد ماایرانیان، تشویش جلوگیری از هرگونه علمی که در حکم مداخله در صلاحیت ملی باشد،شدیدتر از سازمان ملل است و علت هم این است که ما ملل شرق، سالیان دراز مزه ی تلخموسسات اختصاصی و استثنایی را که صرفا به منظور تامین بیگانگان به وجود آمده بوده،چشیده و به چشم خود دیده ایم که کشور ما میدان رقابت سیاست های استعماری بوده وضمنا پی برده ایم که متاسفانه علی رغم آن همه امید و آرزو، جامعه ملل و سازمان مللمتحد نتوانسته اند به این وضع اسفناک که شرکت سابق نفت ایران و انگلیس در پنجاهسال اخیر مظهر برجسته ی آن بود، خاتمه دهند.
ملت ایران از این وضع به ستوه آمده بود، در یک جنبش مردانه، با ملی ساختن صنایعنفت و قبول پرداخت غرامت، یک باره به سلطه ی بیگانگان خاتمه داد. در آن موقع، دولتانگلیس به یک سلسله عملیات تهدید و ارعاب متوسل شد. چتربازان خود را به مجاورت سرحدات ایران و ناوهای جنگی را به نزدیکی آب های ساحلی ما فرستاد. سپس دست به کارمحاصره ی اقتصادی شد و خواست این منظور را با فشار اقتصادی و توقیف ارزهایی که درانگلستان داشتیم، عملی سازد. در داخله ی ایران، به کمک عمّال و ایادی خود، دسایسیعلیه دولت و نهضت ملی برپا نمود و در امور اقتصادی و مالی و صنعتی ما کارشکنی راتشویق کرد. در خارج تبلیغاتی به راه انداخت تا در کشورهای دیگر و محافل بین المللی،موجبات بد نامی ما را فراهم سازد. در پایان، چون از این فعالیت های شوم نتیجه ایبه دست نیاورد، قیافه ی مظلومانه به خود گرفت و به دستگاه های ملل متحد از قبیلدیوان بین المللی دادگستری و شورای امنیت شکایت نمود. شاید عدول دولت انگلستان ازرویه ی سابق و توسل به موسسات بین المللی به صورت ظاهر پیشرفتی به نظر آید، ولی باسوابق ناگواری که از سیاست انگلیس در ایران وجود داشت، تاثیر این تغییر رویه دراذهان ملت ایران چنین شد که منظور انگلستان از عمل مزبور آن است با حیله ی توسل بهوسایل قضایی و مسالمت آمیز دوباره همان رقیت سیاسی و اقتصادی را که به آن خاتمهداده بودیم، بر ما تحمیل کند و حال آن که ملت ایران به احیای وضع سابق هرگز تن درنخواهد داد.
با کمال اعتمادی که به حقانیت خود داریم و مخصوصا برای این کهاعتماد ما خلل ناپذیر است، نمی توانیم قضیه ای را که برای ما حیاتی ست، در معرضخطر رای نامساعدی، ولو این که آن خطر غیر محتمل هم باشد، قرار دهیم.
با توجه به آن چه گفته شد، از آقایان تمنا دارم که بر این طرزتفکر ما خرده نگیرند و اگر ممکن است آن را تصدیق کنند و در هر حال لااقل طرز فکرما را درک کنند.
به همین منظور بود که با وجود نقاهت و ضعف مزاج که نتیجه یکبرسن و مصایبی ست که در راه مبارزه برای آزادی متحمل شده ام و با وجود این که بارسنگین مسولیت مرا ناتوان ساخته است، از راه دور به این دیار آمده ام تا از طرفی باحضور خود حس احترام کامل ملت و دولت ایران رابه دستگاه های بین المللی ثابت کنم واز طرف دیگر به آقایان مدلل سازم که گذشته از ایرادات حقوقی که نسبت به صلاحیتدیوان داریم، اخلاقا و سیاستا در وضعی واقع شده ایم که دیگر نمی توانیم موضوع ملیشدن نفت را مورد بحث قرار دهیم.
تاریخچه ی روابط ایران و انگلستان طولانی تر از آن است کهبخواهیم در اینجا به تفصیل آن را بیان کنیم. همین قدر باید بگویم که در قرننوزدهم، ایران میدان رقابت دو سیاست امپریالیستی روس و انگلیس بود. چندی بعد دوحریف با هم کنار آمدند ودر 1907 کشور ما را به دو منطقه ی نفوذ تقسیم نمودند. سپسهنگامی که امپراتوری تزاری واژگون گردید و اتحاد جماهیر شوروی گرفتار انقلاب داخلیشد، بریتانیای کبیر که از میدان جنگ فاتح بیرون آمده بود و در خاورمیانه بلامنازعو بی رقیب بود، از فرصت استفاده نمود و خواست با عقد قرارداد 1919 که عنان امورکشوری و لشکری را به دست افسران و کارشناسان انگلیسی می سپرد، ایران را منحصرا درتحت اختیار و تسلط سیاسی و اقتصادی خود قرار دهد. بالاخره چون آن قرارداد هم بامقاومت شدید آزادی خواهان و وطن پرستان مواجه گردید، دیپلماسی انگلیس برای این کهنیات خود را به صورت دیگری عملی سازد، رژیم دیکتاتوری را که بیست سال از آن حمایتنمود، بر سر کار آورد. منظور اقتصادی سیاست انگلیس از تمهید این وسایل این بود کهبالانحصار نفت کشور ما را تصاحب نماید. به این ترتیب، آن چه که می بایست موجب ثروتملی ما بشود، منشا بلیات گوناگون و مصایب طاقت فرسای ما گردید. این سلطه به وسیلهی کمپانی صاحب امتیاز عملی می گردید، یعنی علاوه بر این که نفت ما را به سویانگلستان می کشاند، به ضرر ایران فواید کثیر مالی عاید انگلستان می ساخت.
میزان این استفاده ها را نمی توان به طور تحقیق معلوم ساخت، چهایران هیچ وقت نتوانست به اقلامی که در ترازنامه ی شرکت منظور شده بود، بررسی کندو نه از میزان و قیمت نفتی که به ثمن بخس و یا حتا به رایگان به بحریه ی انگلیسفروخته می شد، اطلاع حاصل نماید و هم چنین منافعی را که از راه انحصار حمل و نقلدریایی و معاف ساختن کالاهای وارده به ایران از پرداخت حقوق گمرکی به اقتصادانگلیس رسیده بود، نمی توانست تشخیص دهد. چنان چه ارقام ترازنامه ی شرکت را حجتبدانیم، باز ملاحظه می کنیم که مثلا در طی سال 1948، از 61 میلیون لیره عواید خالصشرکت، دولت ایران از جمیع جهات فقط 9 میلیون لیره دریافت کرده، در صورتی که تنهااز بابت مالیات بر درآمد 28 میلیون لیره عاید خزانه ی انگلیس شده است.
علاوه بر خسارات مزبور، کارگران و مستخدمین ایرانی همیشه درمقابل کارمندان خارجی خفیف و در وضع نامساعدی بودند. ده ها هزار کارگر ایرانی رادر مساکنی که بیشتر به آغل حیوانات شبیه بود، جا می دادند و ایرانیان را همواره ازترس آن که مبادا روزی برای اداره ی آن دستگاه آماده شود، از کلیه ی کارهای فنی بر کنار می داشتند. از طرف دیگر، شرکت به بهانه ی حفظ امنیت،پلیس مخفی واقعی به وجود آورده بود که با کمک « اینتلیجنس سرویس » نه تنها درخوزستان که حوزه ی استخراج نفت است، بلکه در کلیه ی نقاط کشور و در بین تمام طبقاترسوخ کند. ضمنا عملیات خود را در تمام شئون اجتماعی توسعه می داد. مطبوعات وافکار عمومی را تحت تاثیر قرار داده و عمّال انگلیسی را اعم از بازرگانان و نمایندگانسیاسی به دخالت در امور داخلی ایران تشویق می نمود. به این ترتیب، بدون این که ازجانب مجلسی که نمایندگان آن بر اثر اعمال نفوذ سیاسی بریتانیا و دسایس خود شرکتانتخاب شده و دولتی که افراد آن را نیز خودشان تعیین کرده بودند، مقاومتی ببیند،شرکت نفت ایران و انگلیس که در حقیقت دولتی در داخل دولت تشکیل داده بود، مقدراتمملکت را در دست داشت و مدت سی سال کشور ما را در مقابل وطن پرستان که محکوم بهسکوت بودند، گرفتار رقیت و فساد نموده و هیچ اعتنایی به آمال ملت ایران که شیفته یآزادی است، نداشت.
در 1951، با ملی ساختن صنایع نفت، یک باره به این وضع اسف بارخاتمه داده شد. توضیح آن چه چند سال قبل از آن، مجلس شورای ملی با تصویب قانونخاصی، دولت را مکلف ساخته بود که از طریق مذاکره ی استیفای حقوق ملت را از شرکتبکند. در 1949، برای جلوگیری از خطر قریب الوقوع کمپانی حاضر شد که سهم دولت ایرانرا از بابت حق الامتیاز افزایش دهد و روی همین زمینه پیشنهادی به مجلس داده شد،ولی مجلس از تصویب آن خودداری کرد. این پیشنهاد هم دیر داده شده بود و هم کافینبود و موضوع مالی آن هم اثر مهمی نداشت که رضایت ملت ایران را فراهم کند و لذا جزملی ساختن صنعت نفت چاره ای دیگر نمانده بود.
امروز می خواهند آن عمل را به قضاوت و بررسی شما واگذار کنند.به چه حق؟
اصل ملی کردن از حقوق مسلمه ی هر ملتی ست که تاکنون بسیاری ازدول شرق و غرب از آن استفاده نموده اند. اصرار و ادعای انگلستان به این که ما رااسیر قرارداد خصوصی کند، آن هم قراردادی که در بی اعتباری آن شک و تردید نیست، جایبسی تعجب است چه علاوه بر این که ایران حاضر به پرداخت غرامات شده، دولت انگلیس همملی شدن صنایع نفت را در یک سند رسمی که به « فرمول هریمن » معروف شده و متن آن بهاستحضار دیوان رسیده است، شناخته و مطابق این سند دولت انگلستان به نام خود و بهوکالت از طرف شرکت، اصل ملی شدن را که مطابق قانون تمام عملیات اکتشاف، استخراج وبهره برداری باید در دست دولت ایران باشد، شناخته شد. این شناسایی را سر گلادوینجب، نماینده ی انگلیس هم در جلسه ی 15 اکتبر 1951 شورای امنیت به مضمون ذیل صریحاتایید نمود:
« تا آن جا که من از اظهارات آقای دکتر مصدق فهمیدم، مثل اینبود که می خواهند بگویند که دولت انگلستان اصل ملی شدن را قبول ننموده و حال آن کههمه می دانند ما آن را قبول کردیم.»
بنابراین در حال حاضر دیگر برای شرکت سابق و دولت انگلستانممکن نیست که از شناسایی اصل ملی شدن صنایع نفت به طریقی که در فرمول هریمن پیشبینی شده، طفره زند و عدول نماید. در چنین موردی، فقط موضوع پرداخت غرامت است کهمی تواند محل اختلاف واقع شود و چنان که خواهیم دید، در این باب هم از طرف ما هیچاشکال و ابهامی باقی نمانده است.
قانون ملی شدن، دولت را به طور صریح موظف ساخته که به دعاویحقه ی شرکت برسد. در این زمینه لازم می دانم توضیح دهم که به موجب همان قانون تا25 در صد از عواید در صورتی که شرکت آن را تقاضا کند، باید در بانک مرضی الطرفینبودیعه گزارده شود. بر طبق قانون، راه توافق راجع به تعیین غرامت برای شرکت مسدودنیست و بر فرض عدم توافق در محاکم ایران به روی شرکت سابق باز خواهد بود.
بنابراین استنکاف از احقاق حق که به ما نسبت می دهند، موردندارد.
با این مقدمات، آیا کدام شخص منصفی ست که پیشنهادهای ما را بهحرف واهی تعبیر کند؟
در 19 سپتامبر 1951، دولت ایران راجع به تعیین غرامات،پیشنهادی به دولت انگلیس داد که متن آن را ذیلا نقل می کنم:
«1- دولت ایران حاضر است به یکی از طرق سه گانه ی ذیل، دعاوی ومطالبات حقه ی شرکت سابق نفت را با رعایت دعاوی و مطالبات دولت ایران، تسویقنماید:
الف – از روی قیمت سهام شرکت سابق نفت (بهقیمت قبل از قانون ملی شدن صنعت نفت)؛
ب – بر طبق قوانین و قواعدی که در مورد ملیکردن صنایع در هر یک از کشورها به موقع اجرا گذاشته شده و شرکت سابق نفت آن را بهنفع خود بداند؛
ج – به هر طریق دیگری که مورد توافق طرفینواقع شود.
ضمنا برای این که وسیله ی پرداخت غرامات هم تامین شده باشد، درهمان پیشنهاد قید شده که:
2_ دولت ایران حاضر است مقدار نفتی را که دولت و ملتانگلیس سابقا خریداری می کرده اید، در آینده نیز به قیمت عادلانه ی بین المللی درهر سال تحویل بندر ایران (فوب) به دولت مذکور بر طبق قرارداد طویل المدت به فروشبرساند.
دولت انگلیس می تواند با برداشت نصف بهای نفت خریداری خود،غرامات موضوع بند یک این نامه را استهلا نماید.»
اگر این پیشنهادها مورد قبول دولت انگلیس واقع نگردید، از اینجهت بود که مساعی دولت مزبور متوجه امر دیگری غیر از غرامات بود و به بهانه ی اینکه تا بهره برداری به طرز مفیدی اداره نشود دولت ایران نخواهد توانست غرامات رابپردازد، سعی داشت دولت ایران را مجددا در مقابل یک شرکت جدید انگلیسی که بهرهبرداری نفت را خواه از جهت صنعتی و خواه از جنبه ی تجاری عهده دار شود، متعهدسازد. برای من جای تردید نیست که مقصود از مراجعه به شورای امنیت و دیوان بینالمللی، آن است که باز از ما تعهدات مشابهی تحصیل کنند و حال آن که یادگاری هایتلخ و اجحافات امتیاز 1933، هنوز از خاطره ها محو نشده و اگر بنا بود اداره یصنایع ملی شده را دوباره تسلیم بیگانگان کنیم، اساسا چه حاجتی به ملی کردن صنعتنفت داشتیم؟
رویه ی دولت و ملت ایران در این قضیه مولمه به شرحی بود کهتوضیح دادم و انصافا باید تصدیق کرد که رویه ی ما معتدل و منصفانه بوده. برای مندرک این نکته دشوار است که چرا موضوع ادعای اشخاص راجع به خسارات ناشی از ملی شدنصنایع در مورد کشور ایران این همه محل گفت و گو قرا گرفته و حال در بسیاری ازکشورهای دیگر از جمله انگلستان که صنایع خود را ملی ساخته، چنین اشکالی پیش نیامدهاست. ما این طور منصفانه عمل کرده ایم، مع ذلک با کمال تاسف ملاحظه می کنیم کهتراست های بین المللی ما را مورد حمله و بایکوت خود قرار داده و از این راه خساراتعظیمی به کشور ما وارد می آورند.
آقایان قضات، من یقین دارم اگر رسیدگی به اصل موضوع به شمامحول شده بود، حقانیت ما را تصدیق می فرمودید و پیشنهادهایی که به شرکت ایران وانگلیس داده ایم، عادلانه تلقی می نمودید، ولی به طوری که در ابتدای بیانات خودتوضیح دادم، این امر به قدری در نظر ما حیاتی و مقدس است که به هیچ صورت نمیتوانیم آن را در معرض خطر رسیدگی بیگانه قرار دهیم، ولو آن که آن خطر هم صرف تصورباشد.
تصمیم ملی شدن صنعت نفت، نتیجه ی اراده ی سیاسی یک ملت مستقل وآزاد است. تمنا دارم به این نکته توجه بفرمایید که در خواست ما از شما این است کهبه اتکای مقررات منشور ملل متحد، از دخالت در موضوع خودداری فرمایید.
آقای رییس، موقعی که از تهران حرکت کردم، امیدوار بودم مظالمیکه به ایران وارد شده، به طور کامل به عرض آقایان برسانم و می خواستم مدارکبیشماری که در این زمینه دارم و فقط بعضی از آن ها را سابقا به استحضار شورای امنیترسانده بودم، به شما ارایه دهم تا به مداخلات شدید شرکت نفت ایران و انگلیس درامور داخلی ما بهتر پی ببرید، ولی چون مرا محدود ساختید که از حدود مطالب مربوط بهعدم صلاحیت خارج نشوم، ناچارم که از خواسته های شما تبعیت کنم و از ارایه ی اسنادیکه در دست دارم، خودداری نمایم. عرایض خود را به همین جا خاتمه می دهم و اگرنتوانستم حقانیت و مظلومیت ایران را کاملا به معرض افکار عمومی مردم دنیا بگذارم،امیدوارم که لااقل حقانیت ما به دیوان ثابت شده باشد.
کفیل ریاست: طبق اطلاع من، آقای پروفسور رولن به بیان دعوایایران ادامه خواهد داد.
آقای رولن آماده اید که بیانات خود را شروع کنید؟
پروفسور رولن: تصور می کنم بهتر باشد امروزبعدازظهر شروع کنم. امّا اگر دیوان موافقت کند، از آقای سلوزنی تقاضا می کنماستنتاجاتی را که تهیه کرده ایم و در حقیقت خط مشی مرا در نطق امروز بعدازظهر نشانمی دهد قرائت کند.
کفیل ریاست: آیا می خواهید استنتاجات را اکنون قرائت کنید؟
پروفسور رولن: بلی آقای رییس. اگر موافقت فرمایید.
کفیل ریاست: بفرمایید.
ادامه دارد….