طرفداران انديشه ارتجاعي تبديل «جمهوري اسلامي» به «حكومت اسلامي» كه از مشروطه تاكنون در كمين حركت اصيل و بالنده مردم مسلمان ايران بوده اند، درصدند با استفاده ازتوهم «يك‌دستي فضاي سياسي» انتقام شكستي را كه از «نهضت مشروطه» تا «انقلاب اسلامي » متحمل شده‌اند، از «جمهوري اسلامي ايران» بگيرند. پيروان ايده «حكومت اسلامي» در همان ماه‌هاي نخستين رحلت امام بدعتي را ذيل عنوان «نظارت استصوابي» طراحي كردند كه اكنون ثمرات خود را آشكار كرده و به زعم طرفدارانش شرايط مساعدي را براي "عبور از جمهوري اسلامي ايران" فراهم كرده است.
سيدمصطفي تاج زاده
سرمقاله شماره 51 هفته نامه «شهروند امروز» با عنوان «بحران جانشيني در اصلاح‌طلبان» بر خلاف اغلب مقالات آقاي قوچاني از انسجام كافي برخوردار نبود و از خطاي تحليلي رنج مي‌برد. از آن‌جا كه موضوع يادداشت مذكور درباره انتخابات مهم رياست جمهوري آينده است، ارائه توضيحاتي را لازم مي‌دانيم .
1. آنچه در علوم سياسي بحران جانشيني گفته مي‌شود در مورد تبعات تغيير در رأس هرم قدرت سياسي بويژه در نظام‌هاي بي‌ثبات (غير دموكراتيك و استبدادي) است، درحاليكه رييس‌جمهور ايران شخص دوم كشور است و در رأس هرم قدرت نيست. بنابراين تحليل آقاي قوچاني در مورد بحران جانشيني اساساً در مورد رييس‌جمهور ايران صدق نمي‌كند. جالب آنكه او در همان سرمقاله توضيح داده است كه «جمهوري اسلامي در انتخاب رهبري با وجود مجلس خبرگان رهبري با بحران مواجه نمي‌شود». البته همانطوركه خود او نيز به درستي اشاره كرده، شرطش آن است كه انحصار صنفي اعضا برچيده شود و نظارت استصوابي بر انتخابات مجلس خبرگان اعمال نشود تا نگراني‌هاي موجود در باب تصميم‌گيري ملي درباره انتخاب رهبر، نظارت بر عملكرد و احياناً عزل او طبق اصول قانون اساسي از ميان برود .
طبق قانون اساسي كنوني، رييس‌جمهور مانند نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، مجلس خبرگان رهبري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا با رأي مستقيم مردم انتخاب مي‌شود ولي اختيارات و مسئوليت‌هاي او در مقايسه با كشورهاي داراي نظام رياستي تا حد قابل توجهي محدود است. براي مثال نه تنها نيروهاي مسلح (ركن نظامي) بلكه حتي نيروي انتظامي ( پليس ) نيز در كنترل او نيست و بر صدا و سيما (ركن تبليغاتي، اطلاع‌رساني) هيچ كنترلي ندارد. در تعيين مسئولان قوه قضائيه، مديريت نهادهاي اقتصادي يا عمومي (مانند بنياد مستضعفان و آستان قدس رضوي،كميته‌امداد و …) اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و شوراي بازنگري قانون اساسي و … نقش ندارد. به همين دليل رئيس جمهور در ايران هرگز قادر نيست نظام سياسي را دموكراتيك يا استبدادي كند. كسي مي تواند ماهيت نظام را تغيير دهد كه 1- نيروهاي مسلح2- نهادهاي اطلاعاتي3- دستگاه قضايي4- راديو و تلويزيون و نیز امكانات مالي فراوان داشته باشد. در جمهوري اسلامي چنين شخصي رئيس جمهور نيست اگر چه او مي‌تواند به سهم خود ايفاگر نقش در اين زمينه باشد. در جمهوري اسلامي ايران، اگر قدرت با انتخابات آزاد توزيع شود آنگاه مي توان اميدوار بود كه كشور به شكل همه جانبه توسعه يابد وگذار به سوي دموكراسي آغاز شودآنچنان كه در دورۀ اصلاحات شاهد بوديم. عكس ان نيز صادق است. تمركز قدرت ، بسترساز فساد و انسداد و فقر است.
سوتيتر سرمقاله مذكور مبني بر «بازگشت خاتمي، چگونه دموكراسي به شبه دموكراسي تبديل مي‌شود؟»با وجود این آقاي قوچاني توضيح نداده است چرا فقط نامزدي آقاي خاتمي دموكراسي را به شبه دموكراسي تبديل ميكند. به علاوه، وي به صراحت اعلام نكرده كه آيا به نظر وي شبه دموكراسي براي ايران مفيد است يا خير؟ نويسندۀ محترم در سه فراز يادداشت خود از شبه دموكراسي غير مستقيم تمجيد كرده كه شاه بيت آن اين جمله است: «سران چين و مالزي خدماتي براي توسعه ملت‌هاي خود انجام داده‌اند كه هيچ دموكراتي در آن كشورها انجام نداده است. اين گونه است كه ميل به دموكراتيك شدن در اين كشورها حتي در ميان شهروندان از ميان مي‌رود و شبه دموكراسي به عنوان نظامي مستقر و حتي رقيب دموكراسي سر پا باقي مي‌ماند.» با وجود چنين نگرشي، آقاي قوچاني كانديداتوري آقاي خاتمي را در انتخابات رياست جمهوري آينده به دليل آن كه مدعي است دموكراسي را به شبه دموكراسي تبديل ميكند، غير مستقيم نفي كرده است!؟ فعلاً به اين موضوع نمي‌پردازيم كه آيا اكنون «دموكراسي» حاكم است و با نامزدي رييس‌جمهور سابق، كه نويسندۀ محترم پيروزي وي را در صورت شركت در انتخابات بسيار محتمل مي‌داند، «شبه‌دموكراسي» حاكم خواهد شد!؟همچنین متعرض این مساله نمی شوم که هفت خوان انتخاباتی اقتدارگراها دایره گزینش نامزد برای اصلاح طلبان را بسیار محدود کرده است وگرنه نامزدهای اصلاح طلب رای آور به اندازه کافی وجود دارند وبا بحران نامزد مواجه نیستند.
آنچه در حال حاضر جمهوري اسلامي ايران را كه طبق قانون اساسي بايد متكي به رأي آزاد ملت باشد، تهديد ميكند، تبديل " دموكراسي " به " شبهه دموكراسي " نيست بلكه خطر از يك سوتبديل اين نظام به رژيمي بسته و انسدادي به نام دولت اسلامي است كه در آن رقابت آزاد سياسي نفي و آزادي «امتيازي» محسوب مي‌شود كه حاكم به هر كس و به هر اندازه كه صلاح بداند، مي بخشد و از سوي ديگر تحريم ها و فشارهاي بين المللي است، كه منشاء هر دو يكدست شدن قدرت و انسدادي شدن فضاي سياسي كشور است. به بيان روشن خطري كه «جمهوري اسلامي ايران» را در هر سه مؤلفه جمهوريت، اسلاميت و ايرانيت آن تهديد ميكند و ساختار اين تأليف سه‌گانه را از درون و بيرون در معرض تهاجم قرار داده، در وهلۀ نخست از سوي كساني است كه از فرداي رحلت بنيانگذار جمهوري اسلامي، شعار انسدادي «حكومت اسلامي» را در مقابل ساختار انتخاباتي «جمهوري اسلامي» مطرح كردند و حال كه فضا را به‌زعم خود مساعد مي‌بينند، براي استحاله و قلب ماهيت" جمهوري اسلامي ايران" كودتاي مخملي در پوشش شعارهاي اسلامي تدارك ديده‌اند، كه اقدامي براندازانه و ساختارشكن است. همين تلاش ها فرصت مناسبي براي جنگ طلبان آمريكايي نيز فراهم كرده است تا با جلب موافقت ديگر قدرت هاي بزرگ، استقلال، يكپارچگي سرزمين، امنيت و منافع ملي ما را درمعرض مخاطره قرار دهند.
طرفداران انديشه ارتجاعي تبديل «جمهوري اسلامي» به «حكومت اسلامي» كه از مشروطه تاكنون در كمين حركت اصيل و بالنده مردم مسلمان ايران بوده اند، درصدند با استفاده ازتوهم «يك‌دستي فضاي سياسي» انتقام شكستي را كه از «نهضت مشروطه» تا «انقلاب اسلامي » متحمل شده‌اند، از «جمهوري اسلامي ايران» بگيرند. پيروان ايده «حكومت اسلامي» در همان ماه‌هاي نخستين رحلت امام بدعتي را ذيل عنوان «نظارت استصوابي» طراحي كردند كه اكنون ثمرات خود را آشكار كرده و به زعم طرفدارانش شرايط مساعدي را براي "عبور از جمهورياسلامي ايران" فراهم كرده است. اينان احساس مي‌كنند حضور يا نفوذ مؤثرشان در اركان حساس نظام بويژه در سه سال اخير اين فرصت را بوجودآورده است كه مي‌توانند در امتداد منطق ضدآزادي و مردم‌سالار خود، استبداد ديني را مستقر و از جمهوري اسلامي و همه مظاهر و نهادهاي انتخاباتي و آزاد آن عبور كنند.
تركيب «جمهوري اسلامي ايران» آن‌چنان واحد و درهم تنيده است كه ضربه به هر يك از اجزايش، هويت غني و چند وجهي آن را متزلزل خواهد كرد. بر اين اساس نفي جمهوريت نظام و اتكاي آن به آراي آزاد شهروندان از هر موضع، حتي اگر پشتوانه «اسلامي» براي آن تدارك ديده شود، همچنان كه «مشروطه» با شعار ظاهر پسند «مشروعه» مورد هجوم واقع شد، نه فقط مرزهاي انتخاباتي و آزاد جمهوري اسلامي ايران را با استبداد طالباني مخدوش و اساس نظام را در هر سه ركن پيش‌گفته تهديد ميكند، بلكه اسلام، ايران و مردم را به تندباد حوادث شوم كنوني خاورميانه مي‌سپارد، كما اينكه در سه سال اخير كشور را در مسير «عراقيزه شدن» قرار داده است و در صورت متوقف نشدن اين روند، آينده اي شوم تر از افغانستان و عراق، مام وطن را تهديد مي كند.
تهاجم آزادي ستيزان و استبداد طلبان به تأليف و تركيب سه‌گانه "جمهوري، اسلامي، ايران" كه اكنون به نقطه اوج خود رسيده ، به مرتجعين منطقه كه همواره دعاوي ضد ايراني خود را به عنوان سرپوشي براي بي‌كفايتي و دست‌نشاندگي خود عليه زورگويي قدرت‌هاي بزرگ غربي و اسرائيل به كار برده اند، فرصت داده است به طرح مجدد دعاوي موهوم خود عليه ميهن بپردازند. در واقع اقتدارگراهاي ايراني با به محاق بردن مدل دموكراتيك ايران اسلامي اين فرصت را به استبدادگرايان عرب داده اند كه از لاك تدافعي خود بيرون بيايند و بكوشند مطالبات دموكراتيك مردم مسلمان منطقه را تحت عنوان «خطر نفوذ امپرياليسم فارس» منحرف و " جمهوري اسلامي ايران" را نظامي فرقه اي، ماجراجو و ناتوان از حل مشكلات مردم و كشور معرفي كند تا به اين طريق "استبداد و ارتجاع عرب" توجيه شود.
در چنين شرايط ملي، منطقه‌اي و جهاني كانديداتوري آقاي خاتمي نه تنها دموكراسي را به شبه دموكراسي تبديل نمي‌كند، بلكه با رفع تهديدهاي داخلي و منطقه اي و دفع تحريم‌هاي بين‌‌المللي، امكان ارتقا و تقويت دموكراسي، نهادهاي مدني، مشاركت مردمي، آگاهي‌هاي عمومي، رفاه شهروندان و توسعه اقتصادي، علمي و فني را فراهم ميكند. به همين دليل وظيفه همه آزادي‌خواهان، عدالت‌طلبان و توسعه‌گرايان را آن مي دانيم كه به حمايت از نامزدي آقاي خاتمي برخيزند و شرايطي ايجاد كنند تا با افزایش اعتماد به نفس شهروندان، مجدداً شورو نشاط و اميد به آينده فضاي میهن را عطر آگين كند.