مشروعیت در عرف سیاسی و عرف عالمان دین دو معنای متفاوت دارد. مشروعیت در عرف سیاسی به معنای میزان اقتدار و التزام مردم به قوانین و فرامین حکومت است. مشروعیت در عرف عالمان دین به معنای مبتنی بودن حکومت بر مبانی دین و شریعت است. آنچه مد نظر این نوشتار است بحث پیرامون دو اصطلاح «مشروعیت» و «مقبولیت» در عرف عالمان دین است.
روشن شدن این مفاهیم به روشن شدن بحث از مبانی حاکمیت و دلایل مشروعیت سیاسی حاکمان دینی باز می‌گردد. اختلاف بر سر حکومت و امامت عملا بلافاصله پس از وفات رسول خدا (ص) در گرفت. در زمان خود پیامبر (ص) این موضوع مطرح نبود که مبنای حکومت رسول خدا، قرار داد اجتماعی یا بیعتی بود که مردم با پیامبر انجام دادند یا اینکه او از جانب خداوند علاوه بر اینکه به پیامبری مبعوث شد، به حاکمیت دینی هم منصوب گردید.
محمد نصر اصفهانی
مشروعیت در عرف سیاسی و عرف عالمان دین دو معنای متفاوت دارد. مشروعیت در عرف سیاسی به معنای میزان اقتدار و التزام مردم به قوانین و فرامین حکومت است. مشروعیت در عرف عالمان دین به معنای مبتنی بودن حکومت بر مبانی دین و شریعت است. آنچه مد نظر این نوشتار است بحث پیرامون دو اصطلاح «مشروعیت» و «مقبولیت» در عرف عالمان دین است.
روشن شدن این مفاهیم به روشن شدن بحث از مبانی حاکمیت و دلایل مشروعیت سیاسی حاکمان دینی باز می‌گردد. اختلاف بر سر حکومت و امامت عملا بلافاصله پس از وفات رسول خدا (ص) در گرفت. در زمان خود پیامبر (ص) این موضوع مطرح نبود که مبنای حکومت رسول خدا، قرار داد اجتماعی یا بیعتی بود که مردم با پیامبر انجام دادند یا اینکه او از جانب خداوند علاوه بر اینکه به پیامبری مبعوث شد، به حاکمیت دینی هم منصوب گردید.
به دنبال وفات پیامبر(ع) دو نظریه انتخابی بودن رهبری در اسلام توسط اهل سنت و انتصابی بودن آن توسط شیعه اجماعی شد. البته در بین دو فرقه اشاعره و معتزله از اهل سنت هم این اختلاف وجود داشت که انتخابی بودن رهبری مبنای دینی دارد یا مبنای عقلی؟ بنابراین در مجموع از ابتدای تاریخ اسلام «مشروعیت» حاکمیت دینی متکی بر سه نظریه مهم بوجود آمد:
1- اشاعره از اهل سنت معتقد بودند که انتخاب امام و رهبری برای مردم شرعاً واجب است و رهبری امری انتصابی نیست.
2- برخی از معتزله معتقد بودند که انتخاب امام برای مردم یک ضروت عقلی است، نه امری انتصابی از جانب خدا یا رسول خدا.
3- شیعه بر این باور بود که نصب امام از جانب خدا انجام می‌شود و امری انتخابی و از جانب مردم نیست. (جامع المقاصد، ج5، ص235)
شیعه بر اساس سخن امیر المومنین در خطبه 3 و خطبه 172 نهج البلاغه که امامت خود را مشروط به بیعت و حضور مردم ساخته بود، عنوان می‌کند که تحقق عملی امامت و رهبری مبتنی بر مقبولیت مردم است. بنابراین در دیدگاه شیعه انتصاب امام معصوم توسط خدا و رسول خدا، مبنای «مشروعیت» رهبری و پذیرش مردم مبنای «مقبولیت» امام در نزد مردم است. نظریه مشهور عالمان شیعه این است که حکومت غیر معصوم، غیر منصوب از جانب خدا، در عصر حضور امام غاصبانه و نامشروع است ولو اینکه همه مردم از آن حکومت پشتیبانی کنند.
این تئوری تا چند صد سال بعد از غیبت امام زمان (عج) نیز نظریه مورد اتفاق شیعه بود تا اینکه ضرورت های اجتماعی عالمان شیعه را مجبور به تجدید نظر در این نظریه کرد. عده ای از علما همچون محقق کرکی در زمان شاه عباس، به فقیه دارای شرایط، در عصر غیبت، این حق را داد که در حد ضرورت و در امور محدود، به نیابت و وکالت از امام معصوم (ع) بر مردم ولایت و رهبری داشته باشد. (نگاه شود به جامع المقاصد فى شرح القواعد، المحقق الكركى، ج11، ص266) این نظریه را می‌توان «ولایت مقیّده فقیه» نامید.
در مقابل نظریه فوق، سالهای بعد ظاهراً برای اولین بار، در اواخر دوران قاجاریه، مرحوم ملا احمد نراقی، تئوری «ولایت مطلقه فقیه» را مطرح کرد. او معتقد بود که فقیه در مطلق آنچه پیامبر (ص) و امام معصوم (ع) قدرت داشته است حق تصرف و دخالت در امور عامه مردم را دارد. (نگاه شود به عوائد الايام فى بيان قواعد الاحكام، ملا احمد نراقی، ص188) پس از او صاحب جواهر و امام خمینی این تئوری را پروراندند. (نگاه شود به جواهر الكلام، محمد حسن نجفى، ج7، ص694-696)
بر طبق روایات مورد استفاده نراقی، ولایت فقیه تداوم ولایت معصومین (ع) و ناشی از ولایت معصوم است و فقیه در حقیقت منصوب و نائب امام زمان (عج) تلقی می‌شد. بر طبق این تئوری نیز، مردم نقشی در مشروعیتِ ولی فقیه ندارند و حتی خبرگان رهبری نیز مشروعیت بخش به رهبری نیستند بلکه آنان تنها رهبر منصوب امام معصوم (ع) را کشف می‌کنند نه اینکه او را انتخاب کنند. طبیعی است که در این نگرش رهبری توسط جمهور مردم قابل عزل نیست، مگر اینکه او خود به خود شرایط رهبری را از دست بدهد.
ضعف ادله و روایات استفاده شده توسط فقهای پیشین، افرادی همچون شیخ انصاری، آخوند خراسانی، آیت الله بروجردی و آیت الله خویی و دیگران به این نتیجه رسانید که «ولایت مطلق فقها» مبتنی بر ادله شرعی نیست و برای فقها نیابت از امام معصوم از این راه قابل اثبات نیست. این موضوع برخی را چون آیت الله بروجردی و به دنبال آن آیت الله منتظری و دیگران را بر آن داشت که برای اداره جامعه اسلامی به ادله عقلی رو آورند. در این دیدگاه این عقل است که حکم می‌کند مردم مسلمان باید برای خود نظامی سیاسی بر پا کنند و برای آن ضوابط و چارچوب تعیین نمایند. بنابر دیدگاه امثال آیت الله منتظری یا آیت الله صالحی نجف آبادی، این عقل است که حکم می‌کند یک فقیه یا صالحین توسط مردم و مبتنی بر آرای آنها و محدود به خواست آنان انتخاب شود و به اداره امور مردم بپردازد. (نگاه شود به نظام الحكم فى الاسلام، حسينعلى منتظرى، ص 145و ولایت صالحین، شیخ نعمت الله صالحی). در این نگرش «مشروعیت» حاکم عین «مقبولیت» آن است و «مشروعیت» فرع «مقبولیت» مردمی آن بوده و این دو از هم قابل تفکیک نیست. در این نظریه رهبری، منصوب امام معصوم (ع) نیست بلکه منتخب مردم به صورت مستقیم یا منتخب خبرگان منتخب مردم است. در این نگرش ربط وثیقی بین رهبری و امام زمان (ع) وجود ندارد و این مردم هستند که به صورت مستقیم یا آنگونه که در قانون اساسی آمده است به صورت غیر مستقیم بر رفتار او نظارت دارند و او باید پاسخگوی آنها باشد و مردم احیاناً می‌توانند در مورد عزل رهبری هم به صورت مستقیم یا آنگونه که در قانون اساسی آمده است توسط خبرگان رهبری تصمیم بگیرند.
عالمان نواندیش شیعه دیگر، که عمدتا در خارج از ایران بوده اند، بر مبنای دیگری مشی نموده و اصولا بر روایات و «ولایت فقیه» تکیه نکرده اند بلکه آنان به آیات قرآن کریم و «ولایت مومنان» و حکومت جمهوری مردم مسلمان باور دارند. از نظر آنان هر بخش حکومتی «غیر انتخابی» نامشروع است. محمد باقر صدر، شیخ محمد شمس الدین، شيخ محمد جواد مغنيه از این جمله هستند. (نگاه شود به الاسلام يقود الحياة، محمد باقر صدر، ، ص 160-171. نظام حكومت و مديريت در اسلام، شيخ محمد مهدى شمس الدين، مرتضى آيت الله زاده شيرازى، ص400) در این نگرش نیز در «امامت غیر تاریخی»، «مقبولیت» با «مشروعیت» قابل تفکیک نیست و رهبری منصوبِ امام معصوم (ع) نخواهد بود. از این نظر دیدگاه شهید مطهری نیز همین ویژگی ها را دارد.
شهید مطهری در کتاب امامت و رهبری، مبنایی دیگر را انتخاب کرده است که اصولا با مبانی فوق متفاوت است. از نظر شهید مطهری پیامبر و امام همزمان چهار شأن و منصب دارند. شأن ولایی، شأن دینی، شأن سیاسی و شأن قضایی. منشاء شأن ولایی و دینی آنها «انتصاب» از جانب خداست ولی منشاء شأن سیاسی پیامبر (ع) و امام (ع) توافق مردم و «انتخاب» آنان است. بنابراین در عصر غیبت که رهبری شأن و مرجعیت دینی مثل پیامبر (ص) یا امام معصوم (ع) را ندارد، «انتصاب» نیز معنا ندارد و رهبری منتخب مردم است. تایید حقوق بشر، حق تعیین سرنوشت و دموکراسی توسط شهید مطهری در کتاب جمهوری اسلامی بر همین مبنا است.
یک نظریه دیگر نیز توسط امثال آیت الله شيخ مهدى حائرى يزدى و مهندس مهدی بازرگان و دیگران مطرح بوده است که به نظر آنان اصولاً در دست گرفتن قدرت سیاسی در دستور کار ادیان نبوده است. سیاست امری دینی نیست بلکه امری تجربی، علمی و عقلی است و اگر دین هم در آن وارد شود باید از موضع یک فرد عاقل در آن وارد شود. به همین جهت از امثال نوح (ع)، ابراهیم (ع)، مسیح (ع) و دیگر پیامبران برنامه و تلاشی در این خصوص نمی‌توان دید. دین در صدد تربیت انسان معنوی است، تفاوت نمی‌کند که این انسان کشاورز باشد یا راننده و یا سیاستمدار یا معلم. البته انبیا در صورتی که مثل یوسف (ع)، موسی (ع) و پیامبر اسلام (ص) با سیاست روبرو شدند وارد آن حوزه هم می‌شدند ولی نه از آن زاویه که دین به آنها دستور داده باشد که برای کسب قدرت سیاسی تلاش کنند. در این نگرش اصولا سیاست و قدرت موضوع ادیان نیست تا این سوال مطرح باشد که در مورد «انتخابی» یا «انتصابی» بودن رهبری سیاسی از نظر دین بحث کنیم و سپس به دنبال آن به بحث از ولایت فقیه بپردازیم که آیا مشروعیت آن چگونه و مقبولیت آن چه شکل است.
بر اساس نظریه اخیر، رهبری سیاسی پیامبر در مدینه نیز ناشی از بیعت و انتخاب مردم بود. علی (ع) نیز با بیعت مردم رهبر سیاسی شد چنانچه در هر مکانی اگر مردم کسی را انتخاب کنند او رهبر مردم در همان حد قول و قرار آنهاست و مردم بر این اساس حق نظارت، پرسش و استیضاح و حتی عزل وی را دارند. این نگرش بر خلاف نظریه های فوق که بین «عصر حضور» و «عصر غیبت» تفاوت قایل بودند، حکم حکومت پیامبر و امام و غیر امام را یکسان دانسته و همه را مبتنی بر انتخاب دانسته «مشروعیت» همه آنها را مبتنی بر «مقبولیت» عامه گرفته است.
پس بنا بر آنچه گفته شد در حال حاضر در میان شیعیان سه تئوری سیاسی وجود دارد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح نشده است که این قانون بر اساس کدامیک از این نظریه ها فوق تنظیم شده است: در نظریه اول رهبری منصوب امام معصوم (ع) است که توسط خبرگان کشف می‌شود. او «مشروعیت» خود را از امام زمان (عج) می‌گیرد و مردم نقشی در ایجاد «مشروعیت» وی ایفا نمی‌کنند. رای مردم تنها میزان «مقبولیت» رهبری را در بین مردم مشخص می‌کند که اگر این مقبولیت هم نباشد مهم نیست و اگر او مقبول مردم نیز نباشد او همچنان ولی امر مسلمانان جهان است.
در نظریه دوم رای مردم نشانگر «مقبولیت» رهبری است و همین مقبولیت است که «مشروعیت دینی» او را موجّه می‌سازد و باعث می‌شود او قادر به اعمال نظر خود شود. در این نظریه اگر رهبری مقبول و منتخب مردم نباشد قدرت او «مشروع» نیست.
در نظریه سوم رای مردم کاشف «مقبولیت» رهبری است و همین «مقبولیت» است که «مشروعیت عقلی» او را موجه می‌سازد و آنکه رای جمهور مردم را نداشته باشد «مشروعیت عقلی» ندارد چون اصولا دین در حوزه عبادات فعال است و سیاست و اقتصاد و هنر و علم و …منطقه الفراغ است که به عقل و تجربه مردم واگذار شده است.
منبع : http://www.ayandenews.com/fa