آناني كه هرگونه تخلف از قوانين را براي خود مجاز دانسته و با اتهاماتي بي‌اساس و بدون مدرك، مخالفان را در محاكم غير قانوني به محاكمه مي‌كشند و با بازداشت‌هاي غير قانوني و شكنجه‌هاي جسمي و روحي، برخلاف موازين شريعت محمدي(ص) كه به دروغ مدعي آنند و برخلاف قوانين رسمي كشور (كه از نظر شرعي نيز به عنوان «عهدوپيمان» شناخته مي‌شوند و نقض آن‌ها «گناه كبيره» است) اعترافات دروغين مي‌گيرند و آن را از رسانه‌هاي صوتي و تصويري منتشر مي‌كنند، شايستگي هيچ عنواني جز عنوان «مفسدان سياسي» را ندارند.

احمد قابل:

يكي از خصوصيات آدميان، كه همچون طبيعتي ثانوي با آنان است و كمتر كسي توان چيره شدن و پيروزي مطلق بر آن را دارد «حبّ جاه و مقام» است. همه‌ي ما گرفتار اين خوي و خصلت هستيم و تنها به‌صورت نسبي، با هم تفاوت‌هايي داريم.
اگر نسبتي متعادل از اين خصلت را در وجود خويش داشته‌باشيم و در ارتباط با آن، دچار «زياده‌خواهي و خودبرتربيني» يا «پستي و خواري» (افراط و تفريط) نشويم، مسير انسانيت را گم نمي‌كنيم ولي اگر زياده خواهي و يا حقارت و خواري را روش زندگي خود قرار دهيم، آسيب‌هاي فراواني را به خود و جامعه‌ي بشري خواهيم زد.

به چند نكته‌ي مهم در باره‌ي «طمع» در «جاه و مقام» بايد توجه كنيم؛

يكم) داشتن طمع در كسب «جاه و مقام» به مراتب خطرناك‌تر از داشتن طمع در كسب «مال و ثروت» است. اين در حالي است كه معمولا حساسيت بسياري از آدميان نسبت به «تفاوت افراد در برخورداري‌هاي مالي» بسيار بيشتر از حساسيت آنان نسبت به «تفاوت‌هاي جاه و مقامي» است. اجمالا بايد دانست كه «جاه‌طلبي و مقام اندوزي» آخرين «سدّ راه تعالي انسان» شمرده شده و «خوان هفتم» در مسير «سير و سلوك عرفاني» است(آخر مايخرج من قلوب الصّدّيقين، حبّ الجاه).

دوم) در جامعه‌ي ما نيز تبليغات رايج، به گرايش معمولي فرا مي‌خواند. مي‌توان گفت كه؛ ميزان نفرت و نگاه منفي فقيران و متوسطان نسبت به ثروتمندان بسيار بيشتر از نگاه منفي آنان نسبت به صاحبان مناصب حكومتي و قدرتمندان است. علت آن هم چيزي جز «بدبيني و تصور غصب ثروت و استثمار مردم فقير و سوء استفاده‌هاي مالي از راه‌هاي پيدا و پنهان، توسط ثروتمندان و صاحبان اموال» نيست.

اما همين ميزان بدبيني و دغدغه نسبت به امكان «غصب قدرت ملت و استعباد و به‌بند‌كشيدن شهروندان كشور در كنار غصب ثروت عمومي و ملي و سوء استفاده‌ي از آن، توسط حاكمان و صاحبان جاه و مقام» وجود ندارد. يعني در مقايسه با حساسيت منفي نسبت به «ثروت‌اندوزي افراد» و شهروندان، حساسيت منفي كمتري نسبت به «جاه‌طلبي و مقام‌اندوزي افراد» نشان داده مي‌شود.

سوم) بگذاريد به نمونه‌اي از واقعيات جامعه‌ي ايراني بپردازيم. مثلا در گفته‌ها و رويكرد آقاي خامنه‌اي و تبليغات حاميان ايشان و دولت نهم و دولت فعلي كودتا، بحث از «مبارزه با فساد مالي» و «مفسدان اقتصادي» بسيار پررنگ مطرح‌شده و مي‌شود و حتي با افرادي از بخش خصوصي هم برخورد شده است و اموال آنان را مصادره كرده و از آنان خلع يد كرده‌اند. اخيرا هم بحث «سوء‌استفاده‌هاي مالي آقازاده‌ها و آقايان» را با ذكر نام و نشان، مطرح كرده‌اند و رهبري كشور هم كه خود و خانواده‌ي خود را از اين اتهام مبرا مي‌داند، در گفتار و كردار، بر آن تأكيد ورزيده و همچنان تأكيد مي‌كند.

چهارم) هيچ‌كس در كنار مقوله‌ي «ثروت‌اندوزي نامشروع» از «مقام‌اندوزي نامشروع» سخن به ميان‌نياورده و آن را تقبيح نكرده و زشت نشمرده است.

اگر غصب ثروت افراد يا جامعه و «آزمندي در كسب ثروت» از سوي برخي افراد جامعه، نوعي ظلم و ستم و تعدي به حقوق انساني افراد يا جامعه شمرده مي‌شود (كه در صورت اثبات بايد شمرده شود) و نام آنان را «مفسدان اقتصادي» مي‌گذاريم، غصب جايگاه‌ها و مقام‌هاي متعلق به افراد و يا گروه‌هاي اجتماعي از سوي حاكمان و قدرتمندان و «زياده‌خواهي و آزمندي در كسب قدرت» نيز «ظلم و ستمي آشكار» است كه بايد قبيح شمرده شود و نام زياده‌خواهان را نيز بايد «مفسدان سياسي» گذاشت.

پنجم) نبايد همه‌ي توان و توجه مردم را متوجه «مفسدان اقتصادي» كرد. بايد در كنار آن و يا بيشتر از آن، به «مفسدان سياسي» پرداخت كه آزمندانه، همه ‌يا بخش‌هاي عمده‌اي از حقوق سياسي اجتماعي شهروندان و احزاب و گروه‌هاي سياسي قانوني را غصب كرده و حق آزادي بيان، اجتماعات و راهپيمايي‌ها، رسانه‌هاي بدون سانسور، انتخاب شدن و انتخاب كردن و «حاكميت مردم بر سرنوشت اجتماعي خويش» را از شهروندان دريغ داشته‌اند.

آناني كه هرگونه تخلف از قوانين را براي خود مجاز دانسته و با اتهاماتي بي‌اساس و بدون مدرك، مخالفان را در محاكم غير قانوني به محاكمه مي‌كشند و با بازداشت‌هاي غير قانوني و شكنجه‌هاي جسمي و روحي، برخلاف موازين شريعت محمدي(ص) كه به دروغ مدعي آنند و برخلاف قوانين رسمي كشور (كه از نظر شرعي نيز به عنوان «عهدوپيمان» شناخته مي‌شوند و نقض آن‌ها «گناه كبيره» است) اعترافات دروغين مي‌گيرند و آن را از رسانه‌هاي صوتي و تصويري منتشر مي‌كنند، شايستگي هيچ عنواني جز عنوان «مفسدان سياسي» را ندارند.

ششم) در روايات مختلف اسلامي بر اين نكته‌ي خبري، تأكيد شده‌است كه؛ «آزمندي و طمع حاكم، در كسب قدرت بيشتر، موجب خواري و ذلت او مي‌شود=الطمع يُذلّ الأمير». البته هرگونه «طمع و آزمندي» سبب خواري و پستي مي‌گردد و به گفته‌ي مولاي متقيان(ع): «الطامع في وثاق الذل=طمع‌كار و آزمند، در گرو خواري و پستي است».

آنگاه كه صداي «فوق قانون بودن رهبري» در كشور بلند شد، نه تنها از سوي شخص رهبري تكذيب نشد كه در گفتار و عمل، حدود اختيارات مجلس شورا، رئيس جمهور و دولت و رئيس قوه‌ي قضائيه دچار نوسات ناشي از اميال خاص رهبري گرديد و «فقهاي شوراي نگهبان قانون اساسي» (كه منصوب رهبري بودند) همچون ابزار سركوب و محروم سازي مخالفان سياست‌هاي حاكمان شد و از همه مهمتر، انتخاب «خبرگان» به آنان سپرده‌شد تا علي‌رغم «بطلان منطقي دَوْر» دست به گزينش خبرگان و حتي رقيبان خويش بزنند و آن را از محتوي تهي كنند تا امروز كه به علم و درايت و شجاعت و ملت‌خواهي آنان نياز بود، با جهالت و ترس و طمع، جانب مردم را نگيرند و والي ستمگر را وادار به بازگشت به عدالت نكنند و يا در صورت عدم تمكين به خواست ملت، او را از قدرت معاف ندارند.

آن صداي گوش‌خراش و غيرمنطقي، نداي «طمع و آزمندي در قدرت» را به‌گوش همه مي‌رساند كه بايد مي‌شنيديم و براي برون‌رفت از آن چاره مي‌انديشيديم.

آيا هيچ نامي جز «طمع امير» مي‌توان به اين روند «قدرت خواهي بيش از حدود قانوني» داد؟!! آيا نگاه ملت به اين «زياده‌خواهي در كسب قدرت» از سوي رهبري، نگاهي مثبت بوده است؟!! آيا خواري و ذلت پيش‌بيني شده از سوي امير مؤمنان علي(ع) امروزه ديده نمي‌شود؟!! آيا «زهد در ثروت‌اندوزي» براي رهبري و مجموعه‌ي حاكمان جامعه، لازم‌تر است يا «زهد در جاه طلبي و مقام اندوزي»؟!! آيا «بسنده كردن رهبري به حدود و اختيارات قانوني» و يا «عدم اعمال برخي اختيارات قانوني به نفع حقوق ملت» در پيشگاه خدا به عنوان «زهد و بي‌رغبتي به دنيا» شمرده نمي‌شود و محبوب خداوند رحمان نيست؟!! آيا زهد و بي‌رغبتي ولي‌فقيه نسبت به اعمال حقوق قانوني خود و ناديده‌گرفتن برخي از آن‌ها به نفع حقوق ملت، نظريه‌ي «ولايت فقيه» را تقويت نمي‌كرد؟!!

اين سخنان به منزله‌ي دفاع نگارنده از نظريه‌ي «ولايت فقيه» نيست، چرا كه از جنبه‌ي علمي، به ثبوت ولايت براي فقيهان، باور ندارم، ولي آناني كه باور دارند و ملتي كه با رأي خود به آن، تصور مي‌كرد كه «عدل و انصاف و آزادي و استقلال» را به چنگ مي‌آورد، در صورت رفتار ولي فقيه با تسامح و مدارا با همه‌ي آحاد ملت و شهروندان، احساس بهتري از تصميم خود نمي‌داشتند؟!!

هفتم) اگر براي آقاي هاشمي رفسنجاني، كه قبل از انقلاب نيز فردي ثروتمند بود، كمترين شعور اقتصادي را قائل باشيم و اگر ايشان مي‌خواست همان ثروت را در مسير مشروع بكار گيرد، مطمئنا از پاسداري كه امروزه ثروت ده‌ها ميلياردي او را مشروع مي‌شمارند (و در دولت مدعي مخالفت با «مفسدان اقتصادي» احكام مشاورت و معاونت و وزارت را گرفته و تحت حمايت بوده و هست) بسيار بيشتر مي‌توانست «ثروت‌اندوزي» كند.

ترديدي نيست كه شعور اقتصادي آقاي هاشمي را كمتر كسي مي‌تواند انكار كند و اگر مخالفان ايشان از «عدم اطلاع» مردم مي‌خواهند سوء استفاده كنند و گمان مي‌برند كه براي از ميدان راندن رقيب، مي‌توان به هرگونه تهمتي دست‌يازيد، سخن ديگري است، ولي سكوت افراد مطلع از يك‌سو و بي‌حيايي مدعيان دروغين مبارزه با فساد اقتصادي، كه زير اين ماسك زيبا، چهره‌ي مخوف و زشت «فساد سياسي» و «جاه‌طلبي و مقام اندوزي»خود را پنهان مي‌كنند، از سوي ديگر، مي‌تواند به «انحرافي بزرگ» در صحنه‌ي سياسي- اجتماعي كشور بيانجامد و خداي ناخواسته، فعاليت‌هاي سياسي مردم را در مسيري «باطل» قرار دهد.

اين سخن كسي است كه علي‌رغم عدم علاقمندي به آقاي هاشمي رفسنجاني، از مسئوليت انساني دفاع از حقوق شرعي و قانوني آقاي رفسنجاني (به عنوان يكي از شهروندان ايراني) در برابر ظلم‌هايي كه در پنج تا شش ساله‌ي اخير در حق ايشان روا داشته شده، غفلت نمي‌كند.

اگرچه هنوز هم برخلاف بسياري از دوستان اصلاح‌طلب، نمي‌تواند از جفاهاي سياسي ايشان به مخالفان سياست‌هاي حاكميت در 25 سال قبل از آن و خصوصا در مورد آية‌الله منتظري، نيروهاي ملي و مذهبي و نهضت آزادي، برخي دوستان اصلاح‌طلب در وقايعي چون «كنفرانس برلين» و موارد گوناگون ديگر، ماجراهاي انتخابات مجلس ششم، كانون نويسندگان، قتل‌هاي سال 1367 و … به راحتي عبور كند.

البته صاحب اين قلم (ضمن قدرداني از برخي مواضع ايشان خصوصا در چند ماهه‌ي اخير) مي‌داند كه ايشان نيز توجيهاتي براي نقش خود در آن ماجراها دارد و ممكن است در خلوت خود و خداي خود از اعمال ناپسند انجام شده، تبري جسته و يا اكنون تبري جويد، ولي همه‌ي آن موارد را دليلي براي بقاي بدبيني‌هاي نسبي خويش نسبت به ايشان مي‌داند. پس از موضع يك «علاقه‌مند چشم و گوش‌بسته» به دفاع از ايشان نپرداخته و از روي اطلاع و آگاهي سخن مي‌گويد و از خدا مي‌خواهد كه «انصاف را در همه حال و حتي در برابر بدخواهان خويش، رعايت كند».

هشتم) طرح ادعا در باره‌ي «مفسدان اقتصادي» گاه براي تبليغات انتخاباتي و حذف برخي رقيبان بوده و عمدتا براي پوشاندن واقعيتي بسيار تلخ‌تر و ناگوارتر چون «فساد سياسي حاكمان» و دورنگه‌داشتن مردم از آگاهي نسبت به اين فساد زيان‌بارتر بوده است. «مفسدان سياسي» در سايه‌ي تبليغات شديد و نفرت برانگيز حكومت بر عليه مفسدان اقتصادي، در حاشيه‌ي امن قرار گرفته و سال‌ها است كه با امنيت كامل، نظام حاكم بر كشور را به فساد كشيده‌اند.

آن‌ها با در اختيار گرفتن تمامي قواي رسمي كشور، انواع قوانين خلاف شرع و قانون اساسي را به تصويب رسانده و اكنون مدعي «قانون‌گرايي» اند و هيچ تعهدي نسبت به «رعايت حقوق انساني مخالفان«(و حتي مردم عادي) ندارند.

نزديك 30 سال است كه برخلاف اصل 168 قانون اساسي، بيدادگاهي را به اسم دادگاه، تشكيل داده و بر خلاف موازين حقوقي و قانوني، با مخالفان سياسي، رفتار مي‌كنند و افراد را به جرم شركت در راهپيمايي مسالمت‌آميز!! بر خلاف اصل 27 قانون اساسي محاكمه مي‌كنند و بازهم خود را «قانون‌گرا» مي‌خوانند!!

حتي وقتي خودشان به بيدادگاه نمايشي خود اعتراض مي‌كنند، نيمي از حقيقت را مي‌گويند. از «اقار‌هاي مسخره عليه ديگران» انتقاد مي‌كنند ولي از «بي‌اعتبار بودن اعتراف گيري زير شكنجه و تحت فشارهاي روحي و جسمي» كه مورد توافق همه‌ي فقهاي شريعت است و مخالفت با نص صريح قانون اساسي و قوانين كشور، هيچ يادي نمي‌كنند تا عملا آن بخش ها را تأييد كرده باشند.

اين عمل رهبري كشور، اگر ناآگاهانه صورت گرفته باشد، نشانه‌ي غفلتي بزرگ است و اگر آگاهانه باشد، خيانتي بزرگ را مرتكب شده است.

نهم) فلسفه‌ي «عدم دخالت نظاميان و نيروهاي مسلح در سياست» اين است كه «سلاح در دست سياسيون نباشد» تا همه‌ي سياست‌ورزان «گفتمان سياسي» را به عنوان تنها راه‌حل اختلافات سياسي بپذيرند و هيچ‌يك از رقيبان سياسي، متوسل به سركوب نظامي مخالفان خود نشود. به همين دليل است كه احزاب سياسي از داشتن رويكرد نظامي، منع مي‌شوند.

آيا اكنون در ايراني كه مدعي «جمهوريت و اسلاميت» است، از نظاميان و نيروهاي مسلح در منازعات سياسي بهره گرفته نمي‌شود؟!! آيا رهبري كشور در جهت ممانعت از دخالت نظاميان در مسايل سياسي، تلاش كرده است؟!! آيا خود وي، مشوق دخالت نظاميان در منازعات سياسي نبوده است؟!! آيا در 20 ساله‌ي رهبري آقاي خامنه‌اي، جناح راست سياسي از قدرت نيروهاي مسلح و نيروي امنيتي بر عليه مخالفان خود بهره نگرفته است؟!!

آيا واگذاري مناصب سياسي و اقتصادي و امنيت داخلي به نظاميان(و نه سياسيون) تعدي به حقوق غير نظاميان و نوعي «فساد سياسي» نيست؟!!

دهم) خداي سبحان در قرآن كريم مي‌فرمايد: «خانه‌ي آباد آخرت را براي كساني قرار داده‌ايم كه قصد برتري‌جويي و فساد در زمين را نداشته باشند، و نتيجه و عاقبت از آن پرهيزكاران است=تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لايريدون علوّا في‌الأرض و لا فسادا، والعاقبة للمتقين».

هم او در باره‌ي فرعون مي‌فرمايد: «إن فرعون علي في‌الأرض=همانا فرعون برتري‌جويي را پيشه كرد» و به همين دليل بود كه «استحقاق عذاب الهي را يافت». مبادا با بهره‌گيري از سياست فرعوني، حكومتي بخواهد رفتار كند كه سرنوشتي بهتر از او را نصيب نخواهد برد.

هر حكومتي با هر عقيده و باوري كه مستقر شده باشد، بايد از ستم به شهروندان خود بپرهيزد. فرقي نمي‌كند كه شهروند او چه باوري داشته باشد، خواه مسلمان باشد يا غير مسلمان. آنچه وظيفه‌ي حكومت‌ است، عدل و انصاف است و شكل حكومت و افراد حاكم، هيچ تغييري در اين داوري، ايجاد نمي‌كند.

در روايات نيز آمده‌است كه؛ «خداوند رحمان، به يكي از انبياي بني‌اسرائيل وحي كرد كه پيش اين حاكم ظالم برو و به او از جانب من بگو: من ترا حكومت ندادم كه خون مردم را بريزي و مال آنان را تصاحب كني، بلكه حكومتت دادم تا حق ستمديدگان را از ستمگران براي‌شان بستاني، چرا كه من از كمتريت ستم به انان نخواهم گذشت، اگر چه كافر باشند=إن الله عزوجل اوحي الي نبيّ من انبياء بني‌اسرائيل في مملكة جبار من الجبارين، أن إئت هذاالجبار فقل له: انني لم‌استعملك علي سفك الدماء و اتخاذ الأموال، و إنما استعملتك لتكف عني اصوات المظلومين، فإني لم ادع ظلامتهم و إن كانوا كفّارا»(كافي 2/333# به همين مضمون در، كنزالعمال 16/133).

هم آيات قرآن و هم روايات اسلامي، بر اين نكته تمركز كرده‌اند كه «قبح ظلم» حكمي كلي است و «إستثناء» نمي‌پذيرد. يعني نه به مسلمان و نه به غيرمسلمان، نمي‌توان ظلم كرد. پس ادعاي برخي مدعيان در خصوص «اختصاص احكام واقعي شريعت به مؤمنان» ادعايي باطل و غيرمنطقي است، چرا كه «احكام عقلي تخصيص بردار نيستند» و زشتي ستم از نظر عقل، حكمي هميشگي است و هرچه نزد عقل، زشت (قبيح) شمرده مي‌شود، از نظر شرعي نيز حرام است.

مقصود نگارنده نيز از يادآوري گاه و بيگاه متون شريعت در مسايل سياسي، صرفا بيان تأييد و تأكيد شريعت نسبت به حكم عقل است و تا ادعاي باطل جاه‌طلبان مدعي شريعت را نشان دهد، وگرنه همه‌ي امور سياسي، از نوع امور عقلاني است و داور حقيقي در اين مسائل، عقل و خرد بشري است.

هر حكومتي كه مبتني بر عقل و خرد بشري بوده و ملتزم به عدل و انصافي باشد كه در محدوده‌ي حقوق فطري بشر عمل كرده و هميشه رضايت و رأي اكثريت شهروندانش را مبتني بر عقل و منطق، ملاك حكومت قرار مي‌دهد، حكومتي كاملا مشروع و مورد تأييد خداوند سبحان است.

خدايا چنان كن سرانجام كار//تو خوشنود باشي و ما رستگار
احمد قابل ………………… 30 شهريور 1388 ……………………. فريمان