اگر ديده‌ي عبرت‌بيني باشد، از وقايع مشابه و خسارت‌بار ديگري كه از يك سو، هستي ايران و ايرانيان را مي‌تواند بسوزاند، و از سوي ديگر، كشورهاي غربي را در معرض رفتارهاي خشونت‌بار معترضان به سياست‌هاي غيرمنطقي ايشان قرار دهد، مي‌توان جلوگيري كرد. مسئولان كشور و عقلا و روشنفكران جامعه در برابر خطرهايي كه كشور را تهديد مي‌كند، هميشه مسئول‌اند و بايد به حاكمان هشدار دهند و آنها را از قرار دادن كشور در معرض خطرهاي غيرقابل گريز، نهي‌كنند كه هيچ منكري از آن بدتر نيست و هيچ گناهي بزرگ‌تر از سكوت و بي‌تفاوتي در برابر چنين منكراتي نيست(فاعتبروا يا اولي الأبصار).
احمد قابل
نقد اجمالی اشغال سفارت امریکا در ایران
به نام خداوند جان آفرین//حکیم سخن در زبان آفرین
در ديدار اخيرم با استاد گرانقدر علوم شريعت محمدي(ص) علامه‌ي كم‌نظير و بزرگوار آية الله منتظري(حفظه الله) ايشان به واقعه‌ي «اشغال سفارت امريكا در 13 آبان 1358» اشاره كرده و آن را كاري «نادرست» خواندند. پيش از اين هم اظهار نظر مشابهي داشتند.
البته نقش برخي حكومت‌گران امريكا را در پديد آمدن آن واقعه، كتبا و در تاريخ 12/11/1377 صراحتا يادآوري كرده‌اند كه؛ «كودتاي 28 مرداد و دخالت‌هاي امريكا در ايران و حمايت از استبداد شاهنشاهي، دانشجويان و مردم ايران را از امريكا عصباني كرده بود و آن تصميم دانشجويان، ناشي از عصبانيت آنان و مردم بوده است».
به ايشان عرض كردم كه متني را در اين خصوص آماده كرده‌ام كه به‌زودي منتشر خواهم كرد، شايد برخي از دلايل استاد براي مخالفت را توضيح دهد. اكنون و در آستانه‌ي «سي‌ساله شدن آن ماجرا» مناسب‌تر خواهد بود تا نگاهي اجمالي و انتقادي به آن پديده داشته باشيم.
پدیده ای به نام «سفارتخانه» از ابداعات سیاسی دنیای مدرن است. کمتر از يك قرن از تعمیم این رویکرد در جهان معاصر می گذرد. پس از تشکیل «سازمان ملل متحد» و تعیین دقیق‌تر مرزهای کشورهای مختلف و تعمیم پدیده‌هایی چون «تجارت، مهاجرت و توریسم» ضرورت اقداماتی خاص برای صدور مجوز حضور درکشور مقصد احساس شد. ازطرفی حفاظت از منافع شهروندان خود در کشورهای مقصد (که در قالب کارگر، تاجر، پیمان‌کار، توریست یا مهاجر خود را نمایان می‌کرد) و رایزنی‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی کشورها با یکدیگر نیز انگیزه های مهم دیگری بودند که به لزوم ایجاد نمایندگی‌هایی در هریک از کشورها فرا می‌خواند. این ضرورتها منجر به تدوین معاهداتي بین المللی شد، مثل کنوانسیون وین درباره‌ی «روابط کنسولی» (که از سال 1975، در مورد ایران اعمال می‌شود) و یا کنوانسیون وین درباره‌ی «روابط دیپلماتیک» (که از سال 1965 در مورد ایران اعمال می‌شود).
گرچه برخی از دولتهای مقتدر در مناسبات با یکدیگر، سال‌ها پیش از تشکیل سازمان ملل متحد، از این پدیده بهره می‌گرفتند ولی از تعمیم آن مدت زیادی نمی‌گذرد.
البته اصل استفاده از سفیر، قدمتی به درازای تاریخ دارد ولی استقرار وی در مکانی خاص (سفارتخانه) با وضعیت حقوقی متفاوت (به نحوی که مکان یادشده در حکم خاک کشور صاحب آن باشد، یعنی بدون اجازه‌ی صاحب سفارت، هیچکس حق ورود به آن مکان را نداشته باشد) امری است که با قرارداد های خاص بین کشورها یا قراردادهای بین المللی محقق شده است.
به همین جهت، بحث فقهی در این باره صورت نگرفته است و اگر از سوی برخی فقهاء اظهاراتی دیده می‌شود، علی القاعده مبتنی بر کلیات شرعی است. البته میزان آشنایی یا عدم آشنایی آنان با قوانین و قراردادهای بین المللی، تأثیر جدی درشناخت یا عدم شناخت موضوع داشته و دارد. بنابر این، درستی یا نادرستی تشخیص مصداق از کلیات شرعی، در گرو شناخت صحیح موضوع است.
مجموعه‌ی حدود و حقوق مندرج در قراردادهای بین المللی، با مباحثی چون؛ «نحوه‌ی ارتباط با ملل غیرمسلمان، قاعده‌ی عقلائی مقابله به مثل، و ارزش شرعی عهد و پیمان» که در بحث های فقهی کم و بیش مورد توجه است، ارتباط پیدا می‌کند.
با توجه به مسایل یاد شده، مختصرا به بررسی فقهی اين مسأله می‌پردازیم تا نسبت بين آن رفتار تاريخي و رويكرد شريعت محمدي(ص) را ارزيابي كنيم؛
1- ارتباط با ملل غیرمسلمان
غیرمسلمانان، یا «محارب» محسوب می‌شوند و یا «غیرمحارب». طبیعی است که با محاربان به زبان خودشان سخن باید گفت و به گونه‌ای که رفتارشان تعیین می‌کند باید با آنان رفتار کرد. يعني «دفاع از خود» در برابر هجوم محاربان، عقلا لازم و شرعا واجب است، حتي اگر متجاوز، مسلمان باشد تا چه رسد به غيرمسلماني كه متجاوز است. البته در شرایط اقتدار مسلمانان، امکان عفو و اغماض محاربان نیز وجود دارد.
عنوان «محارب» به کسی اطلاق می‌شود که «با اسلحه علیه منافع و مصالح مسلمین اقدام کند» خواه موفق شود یا نشود.
البته در مورد کسانی که از محاربان با امکانات اقتصادی، تبلیغاتی، سیاسی و حتی نظامی حمایت می‌کنند ولی خود در معرکه‌ی نبرد حاضر نمی‌شوند و انگيزه ي آنان «صرفا بهره برداري اقتصادي و سياسي از شرايط موجود است»، تردید و اختلاف نظر وجود دارد که آیا آنها هم محارب محسوب مي‌شوند یا خیر؟
حتی در خارج از بحثهای فقهی، از نظر عقلاء نیز این بحث همچنان مطرح است که آیا حکومتهای حامی تروریستها نیز مشمول مبارزه‌ی جهانی با تروریسم می‌شوند یا خیر؟ نظریه‌ی رایجی وجود دارد که با حامیان، همان رفتاری را تجویز می‌کند که با تروریستها مجاز شمرده می‌شود. مبتنی بر این رویکرد، دایره‌ی شمول حکم محارب گسترش یافته و حامیان را نیز در بر می‌گیرد.
در حوزه‌ي شريعت نيز، رویکرد گروهی از فقهاء تعمیم دایره‌ی شمول، به حامیان است. اين گروه از فقيهان، به دلايلي استناد مي‌كنند كه مي‌گويد:«العامل بالظلم و الراضي به و المعين عليه، شركاء ثلاثة=ستمگر و كسي كه به ستم وي راضي است و ياري كننده‌ي او بر ستم، هرسه باهم شريك‌اند» (وسائل الشيعة 16/140).
مطلب ديگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که؛ صرف داشتن سوابق«حربی» برای صدق عنوان محارب و اثبات حکم آن کفایت نمی‌کند. یعنی در تعيين مصداق براي این بحث، نمی‌توان از «استصحاب» بهره گرفت بلکه منطبق بر بحث «مشتق» تنها در صورتی مصداق محارب، حقيقتا پيدا می‌شود که در زمان حال، مشغول نبرد مسلحانه باشد. اصطلاحا، استعمال لفظ در «ما انقضی عنه التلبّس=مواردی که اکنون درگیر نیستند» آن را از مصداق حقیقی لفظ خارج مي‌كند. فقط در برخي عناوين اشتقاقي «مَجازا» این استعمال صحیح خواهد بود.
نمي‌توان بحث محارب را با عناويني چون سرقت و سارق، يكسان شمرد، چرا كه «سارق حقيقي در هنگامه‌ي سرقت» تا وقتي كيفر نديده باشد، به لحاظ «حال تلبّس» مصداق حقيقي حكم كيفري مختص خود خواهد بود ولي عنوان «محارب» و كيفر مناسب آن «مادام الحرب» موضوعيت دارند و با پيمان صلح يا معاهدات مشخص، موضوعا منتفي مي‌شوند. اين نكته در متون اوليه‌ي شريعت(قرآن و روايات) اثبات شده است.
تردیدی نیست که احکام شرعی، صرفا در مورد «مصاديق حقیقی» ثابت می‌شود و شامل «مصادیق مجازی» نمی‌گردد، مگر آنکه دلیل خاص، معتبر و صریحی بر تعمیم حکم به مصادیق مجازی يك موضوع، وجود داشته باشد. مثلا قرائن مشخصه‌اي تأييد كند كه محارب سابق (مصداق مجازي) كه درحال «تجهيز و آمادگي، براي تحقق محاربة» است نيز مشمول حكم محارب يا كافر حربي مي‌شود، كه اثبات اين ادعا، برعهده‌ي مدعيان خواهد بود.
در مواردی که غیرمسلمان، محارب نباشد، برقراری ارتباط و مناسبات انسانی و بستن قراردادهای مختلف و هم‌پیمانی با او (به صورت خاص یا در ضمن قراردادهای بین‌المللی) نه تنها اشکالی ندارد بلکه در شرایطی همچون شرایط کنونی جهان، و با توجه به وابسته بودن بسياري از بهره‌مندي‌هاي علمي و اقتصادي و فرهنگي مسلمانان به «حفظ روابط دوستانه با ساير ملل و دول»، عقلا و شرعا لازم است.
در این صورت، تمامی مناسبات به صورت قراردادی خواهند بود و پایبندی به قراردادهای یادشده، عقلا و شرعا بر مسلمانان هم لازم و واجب خواهد بود.
2- ارزش شرعی عهد و پیمان
ارزش «عهد و پیمان» از دیدگاه شریعت اسلامی به گونه‌ای است که پیامبر خدا حق نقض پیمان خود با مشرکان را نیز پیدا نمی‌کند. پیمان‌شکنی از بزرگترین گناهان (کبایر) است و ناقض پیمان، مورد لعنت خدای سبحان قرارگرفته است (فبما نقضهم میثاقهم لعنّاهم و جعلنا قلوبهم قاسیة). این حکم مؤکد قرآن و سنت است و فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان از نظر ارزش و لزوم پایبندی به مفاد قرارداد وجود ندارد.
خداي رحمان، هر عهد و پيماني كه مبتني بر عقل و منطق باشد و بين دو انسان يا بيشتر منعقد شود را به عنوان «عهد الله» مي‌خواند و خود را «طرف سوم قرارداد» معرفي مي‌كند، تا مدعيان «خداپرستي» را از تصور پيمان شكني، باز دارد.
حتی اگر عمل به متن قرارداد، منجر به نقض برخی از احکام فرعی شرعی شود (درحالی که پذیرفتن آن عهد و پیمان به مصلحت کلی اسلام و مسلمین باشد) بازهم پایبندی به متن قرارداد واجب است و نقض مفاد پیمان حرام خواهد بود.
به عبارت دیگر؛ در اینگونه موارد برای جلب منفعت اهم، برخی خسارتهای جزئی پذیرفته می‌شود. همان‌گونه که در عهدنامه‌ی امیر‌مومنان علی (ع) خطاب به مالک اشتر به این مسأله تصریح شده است (و لایدعونّک ضیق امر لزمک فیه عهد الله الی طلب انفساخه بغیر الحق، فان صبرک علی ضیق امر ترجو انفراجه و فضل عاقبته خیر من غدر تخاف تبعته …=دشواری پایبندی به عهد و پیمان، تو را وادار به پیمان شکنی نکند. چرا که صبر و استقامت تو بر دشواری عمل به مفاد پیمانی که امیدوار به برطرف شدن سختی‌های آن باشی و برتری عاقبت این وفاداری به عهد، بهتر است از نیرنگ و خیانتی که از تبعات دنیوی و اخروی آن در هراس باشی…/نامه‌ی 53 نهج البلاغة).
منفعت ثبات در عمل به تعهدات، بسیار بیشتر از منافع عمل به برخی احکام جزئی شرعی است و مقتضای عقل و شرع این است که در مقام تعارض منافع، باید منفعت مهم را فدای منفعت اهم کرد و منافع اهم را بر منافع مهم ترجیح داد.
اگر در متن قرارداد و پیمان، نسبت به تخلفات مشخص، کیفر یا اقدامات مشخص متقابل، پیش‌بینی شده باشد، در صورت تخلف یکی از طرفهای قرارداد، تنها حقی که برای طرف دیگر ثابت می‌شود همان چیزی است که در متن قرارداد، پیش‌بینی شده است. بنابراین، اقداماتی بیش از آنچه در قرارداد پیش‌بینی شده، جایز نیست و اگر این اقدامات منجر به ضررهای مادی یا معنوی افراد خاصی از معاهدان گردد، مصداق «ظلم به معاهد» خواهد بود که علاوه بر «عمومات حرمت ظلم» مشمول روایات خاص «ظلم به معاهد» نیز می‌شود.
اگر در متن پیمان، در خصوص تخلفات، هیچ گونه پیش‌بینی وجود نداشته باشد، با نقض پیمان از یک طرف، طرف مقابل نیز حق نقض پیمان را پیدا می کند.
3- قاعده ی عقلائی مقابله به مثل
مقابله به مثل، به عنوان قاعده‌ای کلی و عقلائی، مورد تأیید و تأکید قرآن و روایات و سیره‌ی عملی پیامبر خدا (ص) و ائمه ی هدی (ع) قرار دارد. این قاعده به عنوان «حداکثراقدامات» مورد توجه شریعت محمدی(ص) قرار گرفته است. یعنی هیچ اقدامی بیش از آن پذیرفته نیست، ولی مسیر بهتر، اخلاقی‌تر و پسندیده‌تر آن است که با عفو و اغماض با عملکردهای ناپسند دیگران مقابله کنیم و کارهای ناپسند دیگران را با کار نیک خود پاسخ دهیم.
بنابراین در جایی که مقابله به مثل ممکن و معقول و منطقی باشد، شریعت اسلامی آن را مجاز می‌شمارد.
این امر بخصوص در روابط بین‌المللی معتبر است و اکثر قریب به اتفاق قراردادهای بین کشورهای خاص یا قراردادهای عمومی بین‌المللی، مبتنی براین قاعده نوشته و تصویب می‌شوند.
در قرآن کریم با صراحت، بر ضرورت مشابه و مماثل بودن اقدام (در صورت استفاده از حداکثر حق) تأکید شده است (فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم) و این امر نشانگر آنست که بیش از «مثل» را جایز نمی‌داند و هرگونه اقدام بیش ازآن را «تعدی و تجاوز» دانسته است که تردیدی در حرمت آن نیست.
عدم امکان مقابله به مثل از سوی طرفی که مورد تعرض قرار گرفته، مجوزی برای اقدام دیگری که امکان داشته باشد را در پی نخواهد داشت، مگر آنکه مصداق سایر قوانین و قراردادها قرار گیرد و حق دیگری برای او پدید آید.
*****
اکنون به واقعه ی تاریخی تصرف سفارت امریکا در ایران و شرایط و روابط دو دولت یادشده در قبل و بعد از این حادثه نگاهی می‌اندازیم تا از جهت فقهی، عملکرد ایران (که خود را ملتزم به احکام اسلام می‌داند) مورد بررسی قرار گیرد.
در زمان تحقق این واقعه، کمتر کسی به فکر بررسی علمی این واقعه افتاد، چرا که غلیان احساسات و تأثیرپذیری اکثریت نیروهای سیاسی از آن و سرعت حوادث داخلی و خارجی و فراوانی اتفاقات و تحولات سیاسی و اجتماعی در جامعه‌ی چند فرهنگی ایران، فرصت تصمیم‌گیری مدبرانه را از اکثرمسئولان و نیروهای سیاسی کشور سلب کرده بود. نفوذ انکار ناپذیر تفکرات مارکسیستی و شعار معروف «مبارزه با امپریالیسم» که مظهر اصلی آن را «ایالات متحده‌ی امریکا» معرفی می‌کرد، در نیروهای سیاسی اعم از مذهبی و غیرمذهبی (به گونه‌ای که مذهبی‌ها سعی می‌کردند در این مبارزه از رقیب خویش پیش افتند) در تحقق این واقعه و تداوم آن بسیار موثر بود.
پس ازگذشت ماه‌ها و سال‌ها از آن واقعه، اندک اندک نیروهای سیاسی و یا علمی جامعه، به فکر بررسی و نقد قضیه افتاده و برخی به مخالفت با آن پرداختند.
اما امروز که سالیانی چند از حادثه ی فوق می‌گذرد، می‌توان از جنبه‌های مختلف به نقد و بررسی پرداخت و فارغ از هیجانات اجتماعی، به حقیقت ماجرا رسید. بررسی فقهی این پدیده، کاری است که در این مقاله و در ضمن چند نکته به آن می‌پردازم؛
1- آیا دولت امریکا در آبان 1358 دولتی محارب بود؟ در پاسخ این سئوال باید گفت: بافرض محارب بودن، وظیفه‌ی شرعی دولت ایران اقتضاء می‌کرد که کلیه‌ی روابط خود با آن دولت را قطع کند. اگرچنین می‌شد اتفاقی که در سیزدهم آبان افتاد راشاهد نبودیم. عدم قطع ارتباط (علی‌رغم تهدید بنیانگذار جمهوری اسلامی به قطع رابطه) و تصرف سفارت امریکا به شکلی که واقع شد، مبتنی بر این فرض، کاری برخلاف وظیفه‌ی شرعی بوده است. قرینه ای که مؤید محارب بودن دولت امریکا بوده باشد، عبارت است از؛ دست داشتن دولت امریکا در کودتای 28 مرداد 1332 که منجر به کشته شدن عده‌ای گردید و دولت ملی دکتر مصدق سرنگون شد و دیکتاتوری به قدرت بازگشت که در مقطع زمانی پس از کودتا تا سرنگونی نظام سلطنتی او، حدودا 3200 نفر از نیروهای سیاسی مملکت به قتل رسیدند. در تمام این مدت، دولت امریکا حامی اصلی او در تمامی زمینه‌های نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بود. حتی پس از سرنگونی، از وی حمایت‌های لازمه را به عمل آورد و از نیروهای ضد انقلاب حمایت‌های مادی و تبلیغی می‌کرد. ولی با توجه به عدم قطع رابطه و بقاء برخی روابط سیاسی و مذاکرات رسمی بین دو کشور در روزها و ماه‌های منتهی به تصرف سفارت، عملا امکان صدق عنوان محارب بر دولت امریکا در تاریخ فوق، وجود ندارد. گرچه عنوان «حامی گروه‌های محارب» (در كردستان و خوزستان) حقیقتا بر دولت امریکا صادق بود و قطعا دولت ایران حق برخورد‌های قانونی با دولت امریکا را داشت.
2- ایران می‌توانست با اخراج نیروها و دیپلمات‌های امریکایی از ایران، به جرم جاسوسی و دخالت در اوضاع داخلی کشور، حتی تا قطع کامل روابط دیپلماتیک پیش برود ولی حق تصرف سفارت (به عنوان ملک غیر، که مطابق قوانین بین الملی در حکم خاک کشور صاحب سفارت محسوب می‌شود و بدون اجازه‌ی دولت متبوع آن، هیچکس حق ورود به آن مکان را ندارد) برای دولت ایران و یا نیروهای تحت حمایت آن، از نظرشرعی وجود نداشته است. ملاک وجود یا عدم وجود چنین حقی از نظر شرعی، قراردادهای بین المللی و پذیرفته شده از سوی هردو کشور است که رفتار هر یک از کشورها صرفا در چارچوب آن باید ارزیابی شود. لزوم پایبندی به عهد و پیمان، پیش از این یادآوری شد.
3- درخصوص زندانی کردن دیپلمات‌ها و کارکنان و وابستگان به سفارت، با توجه به عدم پیش‌بینی چنان حقی در کنوانسیون‌های وین و سایر معاهدات بین‌المللی، رفتار حکومت ایران، از نوع «تعدی از عهد و پیمان» و مصداق «ظلم به معاهد» است. عمومات و اطلاقات حرمت ظلم در متون شرعی از یک سو و روایات مخصوص در مورد ظلم به معاهد، بر حرمت این اقدام تأکید می‌کند.
4- تصرف اموال موجود در سفارت امریکا از سوی ایران، نیز امری نامشروع و بر خلاف مواد 31 و 33 کنوانسیون وین در مورد «روابط کنسولی» بوده است، مگر آنکه به عنوان «تقاص» در برابر ممانعت امریکا از ارسال تجهیزات خریداری شده‌ی ایران از امریکا، محاسبه شده باشد.
گرچه این اقدام ایران با اقدام نامشروع دولت امریکا در بلوکه کردن دارایی‌های ایران، پاسخ داده شد ولی با توجه به اینکه ایران «آغازگر هجوم در مصاف اخیر» بوده و دولت امریکا را به مبارزه فراخوانده است (در حالی که دولت ايران ادعای پایبندی به احکام شريعت محمدی را دارد ولي دولت امريكا چنين ادعايي ندارد) از نظر فقهی، گناه این مصاف، متوجه ایران است.
امیر مؤمنان علی بن ابی طالب (ع) خطاب به فرزندش (ع) می گوید: «لا تدعونّ إلی مبارزة، و إن دعیت إلیها فأجب… فإن الدّاعی باغ=هرگز کسی را به مبارزه دعوت نکن، و اگر کسی تو را دعوت کرد، پاسخ بده… چرا که آغاز کننده و دعوت کننده، ستمگر است» (نهج البلاغة – قصارالحکم/ 233).
5- ظلم‌های دولت امریکا در گذشته و زمان واقعه (گرچه غیرقابل انکار است) و عدم امکان تلافی برای دولت ایران، مجوزشرعی برای تنبیه کارکنان سفارت در سال 1358 خورشيدي را صادر نمی‌کرد، چرا که مسئولیت آنان در وقایعی مثل کودتاي 28 مرداد و حمایت نظامی از شاه، در دادگاه صالحه به اثبات نرسیده بود. علاوه بر اينكه عمر برخي از آنان، اساسا اقتضاي دخالت در وقايع يادشده را نداشت.
تعجب از كساني است كه از حكم قرآن كريم باخبر بودند كه «با صراحت از اينكه كسي را به‌خاطر گناه ديگري مجازات كنند، پرهيز داده است» ولي هيچ اقدامي براي عمل به آن و جلوگيري از تخلف از حكم خدا نكردند (ولاتزر وازرة وزر اخري).
گرچه بر فرض اثبات دخالت برخي از آنان در وقایع مذکور، معاهدات بین المللی امضاءشده از جانب ايران، نحوه‌ی داوری در این زمینه را از جرائم عادی متفاوت قرار داده است.
6- «مصونیت دیپلماتیک» که از سوی کشورهای امضاء کننده‌ی «کنوانسیون وین» (و از جمله ایران) پذیرفته شده است (مواد 37 تا 39 کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک) در حکم «تأمین» شرعی است. دولت ایران با زندانی کردن دیپلمات‌ها و کارکنان سفارت، عملا امنیت کسانی که خود به آنان «امان» داده است را برخلاف شرع، مورد تعرض قرارداده و از این نظر، اعتبار این «حکم شرعی» را از بین برده است. قبح اخلاقی این اقدام، در کنار حرمت شرعی این رفتار قرار می‌گیرد و از این جهت باید از یکایک افرادی که مورد تعرض قرار گرفته‌اند، عذرخواهی کرد.
7- البته ظلم و ستم‌های بی‌شماری که برخي دولت‌مردان ایالات متحده تاکنون به ملت‌های تحت ستم روا داشته‌اند، به مراتب غیرانسانی‌تر و غیراخلاقی‌تر از اين اتفاق بوده است. به راه انداختن کودتاهای خونین در مناطق مختلف جهان بخصوص در شیلی، جنایات فراموش ناشدنی در ویتنام، بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی در ژاپن، حمایت های مستمر و بی‌شمار آنان از جنایات صهیونیست‌ها در فلسطین و لبنان، کودتای 28 مرداد و حمایت دراز‌مدت از حکومت کودتاچیان در ایران، حمايت از جنايت‌كاري چون صدام حسين در ظلم هاي بي‌شمارش به ملت هاي ايران و كويت و عراق، پديدآوردن جناياتي چون رفتارهاي وحشيانه در زندان هاي ابوغريب و گوانتانامو و… از خاطره‌ی تاریخ ايران و جهان محو نخواهد شد. به همین جهت می‌توان دریافت که خشم و کینه، نسبت به دولت امریکا در ایران تحت ستم امریکا، منجر به اقدام دانشجویان در تصرف سفارت شود. ولی نمی‌توان دریافت که اکثریت عقلای کشور و علماء شریعت در ادامه‌ی امر تصرف سفارت، سکوت پیشه کرده و نسبت به رفع تصرف و لزوم التزام و پایبندی حکومت ایران به «عهد و پیمان‌های بین‌المللی» هشداری نداده باشند.
شریعت محمدی(ص) آشکارا از رفتارهای ناعادلانه در برابر ستیزه‌جویی‌های دیگران، منع کرده است. رفتارهای غیرقانونی و غيراخلاقي حکومت‌هاي غیرمبتنی بر شریعت امریکا، نمی‌تواند مجوزی برای رفتارهای غیرقانونی حکومتی باشد که مدعی رعایت احکام شریعت محمدی(ص) در حوزه‌ی سیاست عمومی داخلي و بين‌المللي است (و لایجرمنّکم شنآن قوم علی ألاّتعدلوا، اعدلوا هو اقرب للتقوی).
کاش می‌شد که قبل از وقوع حوادث، با اتکای به علم و خرد، به نتایج رفتار اجتماعی و نيك و بد آن، خصوصا درصحنه‌ی «بین‌المللی» توجه کرده و رفتار خود را تنظیم می‌کردیم و از قرار گرفتن تحت تأثیر احساسات زودگذر، جدا پرهیز می‌کردیم.
غلبه‌ی احساسات مظلومان در ايران، تنها پوشش شرعی‌است که می تواند اتفاق 13 آبان 1358 را ظاهرا طبیعی جلوه دهد. ولي بايد به ياد داشت كه از نظر شريعت محمدي(ص)، خداي رحمان، تنها «درشت‌گويي=السوء من القول» ستمديده‌گان نسبت به ستمگران را ناديده گرفته است و بيش از آن را ظلم و تعدي مي‌داند (لايحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، وكان الله سميعا عليما/148 نساء).
اگر حقيقتا اين اتفاق در پديد آمدن «حمايت و تشويق نسبت به تجاوز جنگي صدام به ايران» نقش داشته باشد، نمي‌توان از «مسئوليت شرعي مسئولان بالغ و عاقل ايران در آن زمان» نسبت به سهم مشخص‌شان در تحميل خسارت‌هاي جاني و مالي به ايران و ايرانيان در طول 8 سال جنگ تحميلي، سخني به ميان نياورد. آناني كه تلاش جدي براي حل اين ماجرا نكردند و زمينه‌ي كينه‌جويي‌ها را گسترش دادند، مطمئنا در تحميل آن خسارت‌هاي غيرقابل جبران بر كشور، مسئوليت شرعي دارند.
باشد که این واقعه، صحنه‌ی «عبرت‌آموزی» برای همگان گردد و هر دو طرف قضیه را به فکر وا دارد که؛ چه کردند و هریک چه می‌توانستند بکنند؟
اگر ديده‌ي عبرت‌بيني باشد، از وقايع مشابه و خسارت‌بار ديگري كه از يك سو، هستي ايران و ايرانيان را مي‌تواند بسوزاند، و از سوي ديگر، كشورهاي غربي را در معرض رفتارهاي خشونت‌بار معترضان به سياست‌هاي غيرمنطقي ايشان قرار دهد، مي‌توان جلوگيري كرد.
مسئولان كشور و عقلا و روشنفكران جامعه در برابر خطرهايي كه كشور را تهديد مي‌كند، هميشه مسئول‌اند و بايد به حاكمان هشدار دهند و آنها را از قرار دادن كشور در معرض خطرهاي غيرقابل گريز، نهي‌كنند كه هيچ منكري از آن بدتر نيست و هيچ گناهي بزرگ‌تر از سكوت و بي‌تفاوتي در برابر چنين منكراتي نيست(فاعتبروا يا اولي الأبصار).
به امید روزی که همه‌ی آدمیان در صلح و صفا بسر برند و دوستي و همزیستی مسالمت آمیز و با عزّت را بر دشمني، جنگ و درگیری‌های بیهوده و خانمان‌سوز ترجیح دهند.