از تاريخ اجتماعي عصر قاجاريه و از نوشته هاي سياحان خارجي به خوبي پيداست که در اين دوران وضعيت فرهنگي همان وضعيت گذشته بوده است، همان اوهام و خرافات و همان فرهنگ خردستيز به شدت برقرار بوده است. مضاف بر اينکه فقر و بيماري نيز شدت بيشتري داشته است. جز معدودي که به لحاظ مشاهده اوضاع کشورهاي اروپايي و آشنايي با عقايد فلاسفه و دانشمندان، به وضعيت اسفبار جامعه ايراني پي برده بودند، توده مردم در همان وضع سابق و با همين افکار و عقايد سده هاي پيشين مي زيستند و وضعيت اسفبار خود را بسيار طبيعي مي پنداشتند.
بايد گفت علت اصلي عقب ماندگي و عامل اساسي گرفتاري هاي جامعه ايراني عدم اجراي قانون است. اکثر روشنفکران و صاحبان قلم نيز قانون شکني و زير پا گذاشتن قوانين را اساس تمامي نابساماني هاي جامعه دانسته و چنين مي انديشند که اگر قوانين به گونه يي درست اجرا شود، مشکلات نيز حل و فصل خواهد شد. نشريات مستقل هم هرازچندگاهي صفحه يي را به بحث در اين خصوص و انتقاد از قانون شکني اختصاص مي دهند و بديهي است گناه قانون شکني نيز هميشه به گردن دولت مي افتد و بس.
عامه مردم و حتي قشر روشنفکر ما، بر اين گمانند که قانون ابزاري است در دست دولت، بنابراين دولت همان گونه که از پيشرفته ترين ابزار و وسايل در جهت توسعه و پيشرفت مملکت و اداره امور جامعه بايد استفاده کند، مترقي ترين قوانين را نيز براي اداره امور جامعه بايد به کار گيرد.
در اينکه تنها در سايه حکومت قانون است که مي توان در جاده پيشرفت و ترقي – و به اصطلاح امروز، توسعه – قدم برداشت شکي نيست و تاريخ اين را نشان داده، موضوع اين است که چرا و به چه علت در جوامعي نظير جامعه ما، قانون اجرا نمي شود؟ چرا اين همه قانون شکني وجود دارد؟ چرا بعد از بيش از 100 سال از عمر قانونگذاري در کشور ما قانون نمي تواند حکومت کند؟ و اجرا نمي شود،
اولين قانونگذاري
قانونگذاري در مملکت ما، پس از رويداد انقلاب مشروطيت و تاسيس مجلس در سال 1324 هـ.ق آغاز شد. تا پيش از آن، لفظ قانون به معناي مورد بحث براي جامعه بي سواد واژه يي ناشنيده بود و لذا انديشه يي به نام قانون خواهي نيز در ميان آنان وجود نداشت.
نه تنها عامه و توده بي سواد، بلکه اقليت باسواد آن زمان نيز با چنين انديشه يي بيگانه بودند.
از اواسط قرن نوزدهم ميلادي بر اثر رفت و آمد اروپاييان به کشور ما و آشنايي تني چند از ايرانيان نظير ميرزا صالح شيرازي، فتحعلي آخوندزاده، حاج سياح، طالبوف، ميرزا آقاخان کرماني، احمد روحي و… با فرهنگ و تمدن اروپايي، فکر قانون خواهي و برقراري حکومت قانون در سطح بسيار محدود در اذهان پاره يي از روشنفکران آن زمان راه يافت، ليکن تصوري که عامه مردم از دولت و حکومت و از موقعيت و وضعيت خود در برابر آن داشتند، همان بود که جامعه ايراني از قرن ها پيش با آن زيسته بود.
بايد ديد چه تحولي در اوضاع اقتصادي و فکري مردم روي داد که به چنين تحول عظيمي در نظام حکومتي منجر شد، چگونه ناگهان نظام استبدادي کهنسال اين مرز و بوم تبديل به نظام مشروطيت و حکومت قانون شد؟ پشتوانه فکري اين دگرگوني چه بود؟ قطعاً آن فرهنگ خردستيز ظلم پذير و آن اوهام و خرافات بايد از بين رفته و عقل و خرد و دانش جاي آن را گرفته باشد.
براي آگاهي به نوشته يکي از کساني که در همان دوران مي زيسته و آزاديخواهي سرشناس است، استناد مي شود.
حاج سياح، مبارز آزاديخواه ايراني که قريب 20 سال از عمر خود را به سياحت و جهانگردي در اروپا گذرانده و کم و بيش با فرهنگ اروپا آشنايي داشته است، پس از اقامت طولاني در آن ديار و ملاحظه اوضاع اجتماعي و اقتصادي اروپا (20 سال قبل از رويداد مشروطيت) به وطن بازمي گردد و درباره اوضاع ايران و مردم چنين مي نويسد؛ «در آنجا (شيراز) مردم به ديدن من مي آمدند و چون شنيده بودند سياح هستم و دنيا را گردش کرده ام، با جمعيت آمده، از شهر زنان و جماعت سگ سران و آدم هاي يک چشم و دوال پا و غول بيابان، و ديو سوالات مي کردند و احوال آدم آبي مي پرسيدند. اما من که چندين سال بود اين حرف ها از گوشم افتاده بود سر به زير انداخته نمي دانستم چه جواب بدهم. بعضي آمده دعا مي خواستند. از چله بندي و زبان بند و دعاي مهر و محبت و عداوت و باطل السحر و از اين قبيل امور، من عذر مي خواستم تا هنگام خواب، ايشان رفته، من آسوده افتادم. ليکن چه آسودگي؟ دلم به حال مردم آتش گرفت.»
فرهنگ رايج
از تاريخ اجتماعي عصر قاجاريه و از نوشته هاي سياحان خارجي به خوبي پيداست که در اين دوران وضعيت فرهنگي همان وضعيت گذشته بوده است، همان اوهام و خرافات و همان فرهنگ خردستيز به شدت برقرار بوده است. مضاف بر اينکه فقر و بيماري نيز شدت بيشتري داشته است. جز معدودي که به لحاظ مشاهده اوضاع کشورهاي اروپايي و آشنايي با عقايد فلاسفه و دانشمندان، به وضعيت اسفبار جامعه ايراني پي برده بودند، توده مردم در همان وضع سابق و با همين افکار و عقايد سده هاي پيشين مي زيستند و وضعيت اسفبار خود را بسيار طبيعي مي پنداشتند.
از جهت اقتصادي نيز وضع مملکت در نهايت ادبار و نکبت بود. روستاييان و کشاورزان در فقر و فاقه و با انواع بيماري، و اطاعت و بندگي از فئودال ها به سر مي بردند.
دروغ و رياکاري و فساد اخلاقي حاکم بر جامعه بود. بيش از 90 درصد مردم بي سواد بودند. در چنين اوضاع و احوالي بود که زمزمه هاي مشروطيت و حکومت قانون در تهران و شهر هاي بزرگ به راه افتاد. پس از چندي از روي قوانين اروپايي قانون اساسي تنظيم و به امضاي مظفرالدين شاه رسيد و شهر ها را آذين بستند و در ميان جشن و سرور مردم، حکومت استبدادي کنار رفت و حکومت قانون شروع به کار خود را اعلام کرد.
قرار شد از آن پس قانون حاکم باشد و اين در حالي بود که بيش از 80 درصد جمعيت مملکت که ساکن روستا ها بودند، اطلاعي از اين تغيير نوع حکومت نداشتند، اکثر مردم شهرها نمي دانستند مشروطه چيست و حکومت قانون و پارلمان يعني چه. آنها فقط به دنبال رهبران حرکت مي کردند بي آنکه بدانند چه مي خواهند.
يحيي دولت آبادي که خود از آزاديخواهان و از عناصر فعال مشروطيت بوده است، در توصيف روز افتتاح مجلس شوراي ملي که در مدرسه نظامي آن روز برپا بوده، مي نويسد؛ «صحن مدرسه نظامي پر است از تجار و کسبه و مردم تماشاچي. در اين مجلس شعفي در مردم ديده مي شد که هرگز ديده نشده و هيچ کس باور نکرده در مملکت ايران به اين زودي بشود اين گونه اقدامات را نمود، اما به غير از معدودي که مي دانند چه مي کنند و مقصود چيست، ديگران نمي دانند چه خبر است، اسم مجلسي مي شنوند. حرف مشروطه و قانون اساسي به گوش شان مي خورد، اما قانون يعني چه؟ مجلس کدام است؟ مشروطه چيست؟ نمي دانند، کسبه تصور مي کنند مجلس براي نرخ ارزاق تشکيل مي شود.»
آري در چنان اوضاع و احوالي قرار بر آن شده بود که حکومت قانون برقرار شود. مشروطيت آمده بود که اوضاع و احوال را تغيير دهد. آمده بود تا وضعيتي را که جامعه قرن ها با آن زيسته بود و آن را امري طبيعي و لايتغير مي پنداشت، دگرگون کند. آمده بود تا با آميزه يي از قوانين بلژيک و فرانسه و ديگر کشورهاي اروپايي، خلقيات و باورهاي ناشي از واقعيات ملموس قرن ها را تغيير دهد. آمده بود تا بگويد از اين به بعد حکومت، خدمتگزار ملت خواهد بود. کتابچه قانون اساسي مي گفت؛ «قواي مملکت ناشي از ملت است» و مي گفت «متعرض احدي نمي توان شد مگر به حکم قانون» و آزادي بيان خيلي از آزادي هاي ديگر را تضمين کرده بود.
اما مگر سياه شدن چند برگ کاغذ باعث تغيير چيزي مي شود؟ نوشتن کتابچه يي به نام قانون اساسي چه اثري در تغيير عادات و باورهاي چندقرنه مردم مي توانست داشته باشد؟ آيا آن پيشه ور شهري که تا ديروز به محض رد شدن فراش حکومتي از در دکانش، بي اختيار و از ترس از جا مي پريد، يا آن دهقان و دهقاناني که نسل اندر نسل رعاياي چشم و گوش بسته بودند و خود را در مقابل ارباب و مالک، هيچ مي پنداشتند، با چاپ چند برگ کاغذ به نام قانون عوض مي شوند؟ عادات و آداب و باورها و واقعياتي که قرن ها ملتي با آنها زيسته است، مگر جوراب يا کفش است که در طرفه العيني بشود آنها را عوض کرد؟ جاده خاکي را مي شود آسفالت کرد اما باورها را با نوشتن قانون نمي توان تغيير داد.
صدور فرمان مشروطيت و برقراري به اصطلاح حکومت قانون نتيجه مبارزه آگاهانه ملت نبود.
با توجه به وابستگي فکري توده هاي شهري و روستايي به رهبر يا رهبران، اگر رهبران مشروطيت که مردم را به دنبال خود کشاندند، به جاي مشروطيت چيز ديگري مي خواستند، مردم همان را تکرار مي کردند.
اگر به جاي مظفرالدين شاه بيمار و ناتوان يکي مثل ناصرالدين شاه سلطنت مي کرد شايد حادثه مشروطيت به آن شکل پيش نمي آمد.
به توپ بستن مجلس
وقتي محمدعلي شاه دو سال بعد از صدور فرمان مشروطيت، مجلس را به توپ بست، بسياري از همان مردم مشروطه خواه، يعني کسبه يي که به دستور رهبران خود براي رسيدن به مشروطه کسب و کار خود را تعطيل مي کردند، دشمن مشروطه شدند و مجلس را غارت کردند. حتي آجرهاي مجلس را هم کندند و بردند. آنها قدرت نمايي محمدعلي شاه را ديدند و اين بار صداي زنده باد استبداد را سر دادند.
مولف تاريخ بيداري ايرانيان در يادداشت هاي چهار روز پس از به توپ بستن به دستور محمدعلي شاه مي نويسد؛ «بازارها در اين روز باز است، مردم از مشروطه بد مي گويند. اشخاصي که قسم هاي متعدد خورده اند که حافظ مشروطه و حامي مجلس باشند به اندازه يي از مشروطه بد مي گويند که نهايت ندارد.
عجب است که ته مانده مجلس را همين مردم غارت کردند و مي کنند، آجرهاي مجلس را همين مردم بردند که در انجمن ها قسم خورده اند، خانه هاي مردم را همين رجاله ها غارت کردند که قسم خورده بودند حامي و حافظ مشروطه باشند، که نه مشروطه مي دانند و… و اين نيست مگر از جهل و ناداني.» و همين مردم که به فاصله دو سال دو رفتار کاملاً متضاد از خود نشان داده بودند، هنوز يک سال از به توپ بستن مجلس و غارت آن نگذشته بود که به علت قدرت گرفتن مشروطه خواهان و ضعف محمدعلي شاه باز هم مشروطه خواه شدند و مايه حيرت مولف تاريخ بيداري ايرانيان شدند.
ناظم الاسلام کرماني در يادداشت هاي روز سه شنبه 24 جمادي الاخر 1327 مي نويسد؛ «در سال گذشته پس از خرابي مجلس، يعني در همان ايام، مردم در کوچه و بازار بد مي گفتند به مشروطه خواهان و صداي زنده باد استبداد بلند بود و امروز برخلاف از مستبدين بد مي گويند و صداي زنده باد مشروطه بلند است.»
بنابراين بايد گفت آن مشروطيت و آن قانون خواهي هيچ کدام ناشي از رشد فکري جامعه نبود. در جامعه آن روز ايران، نه شرايط ذهني برقراري حکومت قانون فراهم بود و نه شرايط عيني آن، دليل اين مدعا نيز سرنوشت مشروطيت و سرنوشت حکومت قانون است. اگر مشروطيت محصول مبارزه آگاهانه جامعه ايراني مي بود به آن سرنوشت دچار نمي شد. اگر شرايط عيني و ذهني برقراري حکومت قانوني مهيا مي بود، نه محمدعلي شاه مجلس را به توپ مي بست و نه مجلس غارت مي شد. کودتاي 28 مرداد نيز تکراري بود از به توپ بستن مجلس و غارت خانه مصدق نيز تکرار غارت مجلس بود.
منظور اين است که با نوشتن کتابچه يي به نام قانون، حکومت قانون برقرار نمي شود. آنچه به صورت قانون درمي آيد، بايد قبلاً عادت جامعه و اخلاق جامعه بوده باشد.
در قانون اساسي مشروطيت، آزادي بيان و آزادي هاي ديگر نيز تضمين شده بود بي آنکه در جامعه ايراني هيچ سابقه و عادتي در بحث و انتقاد آزاد وجود داشته باشد.
قانون و عادت
در قانون اساسي مشروطيت آمده بود که «قواي مملکت ناشي از ملت است» و «متعرض احدي نمي توان شد مگر به حکم قانون» و اينها همه با عادات و اخلاق جامعه مغايرت داشت.
در جامعه ايراني تا پيش از مشروطيت و بعد از آن نيز هر اربابي نوکر و رعاياي خود را شخصاً مجازات مي کرد.
در اين جامعه حکومت بر جان، مال، عرض و آبروي مردم تسلط کامل داشت. با يک اشاره شاه، صدراعظم از اوج عزت به خاک ذلت کشيده مي شد، لذا اين آزادي ها و اين اصولي که در قانون اساسي آمده بود هيچ کدام در باور جامعه نمي گنجيد. اينها همه مربوط به جوامع اروپايي و حاصل مبارزات طولاني مردم آنجا بوده و فلاسفه و متفکران اروپايي صدها سال پيش وارد اين مقولات شده بودند.
مغايرت اصول قانون اساسي و قوانين ديگري که بعدها وضع شد با عادات و اخلاق اجتماعي جامعه ايراني، سبب شد آن قوانين اجرا نشوند.
تنها قانوني قابليت اجرا پيدا مي کند که از عادات و عرف و اخلاق اجتماعي ناشي شده باشد. به گفته هگل «وقتي که عادت مصداق همگاني و کلي پيدا کند و به نحو واقعي در جامعه برقرار شود، به صورت قانون درمي آيد.» در حقيقت قانون صورت رسميت يافته عادت اجتماعي است. وقتي امري در جامعه عموميت پيدا کند، پارلمان آن را طي تشريفاتي رسميت بخشيده و به صورت قانون درمي آورد.
آنچه در جامعه يي به عنوان عادت عموميت پيدا کرده و به صورت قانون درآمده ممکن است در جامعه يي ديگر به عنوان امري مذموم رد شود.
عادت و اخلاق اجتماعي جامعه يي را نمي توان به عنوان قانون در جامعه ديگري الزامي ساخت. و نيز با نوشتن چند سطر نمي توان از يک عادت اجتماعي جلوگيري کرد. به علاوه مادام که مناسبات اجتماعي و اقتصادي و طرز توليد بر اثر سير تکاملي جامعه تغيير نيابد، اخلاق اجتماعي نيز تغييري نخواهد کرد. بر اثر تغيير اين مناسبات است که عادت و اخلاق اجتماعي تغيير مي کند که اين تغيير بايد تغييري طبيعي و بر اثر سير تکاملي باشد وگرنه با شيوه هاي تصنعي نمي توان عادت و اخلاق اجتماعي جامعه يي را تغيير داد.
تغيير شيوه زندگي و مناسبات اقتصادي و اجتماعي در کشور ما و کشورهاي صاحب نفت نظير ما ناشي از سير تکاملي و پيمودن مراحل رشد نبوده است.
جوامعي نظير جامعه ما بي آنکه مسير تکامل اجتماعي را طي کرده باشند، با پول حاصل از فروش نفت، در ظاهر و در سطح محدودي مثل شهرهاي بزرگ تغيير چهره داده اند، صاحب هواپيما و تلويزيون و اتومبيل شده اند و مردم شان از مظاهر تمدن صنعتي غرب استفاده مي کنند و آپارتمان نشين شده، چون اين تغييرات ناشي از رشد مناسبات اجتماعي و اقتصادي نبوده در نتيجه همان عادات و اخلاق اجتماعي قبل از تغيير چهره ظاهري به قوت خود برقرار است.
عادات و اخلاق اجتماعي جامعه ما، همان عادات و اخلاق عمومي قبل از تغيير چهره و قبل از مشروطيت است.
بي ارزشي انسان، دروغگويي، ريا، تملق، چاپلوسي، تنها به فکر خود بودن، تسليم در برابر نيروي حاکم، با جريان غالب همراه بودن و در مسير باد حرکت کردن، عادت چندقرنه جامعه ما است. باورهاي جامعه ما همان باورهاي سده هاي پيش است.
علت قانون شکني و تخلف از قانون و به طور کلي عدم حاکميت قانون، وجود تضاد بين شرايط ذهني و عيني جامعه است. شرايط عيني جامعه ما ناشي از رشد اجتماعي و تغيير مناسبات اقتصادي و فرهنگي نبوده، بنابراين طبيعي است قوانيني که برخلاف عادات و اخلاق اجتماعي ما و صرفاً بنا به ضرورت استفاده از مظاهر تمدن غرب وضع شده اند، در عمل اجرا نشوند.
در هر تقاطعي علاوه بر چراغ راهنما چند مامور هم بايد باشد، چون اگر غير از اين باشد کمتر کسي مقررات راهنمايي و رانندگي را رعايت خواهد کرد، حتي با وجود چراغ راهنما و حضور چند مامور باز هم تقاطع بسته مي شود.
آپارتمان نشيني سال هاست رايج شده اما به عنوان مثال تحصيلکرده آپارتمان نشين به رغم قانون تملک آپارتمان ها و برخلاف فرهنگ آپارتمان نشيني به خود حق مي دهد که در طبقه خود به منظور تغيير کف و مدرن کردن ظاهر زندگي اش با کلنگ به جان موزاييک هاي کف آپارتمان خود بيفتد. حالا اگر صداي ضربه هاي کلنگ، ساکنين طبقه زير را عذاب دهد به او چه مربوط است و اگر با اعتراضي روبه رو شود خواهد گفت «چهارديواري، اختياري». يعني هنوز هم عادات و اخلاق اجتماعي جامعه ما بر مبناي همان چهارديواري اختياري است.
نقض قانون و تخلف از قانون را نبايد فقط در روابط و مناسبات اداري ملاحظه کرد. چنين برداشتي از نقض قانون، برداشتي سطحي و عاميانه است. تمامي مناسبات و روابط فردي و اجتماعي جامعه ما بر پايه همان عاداتي است که از گذشته هاي دور به جا مانده است.
اين عادت ها با اکثر مصوباتي که نام قانون بر آنها نهاده شده، در تضاد است. عادت اجتماعي جامعه ما بر اين است که هيچ کس وظيفه اجتماعي خود را به درستي انجام نمي دهد و اصلاً به چيزي به نام جامعه معتقد نيست و وظيفه يي براي خود در اين رابطه نمي شناسد.
هر فردي در هر شغل و حرفه يي، در محدوده کار خود را حاکم مطلق دانسته و ديگران را به چشم رعيت مي نگرد. خصلت هاي جامعه فئودالي در تمامي ابعاد زندگي و در تمامي روابط فردي و اجتماعي ما ديده مي شود؛ فروشنده جواب سلام مشتري را نمي دهد و با وجود اينکه زندگي اش به وجود مردم بستگي دارد رفتارش با مشتري مناسب نيست، حقوق بگير دولت که براي انجام کار ملت استخدام شده، وظيفه اش را به خوبي انجام نمي دهد، کارمند بانک با پرخاش پاسخ مشتري را مي دهد، مامور راهنمايي و رانندگي از بلندگوي اتومبيل با داد و فرياد به رانندگان امر و نهي مي کند، ديدار حتي روساي ادارات به آساني ممکن نيست و خلاصه اينکه در چرخه حيات اجتماعي، با چنين ذهنياتي، محلي براي حضور قانون نمي ماند و اين اخلاق اجتماعي راه را بر قانون بسته است. و بالاخره اگر قانون از خواست آگاهانه جامعه ناشي شود و در اخلاق و وجدان اجتماعي ريشه داشته و محصول جامعه مدني باشد، تخلف از آن به ندرت صورت مي گيرد و اگر قانون با اخلاق اجتماعي سازگاري نداشته و محصول جامعه مدني نباشد، براي اجراي آن بايد متوسل به امر و نهي شد و بخشنامه صادر کرد يعني همان کاري که به شدت رايج است و سخنراني ها، توصيه ها، تذکرات و… در اين مسير بي اثر.
منابع؛—————————
1- خاطرات حاج سياح
2- حيات يحيي،يحيي دولت آبادي
3- تاريخ بيداري ايرانيان، ناظم الاسلام کرماني