درعوض مي‌توان به تاسيسات جديد مانند بيمه اعم از بيمه عمر يا بيمه شخص ثالث و بيمه حوادث اشاره كرد كه بدون در نظر گرفتن جنسيت، حق بيمه مساوي اخذ مي‌شود اما در زمان تعلق بيمه به جنسيت نگاه مي‌كنند و زن نصف مرد از بيمه‌اي كه در ابتداي امر به صورت مساوي پرداخت نموده است، برخوردار مي‌شود. بنا به نظر حضرت آيت‌الله صانعي، در زمان تصويب لا‌يحه قانون مجازات، دكتر بهشتي رياست وقت ديوان‌عالي كشور به اين مطلب كه – زن نان‌آور نيست و لذا نصف ديه بايد پرداخت شود در مقابل مرد نان‌آور است، استناد نمودند و باعث تصويب عدم تساوي ديه شدند. آيت‌الله صانعي باور دارند كه اگر مرحوم بهشتي زنده بودند قطعا از اين نظر عدول مي‌كردند زيرا كه – ديه مربوط به جان آدمي است و جبراني براي خسارتي است كه بر آن وارد گرديده است.چندي قبل هم، آقاي هاشمي‌رفسنجاني از تساوي ديه ياد كردند و معتقد بودند كه آيات عظام ديگري هم معتقد به تساوي ديه مي‌باشند و شرايط تصويب قانون مهياست. علا‌وه بر ديه قتل، درخصوص ديه جراحت هم علي‌رغم نبود نص صريح، رويه به گونه‌اي شكل گرفته كه ديه تا ثلث در مورد زن و مرد برابر است و مازاد بر ثلث مجدداً قاعده دو برابر مرد و يك برابر زن وارد قانون شده است. حال اينكه واقعا چه تفاوتي بين چشم و گوش زن و مرد با يكديگر است و آيا پزشك و هزينه درمان هم در مورد زن نصف مي‌شود و بايد به اين نابرابري با تكيه بر استدلا‌ل و تحليل فقهي پايان بخشيد. امروزه مساله قواعد فقهي اسلا‌م در چالش با دنياي بيرون قرار مي‌گيرند و در اين مورد بايد تنها در مورد نص صريح قائل به ثبات قواعد شد.حضرت آيت‌الله صانعي براي برون‌رفت از رويه‌هايي كه باعث رواج متدهاي فقهي خاصي گرديده كه مي‌توان با نظريات فقهي خصوصا فتاوي ديگر، تغييرات كلي در ورش گذشته به وجود آورد به قواعدي نظير سهولت و نفي حرج با تكيه بر كتاب و سنت اشاره مي‌كنند. از طرفي اصل ۴ قانون اساسي مقرر مي‌دارد كه تمامي قوانين و مقررات بايد بر اساس موازين اسلا‌مي باشد. وقتي قاعده سهولت و نفي حرج جزو موازين اسلا‌مي است پس نمي‌توان قانوني را تصويب كرد كه باعث سختي براي نيمي از جمعيت كشور باشد و يا مثلا‌ً زنان تحصيلكرده رشته حقوق را از قضاوت منع كند ويا زن را از خضانت فرزند خود محروم نمايد مضافا به اينكه راز ماندگاري فقه شيعي، پويايي اجتهاد در فقه است و اگر در گذشته فقيهي با تكيه بر استنباط خود نسبت به موضوعي فتوايي صادر كرده باشد در صورت اختلا‌ف فتوا يا فوت صاحب فتوا مي‌توان به فتاوي جديد توسل و تمسك جست. بايد موازين اسلا‌مي- موضوع اصل چهار قانون اساسي- را تنها در نص صريح قرآن دانست و در مورد سنت هم بايد به روايات مختلف رجوع نمود و روايتي را كه به سهل شدن زندگي امروز نزديك است استناد جست. اين مهم در شوراي نگهبان هم ديده شده است. زماني بهره بانكي در هر صورت مخالف شرع تشخيص داده مي‌شد. متعاقب آن با تكيه بر الزامات حكومتي با تغيير بهره به كارمزد در آغاز بانك‌ها مجاز به دريافت كارمزد شدند و متعاقب آن برابر تبصره ماده ۲ قانون چك و اين اواخر ماده ۵۲۲ قانون آيين دادرسي مدني مطالبه خسارت ناشي از عدم پرداخت به موقع دين را نسبت به اشخاص هم پذيرفته‌ايم. پرسش اين است كه وقتي فقهاي شوراي نگهبان در خصوص خسارت تاخير تاديه به لحاظ الزامات زماني با چنين وسعت نظري به موضوع نگاه كرده‌اند آيا ارث بردن زن از تمامي ماترك مرد و يا حق حضانت زن نسبت به فرزند يا موافقت زن اول در خصوص ازدواج دوم و سوم و يا حق قضاوت زناني كه در امر قضا متخصص مي‌شوند مشكل‌تر است؟ آيت‌الله صانعي به مساله مهمي توجه نموده‌اند كه بايد اين مطلب را دكترين ايشان در استنباط قواعد شرعي دانست. ايشان معتقد است چون اسلا‌م نظام حكومتي دارد، پس دادگاه و قوه مجريه و قوه مقننه مي‌خواهد كه معناي آن حكومت است لذا بايد سند فقهي را در نظر گرفت نه فتاوي مختلف را و به همين اعتبار، حاكم بايد بر مبناي متد فقهي خودش حكومت كند و طبيعي است كه سند فقهي با تكيه بر الزامات زمانه به وجود مي‌آيد و تنها بايد اين متدها خلا‌ف نص صريح قرآن نباشند و طبيعي است كه متد فقها خود جزو موازين اسلا‌مي است كه از ناحيه فقها ارائه مي‌گردد و بايد نظريات فقهي مختلف را در نظر گرفت و نظر فقهي مجتهدي را در جامعه پياده كرد كه با سهولت قواعد اسلا‌مي و نيز نفي حرج منطبق و در آن نفع اجتماع و مردم وجود داشته باشد.حضرت آيت‌الله صانعي به نكته ظريفي اشاره دارند كه مي‌تواند فصل‌الخطاب اختلا‌ف‌هاي مبنايي در شيوه قانونگذاري گردد. ايشان معتقد است برابر نظريه فقيه مشهور ميرزاي‌شيرازي اجراي حدود تنها اختصاص به زمان حضور امام معصوم(عليه‌السلا‌م) دارد كه از چند و چون آن آگاه است اما در زمان غيبت تنها راهكار مقابله با جرائم در بخش مجازات‌ها تكيه بر تعزيرات است كه در اين صورت مجلس مي‌تواند با استفاده از كارشناسان روان‌شناس و جامعه‌شناس و رعايت تناسب بين جرم و جزا، مجازات‌ها را تعيين كند اگر اين باور كه اجراي حدود به گفته ميرزاي‌شيرازي مربوط به زمان حضور امام معصوم باشد مورد پذيرش واقع شود؛ دست فقها در تغييرات قانون مجازات اسلا‌مي باز است و اين تغييرات به لحاظ ضرورت در قانون مجازات اسلا‌مي رواست نه به دليل نسخ.مهم‌ترين نظريه فقهي آيت‌الله صانعي را بايد در <عدم حجيت علم قاضي در حدود> دانست. ايشان با تكيه بر اينكه اقرار با يك نوبت هم مي‌تواند موجب پذيرفته شود اما تساوي آن را به دفعات دوم و سوم و چهارم آن هم اقراري كه از روي وجدان ديني و متاثر از ايمان به قيامت و فرار از عذاب آخرت باشد را كافي ندانسته و اين نوبت چهارم است كه موجب قبول اقرار است و يا با اينكه حضرت علي – امام معصوم – است در مورد حد، قائل به اقرار، آن هم اقرار در كمال آزادي بودند و بعد از چهار نوبت اقرار هم قانع نشدند و دستور تحقيق در مورد عقل زن و سلا‌متي او را صادر نمودند و به باور ايشان – علم قاضي – در حدود نمي‌تواند حجيت داشته باشد.پايان‌بخش اين مطلب را عينا به ذكر نظر ايشان در مورد <چكمه> و اينكه در سال گذشته اين موضوع به چالشي در جامعه تبديل گرديد اختصاص مي‌دهم. ايشان درباره پوشيدن چكمه مي‌گويند: <چه مانعي دارد؟ در زمستان چكمه مي‌پوشند ديگر. در تابستان هم كلا‌ه‌هايي سرشان مي‌گذارند براي اينكه در آفتاب اذيت نشوند. چه اشكال دارد؟ تبرج اصلا اين حرف‌ها نيست. تبرج آرايشي است كه ممكن است زني بكند و نعوذبالله بخواهد روسپي‌گري كند… لا يتبرجن تبرج الجاهليه الا‌ولي> و ايشان بحث حجاب زنان و مفاسد اجتماعي را يك بحث سياسي مي‌دانند.به هر صورت آيت‌الله صانعي با تكيه بر احاطه وسيع خود بر اصول فقه و موازين اسلا‌مي و حضور در دستگاه قضايي از باب اجراي عملي قواعد اسلا‌مي، با نكته‌بيني در ظرايف امور خصوصا قواعد فقهي در راه ايجاد متد فقهي- مناسبي كه هم موافق با اسلا‌م باشد و هم الزامات زندگي امروزي، رنج و سعي وافري را تحمل مي‌كنند. طول عمر ايشان را از خدا آرزو مي‌كنيم.
// روزنا – وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com