در ماده ی ۲ میثاق بین‌المللی مدنی و سیاسی گفته شده است که دولتهای طرف این میثاق متعهد می‌شوند که حقوق شناخته‌شده در این میثاق را درباره‌ی کلیه‌ی افراد مقیم در قلمرو و تابع حاکمیت‌شان، بدون هیچ گونه تمایزی از قبیل نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده‌ی سیاسی و عقیده‌ی دیگر تضمین کنند. این جزو چیزهایی است که بهرحال جمهوری اسلامی پذيرفته و به آن متعهد است.
به همین دلیل مواد این میثاق هم در حکم قانون داخلی هستند و وقتی در حكم قانون داخلی شده، بنابراین ماده‌ی ۶ همین میثاق هم همان ارزشی را دارد که قوانین داخلی مثل قانون اساسی یا فرض کنید قانون مجازات اسلامی دارند و در بند2ماده‌ی ۶ ميثاق گفته شده است در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده، صدور حکم اعدام جایز نیست، مگر در مورد مهم‌ترین جنایات. بنابراین دولت جمهوری اسلامی به دلیل این که متعهد به این میثاق است، باید همین مسیر را برود و اگر قرار باشد همین مسیر را برود، طبیعتاً گام ضروری یا گام اول برای پیشرفت در همین مسیر، لغو اعدامهای زیر ۱۸ سال است که امروزه در همه‌ی جهان، حتا در ممالک اسلامی، اعدام اطفال زیر ۱۸ سال لغو شده است و ما در این یکی دو سال اخیر فقط در ایران شاهد اجرای یک چنین احکامی بوده‌ایم.

با توجه به این که به موجب اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده‌ی ۲ قانون مجازات اسلامی اصل قانون جرم را پذیرفتیم و البته این سیستم قضایی از انقلاب مشروطه وارد سیستم قضایی ما شده است، بنابراین به موجب این اصل نمی‌توان کسی را تعقیب کرد، مگر این که عمل ارتکابی او جرم باشد و قانون‌گذار آن را جرم شناخته و برایش مجازات تعیین کرده باشد.

این اولین مطلبی است که باید به آن توجه بشود. در صورتی که دلایل کافی بر ارتکاب جرم وجود داشته باشد در مورد اشخاص، می‌شود برای‌شان احضار فرستاد. مفاد احضار در قانون آمده است که به چه صورت هست، بعد برگ جلب است که وقتی دستگیر شدند، به موجب اصل ۳۲ قانون اساسی ظرف ۲۴ ساعت باید به آن‌ها تفهیم اتهام بشود و تفهیم اتهام البته باید با دلیل توأم باشد و سپس پرونده به دادگاه فرستاده شود.

در دين مبين اسلام موازين مختلفى براى تشخيص وجود دارد که به جز يک اسلام شناس واقعي، کسى توانايى شناخت همگى آنها را ندارد. بنابراين در جامعه اسلامى ‌ما بى‌شک اسلام‌شناسى خبره بر اجراى همان حقوق مندرج نظارت دارد. يعنى در اين اصل به صورت ظريفى به بحث ولى فقيه و اجتهاد او اشاره شده است. همان اسلام شناس منظور نظر، بنابراين در اين اصل با تکيه بر قانون و اسلام، حفاظت از آزادى‌هاى مشروع، تضمين شده است.در فضاى ملتهب کنوني، با توجه به ساير زير ساخت‌هاى قانونى ابعاد مختلف اهميت و لزوم امنيت همه جانبه شهروندان و جامعه در قانون اساسى آشکار مى گردد. به عنوان نمونه در اصل بيست و دوم قانون اساسى آمده است که «حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردى که قانون تجويز کند.» «با ملتهب و آلوده شدن فضاى سياسى و اجتماعى چه کسى بر جان و مال و ناموس حقوق خود بيمناک نمى‌باشد؟

وقتی جو سیاسی و اجتماعی به سمت امنیتی و متشنج شدن می‌رود، پاسخگویی به این حرکت‌هایی که به این سرعت انجام می‌شود، مشمول مرور زمان می‌شود و به همان سرعتی که پلمپ دفتر حزب و توقیف روزنامه صورت گرفت، به آن سرعت پاسخ نمی‌دهند.

تجربه این را به ما نشان داده است که این اتفاق در ایران افتاده است. در مورد روزنامه‌ها که به کرات این اتفاق افتاده است و در مورد احزاب هم این مسأله دارد اتفاق می‌افتد؛ هرچند در گذشته‌های دورتر هم ما بعد از انقلاب داشته‌ایم که با برخی از احزاب برخورد شد و آن‌ها را تعطیل و منحل نمودند.

من مقدمتاً از سال ۱۳۶۵ اعتقاد پیدا کردم که چون دادگستری گرفتار پنج بحران بسیار بزرگ شده است، هیچ کس قادر به اصلاح دادگستری نیست: یکی بحران سیاسی‌شدن بود که توسط آیت‌الله بهشتی انجام شد، بحران طرد نیروهای متخصص بود که توسط اردبیلی انجام شد، بحران جذب نیروهای امنیتی  به‌عنوان قاضی بود که توسط یزدی انجام شد و بحران مدیریتی که هر کس در رأس قوه قضاییه قرار گرفت، حتا الفبای حقوق را هم نمی‌دانست و از دادگستری هیچ اطلاعی نداشت و بالاخره بحران تقیننی بود که کار به جایی رسید که مردم امنیت قضایی خودشان را در کشور از دست دادند. فاجعه در اینجاست. این ۵ بحران نشان می‌دهند که مشکل ساختاری است در قوه قضاییه و هیچ کس و هیچ راه حل اصلاحی واقعاً نمی‌تواند دادگستری را در مسیر صحیح قرار بدهد.

شرایط جسمی آقایان در داخل زندان‌ها ظاهرا خیلی خوب نیست. یکی دو مورد هم مطرح شده، مانند عمل جراحی آقای نبوی که عمل سختی هم بوده است. تا کنون ممنوع‌الملاقات نیز بوده‌اند. آقای میردامادی هم چند روزی بستری بوده و همسرش بعد از بیرون آمدن از بیمارستان، ملاقاتی با ایشان داشته است. یک سری مشکلات قبلی بوده است و مسائلی هم در زندان برایشان به وجود آمده است.

برای عده‌ای هم مشکلات پوستی به وجود آمده است. مشکلاتی که نشان می‌دهد که اگر هم رعایت بهداشت می‌شود، اما این مشکلات وجود داشته است. وضعیت آقای سلیمانی و دوستان دیگر برای ما نگران‌کننده بود و ما هم آن را منتقل کرده‌ایم و امیدواریم که بیش از این نخواهند ادامه بدهند و باعث مشکلات و هزینه‌های بیشتری بشوند. بالاخره همه از بابت حفظ سلامت عزیزانشان نگرانی دارند

آن‌چه می‌توان از نگاه دولت و جریان حاکم کنونی نسبت به مطبوعات و رسانه‌ها برداشت کرد − به خصوص که دیروز آقای احمدی‌نژاد در سخنرانی خود نگاهش را نسبت به مطبوعات ارائه داد− این است که این جریان به تنوع مطبوعات، به معنای دقیق کلمه یعنی این که همه‌ی گروه‌های سیاسی با گرایش‌های مختلف امکان داشتن نشریه‌ی خاص خود را داشته باشند اعتقاد ندارد.

برخوردهایی که در گذشته با مطبوعات شده است و یا نوع امتیازها و نحوه‌ی امتیاز دادن به مطبوعات خودشان نیز مورد انتقاد است و نشان می‌دهد که به تنوع مطبوعات اعتقاد چندانی وجود ندارد.

جوامع ملی با درک این موضوع که هر جامعه‌ای نمی‌تواند فقط به منافع ملی خود فکر کند و چشمش را بر روی خشونت و نقض حقوق بشر که در جوامع دیگر جریان دارد ببندد، روزی را به عنوان روز عدم خشونت نام‌گذاری کرده است و البته مناسبت آن، روز تولد مهاتما گاندی، سمبل مبارزه‌ی بی‌خشونت، بسیار بجا و مناسب انتخاب شده است.

این را هم باید توجه داشته باشیم که دولت‌ها در پاسخ به افکار عمومی جوامع خودشان است که چنین پیشنهادها‌یی را در سطح بین‌المللی مطرح و آن را اجرا می‌کنند.

این حقوقدان خطاب به ریاست قوه قضائیه می‌گوید اگر وی واقعا قصد بهبود وضعیت قضایی ایران را دارد قبل از هرچیز باید استقلال قضات را تامین کند تا برخی از قضات مجبور نشوند بر خلاف قانون تن به دستورات ماموران امنیتی بدهند.

سلطانی حدس می‌زند که مقامات امنیتی به خاطر هراس از انتقادهای احتمالی وی در مورد وضعیت اخیر بازداشت‌شدگان و برخوردهای غیر قانونی صورت گرفته، در مراسم اهدای جایزه حقوق بشر نورنبرگ، از خروج او جلوگیری به عمل آورده‌اند.

عبدالفتاح سلطانی پیامی را به صورت صوتی ضبط کرده و برای مراسم روز یک شنبه نورنبرگ فرستاده است. همینطور همسر او معصومه دهقان به جای او در این مراسم شرکت و جایزه ویژه حقوق بشر را دریافت خواهد کرد.

هفته پیش دیداری با بازپرس پرونده آقای عیسی سحرخیز داشتم که ایشان قول دادند آقای سحرخیزبا وثیقه آزاد شود. این چندمین بار بود که برای تبدیل قرار آقای سحرخیز از بازداشت موقت مراجعه کردم. امیدوارم هرچه زودتر این تبدیل قرار صورت بگیرد وآقای سحرخیز که بیگناه در زندان نگهداری می شود آزاد شوند. من تقاضای ملاقات با موکلم را دادم که موافقت نشد. افرادی که درجریانات اخیر بازداشت شدند دسترسی انها به وکیل به شدت محدود است. یعنی یا کلااز داشتن وکیل محروم هستند یا محدودیت زیادی برای دسترسی به وکیل دارند.