درنصوص مذهبی هم، عدالت والاترین ارزشهاست؛ چه درمقام قضاوت و چه درمقام زندگی اجتماعی . درقرآن، سخن از این نیست كه خسارت را چگونه بپردازیم، یا تلف مبیع قبل از قبض از مال كیست؟ صلح چه اثر دارد؟ ازدواج چگونه انجام می‌شود؟ نخستین خطاب این است كه به عدل حكم كنید (اعدلوا و هو اقرب بالتقوی )، زیرا كه عدالت به تقوی نزدیكتر است . اگر این آیه را با نص (ان اكرمكم عندالله اتقیكم ) بیامیزیم، نتیجه این می‌شود كه عدالت، باعث نزدیكی و قرب به حق می‌شود واین والاترین ارزش مذهبی واخلاقی است.

مصطفي دانشجو ، حقوقدان و وكيل مدافع دراويش گنابادي كه پروانه وكالت وي به دليل دفاع از حقوق دراويش در جريان تخريب حسينيه شريعت قم ؛ با گزارش محرمانه وزارت اطلاعات و معاون سياسي – امنيتي دادستان كل كشور از سوي مركز امور مشاوران حقوقي و وكلاء قوه قضاييه باطل شده است ، از جمله معترضين اوليه به اين آيين نامه بود و ابطال آن را از ديوان عدالت اداري خواستار شد .  

بنابراین به غیر نیروهای سه گانه نظامی و انتظامی بالا هیچ مرجعی ازسوی قانونگذار اجازه تاسیس و فعالیت حفاظت اطلاعات در زیرمجموعه خودرا نداردو تاسیس و فعالیت مرکز حفاظت اطلاعات کل قوه قضائیه مخالف صریح قانون و دخالت در وظایف وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی می باشدو باتوجه به این که هرتصمیم اداری که مخالف باقانون باشد ازسوی دیوان عدالت اداری محکوم به بطلان می باشد تصمیم قوه قضائیه دایربر تاسیس و فعالیت مرکزی تحت عنوان مرکز حفاظت اطلاعات در این قوه یک تصمیم خلاف قانون بوده و بایستی ازطریق دیوان عدالت اداری باطل گردد 

امین دالوند از دراویش نعمت اللهی گنابادی که به همراه ۵۱ تن از دراویش و ۲ تن از وکلای مدافع آنها، در جریان تخریب حسینیه شریعت قم در سال ۱۳۸۴ از سوی شعبه ۱۱۲ دادگاه جزائی قم به تحمل یک سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، جزای نقدی و معرفی ماهیانه خود به ستادهای خبری اطلاعات شهرستان محل سکونت محکوم شده بودند. وی جهت پرداخت جزای نقدی ۹۵۰ هزار تومانی خود، زمانی که به دادسرای خرم آباد مراجعه کرد به دستور دادیار اجرای احکام دادگستری قم بازداشت و روانه زندان شد 

ر حالی که عده‌ای از بازداشتی‌های اخیر ایران در زندان جان سپرده و عده‌ای هم اتهام شکنجه و تجاوز را به مقامات انتظامی و امنیتی ایران وارد کرده‌اند، صدها نفر هم در دادگاه‌های موسوم به «کودتای مخملی» به پای میز محاکمه کشانده شده و سه تن از آنها هم حکم اعدام گرفته‌اند.

این نماینده تهران همچنین می‌گوید که «باید به اتهامات فرماندهان نظامی و انتظامی که دستور برخورد خشن با مردم را دادند نیز رسیدگی شود، چرا که نیاز به این برخوردها نبود.»

آقای مطهری پیشتر نیز در نامه‌ای خطاب به رئیس سابق قوه قضائیه به‌شدت از «رفتارهای غیرانسانی و غیرقانونی با بازداشت‌شدگان معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در زندان‌ها» انتقاد کرده بود.

بزهكاران زير18سال طبق تعهد ايران در پيمان نامه حقوق كودك و ادله اي كه به تفصيل در كتاب پيوست آمده است اصولا از شمول مجازات هاي سنگين خارج مي شوند.

بدون شك اولياي دم اولي در حق قصاص هستند اما نه صاحب مطلق حق زیرا اجرای این حق باید مزاحم با مصلحت برتر و عمومی نباشد. برای تحقق یک حق باید هم مقتضی موجود و هم مانع مفقود باشد. بالاخره ترجیح احدی از مصلحتین که اهم است در هنگام تزاحم ضروري است و حكومت بايد در اين ميان با وضع قانون راه را برای امکان ترجیح اهم باز بگذارد.

قوانين كنوني سبب شده است که مصالح عمومی تمام کشور و نظام قضایی تابع احساسات یک یا چند نفر به عنوان اولياي دم گردد.  

« اين شعارها عكس‌العمل كارهاي نسنجيده آقايان است چرا كه ملت ايران، زماني از مردم فلسطين حمايت مي‌كردند كه در سخت‌ترين شرايط قرار داشتند بنابراين حالا معنا ندارد كه اين شعارها داده شود.» بر اين اساس او نه تنها اين شعارها را غلط ارزيابي كرد بلكه او نيز طرح اين شعارها را زمينه‌ساز برخورد سخت دانست.

نكته ديگري كه كروبي در اين ديدار بيان كرد همان موضوع نامه‌هايش بود. « وقتي قضايا را شنيدم مطمئن عرفي شدم؛ بنابراين خواستم هشدار دهم تا مراقب باشند. بنابراين اينكه گفته مي‌شود، نظام متهم مي‌شود را قبول ندارم چرا كه هدف اين است تا نظام پالايش و پاك شود؛ زيرا كه دلمان براي نظام مي‌سوزد.»

"افراد جدیدی در جایگاه بازپرسان سابق قرار گرفته‌اند که در برخوردهای مختصری که با آنها داشته‌ام به نظر می‌رسد با نگاه حقوقی و قانونی با مسایل برخورد می‌کنند و می‌توان عنوان قاضی را به آنها اطلاق کرد که به نظر می‌رسد گامی مثبت باشد".

 وی افزود:‌  "بازپرسان و دادیاران سابق که در دادسرای امنیت دادگاه انقلاب شاغل بودند عموما فاقد اراده قضایی بودند و مطابق میل کارشناسان وزارت اطلاعات عمل می‌کردند و برخوردهای مداوم آنان با برخی فعالان سیاسی در جایگاه متهم موجب شده بود تا نوعی تلقی و نگاه شخصی به مسایل و پرونده‌های این متهمان داشته باشند که این یک آفت جدی برای یک قاضی واقعی است".

دبيرکل سازمان ملل به روند نگران کننده  آزار و اذيت اقليت های قومی و مذهبی مانند " مردم عرب تبار خوزستان، کردها، اهالی بلوچستان، ترکهای آذربايجان، دراويش نعمت الهی، اهل سنت و بهائيان"  در ايران اشاره می کند و می افزايد اين اقدامات به صورت "ادامه  يک روش و عملکرد" مقامات  حکومت جمهوری اسلامی عليه اقليت ها در اين کشوردرآمده است. 

تا وقتی که قوانين جمهوری اسلامی تغيير نکند به صرف تغيير رييس قوه قضاييه واينکه وی دستوری بدهد وبخشنامه ای صادرکند- به گونه ای که مادر مورد اعدام نوجوانان ديديم ويا درزمان آقای شاهرودی درموردپرونده های سنگسارمشاهده کرديم- تاثير عملی نخواهد داشت. اينها مقرراتی است که درقانون پيش بينی شده است. درمورد کنوانسيون حقوق کودک هم جمهوری اسلامی متاسفانه بارها وبارها در ارتباط با نقض آن مورد انتقاد قرار گرفته و تعهداتی هم داده اما تا حالا به تعهدات خود پايبند نبوده است. بنابراين فکر نکنم که آقای لاريجانی بخواهد يا بتواند تغييری در روند کار قوه قضاييه بدهد. ما می بينيم از زمانی که ايشان آمده است وضعيت دستگيری ها و کسانی که درارتباط با حوادث بعد از انتخابات بازداشت شده اند تغيير نکرده و ما با عدم رسيدگی به عاملان قتل، تجاوز وشکنجه مواجه هستيم آن هم با وجود کميسيون های متعددی که در قوه قضاييه تشکيل شده است؛چه پيش و پس از آمدن صادق لاريجانی. هيچ کدام از اينها راه به جايی نبرده است.