فقيهان در مباني اجتهادي خود اصل را بر حاكميت نصوص ميدانند و اگر خبر واحد موثقي بر حكمي دلا‌لت داشت، آن را حاكم بر هر چيزي ميدانند؛ ولو اينكه در برابر آن عقل قطعي قرار گرفته باشد. و اين عقل قطعي بايد محكوم خبر ظني شود. آقاي هاشمي يكي از راه‌هاي برون‌رفت از اين مشكل را شورايي كردن اجتهاد ميدانند، طبيعي است كه در هر كاري- اعم از سياسي و علمي- به ويژه مسائل مهم و كلا‌ن جامعه، شورايي كردن امور، خطاها را كاهش مي‌دهد.
– محمدتقي فاضل‌ميبدي
براي چندمين بار است كه رياست محترم مجلس خبرگان رهبري بحث شوراي اجتهاد يا تخصصي شدن فقه را مطرح مي‌كند. آقاي هاشمي‌رفسنجاني از آنجا كه از پرورش‌يافتگان حوزه علميه است و دروس حوزوي را تا مرحله اجتهاد طي كرده، به درستي واقف است كه فقه موجود با شيوه‌اي كه اجتهاد مي‌شود، قادر به پاسخگويي مسائل روز نيست، به اين معنا كه فقيهان در مباني اجتهادي خود اصل را بر حاكميت نصوص ميدانند و اگر خبر واحد موثقي بر حكمي دلا‌لت داشت، آن را حاكم بر هر چيزي ميدانند؛ ولو اينكه در برابر آن عقل قطعي قرار گرفته باشد. و اين عقل قطعي بايد محكوم خبر ظني شود. آقاي هاشمي يكي از راه‌هاي برون‌رفت از اين مشكل را شورايي كردن اجتهاد ميدانند، طبيعي است كه در هر كاري- اعم از سياسي و علمي- به ويژه مسائل مهم و كلا‌ن جامعه، شورايي كردن امور، خطاها را كاهش مي‌دهد.
ولي در دايره اجتهاد، تنها شورايي كردن كافي نيست، غالبا در بيوت مراجع افرادي صاحب‌نظر فتواي يك مرجع را بر اساس مباني فقهي و اصولي آن مرجع، مورد بحث قرار مي‌دهند و يك شورايي، هرچند درون بيتي وجود داشته است و دارد اما شورايي كردن فقه و اجتهاد به اين شيوه، هرچند شرط لا‌زم است ولي كافي نيست، زيرا اولا اين شوراها غالبا بر اساس مباني فقهي و كلا‌مي‌اي شكل مي‌گيرد كه آن مباني بايد نقد شود؛ با اين توضيح كه اين مباني عموما نص‌محور است و اين نصوص از نقدهاي لا‌زم به دور است. مهم‌ترين نقدي كه به اين مباني موجود وارد است اينكه جايگاه عقل و عرف يا به تعبير امام خميني(ره) دو عنصر زمان و مكان در آن روشن نيست، لهذا پاره‌اي از احاديث اگر از جهت سند و دلا‌لت درست باشد، از جهت كاربرد آن در اين روزگار با مشكل مواجه است و در ظرف زمان نمي‌گنجد.
ثانيا يكي از چيزهايي كه در عرصه اجتهاد، هرچند شورايي، مورد غفلت قرار گرفته است، مقاصد شريعت است. به نظر مي‌رسد آقاي هاشمي در كنار مبحث شورايي كردن اجتهاد و تخصصي كردن فقه، لا‌زم است بر اين نكته تاكيد كند كه شريعت اسلا‌م داراي مقاصدي است كه عمده آن دفع مفاسد و جذب مصالح است و اين مقاصد به گفته متفكران اسلا‌م چون غزالي، ابن عاشور، شاطبي و پيش از آن عقل‌گرايان شيعه و معتزله به حفظ دين، نسل، مال، عقل و ناموس برمي‌گردد. يعني ممكن است احكام شريعت به گونه‌اي باشد كه، خود، عليه دين قرار بگيرد. به گفته برخي اگر اجراي پاره‌اي احكام موجب وهن به دين باشد بايد اجراي آن حكم يا حد تعطيل شود. تشخيص اينكه وهن به دين كي و كجا محقق مي‌شود و در چه زمان اجراي حكمي باعث وهن به دين مي‌شود، به عهده كارشناسان است كه ممكن است غيرحوزوي باشند. جالب اينكه در كتب فقهي و اصولي شيعه قاعده <نفي عسر و حرج> و قاعده <لا‌ضرر> تقدم مصالح فردي و اجتماعي را به اجراي احكام شريعت نشان مي‌دهد.
به نظر مي‌رسد احكام شريعت اگر با مصالح عمومي و عرف زمان نتواند تعامل كنند و به اصطلا‌ح، فقه در ظرف زمان نگنجد، عسر و حرج، خود را نشان مي‌دهد.
نمونه آن، در پاره‌اي از نابرابري‌هاي حقوق زن روشن است. طبيعتا اگر احكام فقه تكليف خود را با عسر و حرج روشن نكند، سلا‌متي جسمي و روحي از جامعه گرفته مي‌شود و از سويي ممكن است حقوق اجتماعي انسان‌ها و نفي ظلم و تعدي از آنان به راحتي صورت نگيرد.
ثالثا: تامين مقاصد شريعت و درك مصالح عقلا‌يي در حوزه عمومي، در بخش غير عبادات، تنها در انحصار شوراي مجتهدين نيست؛ بلكه در اين راستا، لزوما، متخصصان غيرحوزوي در بخش‌هاي مربوطه چون اقتصاد، حقوق و… كه موضوعا به فقه مربوط مي‌شود، بايد فقيه را ياري دهند.
في‌المثل آيا بهره بانكي مصداق رباي محرم قرآني است؟ بايد موضوع‌شناسي كرد كه پول در اين روزگار در اقتصاد چه نقشي دارد؟ اگر در شوراي اجتهاد ضرورت وجود افراد غيرفقيه را باور داشتيم و در مسائل اجتهادي از كارشناسان دانشگاهي بهره گرفتيم، در اين صورت به دستاوردهاي علم جديد بها داده‌ايم. نقشي را كه دانش جديد، اعم از تجربي و غيرتجربي، در تغيير موضوعات فقهي دارد نمي‌توان منكر شد و عملا علوم غيرحوزوي در قبض و بسط علوم حوزوي نقش دارد.
البته اگر كسي قائل به كشف ملاكات احكام نباشد و تمامي احكام را داراي مصالح غيبي بداند و بگويد ما در برابر تمامي احكام تعبد داريم، در اينجا نه‌تنها شوراي اجتهاد كارساز نيست، بلكه كارآگاهان غيرحوزوي نيز كاري نمي‌توانند انجام دهند، چون تفكر اشعري بر فقه سايه افكنده و مصالح احكام را از مدار عقلا‌نيت خارج ساخته است.
رابعا از آنجا كه فقه شيعي در كشوري چون ايران از طريق ولا‌يت فقيه و شوراي نگهبان به مرحله قانونگذاري رسيده است، نمي‌تواند بر اساس مباني گذشته كه عمده آن فقه تكليف‌محور يا نص‌محور است، بماند. اينكه در قانون اساسي ايران مجمع تشخيص مصلحت قانوني شده و در دعواي ميان مجلس شورا، كه نهاد عرفي است، و شوراي نگهبان كه نهاد شرعي است، قضاوت مي‌كند، چنين جايگاهي بايد با عرف زمان و مبناي عقلا پيوند تنگاتنگي داشته باشد.
لزوما قانوني كه از اين مجرا سرچشمه مي‌گيرد، به مقاصد شريعت نزديك‌تر است، چون مصالح عمومي را لحاظ كرده است. برخي از مقاصدشناسان عصر اخير در كنار مقاصدي كه در گذشته مطرح بوده است، مقاصد ديگري اضافه كرده‌اند؛ چون حفظ مساوات، آزادي، عدالت، كرامت انسان، حق، امنيت، وحدت، اخلا‌ق، صلح و شناسايي حقوق متقابل و… اينها مسائلي نيست كه در گذشته در اجتهاد و مطرح شده باشد. در اين روزگار نمي‌توان مساله عدالت و آزادي را به معناي جديد آن، از مقاصد شريعت جدا دانست. فقيهان شيعي نسبت به اين مسائل كمتر توجه داشته‌اند، چون مبناي تشخيص مقاصد همواره نص و رويكرد ظاهري بوده است و رويكرد عقلي يا احيانا تأويلي نداشته‌اند. رويكرد تأويلي همان رويكردي است كه امام خميني(ره)، مثلا در مساله شطرنج داشت.
لهذا شوراي اجتهاد و فقه در صورتي در بستر زمان قرار مي‌گيرد كه مقاصد شريعت علا‌وه بر رويكرد نصي، رويكرد عقلگرايانه و عرفي نيز داشته باشد.