به گزارش منابع نزدیک به دراویش گنابادی، حکم جلب دو تن از وکلای دراویش سلسله نعمت اللهی گنابادی صادر گردیده است .در پی تخریب حسینیه شریعت قم و واقعه بهمن ماه 1384 وصدور حکم دادگاه تجدید نظر و تبدیل جرائم انتسابی به دراویش در دادگاه بدوی ، به جزای نقدی و امتناع آقایان فرشید یداللهی و امید بهروزی نسبت به… 

من در مکتبی آموزش ديده ام که موافقت و همراهی بابرادران ايمانی را وظيفه خود می دانم. بسياری از دراويش دستگير شده کسانی بودند که توان پرداخت چنين مبلغی را نداشتند و من هم جوانمردی نديدم که به عنوان وکيل وبرادر آنها، خودم را از آنان جدا کنم.»

گزارش ها از تهران حاکی از آن است که روز شنبه، دوازدهم مرداد، برای دکتر ابراهيم يزدی، حکم جلب صادر شده است. بر اساس اين گزارش ها، اين حکم جلب به صورت شفاهی صادر شده

آیت الله تسخیری  :«افرادی که تکفیر می‌کنند متعادل نیستند و تصور می‌کنند کسانیکه هم‌عقیده با آن‌ها نیستند،‌کافرند. این‌گونه انسان‌ها یا نقص در تعقل‌شان هست یا در تربیت عاطفه‌ آنهاست.»

طی سال گذشته همچنين گروه معروف به دراويش گنابادی، فشار فزاينده ای را تحمل کردند.تعداد زيادی از آنها بازداشت شدند، اماکن اجتماع و عبادت آنها در قم و چند شهرديگر به وسيله ی نيروهای دولتی تخريب شد و حتی وکلای مدافع آنها از وکالت منع شده و به زندان محکوم شدند.

از لحاظ قانوني، مركز آمار ايران مجاز به دادن اطلاعات افراد به بخشهاي مالياتي و يا مشابه نيست و اين ماده در قانون تاسيس مركز آمار به صراحت ذكر شده و مركز آمار ايران را از دادن اطلاعات افراد به بخشهاي دولتي ممنوع كرده است لذا قانونا مركز آمار حق ندارد اطلاعات اشخاص را جمع‌آوري و در اختيار دولت قرار دهد. 

آیت الله مصباح یزدی،از روحانیون بلندپایه محافظه کار جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود و بسیاری براین عقیده اند که او پدر معنوی دولت محمود احمدی نژاد، رییس جمهوری اسلامی است و اغلب وزیران دولت نهم با وی دیدارهای منظمی برای «کسب رهنمود» دارند. 

ساخت اين مجموعه در نيمه اول قرن نهم يعني سال 840 هجري قمري آغاز و طي 6 قرن تا اواخر قرن چهاردهم ادامه يافته است.اين ساختمان که نشانه اي از فرهنگ پربار معماري ايران است، تلفيقي از فضاي معماري مقبول و باغسازي بسيار فرح انگيز و صفائي عارفانه می باشد.

اين خط فرضي توسط روس ها و با حمايت سه کشور ساحلي ديگر ارائه شده وايران تاکنون آن را نپذيرفته است. بر مبناي اين خط فرضي امکان دسترسي ايران به منابع غني نفت و گاز درياي خزر از بين مي رود و در عوض کشورهايي چون ترکمنستان وجمهوري آذربايجان از آن بهره مند مي شوند.