آزادى بیان از منظر امام على(ع)
حضرت على(ع) حتی با خوارج در منتهى درجه آزادى و دموکراسى رفتار می کرد. او خلیفه است و آنها رعیتش، هرگونه اعمال سیاستى برایش مقدور بود اما او زندانشان نکرد و شلاقشان نزد و حتى سهمیه آنان را از بیت المال قطع نکرد ، بلکه به آنها نیز همچون سایر افراد مىنگریست.
این مطلب در تاریخ زندگى على عجیب نیست ، اما چیزى که در دنیا کمتر نمونه دارد این است که این مخالفان حتی اجازه اظهار عقیده داشتند و حضرت خود و اصحابش نیز با عقیده آزاد با آنان روبرو مىشدند و صحبت مىکردند، طرفین استدلال کرده و با یکدیگر به گفتگو می نشستند.
1388-06-02
بدون دیدگاه
این عضو انجمن دفاع از حقوق زندانیان با تایید اظهارات مهدی کروبی در باره تجاوز به بازداشتشدگان به ویژه در بازداشتگاه کهریزک گفته است:« هنوز ابعاد کامل این موارد نقض حقوق بشر به طور کامل روشن نشده است.»
حكومت يك مقوله سياسي است. جايگاه و خاستگاه آن به امري عقلايي برميگردد و در فلسفه سياسي، مشروعيت به معناي شرعيبودن نيست. مشروعبودن حكومت، به دو معنا برميگردد، الف: قانوني بودن حكومت. يعني حكومت برآمده براساس قانون موجود آن كشور و جامعه باشد و هيچ تخلف قانوني چه پيش از انتخابات و چه حين انتخابات و چه بعد از آن صورت نگرفته باشد. ب: مشروعيت به معناي حق حاكميت. يعني چه كسي حق حاكميت دارد؟ 
وي با تأكيد بر ضرورت تضمين حقوق متهم در فرآيند
اولين کلمهاي که در اصل بيست و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، با آن مواجه ميشويم کلمه «حيثيت» است.در اين اصل ميخوانيم: «حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي که قانون تجويز کند.» حيثيت انسانها از ديد تنظيمکنندگان قانون اساسي، و 98 درصد از مردمي که به آن راي مثبت دادهاند به قدري داراي اهميت و ارزش بوده است که پيش از جان و مال انسان مطرح ميشود. از ديگر سو پايبندي به قانون اساسي زماني براي يک فرد- آن هم مسوولان دولتي- تحقق خواهد يافت که تمام اصول را همراه با جزئيات مندرج در آن، پذيرفته و در اعمال و رفتار و تصميمگيريهاي خود دخيل کند.پخش اعترافات متهمان دستگير شده در وقايع پس از انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري، به جهات ذيل، چون به حيثيت و آبروي آنان خدشه وارد کرده و خلاف مقررات قانوني است جاي تامل دارد. 
رييس قوه قضاييه، دستور توقف آييننامه جديد اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري به مدت ٦ ماه تا تصويب قانوني جامع در اين خصوص را صادر كرد. 
رييس مجلس شوراي اسلامي در ديدار با كانونهاي وكلا و رييس اتحاديهي كانونهاي وكلاي دادگستري سراسر كشور، خاطر نشان ساخت: اصل اينكه وكلا بايد مستقل باشند، هم قانوني است و هم با عقلانيت عرفي مطابقت دارند. 
به گزارش سایت میدان زنان، حاضران در محل بازداشت شادی صدر سعی داشتند او را از دست نیروهای لباس شخصی برهانند، اما آنها خانم صدر را با خشونت به داخل ماشین کشیدند به صورتی که مانتو و روسری او از تنش خارج شد. این افراد هیچ حکم و حتی توضیحی هم در مورد بر تعلق به ارگان خاصی ارائه ندادند. 
