اما درست در روزهايي که در آن به‌سر مي‌بريم و مسوولان رسمي و انتظامي از بازداشت دست کم دوهزار و پانصد نفر (البته در تهران) خبر مي‌دهند و کشته شدن 20نفر را مسوولان نيروي انتظامي پذيرفته‌اند، دستگاه‌هاي عظيم رسانه‌اي دولتي(که قرار بود به حکم ارتزاق از بيت‌المال، رسانه ملي باشند) گويي هيچ حادثه‌اي رخ نداده و نه تنها از نقض حقوق بشر که حتي از نقض گسترده قوانين داخلي و حقوق شهروندي هم سخن نمي‌گويند و گويي اکنون در بالاترين تراز استاندارهاي بين‌المللي رعايت حقوق بشر و شهروندي قرار داريم اما وقتي خبر کشته شدن يک زن مسلمان مصري توسط يک متهم در دادگاهي در آلمان منتشر مي‌شود به خبر اصلي اين رسانه‌ها تبديل شده و همه جهان مدافع حقوق بشر و فعالان حقوق بشر را به محاکمه مي‌کشند که چرا سکوت پيشه کرده و با اين کارخود ثابت مي‌کنند که از حقوق بشر استفاده سياسي و ابزاري مي‌شود! 

آيا مثلاًكراوات زدن يا دستمال گردن بستن يا دكمه يقه پيراهن را نبستن (يا بستن) ، انگشتري طلا به دست داشتن (درمورد اقايان)، تراشيدن ريش يا ريش بسيار بلند و انبوه و نامنظم داشتن، كفش پشت باز بدون بند پوشيدن، به جاي كت مثلاً اووركت نظامي يا قبا و لباده پوشيدن، موي سر را دراز كردن يا از ته تراشيدن يا روغن زدن و … دهها و صدها مورد ديگر موافق شان است يا مخالف آن، منطبق بر ضوابط اسلامي است و ”مناسب” محسوب مي شود يا مخالف اين ضوابط و نامناسب؟

 

"ما از وضعیت حاکم بر کشور ناخرسندیم"، " دیگر هیچ امیدی به اصلاح امور نداریم"، "قانون اساسی راه هر گونه اصلاحاتی را مسدود کرده است"، "نظام جمهوری اسلامی با ساختار کنونی نمی تواند ما را از وضعیت اسفباری که با آن دست و پنجه نرم می کنیم رهائی بخشد"، "جمهوریت و مظاهر آن شعاری بیش نیست و در واقع حکومت در اختیار نهادهای انتصابی و تابعی از تصمیمات شورای نگهبان و … است"، " یک گروه چند نفره انتصابی بنام شورای نگهبان، بجای ملت تصمیم گرفته و قدرت را ملک طلق خود پنداشته و آنرا همچون گوئی در میان افراد دلخواه خود دست بدست می گردانند و اجازه جابجائی قدرت به روش مدنی را نمی دهند.

كانون وكلا منفعل نباشد //
مصطفي دانشجو يكي از كارشناسان حقوقي كه پيش‌تر پروانه مشاوره او از سوي قوه‌قضائيه باطل شده در گفت‌وگو با ايسنا گفت : «مواضع انفعالي کانون‌هاي وکلا در برابر اين حملات و تعرضات شغلي عليه وکلا سبب اصلي اصلاح آيين‌نامه لايحه استقلال کانون وکلاست.»

اين بيانيه در شرايطي صادر و منتشر شده است که مفاد مذاکرات و ساعت ها بحث و گفت وگوي مديران کانون هاي وکلاي کشور به طور رسمي و علني اعلام نشده است. اما گفته مي شود گمانه زني هاي خارج از جلسه اتحاديه و نشست هاي رسمي کانون هاي وکلا مبني بر «اقدام قانوني» از طريق ديوان عدالت اداري براي ابطال مفاد آيين نامه مذکور که غيرقانوني توصيف شده، «اطلاع به رئيس مجلس و اقدام قانوني نمايندگان» و «اعتراض يکپارچه و قانوني وکلاي سراسر ايران» و ديگر گزينه هاي احتمالي براي مقابله با چالش ايجاد شده از جمله راهکارهاي تحت بررسي است. 

دکتر محمدعلي نجفي توانا در پاسخ به اين سوال گفت؛ عناوين مصاحبه يا ارتباط با شبکه هاي اينترنتي و… در هيچ يک از قوانين ما جرم تلقي نمي شود و نمي توان اشخاص را از اين حيث تحت تعقيب قرار داد.
اين حقوقدان معتقد است؛ «با توجه به ارتباط و اثرات جرم انگاري بر حقوق و آ زادي هاي اشخاص و حقوق شهروندي آنها در اکثر کشورهاي جهان عنوان جزايي و مجازات آن و همچنين مراجع ذي صلاح قانوني توسط قانونگذار تعيين و ابلاغ مي شود.  

آيين نامه اصلاحي منتشره از اساس قابليت اجرائي نداشته و كانونهاي وكلاي دادگستري ايران ضمن اعتراض شديد خود به چگونگي تدوين و مندرجات آيين نامه مزبور بار ديگر تقيد خود را به اجراي لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري و قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت و آيين نامه اجرائي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب سال ۱۳۳۴ و تمامي قوانين و مقررات معتبر راجع به وكالت اعلام ميدارد.

خانم عبادی که در ايتاليا به سر می‌برد، در مورد بازداشت‌های پس از انتخابات رياست جمهوری به راديو فردا می‌گويد: تعداد دقيق بازداشت ها فعلاً مشخص نيست. اين بازداشت‌ها تماماً خلاف آئين دادرسی کيفری است. شيوه بازداشت در اين قانون مشخص شده است و متأسفانه هيچيک از اين مواد در مورد کسانی که دستگير شده‌اند، اجرا نشده و نمی‌شود. يکی از گله‌های هميشگی مردم اين است که حکومت قوانينی نوشته و مردم آن قوانين را اطاعت و به آنها عمل می‌کنند، وليکن برخی مأموران حکومت، خودشان به قانون بی‌اعتنا هستند. اين اعتراض هميشگی ماست که تمامی بازداشت‌ها خلاف قانون بوده است».
 

طبق قانون اساسي حيثيت، جان،مال، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردي که قانون تجويز مي‌کند و آن هم بايد به موجب احکام محاکم صالح قضايي باشد. به موجب اصل 32 قانون اساسي ، هيچ کس را نمي‌توان دستگير کرد مگر به حکم و ترتيبي که قانون معين مي‌کند و در صورت بازداشت بايد بلافاصله موضوع اتهام به متهم تفهيم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده به مراجع قضايي ارسال گردد. اصل 37 قانون اساسي برائت همه آحاد جامعه را از هرگونه اتهامي‌ تا زمان محکوميت قطعي افراد در محاکم صالحه پذيرفته است و به موجب اصل 39 همين قانون حتي هتک حرمت وحيثيت کسي که به حکم قانون دستگير و بازداشت و زنداني يا تبعيد شده به هر صورت که باشد، ممنوع است و حتي براي آن مجازات پيش‌بيني شده است  

در روزهای  اخیر که شاهد حضورمیلیونی مردم در راه پیمایی های تهران بوده ایم‌‌ ‌‌‌،برخی از مقامات  و نهاد های مسوول ،این گونه مراسم را به علت عدم دریافت مجوز از وزارت کشور ،غیر قانونی اعلام، راه پیمایان را مورد تهدید قرار داده و متعاقبا توسط نیروهای تحت امر خود با آنان برخورد نموده اند. از سوی دیگر مهندس میر حسین موسوی طی اعلامیه ای با اشاره به اصل 27 قانون اساسی بر قانونی بودن راه پیمایی های مردمی تاکید و صحه گذاشته است.