مصطفي دانشجو در گفت‌و‌گو با خبرنگار حقوقي ايسنا، در بررسي زمينه‌هاي ارتقاي فرهنگ پايبندي به قانون در جامعه اظهار كرد: خلاصه شعار استقرار قانون اين است كه جامعه منظم باشد، نظم يكي از نيازهاي جامعه مدني و انسان است. انسان از آزادي‌هاي جامعه طبيعي گذشته و تن به وجود جامعه و دولت و تحمل سنگيني بار اقتدار دولت داده است تا جامعه‌اش منظم باشد و از بي نظمي پرهيز كند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، جامعه بین‌المللی بهائیان و جامعه دفاع از حقوق بشر ایران در بیانیه‌های جداگانه‌ای از محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری ایران خواستند که به بازداشت و آزار و اذیت اقلیت‌ها در این کشور پایان بخشد.

بازداشت‌های خودسرانه، تبعیض و ارعاب بهائیان، مسیحیان، یهودیان، دراویش و سنی مذهبان و نیز سایر اقلیت ‌ها ایران از جمله موارد مورد اشاره آنها است 

از نظر قانونگذار، کنترل مکالمات و ارتباطات تلفني، صرفاً در مواردي ممکن است که جرمي واقع شده باشد و متهمي موجود باشد ويا موضوع بسيار مهمي در حد امنيت کشور وجود داشته باشد، که حتي در اين مورد نيز به هرحال، نظر و دستور قضايي – براي هر مورد خاص- لازم است.

در کشورهای متعصب مذهبی، اين اصل به‏طور بارزتری ديده می‏شود. در چنين کشورهائی حقوق بشر را نسبت به اقليت‏ها کاسته يا به‏طورکلی در نظر نمی‏گيرند. اين‏جاست که اين اقليت‏ها قيمت گزافی را مانند حتا جان‏شان می پردازند. با کمال تاسف نمونه بارز اين نکته، دراویش گنابادی در ايران هستند. اديان ديگری نيز مانند کليميان، مسيحيان، زرتشتيان و اهل تسننن در کشورمان ايران، به همان نحو شبيه دراویش، حق آن‏ها نیز روزبه‏روز پايمال شده وتعداد زيادی از آن‏ها با کمال تاسف در زندان‏ها اسیرند 

امیر اسلامی : در اصل نوزدهم، اصلا، نامی از مذهب و تساوی مذهب برده نشده. یعنی، می‏‏‏توان گفت، مذاهب و آن اقلیت‏های مذهبی که در قانون اساسی اظهار نشده‏اند، حق فعالیت‏های مذهبی و دینی خود را ندارند و این برخلاف قوانین حقوق بشری است. از طرف دیگر، می‏توان گفت بر اساس یک نوع تقسیم‏‏بندی دیگر، اقلیت‏ها در جمهوری اسلامی ایران، اقلیت‏های قومی، نژادی و زبانی هستند که به صرف این که تبعه‏ی ایران محسوب می‏شوند، طبق اصل چهل و یک قانون اساسی و ماده‏ی ۹۷۶ قانون مدنی، دارای تمام حقوق قانونی و مشروع می‏باشند.

امیر اسلامی : …هر شخص با هر قوم، مذهب، نژاد و زبانی که تابعیت ایران را داشته باشد، چه به صورت ذاتی این تبعیت را داشته باشد، اعم از این که در ایران ساکن باشد و یا از پدر و مادر ایرانی متولد شده باشد و چه تحصیل تابعیت ایران را کرده باشد، باید از تمام حقوق اساسی و مشروعی که قوانین جمهوری اسلامی ایران برای فرد معین کرده‏اند، بهره‏مند شود. به عنوان مثال، بهایی‏هایی که در ایران هستند، دراویش و یا هر اقلیت قومی، مثل آذری زبان‏‏ها، قومیت عرب، بلوچ و تمام قومیت‏های ایرانی‏، چون ایرانی محسوبمی‏شوند، باید دارای تمام این حقوق باشند.

از جمله، کسانی بودند که از اسلام برگشته بودند و به مکه برگشتند. برگشتن آن‏ها از اسلام هم به دلیل قتلی بود که انجام داده بودند. طرف در مدینه، مرتکب قتل شد، بعد هم از اسلام برگشت و به مکه فرار کرد. بعد از فتح مکه، پیامبر دستور قتل آن‏ها را صادر کرد.

حال حکم پیامبر، مربوط به قتلی بوده که آن شخص مرتکب شده یا مربوط به ارتدادش بوده؟ این را در تاریخ دقیق مشخص نکرده‏اند. چه بسا و ظاهر امر هم این‏گونه برداشت می‏شود که حکم پیامبر مربوط به قتل می‏شود.

اختلاف اساسی از آن‏جا ناشی می‏شود که گروهی تمامیت‏خواه دین و اعتفادات مذهبی را خلاصه در صورت و ظاهر شرع و اعمال عبادی می‏دانند. در صورتی که متصوفه به این موضوع قائل‏اند که اصلاح عمل تا زمانی که نیت و باطن فرد اصلاح نشده باشد‏، ممکن نخواهد بود. در نتیجه‏، مروجان دینی، چون صاحب قدرت تصرف در نفوس مؤمنین نیستند و حتا قدرت تصرف در وجود خود را ندارند، وظیفه‏ی دینی را به انجام اعمال عبادی بسنده کرده‏اند و همه‏ی دین را در این موضوع خلاصه می‏کنند

این گزارش ادامه می‌دهد: «در سالی که گذشت منازل سی و یک خانواده بهایی و یک خانواده مسیحی تفتیش شد و بیست و پنج نفر از بهاییان، یک نفر از سنی‌ها و چهل و پنج نفر از دراویش گنابادی به دادگاه‌ها و مراکز امنیتی احضار شدند.»

محاکمه یازده بهایی، هشت مسیحی، هجده سنی و نوزده درویش گنابادی از دیگر اخبار منعکس شده در این گزارش است. 

بر این مبادی، می‏بینیم که در قانون اساسی ما هم، حریم خصوصی مورد اعتبار و احترام قرار گرفته است. به موجب اصل بیست و دوم قانون اساسی می‏خوانیم که: «حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است.» ماده‏ی دوازده اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر، بر روی این حیثیت و جان پای فشرده و در پیمان‏نامه‏ی مدنی سیاسی نیز روی آن تاکید شده است. اگر نگرش‏مان را ادامه بدهیم، می‏بینیم که یکی از عوامل اصلی انقلاب این بوده که حریم خصوصی به وسیله‏ی ساواک، در موضع استنباط‏های شخصی دولت، مورد تعرض واقع و بدون هیچ اعتباری به آن هتک می‏شده است