«دادیار گفت، مجرمیت شما قطعی است»
در این دادگاه، موکل به من و همچنین مستقیماً به دادگاه اعلام میکرد که در مواردی که اقرار گرفته شده، برای بعضی از اقاریر، آنها مورد آزار و اذیت و فشار روحی روانی و حتا فیریکی (که مجموع اینها از مصادیق شکنجه است) قرار گرفتهاند. بنا بر حسب اظهارات موکلینام از دادگاه تقاضا کردم، از آنجایی که طبق اصل ۳۸ قانون اساسی که شکنجه را ممنوع کرده و اصل ۳۹ این قانون که حتا هتک حرمت متهمین را ممنوع کرده است، در مواردی که موکلین اظهار میکنند، شکنجه شدهاند و این اقرارها تحت شکنجه از آنها سلب شده، بازجوهای آنها را احضار و با موکلین مواجه حضوری کنند تا این مساله روشن شود و دادگاه این مساله را پیگیری کند.
1387-12-27
بدون دیدگاه
خُب ما چکار کنیم. آیا حق حیات نداریم؟ آیا ما شیعهی مرتضی علی نیستیم؟ آیا ما موسس تشیع در ایران نیستیم؟ آیا صفویه، این تشیعی که اینها جیرهخوار آن هستند، ما غیر از آن میگوییم؟ اختلافشان اصلا با ما چیست که این کارها را میکنند؟ البته، شکایتی خواهیم کرد. حتا ممکن است از خود حاکمیت شکایت کنیم که چرا دارید با ما این کار را میکنید 
در فقه اولین شرط اقرار غیر از شرطهای عمومی، اختیار داشتن است یعنی با اکراه و زور نمیشود اقرار گرفت. در فقه شرایط عمومی شخصی که اقرار میکند عبارت از عقل، بلوغ و اختیار است. این اختیار امر بسیار مهمی است یعنی هرگونه اجبار بر اقرار، بیّنه بودن و حجت بودن آن را از بین میبرد. نکته مهم در مسأله اقرار این است که حتی هنگام تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مجلس خبرگان اول عدهای معتقد بودند که در بعضی موارد میتوان با زور و شکنجه اقرار را گرفت و توجیه میکردند که در برخی موارد اقرار منجر به کشف توطئه و کشف جرایم میشود و اجازه بدهیم بشود با شکنجه اقرار گرفت اما دیگران معتقد بودند که نه و در نهایت نظر دیگران تصویب شد. 
گرفتاری عمدهی ما با مجریان قانون است نه با خود قانون. ما خلأ قانونی در ایران نداریم، در بسیاری از موارد حتی با انباشت قانون سروکار داریم. هر سال مصوبات جدید مجلس که جنبهی قانونی پیدا میکنند به صورت کتابی چاپ میشوند. الان ما کتابهای دوجلدی داریم. یک سال مجلس دو سه هزار صفحه قانون میگذارد. قوانین مادر و غیرقوانینی که مربوط به موضوعات جزیی و کوچک است را در نظر بگیریم؛ در اجرا اشکال دارد. 
مبنای حقوقی و فلسفی نقد مسئولان که نباید جرم سیاسی تلقی شود عبارت است از اینکه هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد و هر کس در هر جایگاهی که باشد اگر تصمیم یا سخن یا کردار او کمترین تأثیری در زندگی یک یا تمام شهروندان داشته باشد باید پاسخگوی آن باشد و هیچ مصونیتی پذیرفته نیست. چگونه ميتوان فقط رئيس جمهور را و مجلس را پاسخگو دانست در حالي كه هر كس كه تصميمات او و حتي رفتار و كلام او اندك دخالت و تاثيري در زندگاني و سرنوشت مردم دارد بايد به آنها پاسخگو باشد. چگونه شما سرنوشت مرا تعيين كنيد بدون اينكه رأي مرا درباره خود بخواهيد؟ 
جمشيدي در مورد آخرين وضعيت خانم سلطان? منشي كانون مدافعان حقوق بشر گفت: اتهام اين خانم اقدام عليه امنيت و تبليغ عليه نظام است كه پرونده در مرحله تحقيقات مقدماتي بوده و وي در تهران در بازداشت به سر ميبرد.
ـ مامورین امنیتی لباس شخصی و نیروی انتظامی در جزیره کیش پس از پلمپ کردن حسینیه دراویش سلسله نعمت اللهی گنبادی به نماز جماعت دراویش حمله کرده ، آنها را مورد ضرب و شتم قرار داده و هشت نفر را بازداشت کردند. فرشید یداللهی وکیل مدافع دراویش بازداشت شده اعلام کرد: از قاضی پرونده تقاضای ملاقات حضوری با موکلین خود را کردیم، ولی متاسفانه قاضی دادگاه، با این دلیل که پرونده محرمانه است اصلا به تقاضای ما توجه نکرد. وی افزود: هر سال با شروع ماه محرم، دراویش را بازجوئی و زندان می کنند. امسال نیز در نقاط مختلف ایران، دراویش نعمت اللهی گنابادی مورد تهدید و بازداشت قرار گرفته اند، از جمله در کرج، سروستان، یاسوج، میبد و جزیره کیش. فرشید یداللهی گفت بدستور رئیس شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی کیش عبدالله گودرزی، محمد جعفر انتصاری، هادی حبیبی، رویا اسدی، مراد کوچک زاده بهمراه همسر و فرزند خردسالش، علی اکبر نعمتی، بایرام زاده و یک خانم بازداشت شدند. بازداشت شدگان در بازداشتگاه اداره اطلاعات کیش زندانی می باشند. (رادیو فردا 11/10/87) 