(سایت مجذوبان نور : خدا به فریاد غیرخودیها!! برسد،به زودی خواهید فهمید "بعضی "یعنی چه !!!!) /دادستان تهران: جلوي تخريب "بعضي اشخاص" را مي گيريم – در حالي که لايحه جرام رايانه اي پس از تصويب در کميسيون قضايي براي تصويب نهايي در دستور کار مجلس ‏هشتم قرار گرفته، سعيد مرتضوي از گشايش دادسراي ويژه جرايم اينترنتي و پيام هاي کوتاه تلفني خبر داد.‏ به گفته دادستان تهران، اين دادسرا با نام "دادسراي ناحيه 31 تهران" با دو شعبه ويژه جرايم اينترنتي و فن آوري ‏ارتباطات هفته آينده در تهران افتتاح مي شود.‏ 

شيرين‎ ‎عبادي‎ ‎برنده‎ ‎جايزه‎ ‎صلح‎ ‎نوبل‎ ‎ورييس‎ ‎کانون‎ ‎مدافعان‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎در‎ ‎گفت‎ ‎وگو‎ ‎با‎ ‎روز‎ ‎به‎ ‎برسي جنبه هاي مختلف‎ ‎ممانعت‎ ‎مسوولان‎ ‎امنيتي‎ ‎از‎ ‎فعالان‎ ‎اجتماعي به‎ ‎خارج‎ ‎از‎ ‎کشور‎ ‎براي‎ ‎پرداخته‎ ‎است. عبادي‎ ‎تاکيد دارد که اين‎ ‎کار‎ ‎غيرقانوني‎ ‎است‎ ‎و‎ ‎مي پرسد وقتي‎ ‎مسوولين‎ ‎امر‎ ‎قانون‎ ‎را‎ ‎رعايت‎ ‎نمي‎ ‎کنند‎ ‎چه‎ ‎انتظاري‎ ‎مي‎ ‎توان‎ ‎از‎ ‎مردم‎ ‎داشت. اين‎ ‎گفت‎ ‎وگو‎ ‎را‎ ‎مي‎ ‎خوانيد.  

تغيير قوانين و مقررات به فراخور تغييراتي كه در جوامع به وقوع مي پيوندد امري لازم و اجتباب ناپذير است و در تمامي كشورهاي دنيا چه آنها كه تحت تاثير سيستم كامن لاو (حقوق عرفي) و چه كشورهايي كه تحت تاثير سيستم رومي- ژرمن (حقوق نوشته) هستند، به وقوع مي پيوندد. لكن بحث اصلي پيرامون چگونگي اِعمال اين تغييرات و آثار ناشي از آنهاست؛ زيرا همواره عنوان اصلاحيه قانون متبادر كننده تغييرات مثبت در قوانين به اذهان است، حال اگر تغييرات اعمال شده مثبت نبوده بلكه به نوعي ناقض اصول باشد كاري عبث و بيهوده است. 

این بحث خودش یکی دیگر از نمونه‌های همان فقر نظری و مشکلات تئوریکی است که قبلا گفتم. به نظر من اگر در این زمینه به اندازه‌ی کافی پژوهش بشود، صاحب‌نظران تحقیق کنند، اجتهاد کنند و نوآوری کنند، این مسایل حل خواهد شد و مطمئنا چه مسئولین قضایی چه نمایندگان مجلس، در صورتی که ببینند دلایل فقهی وجود دارد مبنی بر این که می‌شود اعدام و قصاص نوجوانان را متوقف یا از آن جلوگیری کرد، احتمالا موافقت خواهند کرد و به چنین قانونی رای می‌دهند 

دهم دسامبر، روز جهانى حقوق بشر، سالروز تصويب اعلاميه جهانى حقوق بشر، و امسال شستمین سالگرد تصویب این اعلامیه است. سندی که در سال ۱۹۴۸ تحت عنوان «اعلاميه جهانى حقوق بشر» به تصویب رسید، مهمترین پیمان‌نامه‌ی بین‌المللی در دوران معاصر در دفاع از حقوق و کرامت انسان است. 

يكي از اهداف مهم هر قانون اساسي تحديد قدرت، حمايت از حقوق بنيادين و ارزش‌هاي مورد قبول جامعه و تحقق آرمان‌هاي آن است. تحقق عملي آزادي‌ها و حقوق بنيادين شهروندان مستلزم هماهنگي بين اجزاء مختلف قانون اساسي است به صورتي كه يك سيستم منسجم و يكپارچه ايجاد شود، به عبارت ديگر حقوق ملت تنها با شناسايي اين حقوق در قانون اساسي تحقق عملي نمي‌يابد.  

دكتر ناصر كاتوزيان با بيان اين‌كه ابهام در واژه عدالت همچنان وجود دارد، اظهار كرد: ابهامي كه در متن عدالت وجود دارد اشكالاتي ايجاد مي‌كند و هر كس فكر مي‌كند كاري كه مي‌كند عادلانه است و تمام تلاش من اين است كه نشان دهم چطور مي‌توان پرده از اين ابهام برداشت 

در حالی که لايحه جرايم رايانه ای در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است ، معاون دادستان تهران از تشکيل دادسرای ويژه جرايم رايانه ای و اينترنتی  خبر داد.

محمود سالارکيا گفت که با توجه به گسترش اينترنت و استفاده از ابزارآلات و دستگاه های الکترونيکی و کاربرد گسترده رايانه، جرائم مرتبط با آن افزايش يافته است ، و « برای برخورد با اين جرائم ، دادسرای ويژهای » تشکيل می شود.

دراين بيانيه آمده است : طی ده سالی که از قتل‌های سياسی خزان ۱٣۷۷ می‌گذرد نه تنها آمران و عاملان اين قتل‌ها به سزای اعمال تبه‌کارانه‌ی خود نرسيدند، بلکه ناصر زرافشان، وکيل شجاع خانواده‌های مقتولان نيز که «جرم‌اش اين بود که اسرار هويدا می‌کرد» بر اساس حکمی ظالمانه پنج سال از عمر خود را در زندان سپری کرد. در اين ده سال، نه تنها کمترين گشايشی در فضای جامعه پديد نيامد بلکه دامنه سرکوب و داغ و درفش، اين بار به شيوه‌های ديگر، بيش از پيش گسترش يافت و کارگران، زنان، دانشجويان، فعالان اجتماعی و فرهنگی و سياسی، روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نويسان و در يک کلام همه‌ی کسان و گروه‌هايی را در برگرفت که از وضع فلاکت‌بار موجود به جان آمده‌اند و در عين حال خواهان تنفس‌گاهی آزاد از سانسور، تعقيب، آزار و سرکوب فرهنگی، اجتماعی و سياسی اند.

در این قطعنامه  نسبت به «نقض نظام‌مند و ادامه‌دار حقوق شهروندی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» در این کشور ابراز نگرانی شده است. در این قطعنامه همچنین درباره مفقود شدن افراد، خشونت جنسی و تجاوز، ادامه حصر خانگی آونگ سان سو چی رهبر دموکراسی‌خواه میانمار و افزایش زندانیان سیاسی ابراز نگرانی جدی شده است.

قطعنامه مربوط به کره شمالی نبر با ۹۵ رای موافق، ۲۴ رای مخالف و ۶۲ رای ممتنع به تصویب رسید. در این قطعنامه نسبت به رفتار دولت این کشور با پناهندگان و پناهجویان انتقاد شده است