دکتر امیر حسین‌آبادی – رئیس کانون وکلا امسال شصت و نھمین سالگرد تصویب اعلامیه جھانی حقوق بشر را پشت سر

بسم الله الرّحمن الرّحیم در عوالم درویشی، همه‌ی فقرا، همه‌ی درویش‌ها جزء این دریای عظمت الهی هستند. انشاءالله می‌گویم

بهمن کشاورز؛ رئیس اتحادیه کانون وکلای مرکز – وکیل‌مدافع باید مجوز خود را از مجموعه‌ای بگیرد که مستقل از نظام قضائی است و دغدغه عدم تمدید پروانه کار یا ابطال آن را جز موارد خاص، نداشته باشد.

وکلا یکی از ارکان مهم دادرسی در هر نظام حقوقی هستند. در سال ۱۳۰۱ عبدالرضا داور به عنوان نخستین

حق تابعیت ایران هر ایرانی، حق دارد به تابعیت ایرانی خود باقی بماند و قانون اساسی در اصل چهل

حق آزادی – حق بی‌گناهی – احترام، آبرو و حیثیت شهروندان – حق انتخاب وکیل: هیچ کس و هیچ مقامی، حق ندارد مردم را از انتخاب وکیل مناسب منع کند و حتی دولت، مکلف است اگر مردم «توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد» و در قوانین دادرسی کیفری در پاره‌ای از موارد، مثل جرائمی که مجازات آن‌ها اعدام یا قصاص است، برای متهم، وکیل تسخیری تعیین می‌نماید و دستمزد او را هم از بودجه دولت پرداخت می‌کنند. در تشکیلات کانون وکلای دادگستری، نیز مواردی پیش‌بینی شده که مردم بتوانند از خدمات رایگان وکلای دادگستری استفاده کنند، که به این نوع وکالت، «وکالت معاضدتی» گفته می‌شود.

حق انتخاب وکیل مطابق اصل سی و پنج، مردم می‌توانند شخصاً برای دادخواهی، به دادگاه‌ها مراجعه کنند. هر یک

مصطفی دانشجو، ووکیل درویشان گنابادی یک روز پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ایران از دانشگاه اخراج شد. او از وکلای دراویش طریقهٔ گنابادی است که اول‌بار در سال ۱۳۹۰ در جریان بازداشت اعضای پایگاه «مجذوبان نور» و وکلا و فعالان دراویش بازداشت شد. اتهاماتی مانند اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی، عضویت در فرقه ضدنظام، این وکیل و فعال دراویش را به چهار سال زندان محکوم کرد. پرونده وکالتش از سوی قوه قضائیه لغو شده بود و حالا با گزارش مراکز امنیتی با ادامه تحصیل او در دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی مخالفت شده است. آقای دانشجو روز شنبه، از دانشگاه اخراج شد.

مصطفی دانشجو، وکیل درویشان گنابادی یک روز پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ایران از دانشگاه اخراج شد. او از وکلای

به گزارش خبرنگار مجذوبان نور؛ مصطفی دانشجو با نامه حراست کل دانشگاه آزاد و به دستور نهادهاى امنیتی از ادامه تحصیلات تکمیلی در رشته حقوق جزا و جرم شناسی محروم ماند…