نشست مطبوعاتي انجمن دفاع از حقوق زندانيان

on .

نشست مطبوعاتي انجمن دفاع از حقوق زندانيان
نيكبخت ، سيدمحمدرضا فقيهي ، فريد غيرت ، غلامعلي الوندي ، مرضيه مرتاضي لنگرودي

سخنگوي انجمن دفاع از حقوق زندانيان گفت: انجمن دفاع از حقوق زندانيان به دليل سبقه فعاليت خود با قوهي قضاييه در ارتباط است و مطلقا از موضعگيري سياسي از جانب انجمن خودداري ميكند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، صالح نيكبخت در نشست مطبوعاتي انجمن دفاع از حقوق زندانيان دربارهي بازداشت عمادالدين باقي اظهار داشت: تاكنون اعضاي هيات مديره انجمن احضار نشدهاند اما اتهام اخيري كه به آقاي باقي تفهيم شده دربارهي انجمن دفاع از حقوق زندانيان است و از جايي كه اعضاي هيات مديره مسووليت مشتركي براي اداره انجمن دارند اين موضوع به تمام انجمن بر ميگردد.

وي با رد اتهامات مربوط به انجمن دفاع از حقوق زندانيان، افزود: اتهاماتي كه در روز آخر بازپرسي بدون حضور من و آقاي مولايي به عمادالدين باقي تفهيم شده يكي موضوع تبليغ عليه نظام است اينكه اگر ناشي از اعمال انجمن باشد ما هيچ تبليغي عليه نظام نكردهايم زيرا اين بدين معناست كه انجمن كليت نظام را زير سوال برده در حالي كه ما خود را مقيد كردهايم تا در چارچوب قانون اساسي، ميثاق حقوق بشر و اسناد بين المللي مورد پذيرش ايران كه به منزله قوانين ماست فعاليت كنيم. حتي عدهاي كه شتاب بيشتري از ما دارند به ما انتقاد ميكنند كه انجمن بيش از حد خود را مقيد به قوانين كرده و يا در تعامل با مقامات قضايي است.

عضو هيات مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان اظهار داشت: انجمن به دليل سبقه فعاليت خود با قوهي قضاييه در ارتباط است و مطلقا از موضعگيري سياسي از جانب انجمن خودداري ميكند هر چند ممكن است اعضاي هيات مديره يا هيات امنا هر كدام داراي تفكرات سياسي خاص باشند و يا از لحاظ فكري مشرب فكري خاصي را دنبال كنند.

وي با اشاره به انتشار برخي اخبار درباره كمكهاي ميلياردي آمريكا به اين انجمن گفت: ما رسما از مقام قضايي رسيدگي كننده به پرونده آقاي باقي ميخواهيم حسابدار خبرهاي را انتخاب كنند و دفاتر شركت، هزينهها و مخارج را از روز اول مورد بررسي قرار دهند تا تعيين شود انجمن چه درآمدي داشته و منابعش از كجا آمده است. انجمن نه تنها هزينههاي جاري را از طريق هيات مديره يا حق عضويت ماهانه هيات امنا تامين كرده بلكه در موارد زيادي اعضا مبالغي را از جيب خود خرج كرده اند.

اين وكيل دادگستري تصريح كرد: اتهام باقي تبليغ عليه نظام عنوان شده است در حالي كه مشخص نيست آنها چه معنايي را از تبليغ عليه نظام مراد كردهاند. زيرا اين اتهام به معني معارضه با نظام است و با توجه به اينكه كليت نظام يك مفهوم تجريدي است در عالم خارج به دو ركن اساسي بر ميگردد كه امام (ره) آن را اسلاميت و استقلال سياسي و حفظ تماميت ارضي كشور عنوان كرده بودند.

وكيل مدافع عمادالدين باقي گفت: اتهام ديگري كه براي باقي عنوان كردهاند اين است كه او اسناد محرمانه دولتي جمهوري اسلامي ايران را از قول زندانياني كه در زندانهاي امنيتي بودهاند منتشر كرده و در همايشها و جلسات انجمن در اختيار افراد گذاشته است. اين موضوع يك تناقض است زيرا اين سوال پيش ميآيد كه اسناد محرمانه دولتي نزد زندانيان امنيتي چه ميكند. اگر اين اسناد مربوط به پيش از زندان آمدن اين افراد است از حالت محرمانه خارج شده و اگر مربوط به دوران زندان است بايد از مقامات قضايي سوال كرد كه اين اسناد چگونه در اختيار آنها قرار گرفته است؟!

وي گفت: دسترسي به اسناد محرمانه و انتشار آنها از سوي انجمن به شدت تكذيب ميشود آنها تنها ميتوانند اشكال بگيرند كه چرا از حقوق زندانيان دفاع ميشود و پاسخ ما اين است كه اگر حتي زنداني جرمش قتل نفس باشد حق و حقوقي را داراست و بايد با او مثل انسان رفتار كرد تا حكم قطعياش صادر شود.

عضو هيات مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان تصريح كرد: اگر منصفانه و خارج از هر گونه جوسازي كه برخي رسانهها عليه انجمن به راه مياندازند فعاليتهاي اين نهاد را مورد بررسي قرار دهيم به اين نتيجه ميرسيم كه اين اتهامات واهي و بي اساس است. زيرا اعضاي هيات مديره و امناء انجمن از آغاز خود را ملتزم به رعايت قوانين كشور كردهاند.

نيكبخت ادامه داد: با توجه به اينكه در حال حاضر آقاي باقي براي گذراندن كيفر قطعي در زندان به سر ميبرد نبايد به بند ۲۰۹ منتقل ميشد. اما اگر او به اتهام جديدي بازداشت و به اين بند منتقل شده بازداشت موقت و نگهداري در زندان شرايط خاصي را طبق قانون ميطلبد.

وي با بيان اينكه موكلش در سالهاي گذشته جز سفر حج مسافرت ديگري نداشته است، گفت: باقي با هر عمل تروريستي تبليغات بياساس و فعاليت براي پيشبرد منافع شخصي مخالف بوده و به همين دليل است كه منافقين از بازداشتش ابراز خوشحالي كرده است.

عضو هيات مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان درباره تاثير حمايت نهادهاي بين المللي از عماد الدين باقي، گفت: ما معتقد به آزادي بيان هستيم هر كس آزاد است عقيدهاش را بيان كند اگر نهادي راجع به آقاي باقي مسالهاي را مطرح كرده تحت تاثير قرار گرفتن مسوولان نظام ظلم به نظام است. ما معتقديم اگر چارچوب قانون اساسي به طور كامل رعايت شود اين موضوع منجر به دستگيري آقاي باقي به علت فعاليت در انجمن نخواهد شد.

نيكبخت ادامه داد: تاكنون عفو بين الملل مدافعان حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز از نهادهاي خارج از كشور و سازمان ادوار تحكيم، جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي بازداشت آقاي باقي را محكوم كردند.

يك عضو هيات مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان ابراز عقيده كرد: عمليات بازجويي و تحقيق در بند ۲۰۹ زندان اوين از حيث قانوني توجيه ندارد ولو اينكه اين كار از سوي بازپرس ويژه واگذار شده باشد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سيدمحمدرضا فقيهي در نشست مطبوعاتي انجمن دفاع از حقوق زندانيان با موضوع بازداشت عمادالدين باقي، اظهار داشت: اصل تحقيق مقدماتي و بازجويي از متهمان توسط مقام قضايي به صراحت نشان ميدهد كه ماموران اين بازداشتگاه ۲۰۹ در حقيقت مجاز به بازجويي از متهم نيستند.

وي افزود: هر چند وزارت اطلاعات مرجع ذاتي براي برخي اتهامات ضد نظام است اما مقام ضابطي قوهي قضاييه به اين وزارت خانه داده نشده است و عمليات بازجويي بايد به ضابطان دادگستري سپرده شود.

اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: اگر اين شبهه برطرف شود مشكلات در بسياري از پروندهها برطرف خواهد شد و تبليغاتي كه خصوصا در آن سوي مرزها عليه قوهي قضاييه ميشود خنثي خواهد شد.

به گزارش ايسنا، در ادامه اين نشست مرضيه مرتاضي لنگرودي از ديگر اعضاي هيات امناء انجمن گفت: حدود۱۰۰ سال است كه دولت شبه مدرن در ايران شكل گرفته است و با اين وجود تمام عرصهها توسط دولتها مصادره شده و اين موضوع باعث دو قطبي شدن فعاليت مردم شده به اين ترتيب آنها به موافق و مخالف دولتها تقسيم شدهاند.

وي افزود: در جامعهي دو قطبي جامعهي مدني شكل نميگيرد به همين خاطر ميهندوستان دلسوز روش ميانهاي را پيشنهاد كردهاند كه اين موضوع منجر به وجود آمدن گروه منتقدان غير براندازي شده كه بايد حرفشان را براي ثبات نظام جمهوري در عرصه عمومي مطرح كنند.

مرتاضي گفت: انجمن همواره حساب دولتها را از نظام جدا كرده است و با عشق به نظام جمهوري عملكرد دولت را نقد كرده، آقاي باقي نيز از اين رو در جهت نهادسازي در عرصه عمومي گام برداشت كه تصور ميكرد كه اگر انتقادات از نهادهاي داخلي مطرح شود، نفع نظام خواهد بود؛ به همين خاطر بدون جار و جنجال و چهرهسازي در ماههاي اخير ۲۳ بار احضار شده بود اما براي مصلحت بزرگتر كه حفظ انجمن و دفاع از حقوق زندانيان بود اين موضوع را طرح نكرد.

عضو هيات مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان تصريح كرد: ما معتقديم محرومان جامعه اعم از زندانيان سياسي و عادي به گردن ما حق دارند زيرا زندانيان نقاط مساله برانگيز را نشان ميدهد و ناجوانمردي است كه كسي كه از زندانيان دفاع ميكند به تبليغ عليه نظام محكوم كنيم.

وي با بيان اينكه وجود نهادهاي مردمي نظارتي يك نياز ملي و مردمي است، گفت: نهادهاي نظارتي داخلي استقلال ميهن را حفظ ميكنند.

مرتاضي در پايان گفت: در حالي كه برخي از نهادهاي خارجي سه ماه گذشته توانستهاند از زندانهاي ايران بازديد كنند، انجمن عليرغم درخواست مكرر خود اجازهي بازديد از زندانها را پيدا نكرده است اميدواريم مسوولان دستگاه قضايي نگاه مثبت تري به نهادهاي داخلي نيز داشته باشند.

نشست مطبوعاتي هيات مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان دربارهي بازداشت عمادالدين باقي رييس اين انجمن با حضور صالح نيكبخت، فريد غيرت، سيدمحمدرضا فقيهي، غلامعلي الوندي و مرضيه مرتاضي لنگرودي در دفتر انجمن برگزار شد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، فريده غيرت در اين نشست با اشاره به بازداشت عمادالدين باقي گفت: سه پرونده دربارهي باقي مطرح بود يكي از آنان مربوط به مقالات وي در سال ۷۹ دربارهي قتلهاي زنجيرهاي است كه وي در اين رابطه به هفت سال حبس محكوم شد و اين حكم پس از مدتي به سه سال تقليل پيدا كرد و با گذراندن دورهي حبس سال ۸۱ از زندان آزاد شد.

وي افزود: پس از آزادي، باقي به اتهام تبليغ عليه نظام و اشاعه اكاذيب تحت پيگرد قرار گرفت و در اين رابطه به يك سال حبس تعليقي محكوم شد كه اين حكم از سوي دادگاه تجديدنظر به حبس تعزيري تبديل شد. اتهام سوم وي در رابطه با فعاليت هايش به عنوان رييس انجمن دفاع از حقوق زندانيان است كه در اين رابطه اتهامهايي به وي تفهيم شده و بازجوييهايي نيز انجام گرفته است.

اين عضو انجمن دفاع از حقوق زندانيان گفت: باقي پس از بازداشت به بند ۲۰۹ اوين منتقل شد كه اين موضوع جاي تعجب بسياري دارد اگر او براي طي محكوميت يكساله خود به زندان رفته چرا در بند ۲۰۹ نگهداري ميشود و بازجويي به چه علتي است؟

وي با تاكيد بر اينكه انجمن با مجوز وزارت كشور فعاليت ميكند و صورت جلسات آن به اين وزارت خانه ارايه ميشود، تصريح كرد: انجمن براي اجراي قوانين مربوط به زندانيان پايهريزي شده است و در طول ۴ سال فعاليت، تلاشهاي زيادي از سوي رييس و اعضاي انجمن براي حمايت از حقوق زندانيان انجام شده است كه اين فعاليتها شفاف و روشن است و مي توان آن را در كارنامه فعاليت چند ساله انجمن مشاهده كرد.

غيرت ادامه داد: انجمن در فعاليتهاي خود هيچ كاري جز خدمت به مردم و زندانيان انجام نداده و حمايت خود را در مورد زندانيان اعم از سياسي و غير سياسي به كار برده است. ما در حد توان و امكانات و البته موازيني كه در اساسنامه به آن معتقد هستيم تاكنون فعاليت كردهايم. اما متاسفانه شاهد تعرضات برخي روزنامهها بوديم و مطالبي دربارهي كمك چند ميلياردي آمريكا به انجمن و آقاي باقي مطرح شده بود كه ما در اين باره نيز به دادسراي كاركنان دولت شكايتي كرديم اما به آن رسيدگي نشده است.

وي با اشاره به برخي اخبار منتشر شده درباره عمادالدين باقي گفت: هر نوع دريافت كمك خارجي از سوي انجمن قويا تكذيب ميشود. انجمن و آقاي باقي از هيچ كشوري به خصوص آمريكا پولي دريافت نكرده است. ما از قوه قضاييه ميخواهيم به هر شكلي كه صلاح ميداند اين موضوع را بررسي كند و ببيند كه آيا ما كار خلافي انجام دادهايم يا خير؟

اين حقوقدان اظهار كرد: باقي حدود ۵ سال است كه ممنوع الخروج است و از كشور بيرون نرفته در حالي كه اخيرا حكم محكوميتي برايش صادر شده بود كه علت آن سفر به دبي و شركت در همايشي عنوان شده بود در حالي كه در اين برنامه خانوادهي وي به تصور اينكه برنامه از سوي سازمان ملل برگزار ميشود حضور پيدا كرده بودند و پس از مشاهده جوي ضد ايراني همايش را به نشانه اعتراض ترك كردند.

غيرت ابراز داشت: پس از بازداشت باقي بيانيههاي مختلفي در مقام اعتراض به بازداشت او صادر شده است اما متاسفانه رسانه ملي تنها به يكي از اين بيانيهها كه از سوي وزارت خارجه آمريكا صادر شده بود توجه كرده و آنرا به آگاهي مردم رسانده است.

وي در ادامه تصريح كرد: انجمن دفاع از حقوق زندانيان يك شخصيت حقوقي است و اگر اتهامي به باقي به عنوان رييس انجمن تفهيم شود و او در اين رابطه محكوم شود انجمن زير سوال خواهد رفت.

عضو هيات مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان خاطرنشان كرد: در كنار تمام تشكلها و احزابي كه بازداشت آقاي باقي را محكوم كرده بودند گروهك منافقين از دستگيري آقاي باقي اظهار خوشحالي كرده و او را از عوامل رژيم خوانده است!

وي با اشاره به فعاليتهاي انجمن دفاع از حقوق زندانيان گفت: وظيفهي يك وكيل دادگستري دفاع از متهم است و وكلا نبايد با اتهام كاري داشته باشند زيرا دفاع از يك سارق به معناي دفاع از سرقت نيست هدف ما نيز در اين انجمن دفاع از كل زندانيان اعم از سياسي و غير سياسي است و كارهاي ما به قدري شفاف است كه تفاوتي بين اين افراد نميگذاريم هر چند ممكن است پيگيري وضعيت برخي زندانيان حساسيت بيشتري را تحريك كند.

غيرت همچنين يادآور شد: عدهاي به انجمن انتقاد ميكنند كه چرا از زندانيان سياسي دفاع ميكنيد در حالي كه ما ضمن احترامي كه به طور كل براي زندانيان سياسي قائل هستيم معتقديم كه آنها از حمايت جامعه تا حدي برخوردار هستند و زندانيان عمومي كه آگاه به حقوق خود نيستند به كمك بيشتري احتياج دارند.

اين وكيل دادگستري گفت: دولت و دستگاه قضايي بايد از فعاليت تشكلهايي مثل انجمن حمايت كند. ما انتظار نداريم كه با وجود فعاليتهاي ما رييس انجمن به اتهام واهي تحت پيگرد قرار گيرد.

عضو هيات مديره انجمن دفاع از حقوق زندانيان همچنين از تشكيل كميتهاي براي پيگيري پرونده عمادالدين باقي از سوي جمعي از وكلا(صالح نيكبخت، بهمن كشاورز، يوسف مولايي، محمود عليزاده طباطبايي، غلامعلي الوندي، محمدرضا فقيهي، فريده غيرت، فاطمه كمالي و شيرين عبادي ) خبر داد.

حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده (مجذوبعلیشاه)

دیداری و شنیداری

حقوق / سلامت و جامعه

درس نامه

تماس با ما / پیوند ها