حقوق و آزادی‌های اساسی

شناسایی ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان به عنوان اساس آزادی، عدالت و صلح مورد توجه اسناد بین‌المللی حقوق بشر قرار دارد که با پیوستن کشورها به این اسناد و امضای آن‌ها در زمره حقوق داخلی قرار می گیرد. در قانون اساسی نیز در اصول 19 تا 42 حقوق ملت در عناوین مختلف برابری، آزادی، امنیت حقوقی و قضایی و برخورداری از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی غیر قابل سلب و مورد تأکید قرار گرفته است و قانون‌گذار اساسی قوه قضائیه را مسئول پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و موظف به احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع نموده است. از آنجا که قانون اساسی به عنوان عالی‌ترین سند حقوقی – سیاسی انتظام بخش کلیه امور و شئون هر کشور و تعیین کننده روابط متعادل زمامداران و فرمانبرداران یک جامعه سیاسی است، کمپین کوچ به اوین در مجموعه حاضر تحت عنوان حقوق و آزادی‌های اساسی سعی بر آن دارد . تا به انعکاس بخشی از امتیازات و حقوق ملت ‌پردازد تا در راستای اصل حاکمیت مردم سبب آشنایی هرچه بیشتر در اویش با حقوق قانونی خود باشد و در جهت رعایت اصل حاکمیت قانون، بر تعهدات و تکالیف زمامداران و التزام به انجام آن‌ها تکیه و تأکید نماید.

فصل اول -امنیت شغلی       

تامین نیازهای زندگی که لازمه حیات انسانی است، مستلزم کسب درآمد و داشتن شغل مطمئن و درآمدزا برای تامین این منظور می باشد. اطمینان خاطر از د اشتن شغل مناسب و حفظ و استمرار آنرا میتوان ((امنیت شغلی)) نامید.

رابطه نامتعادل اقتصادی و موقعیت آسیب پذیر کارگران ایجاب می کند که تمهیدات اجتماعی خاصی برای امنیت شغلی کارگران صورت گیرد.

در نظام بین المللی، علاوه برشناسایی حق کار همراه با شرایط منصفانه  و رضایتبخش برای افراد، حمایت کارگران در مقابل بیکاری، براساس اعلامیه جهانی حقوق بشر(ماده 23) و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی وفرهنگی (ماده 6) مورد توجه قرارگرفته است. همچنین، اسناد متعددی توسط سازمان بین المللی کار پیرامون منع اخراج غیر موجه، ضرورت پرداخت خسارت اخراج، بیمه بیکاری، حق دادخواهی ودیگر تدابیر که تا حدود زیادی تضمین کننده امنیت شغلی است، به تصویب رسیده و برای الحاق به دولت های عضو پیشنهاد شده است.

موضوع امنیت شغلی که در زمره امنیت های مادی و معنوی در اصل بیست و دوم قانون اساسی مورد تاکیدقرار گرفته، در اصل چهل و ششم این قانون نیز به نحو خاصی قابل استنباط است. براساس قسمت دوم این اصل : (( هیچکس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کارخود امکان کسب و کاررا از دیگری سلب کند)) در این ارتباط می توان چنین استنباط نمود که در قرارداد کار، کارفرما، تحت عنوان حقوق ناشی ازمالکیت کارگاه، حق ندارد امکان کار را از کارگران سلب و و آنان را بدون عذر موجه اخراج کند.

امنیت مسکن

مسکن محل سکونت و آرامش روزمره افراد و خانواده آنهاست که باید بتوانند در آن با امنیت خاطر و با فراغت، زندگی و استراحت کنند. این مکان علی الاصول باید از هرگونه تعرض مصون باشد؛ به ویژه آنکه دیگر اشخاص، بدون اجازه بدان وارد نشوند.

اهمیت حریم مسکن، در قرآن مجید بدین ترتیب مورد تاکید قرار گرفته است:

 ((یَأَیهُّاالَّذِینَ ءَامَنُواْ لَا تَدْخُلُواْ بُیُوتًا غَیرَ بُیُوتِکُمْ حَتىَ‏ تَسْتَأْنِسُواْ وَ تُسَلِّمُواْ عَلىَ  َهْلِهَا  ذَالِکُمْ خَیراٌ لَّکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ (سوره نور آیه 27)  

 ای مومنان به خانه هایی جز خانه های خودتان وارد نشوید، مگر انکه آشنایی دهید و اجازه بگیرید و بر اهل آنها سلام کنید. این امر به خیر شماست؛ باشد که پند گیرید. ))

((فَإِن لَّمْ تجَدُواْ فِیهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتىَ‏ یُؤْذَنَ لَکمُ‏  وَ إِن قِیلَ لَکُمُ ارْجِعُواْ فَارْجِعُواْ  هُوَ أَزْکىَ‏ لَکُمْ  وَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ(28)

و اگر کسی را در آن نیافتید، وارد نشوید تا آنکه به شما اجازه داده شود؛ واگر به شما گفته شد برگردید، برگردید که برای شما پاکیزه تر است و خداوند به آنچه می کنید داناست))

نظام بین المللی  مداخله خودسرانه نسبت به اقامتگاه افراد را ممنوع اعلام می دارد و اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز در ماده 18(ج) خود تصریح می کند: ((مسکن در هر حالی حرمت دارد و نباید بدون اجازه ساکنین آن یا به صورت غیر مشروع وارد آن شد و نباید آن را خراب یا مصادره کرد یا ساکنینش را آواره نمود)).

اصل بیست و دوم قانون اساسی مسکن افراد را از تعرض مصون اعلام می دارد. در همین ارتباط، ماده 580 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مقرر می دارد: (( هر یک از مستخدمین و مامورین قضایی یا غیر قضایی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یکماه تا یکسال محکوم خواهدشد، مگر اینکه ثابت نماید به امر یکی از روسای خود که صلاحیت حکم را داشته است مکروه به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتکب یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتکب یا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.))

البته، بر اصل امنیت و مصونیت مسکن استثنائات قابل توجیهی وارد است؛ همچنانکه قانونگذار تفتیش و بازرسی برای کشف جرائم، اسباب  و آلات و دلایل جرم و تعقیب مجرمین را طبق دستور یا قرار مقام قضائی  ذی صلاح بر طبق ضوابط خاص، پیش بینی نموده است.

امنیت خلوت ( مصونیت از تجسس)

افراد، در زندگی خود، ناگزیر از داشتن یک سلسله روابط خصوصی، عمومی شغلی و خانوادگی می باشند.طبیعت این نوع روابط نوعا به گونه ای است که از کسی پوشیده نمی ماند و دانستن آن اصولاً بلااشکال است. اما هرکس برای خود مسائل صددرصد خصوصی دارد که شرط لازم،سری بودن و عدم افشای آن می باشد.  عدم افشای مسائل خصوصی در اجتماع بصورت حق متجلی و افراد مکلف به رعایت آن می باشند. ورود به زندگی خصوصی افراد به هر شکل از نظر اخلاقی مذموم و از نظر قانونی موجب مسئولیت است.

دین مقدس  اسلام، احترام به حریم اشخاص را مورد تاکید قرارداده و تجسس نسبت به آنها را نهی نموده است. ((يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لا تَجَسَّسُوا وَ لا يَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً أَ يُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَنْ يَأْکُلَ لَحْمَ أَخيهِ مَيْتاً فَکَرِهْتُمُوهُ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحيمٌ (سوره حجرات ایه 12)))

شیوه تجسس اصولا به نحو خفیه است به طوری که فرد  مورد تجسس از آن آگاهی نمی یابد حضرت علی (ع) در مذمت تجسس از خانه مردم می فرماید: وارد هیچ خانه ای نشوید مگر از درب آن پس اگر کسی غیر از درب خانه وارد شود دزد و سارق نامیده می شود.

براساس ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 17 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی:  هیچکس نبایددر زندگی خصوصی، امور خانوادگی و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخله خودسرانه بدون مجوز یا خلاف قانون قرار گیرد و هرکس حق دارد که در مقابل اینگونه مداخلات یا تعرضات از حمایت قانون برخوردار شود.ماده 8 کنوانسیوم اروپایی حمایت از حقوق بشر نیز ضمن اشاره به حق برخورداری افراد از امنیت زندگی خصوصی  و خانوادگی، اقامتگاه و ارتباطات (مکاتبات و مخابرات) قدرت عمومی را از هرگونه مداخله خودسرانه نسبت به زندگی خصوصی افراد برحذر می دارد، مگر بموجب قانون و درجهت حفظ نظم عمومی، امنیت ملی، سلامت و اخلاق حسنه و رفاه اجتماعی و یا حمایت از حقوق دیگران باشد.

در این خصوص بند ((ب)) اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز اعلام میدارد: ((هر انسانی حق دارد که در امور زندگی خصوصی خود(درمسکن و خانواده و مال و ارتباطات)  استقلال داشته باشد و جاسوسی یا نظارت براو یا مخدوش کردن حیثیت او جایز نیست و باید از او در مقابل هرگونه دخالت زورگویانه در این شئون حمایت شود.))

اصل 25 قانون اساسی در تائید امنیت خلوت افراد و نفی تجسس مقرر می دارد:

(( بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر بحکم قانون)).

چنانکه ملاحظه می شود قانونگذار اساسی برای اصل امنیت ارتباطات افراد استثنای قانونی را پذیرفته است تا براساس آن، حریم افرادی که احتمالا امنیت و آسایش اجتماع را برهم میزنند، مورد تفتیش قرار گیرد. البته، اعمال این ضرورت باید به ترتیبی باشد که به حرمت اشخاص ضررو زیانی وارد نشود. قانون اساسی تشخیص مبنا را بر عهده قانونگذار گذاشته است.

باید توجه داشت که امروزه وجود ابزار پیشرفته فنی و الکترونیکی تجسس و سهولت استخدام آنها توسط دولتها، خطری بسیار جدی علیه حرمت زندگی خصوصی افراد به شمار می رود. از این طریق است که عملا امنیت و آزادیهای فردی سلب، اسرار مردم فاش و خلوت و شئون خانوادگی افراد به راحتی در معرض دید و شنود قدرتمندانه کارگزاران قرار می گیرد. در زمان حاضر، ورود به حریم مردم، از طریق استماع مکالمات تلفنی، بسیار آسانتر از ورود بدون اجازه به خانه اشخاص امکان پذیر است. ارتکاب چنین اعمالی، به طور قطع و یقین، سلب امنیت حقوقی افراد و تجاوز بی پروای حکومت بر حقوق مردم تلقی می گردد.

برای مقابله با این خطر قویا محتمل، قوه مقننه در مقام وضع قانون دقیق و مقررات جزائی متناسب و همراه با ملاحظات اخلاقی شایسته، رسالتی بس خطیر دارد. در این باره ماده 582 قانون مجازات اسلامی( تعزیرات) مقرر می دارد:            (( هریک از مستخدمین  و مامورین دولتی  مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که  قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از یکسال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.))

بخش دوم: تضمینات حقوقی امنیت

افراد با مجموعه حقوق و آزادی های طبیعی و انسانی خود، به عنوان شهروند، داخل در جامعه اند. مجموعه این حقوق خدادادی در جای خود متضمن این حق مطالبه از هیأت اجتماعی است که آنها را به رسمیت  بشناسد، محترم بشمارد و از آنها حمایت کند که حاصل آن را می توان ((امنیت)) نامید. ماده 8 اعلامیه حقوق 1793 فرانسه در این خصوص اعلام داشته است:

((امنیت عبارت از حمایتی است که توسط جامعه برای هریک از اعضای خود به منظور حفظ خود، حقوق خود و مالکیت خود، صورت می گیرد.))

با این ترتیب می توان گفت: امنیت نتیجه تضمینات حقوقی است که هیات حاکمه از طریق وضع قانون و سازماندهی سیاسی، اداری و قضائی، نسبت به حقوق شهروندان به عمل می آورد. این تضمینات به ترتیب ذیل قابل بررسی است:

تضمینات عام حقوقی

اصل حاکمیت قانون

قانون مجموعه ضوابط عامی است که توسط مقامات صلاحیتدار تدوین می شود، به تنظیم روابط افرادو جامعه و دولت می پردازد و برای همگان به طور مساوی ایجاد حق و تکلیف می کند.

((اصل حاکمیت قانون)) یکی از اصول مهم حقوقی است که براساس آن، انجام کلیه امور سیاسی، اداری و قضائی و اتخاذ هرگونه تصمیمی از طرف مقامات و مسئولان باید بر طبق قانون باشد. حکمت این اصل، در جلوگیری از استبداد و خودسری از سوی حکام و صاحبمنصبان عالی و کارگزاران منصوب آنان در اداره امور و برخورد با شهروندان می باشد.

تضمین حقوق و آزادیهای شهروندان و استقرار امنیت برای آنان، در گرو تنظیم اقتدار هیات حاکمه از طریق وضع قوانینی است که حدود اختیارات آنان را به نحو منطقی مشخص نماید. قوانین شایسته باید از اوصاف و شرایط ذیل برخوردار باشد:

حقانیت و مشروعیت

اولین تضمین برای امنیت فردی، حمایت شهروندان در مقابل قوانین استبدادی است. این تضمین اساساً بستگی به نظام سیاسی و ساختار قدرت عمومی دارد. در نظامهای استبدادی و به طور کلی در نظامهایی که مردم نقش تعیین کننده در تعیین سرنوشت خود ندارند،تدوین قوانین مردم پرور اصولا دور از انتظار خواهد بود. با این ترتیب، حقانیت قوانین ارتباط مستقیم با مردمسالاری دارد؛ بدین معنی که فقط از طریق پارلمان مردمی می توان به قوانین تضمین کننده امنیت دست یافت. در چنین حالتی است که هیات قانونگذاری، به عنوان امینی پارسا و تحت نظارت مستقیم افکار عمومی به وضع قانون می پردازد.

البته، باید توجه داشت که در نظامهای مردم سالار، زمامداری براساس یک میثاق ملی و یک سند حقوقی به نام ((قانون اساسی))سامان می یابد که حکومت و مردم در روابط متقابل خود، مکلف به رعایت آن می باشند. بنابراین، قوانین وقتی مشروعیت خواهند داشت که با قانون اساسی مطابقت داشته باشند. قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران، مقید به دومیثاق شرع و قانون اساسی است. در میثاق شرعی هدف اصلی سعادت همگان و برخورداری جامعه بشری از عدالت، امنیت و آزادی انسان از غل و زنجیرهایی است که بر دست و پا و گردن انسان سنگینی می کند. در قانون اساسی نیز، ضمن توجه بنیادین بر(( کرامت وارزش والای انسانی )) و اهداف متعالی(( قسط و عدل و استقلال و... و همبستگی ملی)) آزادی به عنوان یکی از پایه های  اساسی نظام مورد تاکید قرار گرفته و مقرر شده است:

((هیچ مقامی حق ندارد.... آزادی های مشروع را حتی با وضع قانون سلب کند.))

همچنین، برای تضمین حقوق و آزادیهای اساسی دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است همه امکانات خود را برای ((.... ایجاد  امنیت قضائی عادلانه برای همه...)) بکار برد.بدیهی است که مشروعیت و حقانیت قوانین در کشور ما، موکول به رعایت اصول محوری مذکور خواهد بود. اما برای تضمین در تدوین قوانین شایسته تامین کننده امنیت باید پا را فراتر از نهادهای نظارتی رسمی گذاشت. بهترین تضمین در این خصوص، تبعیت زمامداران از افکار عمومی و احاطه کامل مردم بر اعمال و افعال هیات حاکمه است. این منظور البته وقتی تامین خواهد شد که نهادهای مدنی از برکت ارتقا فکری مردم به رشد و توسعه کافی نائل شده باشند.

کلیت و غیر شخصی بودن قانون

قانون حکم عامی است که خطاب به عموم دارد و برای همه یکسان اعمال می شود، خواه حمایت کننده باشد یا تنبیهی و تعرضی. کلیت قانون به آن وصف غیر شخصی می بخشد و امکان هرگونه استبدادگرایی و جانبداری به نفع فرد یا جهت گیری بر علیه فرد را از اعمال کننده آن سلب می کند. با این ترتیب، همه افراد بی هیچ تمایزی خود را تابع قانون می بینند که برای انان ایجاد حق و تکلیف می کند و با آشنایی با مندرجات آن رفتار فردی و اجتماعی خود را تنظیم می کنند.

در نظام جمهوری اسلامی ایران کلیت و غیر شخصی بودن قانون بدین ترتیب پذیرفته شده است که ((همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند.)) و دولت موظف است همه امکانات خود را برای ((تساوی عموم در برابر قانون)) بکار گیرد. بنابراین امتیاز ویژه ای برای فرد و طبقه خاصی وجود ندارد و حتی مقام رهبری به عناون عالیترین مقام رسمی کشور ((در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است)) با این فرض کلی و غیر شخصی است که انتشار قوانین (برای اطلاع عموم) باید در روزنامه رسمی به عمل آید)) تا بدین طریق همگان نسبت به حق و تکلیف خود تحت لوای قانون آگاهی یابند.

عطف به ما سبق نشدن قانون

امنیت شهروندان مستلزم آن است که وضعیت موچود و حقوق مکتسبه قبل از تصویب قانون جدید نباید مورد تعرض این قانون قرار گیرد. این موضوع که تحت عنوان ((اصل عطف به ما سبق نشدن قانون)) از آن یاد می شود به عنوان یک اصل اساسی در قانون اساسی بدین ترتیب مورد توجه قرار گرفته که (هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده جرم محسوب نمی شود.)) همچنین در قانون مدنی آمده است: ((اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقرراتی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.))

این قاعده را انصافا می توان بمنزله تضمین حقوق و آزادیهای شهروندان دانست. زیرا، اگر قانون عطف به ما سبق شود، هیچگونه امنیت حقوقی و در نتیجه هیچ تضمینی برای حفظ و بقای حقی که قبلا ایجاد شده است، وجود نخواهد داشت.

بنابراین ((ایجاد امنیت در روابط حقوقی ایجاب می کند که قانون آینده نتواند موقعیت هایی را که اشخاص به دست آورده اند از بین  ببرد.مردم باید به نظم حقوقی اعتماد داشته باشند تا بتوانند آزادانه وباتامل درباره سرنوشت کارهای خود تصمیم بگیرند. ناپایداری وضع موجود  دودلی و تردید به بار می آورد و اعتماد همگان را به قانون از بین می برد. برعکس، اجرای عدالت اقتضا دارد که اگر پیش از این نیز ستمی رفته است جبران شود و همه مردم، چه آنان که در گذشته موقعیتی کسب کرده اند و چه آنها که در آینده آنرا به دست می آورند، در برابر قانون یکسان باشند.))

با وجود منطق مذکور ممکن است قانون جدید امتیازات  و حمایتهای بیشتری را برای شهروندان به همراه داشته باشد. در این صورت استثنا بر عطف به ما سبق شدن قانون  قابل توجیه  خواهد بود؛ همچنانکه در امور کیفری، آنجا که قانون جدید مجازات کمتری را نسبت به سابق مقرر داشته، این قانون نسبت به مشمولان قانون گذشته تسری داده خواهد شد.

دادگستری شایسته

یکی از مهمترین تضمینات امنیت فردی، وجود دستگاه قضایی شایسته ای است که با پذیرش و احقاق حقوق دادخواهان و تنبیه متجاوزان عدالت و صلح را گسترش دهد. نیل به یک سازماندهی شایسته دستگاه قضائی موکول به شرایط ذیل است:

 قابل دسترسی بودن دادگاه صالح برای دادخواهی

 تظلم و دادخواهی از جمله حقوق اولیه همه افراد به شمار می‌رود تا افرادی که حقوق و ازادی و امنیتشان به نحوی در معرض تجاوز قرار گرفته ، برای احیای آن امکان مراجعه به مراجع صالح را داشته باشند.

تامین این حق انسانی بین المللی به شرح زیر مورد توجه قرار گرفته است:

1. 1)قسمت اول از بند 1 ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هر کس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاه مستقل و بی طرف منصفانه و علنا رسیدگی شود...» 

2. 2)قسمتی از بند 1 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: « هر کس حق دارد به این‌که به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بی طرف تشکیل شده طبق قانون رسیدگی شود. 

3. 3)قسمتی از بند 1 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر« هر کس حق دارد به اینکه دعوای او به نحو منصفانه به طور علنی و در مهلت معقول به وسیله دادگاه مستقل و بیطرف که به موجب قانون تاسیس شده استماع شود...» 

4. 4)بند ب ماده 19 اعلامیه اسلامی حقوق بشر: « مراجعه و پناه بردن به دادگاه حقی است که برای همه تضمین شده است» 

اصل سی و چهارم قانون اساسی مقرر می‌دارد: « دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید همه افراد ملت حق دارند این‌گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون همه حق مراجعه به آن را دارد منع کرد»

در این اصل نکات ذیل قابل توجه است:

اولاً تظلم و دادخواهی حق مسلم همه افراد و ایجاد دستگاه قضایی صالح برای تضمین امنیت شهروندان تکلیف جامعه و حکومت است.

ثانیاً این حق مطلق است بدین معنی که نمی‌توان مانع استفاده احدی از ان شد

ثالثاً چه بسا ممکن است که افراد قصد تظلم و دادخواهی علیه مقامات و دستگاه‌های دولتی و قضایی داشته باشند نظام جمهوری ایران موظف است امکانات قضایی لازم را بدون هیچگونه تضییق و اعمال قدرتی در اختیار آنان قرار دهد . تا افراد جامعه از ظلم و فساد دستگاه‌های عمومی مصون بمانند.

استقلال قضایی

استقلال قضایی وقتی است که قضات در مقام دادرسی صرفا بر اساس موازین قانونی و دستورات وجدانی خود به دور از هر گونه نفوذ یا فشار بیرونی و درونی مبادرت به صدور حکم نمایند. دادگاه مستقل در اسناد بین المللی لازمه تضمین امنیت افراد عنوان شده است قانون اساسی کشور ما نیز با درک این موضوع با اعلام این‌که قوه‌ی قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئوول تحقق بخشیدن به عدالت است سازو کارهای لازم برای تامین استقلال قضایی مقرر داشته است:

1. 1-جوانب استقلال: استقلال قضایی از جهات و جوانب ذیل قابل توجه است: 

1. 1)قضات در انجام وظیفه دادرسی نباید تحت فشار و اعمال نفوذ دیگر قوای حاکم باشند زیرا مشاهده می‌شود که دستگاه‌های عمومی به ویژه قوه مجریه با بهانه قرار دادن منافع و مصالح عمومی در مقابل دستگاه قضایی ایستادگی نموده و حتی به فرض صدور حکم محکومیت نسبت به آن تمکین نمی‌کنند اصل تفکیک قوا و عدم اقتدار قانونی ناشی از آن بر روی قوه قضاییه تامین کننده این مقصود می‌باشد. 

2. 2)اعمال سلسله مراتب اداری را که در قوه مجریه به عنوان یک اصل اساسی حاکم است در امر قضا باید منتفی دانست زیرا ممکن است این امر از طریق دستور مافوق در وظایف قضایی ایجاد اختلال و عدالت و امنیت را متزلزل سازد. 

3. 3)نظام قضایی باید به ترتیبی باشد که قضات با تمهیدات قانونی و حمایتی شایسته از دخالت و نفوذ مادی و معنوی قدرتمندان و منتفذین که معمولا از طریق تهدید یا تطمیع به طور مستقیم یا غیر مستقیم در امور قضایی مورد علاقه خود دخالت می‌کنند در امان باشند. 

1. 2-شرایط لازم برای استقلال قضات: صفات و شرایط قاضی بر طبق موازین فقهی به وسیله قانون مشخص می‌شود اصل 163 قانون اساسی. در این ارتباط ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب 14/2/1361 و اصلاحیه‌های بعدی آن شرایطی را برای قضات مقرر داشته که ایمان و عدالت و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی. به عنوان مهم‌ترین آن شرایط جلب توجه می‌کند علاوه بر شرط مذکور که لازمه هر نوع قضاوتی است برای حفظ استقلال در رسیدگی و صدور حکم  عادلانه دو شرط اساسی ضروری به نظر می‌رسد: 

1. 1)اصل امنیت شغلی و مصونیت شخصی از جمله شرایطی است که قضات با دارا بودن آن بدون هیچ دغدغۀ خاطری قادر به رسیدگی و صدور احکام مستند و مستدل خواهند بود در این خصوص اصل یکصد و شصت و چهارم قانون اساسی منع عزل قضات بدون محاکمه و ثبوت جرم و منع انتقال بدون رضایت مگر به اقتضای مصلحت جامعه را مقرر داشته است با وجود این امکان عزل قضات به سبب فقدان صلاحیت امر قضا توسط محکمه عالی انتظامی قضات موضوع قانون رسیدگی به صلاحیت قضات مصوب 1/3/1376 از آن‌جا که ممکن است رسیدگی و صدور حکم به طور غیابی و بدون حضور قاضی مشتکی عنه و محکوم صورت گیرد می‌‌تواند نسبت به تامین استقلال قاضی نگران کننده باشد. 

2. 2)اصل بی طرفی از لوازم اجتناب ناپذیر امر قضاء به شمار می رود در این خصوص هر چند که قوانین دادرسی موارد رد قضات را مورد تاکید قرار داده است اما تجربه تاریخ نشان می‌دهد که علاوه بر موارد مذکور موقعیت اجتماعی و مشرب سیاسی قضات نیز می تواند بر امر قضا موثر باشد به همین جهت برای تامین بی طرفی کامل اصل منع عضویت یا شبهه وابستگی قضات به احزاب و گروه‌های سیاسی نیز باید به ویژه مورد توجه قرار گیرد. 

مسوولیت قضات یا دستگاه قضایی

 با مردمی شدن نظام‌های سیاسی اصل مسئوولیت قضات همانند دیگر زمامداران و کارگزاران به عنوان شرط مطلوب و لازم برای حقانیت و تضمین امنیت مردم پذیرفته شده است.

هر چند که دادگاه‌ها و قضات مرجع رسیدگی به تظلمات عمومی هستند اما، نصب زمامداری خواه و ناخواه آنان را در موضع قدرتی قرار می‌دهد که افراد جامعه در مقابل ان آسیب پذیر می‌شوند در چنین حالتی است که اصل مسئوولیت قضات به منظور توجه به امنیت افراد ضرورت منطقی پیدا می‌کند.

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اشاره به مسئوولیت مدنی دستگاه قضایی دارد. و حقوق داخلی ما نیز قائل به مسوولیت‌های ذیل را برای قضات پذیرفته است:

1. 1-مسئوولیت مدنی قضات یا دستگاه قضایی: بر اساس اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی : «هر گاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در صورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد» 

2. 2-مسئوولیت کیفری قضات: اصل یکصد و شصت و چهارم قانون اساسی با بیان این که « قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد...» مجرمیت و محکومیت قاضی را از نظر دور نداشته است با این عنوان کلی اگر قاضی با سوء استفاده متعرض به حقوق و آزادی افراد شود موجب مسئوولیت کیفری وی خواهد بود موید این مطلب ماده 570 قانون مجازات اسلامی است که مقرر می‌دارد هر یک از مقامات و مامورین دولتی که بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماهه تا سه سال محکوم خواهد شد همچنین بر اساس ماده 575 همان قانون هر گاه مقامات قضایی یا دیگر مامورین ذی‌صلاح بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی با قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انصال دائم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد. 

تضمینات خاص حقوقی امنیت (امنیت قضایی)

 دادگاه‌ها و مراجع قضایی کشور در اجرای وظایف قانونی خود برای ایجاد امنیت قضایی در جامعه باید به گونه‌ای رفتار کنند که بر حقوق و آزادی افراد لطمه‌ای وارد نشود تاریخ قضایی کشور نشان می‌دهد که در بسیاری موارد مامورین و مراجع تظلمات عمومی برای رسیدن به هدف مطلوب استفاده از وسایل نامطلوب را برای خود توصیه نموده‌اند تا جایی که در این راه چه بسا حرمت انسان‌ها موردتهدید قرار گرفته و امنیت افراد سلب شده است بازداشت هایی بی مورد مجازات‌های غیر متناسب و ازارهای روحی و جسمی نسبت به افراد بی گناه از سوابق تلخ قضایی به شمار می‌رود البته این سوابق تلخ بدون بازتاب نمانده و موضع گیری علیه این‌گونه رفتار حکومت‌ها در متن نهضت‌ها و مبارزات آزادی‌خواهانه مشهود  است اعلامیه‌های بشر دوستانه دولت‌ها را از به کار بردن وسایل مضر به حالات مادی و معنوی افراد بر حذر داشته است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصولی چند برای حفظ حرمت اشخاص مقررات آمره‌ای را پیش بینی نموده که به بررسی آن می پردازیم.

اصل برائت

 از ان‌جا که ازادی لازمه وجودی انسان و به عنوان یکی از حقوق فطری غایت مطلوب جامعه بشری است همگان باید به آن به دیده ‌ی احترام بنگرند و از تعرض نسبت به آن احتراز کنند اما ماجراجویی‌هایی متداول در جامعه و تجاوز افراد به حقوق یکدیگر موجب پذیرش و تاسیس اصل مسوولیت کیفری و در نتیجه اعمال محدودیت بر آزادی افراد متجاوز شده است.

با فرض مذکور در جریان کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین ممکن است بزهکاری افراد تحت تعقیب و مورد اتهام هنوز به اثبات نرسیده باشد و مقامات مسئوول با تردید مواجه باشند در چنین حالتی حکم بر محکومیت و اعمال مجازات نسبت به فردی که هنوز انتساب به جرم او محرز نشده دور از انصاف خواهد بود.

درعلم اصول فقه اسلامی به منظور تعیین وضعیت افراد متهم تا زمانی‌که شک و تردید نسبت به مجرمیت این افراد وجود داشته باشد به یکی از اصول عملیه به نام اصل برائت متوسل می‌شوند بنابراین برائت، عبارت از نبودن تکلیف در صورتی است که در وجود حکمی تردید بشود به عبارت بهتر هر امری که توجه آن به شخص مستلزم نوعی زحمت یازیان یا سلب آزادی و یا ایجاد مضیقه باشد در صورتی که توجه آن به شخص محل تردید باشد باید آن شخص را از ان کلفت و زحمت مبری نمود . زیرا بدون دلیل قاطع تحمیل کلفت و زحمت به اشخاص روا نیست.

اصل برائت که در نظام اسلامی با استنباط از ایات شریفه قرآن مورد تأکید می‌باشد امرزه به عنوان میراث مشترک حقوقی درهمه ملل مترقی جهان قابل درک و در حقوق داخلی کشورها و در نظام بین المللی مورد عنایت و توجه قرار گرفته است.

بر اساس بند 1 ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر هر کس که به بزهکاری متهم شده باشد بی‌گناه محسوب خواهد شد تا وقتی که در جریان یک دعوای عمومی که در ان کلیه تضمین‌های لازم برای دفاع او تامین شده باشد تقصیر او قانونا محرز گردد همچنین به موجب بند 2 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و بند 2 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر هر کس به اتهام جرمی متهم شده باشد حق دارد بی گناه فرض شود تا این‌که مقصر بودن او بر طبق قانون محرز شود در بند ه ماده 19 اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز آمده است متهم بی‌گناه است تا این‌که محکومیتش از راه محاکمه عادلانه‌ی که همه تضمین‌ها برای دفاع از او فراهم شده باشد ثابت گردد.

در حقوق داخلی بر اساس اصل سی و هفتم قانون اساسی اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر این‌‌که  جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد با توجه به این اصل اساسی ضرورت تامین آزادی افراد و عدم تعرض به آن جز در موارد استثنایی به خوبی قابل درک است و برای آن تضمینات لازم باید تدارک دیده شود به نظر می رسد که تاکید قانون‌گذار بر عدم نگهداری متهم در بازداشت توسط ضابطین دادگستری در صورت عدم امکان یا کفایت کشف مجرم و محکومیت سلب ازادی شخصی افراد بر خلاف قانون به انفصال از خدمت و حبس موید منطق حقوقی اصل مذکور باشد.

تعقیب قانونی

با قبول لازم الاحترام بودن آزادی و امنیت افراد نباید فراموش کرد که ارتکاب جرم به عنوان یک حقیقت تلخ در هر جامعه اي مطرح است پس به همان اندازه که دولتها  متعهد به احترام نسبت به حقوق و آزاديهاي افراد میباشند مبارزه با مجرمین، براي حفظ نظّم جامعه، نیز از اهم تکالیف حکومتی به شمار میرود

. اما در تلفیق بین حرمت اشخاص و نظم جامعه باید توجه داشت که آزادي به عنوان حق طبیعی، رایج و متداول است و تعرض به نظم جامعه امری استثنائی به شمار می رود که در این صورت تعقیب و دستگیری افراد معترض باید منطقی، قابل توجیه و براساس ضوابط قانونی باشد.

کشف جرم و تعقیب و دستگیری قانونی

براساس ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر: احدی نباید خودسرانه توقیف یا حبس شود همچنین به موجب بند 1 ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد هیچکس را نمی‌توان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد از هیچکس نمی‌‌توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون بند 1 ماده 5 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ضمن تاکید بر اصل ازادی استثنائات وارده قانونی بر این اصل را بر شمرده است.

در حقوق داخلی نیز قسمت اول اصل سی و دوم قانون اساسی با بیان این‌که  هیچکس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در واقع خط بطلان بر روی بازداشت بی حساب می‌کشد و دستگیری اشخاص را موکول به نظم قانونی می‌کند  در این ارتباط قانون مجازات اسلامی جرایم مستلزم بازداشت را به تفکیک بیان و قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ترتیب بازداشت و دستگیری اشخاص را به ترتیب زیر تعیین نموده است:

1. 1-دستگیری توسط ضابطین دادگستری: با فرض قانونی بودن جرائم ضابطین دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم در جرائم غیر مشهود مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذیصلاح قضایی اعلام می کنند و در خصوص جرائم مشهود تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم و جلوگیري از فرار متهم و یا تبانی، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می رسانند.  و در صورتي كه مرجع مذكور اقدامات انجام شده را كافي نيافت مي تواند تكميل آن را بخواهد، در اين مورد ضابطين مكلفند به دستور مقام قضايي تحقيقات و اقدامات قانوني را براي كشف جرم به عمل آورند، ليكن نمي توانند متهم را در بازداشت نگهدارند ادامه بازداشت امری غیر قانونی و موجب مسئولیت ضابطین متخلف خواهد بود.  ضابطين دادگستري پس از ورود مقام قضايي تحقيقاتي را كه انجام داده اند به وي تسليم نموده و ديگرحق مداخله ندارند، مگر به دستور مقام قضايي و ياماموريت جديدي كه از طرف وي به آنان ارجاع مي شود. 

2. 2-بازداشت موقت توسط مقام قضایی: پس از تسلیم پرونده به مقام قضایی بازداشت موقت افراد تحت تعقیب قبل از اعلام جرم که یکی از موارد نقص ازادی‌های فردی و اصل برائت به شمار می‌رود در جای خود می‌تواند تسهیل کننده تحقیقات توسط دستگاه قضایی باشد در این ارتباط قانون‌گذار با در نظر داشتن سنگینی جرائم وبرای جلوگیری از محو اثار و دلایل جرم و دیگر ملاحظات اجازه صدور قرار بازداشت موقت متهم را بنا به تأیید رئیس حوزه قضایی به قاضی دادگاه داده است در این صورت وضعیت متهم باید ظرف مدت یک ماه روشن شود قرار بازداشت موقت ظرف مدت ده روز قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان است که رسیدگی به آن خارج از نوبت خواهد بود در صورتی که دادگاه تجدید نظر اعتراض متهم را وارد تشخیص دهد  قرار بازداشت موقت را فسخ و پر ونده به منظور اخذ تامین مناسب دیگر به دادگاه صادر کننده اعاده می‌گردد کلیه قرار بازداشت‌های موقت باید مستدل و موجه بوده و مستند قانونی و دلایل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود. 

3. 3-‌همچنین قاضی مکلف است در کلیه موارد پس از مهلت یک ماه در صورت ضرورت با ذکر دلایل و مستندات، قرار بازداشت موقت را تجدید و در غیر‌این صورت با قرار تأمین مناسب متهم را آزاد نماید. با وجود موقت بودن بازداشت قانون‌گذار درمواردی که قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام متهم داشته باشد قرار بازداشت موقت را الزامی دانسته است مشروط بر این که مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید بازداشت غیر مستدل و غیر موجه امری غیر قانونی و موجب مسئوولیت مقام متخلف خواهد بود. 

تسریع در تفهیم اتهام

بر اساس بند 2 ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس دستگیر شود بايد در موقع‌ دستگير شدن‌ از جهات‌ (علل‌) آن‌ مطلع‌ شود و در اسرع‌ وقت‌ اخطاريه‌اي‌ دائر برهر گونه‌ اتهاميكه‌ به‌ او نسبت‌ داده‌ مي‌شود دريافت‌ دارد. بند 2 ماده 5 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز اعلام می‌دارد هر کس که دستگیر می شود در کوتاه‌ترین زمان ممکن و به زبانی که او می‌فهمد باید دلایل توقیف و اتهام وارده به او تفهیم شود همچنین به موجب قسمت دوم اصل سی و دوم قانون اساسی در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود تسریع در تفهیم اتهام در آیین دادرسی کیفری نیز مورد توجه قرار گرفته است.

1. 1.تسریع در تفهیم اتهام بدین جهت دارای اهمیت است که فرد مورد اتهام از همان ابتدا برای دفاع و با احتمال سو تفاهم از دستگیری خود آمادگی لازم را پیدا کند. بندهای 4 و 5 ماده 9 میثاق مذکور مقرر می‌دارد هر کس که بر اثر دستگیری یا بازداشت شدن از آزادی محروم می‌شود حق دارد که به دادگاه تظلم نماید به این منظور که دادگاه بدون تأخیر راجع به قانونی بودن بازداشت اظهار نظر بکند و در صورت غیرقانونی بودن بازداشت حکم آزادی او صادر شود . هر کس که به طور غیرقانونی دستگیر یا بازداشت شده باشد حق جبران خسارت خواهد داشت. قانون اساسی اختصاصا به این موضوع اشاره نکرده است اما حق دادخواهی مقرر در اصل سی و چهارم نظر مذکور را تامین می‌کند به هر حال استیفای حق مذکور مستلزم مسولیت کیفری و مدنی مقامات صالح است. 

بنابراین :

1. 1. 1-هر گاه شخصي بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غير قانوني خود شكايت به ضابطين دادگستري يا مامورين انتظامي نموده و آنان شكايت او را استماع نكرده باشند و ثابت ننمايند كه تظلم او را به مقامات ذيصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته اند به انفصال دائم از همان سمت و محروميت از مشاغل دولتي به مدت سه تا پنج سال محكوم خواهندشد. 

   2. 2-هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت، خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتک حیثیت از کسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود. 

تشکیل پرونده و فراهم کردن مقدمات محاکمه در اسرع وقت

در بند 3 ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است: هر كس‌ به‌ اتهام‌ جرمي‌ دستگير يا بازداشت‌ (زنداني‌) مي‌شود بايد او را در اسرع‌ وقت‌ در محضر دادرس‌ يا هر مقام‌ ديگري‌ كه‌ به‌ موجب‌ قانون‌ مجاز به‌ اعمال‌ اختيارات‌ قضايي‌ باشد حاضر نمود و بايد در مدت‌ معقولي‌ دادرسي‌ يا آزاد شود. بازداشت‌ (زنداني‌ نمودن‌) اشخاصي‌ كه‌ در انتظار دادرسي‌ هستند نبايد قاعده كلي‌ باشد ليكن‌ آزادي‌ موقت‌ ممكن‌ است‌ موكول‌ باخذ تصميم هايي‌ بشود كه‌ حضور متهم‌ را در جلسه‌ دادرسي‌ و ساير مراحل‌ رسيدگي‌ قضايي‌ و حسب‌ مورد براي‌ اجراي‌ حكم‌ تأمين‌ نمايد. قسمت سوم اصل سی و دوم قانون اساسی مقرر می‌دارد: حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم می گردد. ضابطین دادگستری که می‌توانند متهم را حداکثر ظرف مدت 24 ساعت تحت نظر نگهداری نمایند باید در اولین فرصت مراتب را جهت اتخاذ تصمیم به اطلاع مقام قضایی برسانند مقام قضایی در خصوص ادامه بازداشت و یا ازادی متهم تعیین تکلیف می‌نماید.

محاکمه عادلانه

 دادگستری مرجع تظلمات عمومی و قوه قضاییه از طریق دادگاه ها  در مقام رسیدگی و صدور حکم مسوول تحقق بخشیدن به عدالت است قرآن مجید درستی احکام قضایی را مبتنی بر حق و عدل و قسط می‌داند این نتیجه وقتی به دست می آید که محیط مساعد و امکانات مناسب برای محاکمه حداقل در موارد ذیل  فراهم باشد.

حق دفاع و حق انتخاب وکیل

در مراحل مختلف دادرسی از مرحله تحقیقات مقدماتی تا مرحله صدور حکم تلاش برای احیای حقوق فردی و اجتماعی مدنظر است و در این صورت دفاع از مواضع و حقوق برای هر یک از مدعیان امر حقی به نظر می‌رسد. این چنین دفاعی البته نیازمند توانایی‌های علمی و فنی خاصی است که از عهده هر کسی برنمی آاید.

در امور کیفری همانگونه که دستگاه قضایی اشخاص حقوق‌دان و مطلع همچون قضات تحقیق را در اختیار دارد تا به نمایندگی از سوی جامعه افراد را تحت تعقیب کیفری قرار دهند و با تشخیص و مهارت خود در تمام مراحل دادرسی از حقوق عموم دفاع نمایند بسیار بجاست که افراد نیز چنین حقی را دارا باشند و به منظور دفاع از خود و رد اتهامات وارده اقدام نمایند تا تعادل میان طرفین این دعوای عمومی حفظ شود. بنابر این داشتن وکیل در کلیه دعاوی از حقوق اولیه هر فرد محسوب می‌شود.

بند 3 ماده 14  میثاقچنین اعلام می‌دارد: هر كس‌ متهم‌ به‌ ارتكاب‌ جرمي‌ بشود 

 وقت‌ و تسهيلات‌ كافي‌ براي‌ تهيه‌ دفاع‌ خود و ارتباط‌ با وكيل‌ منتخب‌ خود داشته‌ باشد.

در محاكمه‌ حاضر بشود و شخصاً يا به‌ وسيله‌ وكيل‌ منتخب‌ خود از خود دفاع‌ كند و در صورتي‌ كه‌ وكيل‌ نداشته‌ باشد حق‌ داشتن‌ وكيل‌ به‌ او اطلاع‌ داده‌ شود و در مواردي‌ كه‌ مصالح‌ دادگستري‌ اقتضاء نمايد از طرف‌ دادگاه‌ رأساً براي‌ او وكيلي‌ تعيين‌ بشود كه‌ در صورت‌ عجز از پرداخت‌ حق‌الوكاله‌ هزينه‌اي‌ نخواهد داشت‌.

بر اساس اصل سی و پنجم قانون اساسی: ((در همه دادگاه‏ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.)) در این ارتباط فصل دوم از باب دوم قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مقرراتی را بیان نموده است(مواد 185تا187) از جمله این‌که:

1. 1-در كليه امور جزايي طرفين دعوا مي توانند وكيل يا وكلاي مدافع خود را انتخاب و معرفي نمايند، وقت دادرسي به متهم، شاكي، مدعي خصوصي و وكلاي مدافع آنان ابلاغ خواهد شد در صورت تعدد وكيل حضور يكي از وكلاي هر يك از طرفين براي تشكيل دادگاه و رسيدگي كافي است.  ماده 185 

2. 2-متهم مي تواند از دادگاه تقاضا كند وكيلي براي او تعيين نمايد، چنانچه دادگاه تشخيص دهد متهم توانائي انتخاب وكيل را ندارد از بين وكلاي حوزه قضائي و در صورت عدم امكان از نزديكترين حوزه مجاور وكيلي براي متهم تعيين خواهد نمود و در صورتي كه وكيل درخواست حق الوكاله نمايد دادگاه حق الزحمه را متناسب با كار تعيين خواهد كرد و در هر حال حق الوكاله تعييني نبايد از تعرفه قانوني تجاوز كند. حق الوكاله ياد شده از رديف مربوط به بودجه دادگستري پرداخت خواهد شد. ماده 186 

3. 3-تبصره 1 - در جرائمي كه مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد مي باشد چنانچه متهم شخصا" وكيل معرفي ننمايد تعيين وكيل تسخيري براي او الزامي است مگر در خصوص جرائم منافي عفت كه متهم از حضور يا معرفي وكيل امتناع ورزد.  

تبصره 2 - در كليه امور جزايي به استثناء جرائم مذكوردرتبصره (1) اين ماده و يامواردي كه حكم غيابي جايز نيست هرگاه متهم وكيل داشته باشد ابلاغ وقت دادرسي به وكيل كافي است مگر اينكه دادگاه حضور متهم را لازم بداند.

علنی بودن دادگاه

علنی بودن محاکمات یکی از تضمینات مهم برای امنیت قضایی به شمار می‌رود بدین معنا که مردم باید بتوانند در جلسات دادرسی حضور یابند در جریان محاکمات قرار ‌‌گیرند و صحت و سقم آن‌را مورد ارزیابی قرار دهند.

از ان‌جا که دستگاه‌های قضایی همانند دیگر نهادها و موسسات حکومتی امانتدار مردمند با علنی بودن محاکمات عملکرد آن‌ها تحت نظارت مستقیم مردم و افکار عمومی قرار می‌‌گیرد و از گرایش به انحراف مصون ‌خواهند ماند و ار برکت این نظارت امنیت قضایی افراد نیز به نحوی شایسته تضمین خواهد شد.

بر عکس جلسات سری و غیر علنی دادگاه‌ها علاوه بر آن‌که موجبات بدبینی مردم و توسعه شایعات علیه حکومت را فراهم می‌کند به احتمال تضییع امنیت شهروندان گرفتار در دستگاه قضایی قوت می‌بخشد.

در نظام بین المللی بر اساس بند 1 ماده 14 میثاق : همه‌ در مقابل‌ دادگاهها و ديوانهاي‌ دادگستري‌ متساوي‌ هستند. ((هر كس‌ حق‌ دارد به‌ اين‌ كه‌ به‌ دادخواهي‌ او منصفانه‌ و علني‌ در يك‌ دادگاه‌ صالح‌ مستقل‌ و بيطرف‌ تشكيل‌ شده‌ طبق‌ قانون‌ رسيدگي‌ بشود و آن‌ دادگاه‌ درباره‌ حقانيت‌ اتهامات‌ جزائي‌ عليه‌ او يا اختلافات‌ راجع‌ به‌ حقوق‌ و الزامات‌ او در مورد مدني‌ اتخاذ تصميم‌ بنمايد.

 تصميم‌ به‌ سري‌ بودن‌ جلسات‌ در تمام‌ يا قسمتي‌ از دادرسي‌ خواه‌ به‌ جهات‌ اخلاق‌ حسنه‌ يا نظم‌ عمومي‌ يا امنيت‌ ملي‌ در يك‌ جامعه‌ دموكراتيك‌ و خواه‌ در صورتي‌ كه‌ مصلحت‌ زندگي‌ خصوصي‌ اصحاب‌ دعوي‌ اقتضاء كند و خواه‌ در مواردي‌ كه‌ از لحاظ‌ كيفيات‌ خاص‌ علني‌ بودن‌ جلسات‌ مضر به‌ مصالح‌ دادگستري‌ باشد تا حدي‌ كه‌ دادگاه‌ لازم‌ بداند امكان‌ دارد، ليكن‌ حكم‌ صادر در امور كيفري‌ يا مدني‌ علني‌ خواهد بود مگر آنكه‌ مصلحت‌ صغار طور ديگري‌ اقتضاء نمايد يا دادرسي‌ مربوط‌ به‌ اختلافات‌ زناشوئي‌ يا ولايت‌ اطفال‌ باشد.))

در حقوق داخلی نیز اصل یکصدو و شصت و پنجم قانون اساسی مقرر می‌دارد: ((محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یانظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد. )) در این ارتباط ماده 188 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اعلام می‌دارد: محاكمات دادگاه علني است به استثناي موارد زير به تشخيص دادگاه –

1 - اعمال منافي عفت و جرائمي كه بر خلاف اخلاق حسنه است.

2 - امور خانوادگي يا دعاوي خصوصي به درخواست طرفين.

3 - علني بودن محاكمه مخل امنيت يا احساسات مذهبي باشد. ))

تبصره 1 - منظور از علني بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع جهت حضور افراد در دادگاه مي باشد لكن انتشار آن در رسانه هاي گروهي قبل از قطعي شدن حكم، مجاز نخواهد بود و متخلف از اين تبصره به مجازات مفتري محكوم مي شود.

تبصره 2 – اخلال در نظم دادگاه از طرف متهم يا ساير اشخاص موجب غيرعلني شدن محاكمه نيست و بايد به گونه مقتضي نظم برقرارشود، رئيس دادگاه مي تواند كساني را كه باعث اخلال نظم مي شوند از يك تا پنج روز توقيف نمايد، دستور دادگاه قطعي است و فوري به اجرا گذارده خواهد شد. دادگاه پيش از شروع به رسيدگي مفاد اين تبصره را به اشخاصي كه در دادگاه حاضرند يادآور مي شود.

در مورد مراتب قانونی مذکور ذکر دو نکته ضروری به نظر می‌رسد:

نکته اول: استثنائات مقرر در مقررات مذکور اصولا قابل توجیه است اما اصطلاح نظم عمومی به عنوان یکی از استثنائات دارای مفهوم وسیع و کش‌داری است که ممکن است به تشخیص دادگاه عملاً اصل علنی بودن و حکمت خاصه‌ای آن‌را تحت الشعاع قرار دهد به نظر می رسد صرفا آن قسمت از نظم عمومی که مرتبط با امنیت عمومی باشد و ممکن است افشای آن خطراتی را متوجه جامعه کند باید غیر علنی باشد در این ارتباط همان‌گونه که فوقا اشاره شد قانون‌گذار آیین دادرسی ((علنی بودن محاکمه مخل امنتی یا احساسات مذهبی(( را مستثنی کرده است.

به هر حال باید به این تجربه توجه داشت که حکومت‌هایی که از پایگاه مردمی اطمینان بخشی برخوردار نیستند معمولا عناصر مخالف خود را که مخل اعمال خودکامگی خود می‌بینند به هر طریق ممکن به پای میز محاکمه می‌کشانند در این خصوص چه بسا ممکن است که نتیجه محاکمات به نفع مخالفین و به ضرر خود باشد که در این صورت سری بودن جلسات محاکمه مانع افشای نامطلوب جریانات قضایی می‌گردد و در نتیجه انحراف از عدالت و در خطر قرار گرفتن امنیت قضایی می‌گردد و در نتیجه انحراف از عدالت و در خطر قرار گرفتن امنیت قضایی شهروندان مخالف قویاً محتمل خواهد بود قانون‌گذار اساسی با درک این اشکال اختصاصا در اصل یکصد و شصت و هشتم مقرر داشته است: ((رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.))

نکته دوم: همان‌گونه که اشاره شد هدف از علنی بودن دادگاه‌ها نظارت مردم و افکار عمومی بر جریان دادرسی به منظور جلوگیری از انحراف دستگاه قضایی و تضمین امنیت متهمان است بنا بر این به جز مواردی که قانون اساسی مستثنی کرده است هیج مانع و محدودی بر اصل علنی بودن نباید وارد شود در حالی که قانون‌گذار در تبصره 1 ماده 188 مذکور در فوق انتشار جریان محاکمه را قبل از قطعی شدن حکم مجاز ندانسته است به نظر می‌رسد که این ممنوعیت قانونی نقض غرض و مخالف اصل مقرر در قانون اساسی باشد به هر حال با آزادی حضور افراد در جلسه دادگاه جریان دادرسی و خواه و ناخواه به بیرون از دادگاه سرایت خواهد کرد و ممنوعیت قانونی یاد شده برای رسانه‌های گروهی چندان بازدارنده از انتشار نخواهد بود.

اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها

قانون بیان کننده معیار زندگی فردی و اجتماعی و کتاب‌های راهنمای‌ سلوک و رفتار متقابل افراد مردم با یکدیگر است حاکمیت قانون حداقل دارای این حسن اساسی است که هم شهروندان حد ومرز حقوق و تکالیفشان از         پیش معین شده و در انجام اعمال و تنظیم روابط خود سرگردان و بلاتکلیف نیستند بااین ترتیب می توان دریافت که بین قانون و امنیت و تابعان آن یک رابطه منطقی وجود دارد.

تخلف از قانون عموما موجب مسئولیت افراد متخلف است پاره‌ای از این تخلفات جرم و ارتکاب آن مستلزم مجازات می‌باشد ارتباط منطقی مذکور در مورد جرائم و مجازات‌ها در فروض ذیل قابل توجه است:

1. 1-چنانچه افراد با شناخت حد و مرزهای قانونی مرتکب اعمال مجرمانه نشوند یقین خواهند داشت که مجازات نمی‌شوند و امنیتشان مخدوش نخواهد شد. 

2. 2-بر فرض ارتکاب جرم و استحقاق مجازات افراد مرتکب این اطمینان را خواهند داشت که بیش از مجازات قانونی مقرر تعرض دیگری به آنان نخواهد شد. 

3. 3-افراد این اطمینان را خواهند داشت که اگر توسط افراد دیگر مورد تعرض قرار گیرند جامعه با استناد به قانون و محاکمه و مجازات متجاوز امنیت از دست رفته آنان را احیا خواهد نمود. 

در فروض مذکور نظامی حاکمیت دارد که در آن قانون ملاک اصلی برای تببین جرائم و مجازات‌ها و در نتیجه تضمین  امنیت شهروندان می باشد و این نظام را اصطلاحا اصل قانونی بودن جرائم و مجازا‌ت‌ها می‌نامند.

اصل مذکور به عنوان یکی از تضمینات اساسی امنیت قضایی و عدالت کیفری به شمار می رود که به عنوان یک تجربه موفق تاریخی در نظام بین المللی و حقوق داخلی مورد استقبال قرار گرفته است که به ترتیب ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد:

منابع اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها

1. 1-در منابع اسلامی قرآن مجید علاوه بر بیان مجازات‌های اخروی و جرائم و مجازات‌های دنیوی طی یک قاعده کلی این‌گونه تصریح می‌کند که خداوند هیچکس را به امتثال حکمی تکلیف نمی‌کند مگر آن‌که  آن حکم را به آنان رسانیده باشد و هرگز شخص یا قومی را مجازات نخواهد کرد مگر این‌که پیامبری را برای بیان وظایفشان مبعوث گردانیده باشد از سنت معصومین (ع) همچنین روایات عدیده‌ای که بتواند موید اصل قانونی بودن جرم و مجازات باشد نقل کرده‌اند از جمله این‌که هر چیزی مطلق و آزاد است مگر آن‌که نهی آن امده باشد اصولیین نیز با استنباط قاعده قبح عقاب بلابیان نتیجه می‌گیردند تا زمانی که شارع عملی را نهی نکرده مجازات مرتکب آن عمل عقلا قبیح و زشت خواهد بود. 

2. 2-در اسناد بین المللی بند 2 ماد ه 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام می‌دارد: ((هیچکس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب، آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است محکوم نخواهد شد. به همین طریق هیچ مجازاتی شدیدتر از آنچه که در موقع ارتکاب جرم بدان تعلق می گرفت درباره ی احدی اعمال نخواهد شد.))  در همین ارتباط بند 1 ماده 15 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اشاره می‌کند (( هيچ‌ كس‌ به‌ علت‌ فعل‌ يا ترك‌ فعلي‌ كه‌ در موقع‌ ارتكاب آن‌ بر طبق‌ قوانين‌ ملي‌ يا بين‌المللي‌ جرم‌ نبوده‌ محكوم‌ نمي‌شود و همچنين‌ هيچ‌ مجازاتي‌ شديدتر از آنچه‌ در زمان‌ ارتكاب‌ جرم‌ قابل‌ اعمال‌ بوده‌ تعيين‌ نخواهد شد هرگاه‌ پس‌ از ارتكاب‌ جرم‌ قانون‌ مجازات‌ خفيف‌تري‌ براي‌ آن‌ مقرر دارد مرتكب‌ از آن‌ استفاده‌ خواهد نمود.2. هيچ‌ يك‌ از مقررات‌ اين‌ ماده‌ با دادرسي‌ و محكوم‌ كردن‌ هر شخصي‌ كه‌ به‌ علت‌ فعل‌ يا ترك‌ فعلي‌ كه‌ در زمان‌ ارتكاب‌ بر طبق‌ اصول‌ كلي‌ حقوق‌ شناخته‌ شده‌ در جامعه‌ ملتها مجرم‌ بوده‌ منافات‌ نخواهد داشت‌. )) اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز در بند د ماده 19 اعلام می‌دارد: ((هیچ کس جرمی و مجازاتی نیست مگر به موجب احکام شریعت)) 

3. 3-در حقوق داخلی بر اساس اصل یک صد و شصت و نهم ( هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود)  قانونی بودن جرم و بر اساس اصل سی و ششم (حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. ) قانونی بودن مجازات مورد توجه قرار داده است در این ارتباط ماده 2 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد (( هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي شود.)) 

راهبری قضایی اصل قانونی بودن جرایم و مجازا‌ت‌ها

 اجرای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و در اختیار قوه قضائیه و دادگاه‌های دادگستری است و اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی را که اعلام می‌دارد: (( احکام دادگاه‏ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است)) می‌توان زمینه ساز آن دانست اصل یکصد و شصت و هفتم در این مورد اضافه می‌کند ((قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.))

به ترتیبی که ملاحظه می‌شود اصول مذکور دست قضات را برای رسیدگی و صدور حکم باز گذاشته است تا در صورت سکوت قانون به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر مراجعه نماید.

این راهکار قانونی برای تعیین تکلیف اصحاب دعوی و جلوگیری از سرگردانی آنان در امورد مدنی و غیر کیفری اصولاً مفید به نظر می‌رسد اما در  امور کیفری توجه به نکات ذیل حائز اهمیت است به نظر می رسد:

نکته اول: استناد به منابع یاد شده در صورت سکوت قانون با اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها منافات دارد حکمت اصل قانونی بودن در این است که هم افراد با دسترسی به قوانین ملی که رسماً انتشار یافته حق تکلیف خود را به خوبی می ‌ِشناسند و از ارتکاب جرائم خودداری می‌کنند و هم این‌که مقامات اداری و قضایی مسئول در انجام وظایف تعقیب محاکمه و صدور حکم تنها قانون را ملاک قرار می‌دهند و بدین وسیله امنیت قضایی شهروندان دستخوش پراکندگی و پریشانی نخواهند شد با صراحت اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها  می‌توان بین دعاوی مدنی و کیفری قائل به تفکیک شد بدین معنا که در صورت سکوت قانون در دعاوی مدنی قاضی می‌تواند به منابع و فتاوای معتبر مراجعه کند و در دعاوی کیفری فرض بر این است که تا زمانی که قانون‌گذار عمل را جرم نشناخته کسی را نباید برای انجام آن عمل مجازات نمود زیرا عقاب بلابیان قبیح است البته قبح عقاب بلابیان قاعده فقهی است که وارد نظام حقوقی ما شده و از دیدگاه فقهای سنتی که تاکنون با امور حقوقی سر و کار نداشته‌اند ظاهرا چنین استنباط می‌شود که منظور بیان مجازات‌هایی باشد که شارع مقرر داشته و یا فقهای اسلام در مقامو استنباط "فتوا مجازات هایی را بیان کرده اند که قاضی " صدور حکم موظف به استناد به آن‌هاست اما باید توجه داشت که قانون‌گذار اساسی با فرض مطابقت کلیه قوانین و مقررات با موزاین اسلامی اصول مذکور تاکید اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها دارد با وجود این تاکید منطقی بیش از این هم در قانون‌گذاری عادی و هم در وضع آیین نامه دادگاه ویژه روحانیت حکم اصل یکصد و شصت و هفتم به امور کیفری نیز تسر ی داده شده است و هم اینک نیز قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بر طبق همان روال گذشته در ماده 214 خود اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها را نادیده گرفته است.

نکته دوم: منابع معتبر اسلامی مجموعه دانش‌هایی است که صرفا و فقط برای اهل دین و فقها و آشنایان به منابع فقهی قابل درک و فهم میباشد و شهروندان نوعا از تعالیم آن بی اطلاعند و در عمل نیز دسترسی به این منابع ندارند.

بنا براین اعمال مجازات‌هایی که شهروندان با آن آشنایی ندارند دور از انصاف خواهد بود از طرف دیگر کسانی که مجتهدند اصولا حق فتوا دارند با این ترتیب علاوه بر آنکه اصل حاکمیت قانون جای خود را به فتاوای متعدد می‌دهد و در جامعه ای که مردم سالاری حاکم و از فرد سالاری اصولا نباید خبری باشد افراد خاص هر یک از زاویه دید علمی خود خاکم بر مقدرات مردم باشند. از طرف دیگر در سرزمین واحد منابع متعدد و متغایر حاکم می‌گردد و چه بسا قضات در موارد مشابه   به فتاوای متفاوت مراجعه می کنند در نتیجه مبادرت به صدور احکام جزایی نامشابه یا نابرابر بنمایند بدین معنا که در جامعه واحد یک قاضی با استناد به فتوای معتبری حکم به مجازات بدهد و قاضی دیگری در مورد مشابه با استناد به فتوای معتبر دیگری حکم برائت صادر نماید به نظر نمی‌رسد چنین شیوه نگران کننده ‌ای را بتوان از نکات مثبت نظام حقوقی و قضایی کشور دانست.

امنیت متهمین و محکومین در مقابل فشار و تعرض غیر قانونی

مراجع قضایی و ضابطین آن در حین اجرای وظایف قانونی خود همواره باید حرمت انسان‌ها را مد نظر قرار دهند و  از ارتکاب اعمال غیر قانونی نسبت به اصحاب دعوا متهمین و محکومین خود داری نمایند علت  این تاکید سابقه تلخی است که از رفتار دست اندرکاران امر قضا و معاونین آ‌ن‌ها  در زمان‌های گذشته در خاطره تاریخ وجود دارد اعتراض به شکنجه اقرار اجباری و اهانت به متهمین و زندانیان جزئی از مبارزات آزادی‌خواهانه بوده است.

اسناد بین المللی و حقوق داخلی امنیت این‌گونه افراد رااز فشار و تعرض و غیر قانونی موردتوجه قرار داده و که در عناوین ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرد:

 منع فشار و آزار و شکنجه در کسب اقرار و شهادت و سوگند

اصل سی و ششم

((هرگونه شکنجه براي گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است اجبار اشخاص به شهادت اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود.))

براي اثبات دعو قاضی باید دلایل روشنی در اختیار داشته باشد تا بتواند حکم متناسب را صادر نماید(ماده 1258 ق.م) کسب اقرار و شهادت و قسم صحیح در اکثر موارد چندان آسان نیست. و براي بدست آوردن آن تلاشی متناسب و اطمینان خاطر لازم است اما آنچه در این امور ضرورت دارد رعایت آزادي افراد در بیان مطالب است.  که بر این اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده 5)، اعلامیه اسلامی حقوق بشر(ماده ي 2 ) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی      ( ماده ي 14 بند 3  ز) )) و همچنین ماده 7 همین میثاق بر لزوم عدم توسل به شکنجه و آزار در کسب اقرار تأکید کرده است. ))

علاوه بر آن، کنوانسیون بین المللی منع شکنجه و دیگر مشقات یا رفتارهاي خشن غیر انسانی یا موهن مصوب 10 دسامبر 1984 که مشتمل بر 33 ماده، موضوع منع شکنجه و راهکارهاي مقابله با آن را به تفضیل مورد توجه قرار داده است. در این ارتباط ماده 578 ق.م.ا. تعزیرات مقرر می دارند هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی دولتی براي اینکه » : 578 ق.م.ا مقرر میدارد متهمی را مجبور به اقرار کنند او را اذیت و آزار بدنی نماید، علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه به حبس از6ماه تا 3 سال محکوم می گردد.

ممنوعیت مطلق شکنجه مقرر در ق.ا. نیازمند ضمانت اجراي کیفري شایسهت میباشد همچنانکه اصل سی و هشتم  ذیلاً اعلام می دارد ))متخلف این اصل طبق قانون مجازات میشود ((

 به طوري که ملاحظه  می شود قانونگذار در ماده  مذکور به جای شکنجه اصطلاح اذیت و آزار بدنی را بکار برده است درحالیکه می دانیم صدمات روحی در برخی موارد دست کمی از شکنجه جسمانی ندارد از طرف دیگر عبارت پردازي قانون اساسی تحت عنوان هر هرگونه شکنجه  به ترتیبی است که شکنجه هردوجنبه جسمی و روحی را شامل می شود همچنانکه این موضوع در مذاکرات خبرگان قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است.

منع هتک حرمت به متهمین و محکومین

اصل سي و نهم

(هتک حرمت و حيثيت کسي که به حکم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است )

در اسناد بين المللي ماده 5 اعلاميه جهاني و ماده 20 اعلاميه‌ي اسلامي حقوق بشر مجازات يا رفتار ظالمانه يا برخلاف انسانيت و حيثيت و شئون انساني و موهن را ممنوع اعلام و ماده 7 ميثاق (و ماده 3 کنوانسيون اروپايي) حکومتها را از اعمال مجازاتها يا رفتارهاي ظالمانه، خلاف انساني يا ترذيلي منع کرده است. از جمله رفتارهاي ظالمانه و ترذيلي اعمال شاقه و کار اجباری ميباشد که بر اساس بند 3 (الف) ماده 8 ميثاق (و بند 2 ماده 4 کنوانسيون اروپايي) ممنوع است. ماده 10 ميثاق همچنين تاکيد مي کند  شده اند بايد با انسانيت و احترام به حيثيت ذاتي شخص انسان رفتار کرد ))علاوه بر منابع مذکور، کنوانسيون بين المللي منع شکنجه، و ديگر مشقات يا رفتارهاي خشن، غير انساني يا موهن در بند 1 ماده 16 خود، هر يک از دولتهاي عضو کنوانسيون را متعهد ميکند که در تمام قلمرو تحت صلاحيت قضايي خويش هر نوع رفتار و اعمال ظالمانه غير انساني و موهن (ترذيلي) را، حتي اگر عنوان شکنجه نداشته باشد ممنوع سازد.

بتصريح قانون اساسي (اصل 39 ) در اين مورد، به خاطر آن است که اولاً فقط قانون بايد اجرا گردد، تا دست مسئولين، براي بيش از آنچه قانون مقرر داشته، بسته باشد و ثانياً ، حساب حيثيت انساني از حساب جرائمي که افراد مرتکب ميشوند جدا گردد. به ترتيبي که حيثيت يک زنداني، پس از گذرانیدن دوران قانوني محکوميت سالم بر جاي مانده باشد، تا همانند ساير افراد بتواند به حيات خود در جامعه ادامه دهد.

در ارتباط با اصل مذکور ماده 176 آیین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 7/1/1372 ریاست قوه قضاییه آمده است: شورای انضباطی پس از اتخاذ تصمیم می‏تواند تنبیه‏های مقررشده را به اکثریت آراء بطور کلی یا جزیی به مدت شش ماه تعلیق نماید هرگاه در این مدت محکوم مرتکب تخلف یا جرمی نشود تنبیه‏های ذکرشده اجرا نمی‏گردد. در غیر اینصورت افزون بر مجازات تخلف یا جرم ارتکابی اخیر، تنبیه‏های مقررشده در شورای انضباطی نیز به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

 که قانون مجازات اسلامی مجازات خاصی را برای آن مقرر نداشته است در این صورت می‌توان به مقررات مربوط به هتک حرمت اشخاص که اطلاق دارد به ترتیب ذیل استناد نمود. توهین به افراد از قبیل فحاشی واستعمال الفاظ ركیك چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا(74) ضربه و یاپنجاه هزار تا یك میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

فصل دوم ازادی‌های فکری

یکی از اوصاف بارز و عالی بشری فکر و اندیشه است که با فعل و انفعال دائم در اندرون انسان به وی حیات معنوی می‌بخشد و او را از دیگر جنبندگان متمایز می‌سازد.

يکي از اوصاف بارز و عالي بشري فکرو انديشه است که با فعل و انفعال دائم در اندرون انسان، به وي حيات معنوي مي بخشد و او ار زا دير جنبندگان متمايز مي سازد. هرچند که افراد آدمي، با استقلال و تنهايي خود، بدون ارتباط با ديگران، قادر به فعاليت فکري هستند؛ اما اجتماعي بودن انسان آنچنان رابطه اي را بوجود مي آورد که در آن، تبادل و تأثير و تأثر متقبل امري اجتناب ناپذير و زمينه ساز فضايي از نزديکي و دوري، دوستي و دشمني، صلح و جنگ و وفاق و نفاق فردي و اجتماعي مي شود. بنابراين، «از آنجا که به کار انداختن فکر در ابتدا داراي حرکتي وضعي و امري فردي است، آزادي فکر در زمينه هاي مختلف در زمره حقوق طبيعي بشر به شمار مي آيد. اما با توجه به حرکت انتقالي و تأثير سازنده يا مخرب آن بر ديگر افراد و بر فضاي جامعه، به عنوان يک امر اجتماعي، حقوق موضوعه نمي تواند نسبت به آن بي تفاوت باشد. اين تأثير و تأثر متقابل از دو جهت قابل توجه است:

1- فکر هميشه در يک مجموعه بسته ذهني ساخته و پرداخته نمي شود، بلکه در بسياري از موارد، جبر خارجي بر آن سنگيني مي کند. ساختار اجتماعي، شرايط اقتصادي و ميراثهاي فرهنگي به طور وسيعي حاکم بر افکار فردي است. واقعيت اين است که در دنياي کنوني، فن آوريهاي نوين که ساخته و پرداخته و يا در اختيار دولت ها يا گروههاي قدرتمند است، آن چنان احاطه و تسلط دارد که با القائات و تلقينات خود، از طريق روزنامه ها، راديو و تلويزيون، اينترنت و ماهواره و آموزش و پرورش، افکار فردي در جهات خاص و پيش ساخته و متناسب با نظام حاکم رهبري مي شود و بدين ترتيب، آزادي فکر که جوهره منزلت انساني  و در جاي خود از طريق مشارکت جمعي می تواند زيربناي "مردم سالاري" باشد، ممکن است در چنگال نظام هاي استبدادي فراگير اسير و زنداني شود.

2- انسان تنها در برگيرنده يک فکر مجرد نيست، بلکه در روابط اجتماعي مي تواند افکار و انديشه هاي خود را به نحوي بيان و منتشر کند، که ديگران تحت تأثير وي قرار گيرند.

با توجه به مراتب فوق، کمال مطلوب آن است که آزادي فکري، در چارچوب قواعد حقوقي آنچنان باشد که فرد با به کار انداختن شعور خود، پاسخگوي احتياجات آزاديخواهانه فردي و در عين حال، فارغ از هرگونه فشار فکري ناگوار تحميلي، به نحو شايسته، قرين و همراه مبادلات فکري جامعه باشد.

انسان داراي عقيده و فکر است و اين مهمترين تفاوت انسان با ساير موجودات است. ولي اين عقيده و فکر بايد عنوان شود. چراکه بي شک رشد و شکوفايي هر اجتماعي بسته به رشد و شکوفايي انديشه هايي است که در آن اجتماع باليده اند و اين باليدن انديشه ها جز در تقابل و برخورد با انديشه هاي ديگر و مخالف خود عملي نيست. تا انديشه اي ابراز نشود و تا با انديشه اي مخالف خود برخورد نکند به هيچ وجه نقاط ضعف و قوت خود را آگاه نمي شود و بي اين دانستن هر انديشه اي محکوم به زوال است. و براي اين منظور بايد از سه انديشه آزادي فکر، گفتار و نوشتار بهره مند باشيم. می‌پردازیم:

آزادی عقیده

آزادی عقیده‌:‌ آزادی عقیده عبارت از این است که افراد بتوانند، به انتخاب خود، در هر زمینه‌ای اشتغال ذهنی داشته باشند، خواه این اشتغال امری باطنی و درونی و خواه به صورت موضعگیری عمومی‌باشد؛ یعنی اینکه هر کس بتواند، به دور از هر تحمیل و فشاری، بیندیشد و بدون ترس، باور خود را بیان نماید.

با وجود اینکه آزادی عقیده به عنوان یک حق مسلم قابل درک است دارای انچنان تبعات فردی و اجتماعی و سیاسی و اخلاقی و ارزشی است که هم در عالم واقع مواجه با برخوردهای متفاوت است و هم این که در نظام‌های سیاسی و حقوقی برای انتظام آن تدابیری اتخاذ شده است.

بر اساس اصل بیست و سوم قانون اساسی تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‏ای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد.

علاوه بر مراتب قانونی مذکور از آن‌جا که دولت ایران به موجب قانون مصوب 17/2/1354 به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ملحق شده است مفاد ماده 18 آن به عنوان منبع داخلی اصل ازادی عقیده در کنار اصل مذکور قابل بررسی است.

آزادی داشتن عقیده

با آنکه اکثریت مردم ایران را مسلمانان تشکیل می دهند اما از نظر اجتماعی تنوع و تعدد فکری و عقیدتی در آن کاملا مشهود است از طرف دیگر در دسته بندی نظام‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران نظامی مکتبی و مبتنی بر حاکمیت قوانین اسلامی بر تمام امور و شوون جامعه است.

با این ترتیب هر چند مردم ایران از هر قوم و قبیله و عقیده‌ای که باشند از همه حقوق انسانی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارندبا توجه به رسمیت دین اسلام  و مدهب شیعه غیر شیعیان و غیر مسلمانان در مجموعه امور سیاسی و اجتماعی خود ناگزیر به تبعیت از این رسمیت انصراف از قسمتی از ایین خویش می باشند که این امر خواه و ناخواه تنگناهایی را بر ازادی‌ عقیده و امکانات و لوازم آن به همراه دارد به هر حال با وجود خصیصه مکتبی حاکم بر جامعه قانون اساسی مجموعه‌ای از آزادی‌های مذهبی و سیاسی را که دارای زیربنای عقیدتی و فکری است برای همگان شناخته است.

آزادی داشتن عیده دینی و مذهبی

اصول دوازدهم تا چهاردهم قانون اساسی به وجود غیر شیعیان و غیر مسلمانان رسما اعتراف نموده و حقوقی را برای آنان قائل شده است.

غیر شیعیان

در اصل دوازدهم آمده است: دین‏ رسمی‏ ایران‏، اسلام‏ و مذهب‏ جعفری‏ اثنی‏ عشری‏ است‏ و این‏ اصل‏ الی‏ الابد غیر قابل‏ تغییر است‏ و مذاهب‏ دیگر اسلامی‏ اعم‏ از حنفی‏،شافعی‏، مالکی‏، حنبلی‏ و زیدی‏ دارای‏ احترام‏ کامل‏ می‏ باشند و پیروان‏ این‏ مذااهب‏ در انجام‏ مراسم‏ مذهبی‏، طبق‏ فقه‏ خودشان‏ آزادند و در تعلیم‏ و تربیت‏ دینی‏ و احوال‏ شخصیه‏ ( ازدواج‏، طلاق‏، ارث‏ و وصیت‏ ) و دعاوی‏ مربوط به‏ آن‏ در دادگاه‏ ها رسمیت‏ دارند و در هر منطقه‏ ای‏ که‏ پیروان‏ هر یک‏ از این‏ مذاهب‏ اکثریت‏ داشته‏ باشند، مقررات‏ محلی‏ در حدود اختیارات‏ شوراها بر طبق‏ آن‏ مذهب‏خواهد بود، با حفظ حقوق‏ پیروان‏ سایر مذاهب‏.

با نگرش بر مدرجات این اصل و دیگر اصول حقوقی همچون احترام و آزادی انجام مراسم مذهبی رسمیت تعلیم و تربیت دینی و احول شخصیه و رسمیت منطقه‌ای و آزادی تشکل و نمایندگان مجلس و دیگر حقوق انسانی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی که لازمۀ اعتماد به نفس و اطمینان خاطر برای ازادی داشتن عقیده است برای غیر شیعیان به خوبی قابل مشاهده است.

دوبه موجب اصل سیزدهم قانون اساسی: ‎‎‎‎‎ایرانیان‏ زرتشتی‏، کلیمی‏ و مسیحی‏ تنها اقلیتهای‏ دینی‏ شناخته‏ می‏ شوند که‏ در حدود قانون‏ در انجام‏ مراسم‏ دینی‏ خود آزادند و در احوال‏ شخصیه‏ و تعلیمات‏ دینی‏ بر طبق‏ آیین‏ خود عمل‏ میکنند.

به ترتیبی که ملاحظه می‌شود اقلیت‌های مذکور در داشتن عقیده خود با اعلام هویت در انجام مراسم مذهبی آزاد و در احوال شخصیه  دارای استقلال لازم و کافی هستند علاوه بر آن دارای آزادی تشکل حق نمایندگی مجلس و دیگر حقوق اجتماعی اداری و استخدامی می‌باشند.

با وجود مراتب اطمینان بخش فوق که موید اصل آزادی داشتن عقیده برای اقلیت‌های مذکور است پاره‌ای از قواعد و قوانین مدنی و کیفری را هر چند که دارای مبنای فقهی است می‌توان نوعی تبعیض در بهر‌مندی از حقوق بشر تلقی نمود که بند 1 ماده 4 اعلامیه امحاء  تمام اشکال نابردباری و تبعیض مذهبی و عقیدتی آن‌را منع کرده است.

سایر غیر مسلمانان

با نگرش بر اصل چهاردهم و استنباط از دیگر اصول قانون اساسی مشاهده می‌کنیم غیر مسلمانانی که رسمیت ندارند حق برخورداری از اخلاق حسنه و قسط و عدل و برخورد منصفانه را در معاشرت‌های متداول خود دارا می باشند و از حقوق انسانی همچون حق حیات امرار معاش و تحصیل و کار که برای همه شهروندان بدون هیچگونه تبعیضی مقرر است بهره‌مند می‌باشند.

بنابراین جمهوری اسلامی نباید به خاطر عقیده  غیر اسلامی و باطل و منحرف آنان تا زمانی که در ابراز آن مرتکب فساد نشده اند آنان را در مضیقه قرار دهد با وجود این محرومیت از حقوق استخدامی در دستگاه دولتی و عدم امکان دسترسی به مناصب سیاسی پاره‌ای از تبعیضات را که شاید از مقتضیات حکومت‌های مکتبی باشد برای آنان به همراه دارد:

ازادی داشتن عقیده سیاسی

از آن‌جا که ارتباط مذهب با انسان امری قلبی و یا احساسی می‌باشد از گذشته‌های دور تاکنون عقیده به عنوان امری وجدانی و مرتبط با مذهب همواره مورد توجه بوده و ازادی‌های عقیده مذهبی بیشتر متبادر به ذهن می‌شده است اما به خاطر توسعه فکری جامعه بشری و گسترده شده اندیشه حقوق طبیعی و اصالت انسان به طور مستقل از مفاهیم دینی موضوع آزادی عقیده در جلوه‌های مختلف سیاسی اجتماعی و اختلافی و کثرت گرایی اندیشه از رنسانس به بعد بیش  از بیش مطرح می شود.

بدین خاطر در منشور بین المللی حقوق بشر و قوانین اساسی کشورها بر آزادی عقیده و فکر در کنار آزادی ایمان مذهبی و به عنوان حق طبیعی انسان‌ها تاکید می‌شود.

با این فرض علاوه بر آزادی دینی و مذهبی که در بالا مورد بررسی قرار گرفت موضوع آزادی عقیده و فکر در جلوه‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز قابل بررسی است

در این خصوص با استناد به قسمتی از اصل بیست و سوم که مقرر می‌دارد: تفتیش‏ عقاید ممنوع‏ است‏ و هیچکس‏ را نمی توان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقیده‏ ای‏ مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد. چنین به نظر می‌رسد که صرف داشتن عقیده و مرام با هر عنوانی ازاد باشد.

از طرف دیگر چون نظام سیاسی کشور ما جمهوری اسلامی می باشد به خاطر کثرت گرایی و تعدد و تنوع اندیشه که لازمه دموکراسی و جمهوریت است این آزادی معمولا به صورت احزاب و گروه‌های سیاسی که افراد همفکر را در خود جای می‌دهند متظاهر می شود.

اصل بیست و ششم قانون اساسی جمعیت‌های و انجمن‌ها و احزابرا به رسمیت شناخته و مؤید این مطلب به نظر می رسد  همچنانچه  ماده 1 و تبصره ماده 6 قانون فعالیت احزاب مصوب 7/6/1360  با اشاره  به اصطلاح مرامنامه که موید فکر و اندیشه مشخص و مدونی می باشد به آزادی عقیده سیاسی اعتراف نموده است این موضوع تحت عناوین آزادی خدادادی و آزادی تکوینی حتی با مرام کمونیستی در مذاکرات خبرگان مجلس بررسی قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است.

آزادی بیان و ابراز عقیده

ازادی بیان عقیده از حمله حقوق غیر قابل سلب و ارزشمندی است که احترام به آن لازمه اصل ازادی عقیده به نظر می رسد و به کار افتادن اندیشه و فکر نباید با موانعی مواجه شود که این حق طبیعی را از انسان سلب می‌کند با وجود این بازتاب‌های اجتماعی نسبت به تاثیرات ناشی از بیانات جسورانه و بی ملاحظه‌ای را که ممکن است جریحه‌دار کننده‌ی وجدان باشد نباید نادیده گرفت.

در این خصوص قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آزادی بیان در نشریات به  شرط عدم اخلال به مبانی اسلام و حقوق عمومی و ازادی بیان و نشر افکار در رادیو و تلویزیون با رعایت موازین اسلامی ومصالح کشور اشاره دارد که می‌توان از آن آزادی عقیده را در محدوده‌های مقرر استنباط نمود.

البته با توجه به این‌که صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یک نهاد حکومتی است که تحت نظارت مقام رهبری و قوای سه گانه اداره می شوند و نمایندگان افکار غیر اسلامی در آن حضور ندارند بعید به نظر می رسد به پخش برنامه‌هایی پرداخته شود که حاوی عقادی غیر اسلامی باشد همچنانکه ماده 1 قانون خط مشی کلی و اصول برنامه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/4/1361 یکی از اصول عام و کلی خط مشی این سازمان را پرهیز از پخش برنامه‌های مخالف معیارهای اسلامی مقرر داشته است.

در مورد نشریات نیز بند 1 ماده 6 قانون مطبوعات مصوب 26/12/1364 با ممنوعیت نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و به عنوان موادر اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی عرصه را بر بیان عقاید غیر دینی بسته است این محدودیت همان طوری که قبلا اشاره شد می‌تواند از جمله مستثنیاتی باشد که نظام بین المللی آن‌را برای حمایت از امنیت نظم و سلامت و یا اخلاق عمومی پذیرفته است.

به نظر می رسد که محدودیت‌های مقرر مذکور بیشتر برای معتقدان اندیشه‌های غیر دینی باشد بنابراین با فرض ازادی احزاب حمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی  اسلامی و اقلیت‌های دینی شناخته شده مقرر در اصل بیست و ششم قانون اساسی که هر یک لزوما دارای عقاید سیاسی و مذهبی مستقل هستند می‌توان ازادی بیان عقادی آن‌ها را در محدوده نظم و امنیت عمومی و اخلاقی حسنه مورد تایید قرار داد همچنانکه اصل سیزدهم قانون اساسی نیز با قائل شدن آزادی انجام مراسم دینی و تعلیمات دینی برای اقلیت‌های شناخته شده تلویحا ازادی بیان عقیده برای این گروه‌های را پذیرفته است.

منع تفتیش عقیده

تفتیش عقیده بازمانده اباء کلیسا و پدران روحانی قرون وسطاست که برای تحکیم مبانی مذهبی و گسترش سلطه مسلکی و سیاسی خویش  محاکمی سری را بدین منظور و به دستور پاپ اعظم زمان تشکیل می‌دادند.در این محاکم کسانی که متهم به کفر و الحاد  هستند و با افکار و ارا علمی جدیدی را که در کتب مذهبی آنان سابقه نداشت ابراز می‌کردند وسیله قضات متعصب مسیحی مورد بازجویی قرار می گرفتند و پس از شکنجه‌های ظالمانه برای گرفتن اقرار و کسب اطلاع به مجازات‌های غیر انسانی محکوم می‌شدند در این محاکم همچنین در مواردی تنها اتهام را که معمولا از طریق خبر چینی و جاسوسی تدارک دیده می شود برای محکوم شدن کافی می‌شمردند.

ذکر ممنوعیت تفتیش عقاید در قوانین اساسی و اعلامیه‌های حقوق بشر کشورها و به ویژه کشورهای اروپایی ریشه در تاریخ یاد شده دارد به نظر می‌رسد که تدوین اصل بیست و سوم قانون اساسی درباره ممنوعیت تفتیش عقیده بی تاثیر از این قوانین نباشد

با این حکم قانونی در نظام جمهوری اسلامی ایران که ملتزم به فرهنگ تفکر است استقرار از هر نوع سیاست مرتبط با تفتیش عقاید نمی‌تواند مورد تایید باشد با وجود این پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی و تاکید بر رسمیت دین اسلام و حاکمیت اسلام بر کلیه قوانین و مقررات برخی از حساسیت‌های اخلاقی سیاسی و عقیدتی زمینة‌ساز پاره‌ای از تدابیر عملی و مقرراتی گزینش‌های استخدامی در کشور شد و باعث اعمال سلیقه  های شخصی کارگزاران گزینشی مبهم و نامشخص گردید و اثار نامطلوب و ناامید کننده‌ای را به جای گذاشت این امر سبب گردید که گزینش در افکار عمومی به گونه‌ای ظاهر گردد که وحشت و ترس فزایند‌ه‌ای اغلب مردم را فرا گیرد.

این نابسانی نگران کننده موجب صدور فرمان 15/10/1361 امام خمینی گردید که بر اساس آن هیات‌های گزینش منحل و تجسس در احوال اشخاص در امر گزینش مطلقا ممنوع شد و سپس به تدریج نظام مجموعا منطقی‌تری جایگزین آن گردید.

یکی از وظایف هسته ای گزینش بررسی و تعیین صلاحیت اخلاقی و اعتقادی سیاسی در  امر استخدام است و در ان نوعی تفتیش عقیده متبادر به ذهن می شود که مغایر منع تفتیش عقیده مذکور در اصل بیست و سوم قانون اساسی به نظر می‌رسد.

منع ارتداد و تغییر عقیده

در  نظام جمهوری اسلامی ایران با توجه به رسمیت دین اسلام و ضرورت انطباق کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلام به نظر می رسد که آزادی عقیده محدود به اصل منع ارتداد به عنوان یک حکم شرعی باشد همچنانکه یکی از وظایف قوه قضاییه اجرای حدود و مقررات جزائی اسلام است.

در این خصوص قانون مجازات اسلامی هیچ نصی درباره ارتداد و مجازات آن ارائه نکرده است اما به موجب ماده 26 قانون مطبوعهات مصوب 26/12/1364 هر کس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند، در صورتی که به ارتداد منجر شود حکم ارتداد در حق وی‌صادر و اجرا و اگر به ارتداد نیانجامد طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.

در ماده مذکور با آنکه قانون‌گذار اشاره به عبارت ارتداد دارد و در صورت تحقق آن قاضی موظف به صدور حکم ارتداد خواهد بود اما مجازاتی برای آن مقرر نکرده است با این سکوت هر چند قانون اساسی در اطلاق دعوا قاضی را موظف به صدور حکم قضیه با استناد به منابع معتبر اسلامی نموده اما اصل قانونی بودن مجازات در مساائل جزائی را به قاضی نمی‌دهد با وجود این ماده 214 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/1378 بر خلاف اصل اساسی مذکور مقرر می‌دارد:

((دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدون بیاید و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد، با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و دادگاه‌ها نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدون از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند.))

در این ارتباط در نظام قضایی کشور برای کسانی که از دین اسلام خارج شده‌اند با استناد به منابع فقهی حکم ارتداد و مجازات اعدام صادر شده است.

موضوع ارتداد ظاهرا فقط در محدوده قوانین و مقررات کیفری و قضایی مورد بحث و نقد قرار می‌گیرد اما نمی‌توان ابعاد اجتماعی و شرایط زمان و مکان نسبت به این موضوع نادیده گرفت در این خصوص باید توجه داشت که معمولا دارای جنبه‌های اخلاقی و اجتماعی و مذهبی و امنیتی و بهداشتی و نظایر آن می‌باشد که ارتکاب آن به نحوی آثار تاریخی به جای می گذارد ارتکاب برخی اعمال که طبعا دارای آثار و تبعات نامطلوب و خطرناک مادی و معنوی است همیشه و درهمه جا جرم محسبو می‌شود در حالی که پاره‌ای از اعمال تحت تاثیر ارزش‌های و اخلاقیات حکم بر زمان و مکان معین به خاطر تاثیر منفی ارتکماب آن ممکن است جرم تلقی می‌شود و برای ان ها در جهت ارضا وجدان عمومی مجازات مقرر گردد بدین خاطر نقش تعیین کننده دارد ارتداد نیز از جمله موضوعاتی است که جرم بودن آن در این متغیرها از منظر فردی و اجتماعی قابل دسترسی است.

1. 1-از نظر فردی ارتداد به عنوان عقیده، امری است که جنبه شخصی دارد و انسان مسلمان و هدایت یافته تصمیم می‌گیرد که عقیده خود را به هر دلیل تغییر دهد و به جای آن عقیده دیگری را برگزیند در این صورت او با ضلالت و گمراهی خود مرتکب گناهی شده است که جزای آن عذاب اخروی است بدون آن‌که در دنیا برای وی تحمیل عقیده‌ای وجود داشته باشد به عبارت دیگر از نظر فردی بین مرتد و نامسلمان دیگری که با این مرتد هم عقیده‌اند از نظر حیات دنیوی فرقی نیست و به نظر می‌رسد که قاعده ازادی عقیده بر آنان حاکم باشد. 

2. 2-از منظر اجتماعی ارتداد فردی با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جامعه، ممکن است تاثیر تخریبی داشته یا نداشته باشد که در این صورت، صرفا به خاطر خطرناک بودن و ایجاد تزلزل بر اعتقادات دیگر افراد، این « گناه» جلوه « جرم» به خود می گیرد و اعمال مجازات برای چنین شخصی روا خواهد بود. با نگرشی کوتاه بر مرتدین صدر اسلام که از ارتداد از اسلام، با سوء نیت و خدعه، در مقابل اسلام می ایستادند و با جهت گیری های جمعی و قبیله ای، در دل اعراب تازه مسلمان که به ایمان کامل نرسیده بودند، تردید فکری ایجاد می کردند و بدین ترتیب، نظم جامعه نوپای اسلامی را بر هم می زدند. برای مقابله با چنین فتنه ای بود که بزرگان دین خون برگشت کنندگان از دین اسلام را مباح می دانستند، تا بدین وسیله از فتنه گری های عقیدتی جلوگیری به عمل آید.  

در زمان حاضر که دین اسلام با گستره وسیع و اطمینان بخشی در همه جوامع اسلامی، از جمله کشور ایران، بی هیچ تزلزلی حاکم است، نگرانی دوران نوپای صدر اسلام اینک دیگر موضوعیتی ندارد. به همین جهت، به نظر برخی فقها اگر مرتد وجودش برای اسلام و مسلمانان خطرناک نباشد، از باب « الحُدوُدُ تُدرَءُ بِالشُّبَهاتِ » لازم است او را به حال خود واگذارند تا شاید با روش های صحیح و منطقی به آغوش اسلام باز گردد. زیرا معلوم نیست که روایات وارده بر مرتدین چنین اطلاقی داشته باشد، تا بتوان به اطلاق آن ها استناد کرد و حکم همه مرتدین را اعم عادی و خطرناک یکسان دانست

فصل سوم آزادی‌های گروهی

معاشرت جویی در کنار استقلال و تنهایی انسان ناشی از جاذبه و عاطفه طبیعی است که افراد را به صورت‌های گوناگون در کنار یکدیگر قرار می‌دهد و جلوه‌های متفاوت گروهی را پدیدار می سازد این گروه ها یا برایند معاشرت جویی غریزی انسان‌هاست که به صورت خانواده و گستره‌های ناشی از ان متظاهر می‌شود و ان‌را جامعه طبیعی می‌نامند و یاآنکه افراد انسانی به خاطر علایق و منافع مشترک گوناگون دفاعی و اقتصادی اجتماعی و سیاسی فرهنگی و حتی عقیدتی که دارند با به کار انداختن هنر و خرد خود آن را بنا می‌نهند که اصطلاحا جامعه مدنی نامیده می شود.

اگر اراده و خواست مردم پایه و اساس تشکیل حکومت باشد در این صورت جامعه مدنی در بالاترین سطح خود یعنی جامعه سیاسی محقق می‌شود

با نگرش بر ازادی طبیعی و فطری انسانی این آزادی درمیانه میدان استقلال و معاشرت جویی افراد انسانی با فضاهای متفاوت وسیعی یا محدود مواجه می‌شود بدین معنی افراد از یک سو به تنهایی قادرند همه استعدادهای خود را به دور از فشار جامعه بکار اندازند اما از سوی دیگر در مقام مواجهه با جلوه‌های اجتماعی قدرت وفشارهای ناشی از آن ابتکار عمل آنان محدود می‌گردد.

با آنکه در یک نظام مردمی، افراد با مشارکت خود، بنیانگذار حکومتند، اما نمی‌توان ضعف فردی را در مقابل گستره اقتدار حکومتی (حتی حکومت مبعوث مردم) نادیده گرفت. زیرا افراد آنچنان ضعیفند که توان مقابله با این قدرت کبریایی را ندارند.

بر این اساس، حضور هیات‌های حائل بین شهروندان و حکومت ضروری خواهد بود تا بدین وسیله، با وزانت خود بین قدرت حکومت و آزادی شهروندان ایجاد تعادل نمایند. از طرف دیگر، با وجود افکار و اندیشه‌های متنوع در جامعه، ممکن است گروه‌ها و جماعات گوناگون و متمایز در جامعه واحد پدیدار شوند که انسجام و نهادینه شدن هر یک از آنها می‌تواند راهگشای گفت‌وگوی منطقی و مسالمت‌آمیز در یک نظام کثرت گرا و دموکراتیک باشد. این استعداد اجتماعی که در نظام‌های بین‌المللی و داخلی تحت عنوان <آزادی‌های گروهی> مورد حمایت قرار می‌گیرد، ممکن است به صورت نهاد یافته و متشکل به صورت احزاب و انجمن‌ها انسجام یابد و یا اینکه به طور اتفاقی، برای بیان پاره‌ای از خواسته‌های مشترک در زمان خاص به صورت اجتماعات و تظاهرات کوتاه مدت متظاهر شود.

آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها

در مقابل اجتماع و مشارکت فکری و جمعی افراد که پدید آورنده شخصیت حقوقی پایدار به نام گروه یاجمعیت می‌ِشودافراد انسانی برای تبادل نظر عنوان کردن مشکلات و احیاناً اعلام موضع یا دفاع از منافع مشترک در زمان معین و برای مدتی کوتاه گرد هم می‌ایند و سپس متفرق می‌شوند این حرکت جمعی ممکن است در مکان ثابت به صورت محفلی از هم اندیشان تشکییل شود که اجتماع نامیده می‌شود و یا آن‌که به صورت نمایشی به منظور جلب توجه حکومت و مردم راهی معابر عمومی شود که عنوان تظاهرات به خود می گیرد.

مبنا و مفهوم اجتماعات و تظاهرات

با قبول همراهی اصالت فرد و اصالت جامعه روابط اجتناب ناپذیر فرد و جامعه توقعات متقابلی را اقتضا می کند که برآوردن آن صلح و امنیت را به همراه دارد اما باید توجه داشت که گاهی اوقات در رویارویی‌های طرفین توانمندی‌های فردی در مقابل جیروت جامعه  ناچیز و غیر موثر می‌باشد در چنین تنگناهایی است که همدردی و همدلی موجود بین افراد هر زمان که لازم باشد استعداد همایش آن‌ها را به کار می‌اندازد که با ائتلاف خود نوعی قدرت جمعی را برای اتخاذ تدبیر شایسته و یا دفاع ازمنافع بازمانده خویش به نمایش بگذارند و بیدن وسیله هیات حاکمه را متوجه مسایل و مشکلات خود بنمایند و یا افکار عمومی را نسبت به موضوع خودحساس کنند.

با این ترتیب اجتماعات و تظاهرات را می‌‌توان از جمله حقوق فطری افراد قلمداد نمود که جامعه و قدرت عمومی ناگزیر از شناسایی و احترام به آن و حمایت از آن خواهد بود. اجتماعات و تظاهرات یکی از مظاهر بارز دموکراسی است که مردم به وسیله آن با حضور مستقیم خود در صحنه، اداره امور جامعه را تخت تأثیر بیان توقعات جمعی قرار می دهند. حرکت جمعی مذکور دارای این فایده است که:

اولاً: مسائل مردم به وسیله خود  مردم مستقیماً عنوان می‌شود و منبع اطلاعاتی موجهی برای هیات حاکمه خواهد بود که وظایف و خدمات خود را با در نظر گرفتن این اطلاعات در جهت منافع و نیازهای مردم تنظیم نمایند.

ثانیاً حضور مردم در صحنه و بیان مطالب وسیله مناسبی برای ارزیابی هیات حاکمه می باشد

ثالثاً به عنوان یک قدرت مهارکننده علیه گرایش دولت به دیکتاتوری به شمار می‌رود و بدین وسیله سلامت حکومت بیشتر تامین می‌گردد.

همایش‌های موقتی افراد اصولا در جلوه های ذیل قابل تعریف می‌ّباشد:

1. 1-اجتماعات: متشکل از همایش موقتی افرادی است که به منظور تبادل اندیشه ها و نظریات یا به منظور هماهنگی برای دفاع از منافع مشترک تشکیل شود. ممکن است احزاب و جمعیت ها نیز با دعوت از اعضای خود برای بیان افکار و مواضع گروهی مبادرت به اجتماع موقتی سازمان یافته در زمان معین کنند 

این تعریف دارای سه مشخصه اصلی است:

1. 1-اجتماع نوعی همایش گروهی سازمان یافته و متمایز از ازدحام جمعیتی است که به طور اتفاق ایجاد می‌شود 

2. 2-اجتماع نوعی همایش گروهی موقتی و متمایز از گروه‌هایی است که با شخصیت حقوقی معین به طور مستمر تشکیل می‌شود اما ممکن است احزاب و جمعیت‌ها نیز با دعوت از اعضای خود برای بیان افکار و مواضع گروهی مبادرت به اجتماع موقتی سازمان یافته در زمان معین بنمایند. 

3. 3-تشکیل اجتماع دارای هدف خاصی است که در آن تبادل نظر عقیده و یا دفاع از منافع مشترک مشاهده می شود این وصف اندیشمندی اجتماعات است که آن را از گروه‌های تماشاچی تئاتر وسینما و یا مسابقات ورزشی متمایز می‌سازد و البته زمینه‌های فکری و اجتماع کنندگان متفاوت وممکن است جلوه‌های سیاسی و مذهبی و صنفی به خود بگیرد. 

1. 2-تظاهرات و راهپیمایی‌ها: تظاهرات ازجمله آزادی هایی است که بر اساس آن، افراد از این طریق مطالبات و اعتراضات خود را در مقابل قدرت عمومی ابراز می کنند، بنابراین می توان گفت تظاهرات عبارت از آن است که گروهی از افراد با حضور در معابر عمومی و استفاده از یک فرصت نمایشی به بیان خواسته جمعی خود می پردازند. 

لذا اجتماعات و تظاهرات یکی از مظاهر دموکراسی است که مردم به وسیله آن، با حضور مستقیم خود در صحنه، اداره امور جامعه را تحت تاثیر بیان توقعات جمعی قرار می دهند. پس نتیجه می گیریم که تمامی تجمعات و راهپیمایی ها قانونی است مگر دو نوع از تجمعات و راهپیمایی ها که قانون اساسی به آن اشاره کرده که آنها نیز مخالف قانون است نه غیرقانونی. مگر آنکه با این تعریف درصدد تحدید حقوق ملت برآمده و تظاهرات یا راهپیمایی هایی را که با مجوز مقامات حکومتی برگزار می شود یا آنکه منافع دستگاه حکومتی را برآورده می سازد قانونی فرض کرده و دیگر تجمعات را غیرقانونی تلقی کنیم و درصدد مقابله با آنها برآییم که این منافع سیاست ورزان را تامین می کند نه حقوق ملت را.

اجتماعات و راهپیمایی‌ها در حقوق موضوعه

اجتماعات و راهپیمائی  نوعاً وقتي رواج مي يابد که عده اي از مردم که در امري خاص ذي نفع مي باشند از قدرت عمومي و سياست هاي آن و فشارهاي وارده بر خود به نحوي ناراضي باشند و بدين وسيله از خود مقاومت نشان دهند. مقاومت در حقوق موضوعه به عنوان حقوق طبيعي و لا زم الا حترام شهروندان به رسميت شناخته شده است.

ماده 20 اعلا ميه جهاني حقوق بشر آزادي اجتماعات را در کنار آزادي گروه ها مورد تاکيد قرار داده و ماده 21 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي در اين خصوص اعلا م مي دارد: «حق تشکيل مجامع به رسميت شناخته مي شود. اعمال اين حق تابع هيچ گونه محدوديتي نمي تواند باشد، جز آنچه بر طبق قانون مقرر شده و در يک جامعه دموکراتيک به مصلحت امنيت ملي، يا نظم عمومي يا براي حمايت از سلا مت يا اخلا ق عمومي يا حقوق و آزادي هاي ديگران ضرورت داشته باشد.»

اصل آزادی اجتماعات در حقوق داخلی

براساس اصل بيست و هفتم قانون اساسي: «تشکيل اجتماعات و راهپيمايي ها، بدون حمل سلا ح، به شرط آن که مخل به مباني اسلا م نباشد آزاد است».

بنابراین اجتماع و راهپیمایی‌ها از جمله ازادی‌های مشروعی به شمار می‌ رود که قانون‌های اساسی آنرا به رسمیت شناخته است شایان ذکر است که یکی از موانع اصلی در استفاده از این آزادی یعنی گردهمایی و تظاهرات در کشور ما عدم وجود احزاب،ساختار و قواعد مشخص است.اگر نظام حزبی با قواعد خاص خود من جمله مشخص بودن احزاب و اهداف آنها بر کشور حاکم شود دیگر بهانه ای در دست زمامداران جهت ممانعت از برگزاری تجمعات با در اختیار داشتن ضوابط قانونی قرار نمی گیرد.

در قانون اساسی، آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها با رعایت دو شرط مورد تاکید قرار گرفته است:

الف: اجتماعات و تظاهرات بدون حمل سلاح(مسالمت آمیز)

اجتماعات و تظاهرات ممکن است جنبه مطالباتی دفاعی یا اعتراضی داشته باشد نظم جامعه در هر حال اقتضا می‌کند این اجتماعات به طور مسالمت آمیز تشکیل و از برخوردهای خشونت آمیز احتراز شود.

با توجه به جنبه‌های سه گانه مذکور ممکن است نوعی نارضایتی و عدم تفاهم زمینه ساز تشکیل اجتماعات و تظاهارت باشد که در این راه ظهور و بروز خشم اجتماع کنندگان دور از ذهن نیست در چنین حالتی است که قدرت عمومی از یک طرف در مقام خدمتگزاری و رفع مشکلات ناگزیر از استماع و درک اعتراضات خشم آلود اجتماع کنندگان و از طرف دیگر در مقام اعمال قدرت، مسئوول استقرار نظم و مهار خشونت است.

اجتماع مسالمت امیز حرکت تعادلی است که در آن اجتماع کنندگان بدون آنکه سر جنگ داشته باشندبتوانند مراتب نارضایتی و اعتراض خود را ابراز دارندو بدین وسیله با آگاه کردن هیات حاکمه از مشکلات خود در یک نظام مردمی خشم خود را فرو نشانند.

اجتماع مسالمت آمیز یک مفهوم نسبی است که در شرایط زمانی و مکانی متفاوت تغییر پیدا می کند که با درک موضوع شیوه نظارت بر آن را باید بر عهده قانونگذار گذاشت اما قدر متیقن آن است که اگر اجتماع کنندگان مسلح باشند به طور قطع و یقین اجتماع وصف مسالمت امیز خودرااز دست می‌دهد و فضای جامعه راخشونت آمیز می‌کند.

قانونگذار اساسی با درک موضوع اعلام داشته است: تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح آزاد است در این خصوص بند ی ماده 16 قانون احزاب حمل اسلحه و مهمات غیر مجاز را برای گرو‌ه‌ها ممنوع اعلام داشته است.

عدم اخلال به مبانی اسلام

اجتماعات و تظاهرات رفتاری است که ظهور آن مبتنی بر فکر و اندیشه و به منظور  تبادل نظر و پاره‌ای علائق مطالبات و یا اعتراضات می باشد این نماد اجتماعی شاید مبین و یاالقا کننده نوعی تفکر و اندیشه مخالف و مغایر عقاید عمومی یا حاوی پاره‌ی از موضوعاتی باشد که تاثیرات منفی بر روی علایق اخلاقی و دینی و سنتی و ملی و ارزش‌های حاکم بر جامعه بگذارد.

قانون اساسی با تقید به این‌که نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه ایمان بر اصول دین و مذهب استوار است در اصل بیست و هفتم اعلام می دارد تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است

مبانی اسلام که پیش از این مورد تحلیل قرار گرفته است عبارت از پایه‌ها و اصول توحید و نبوت و معاد می باشد که اسلام با ابتنای به آن موضعیت و واقعیت پیدا می‌کند بدیهی است که اخلال بر این مبانی اخلال بر نظامی است که اکثریت مردم آن را تاسیس نموده‌اند.

از انجا که مسائل عقیدتی مبتنی بر معرفت قلبی است قبول و یا رد آن نوعا از طریق انتشار و گفتگو و مجادله و ارشادات و القائات گمراه کننده ذهنی و فکری در محافل مدارس و مساجد و جلسات و وسایل ارتباط جمعی میسر است بنابراین اجتماعات و تظاهرات که اصولا موقتی و زود گذر است نمی تواند از توان فکری تخریبی آن‌چنان برخوردار باشد که بر مبانی اسلام اخلال وارد کند توان منفی این اجتماعات صرفا می‌تواند در حد فحاشی اهانت و گستاخی‌های ناپسند و موجب جریحه دار شدن وجدان و احساسات عمومی باشد بدون اینکه اخلال به مبانی اسلام وارد کرده باشد که البه مرتکبین آن بر اساس قانون قابل تعقیب و مجازات خواهند بود

با این ترتیب به نظر می رسد که قید اخلال به مبانی اسلام در مور اجتماعات و تظاهرات نمی‌تواند موضوعیت داشته باشد نظارت بر اجتماعات و راهپیمایی‌ها

تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها به عنوان یک حق فردی و گروهی بدون تردید تاثیرات بیرونی به جای خواهد گذاشت و عناصر آزادی به عنوان حق طبیعی افراد و قدرت به عنوان عامل استقرار نظم رودرروی یکدیگر قرار خواهند گرفت در یک نظام مردمی، ستیز بین قدرت و آزادی جای خود را به ملازمه و سازش می دهد با این دیدگاه باید بین مطالبات  اجتماع کنندگان و مقتضیات مربوط به نظم عمومی نوعی امتزاج و سازش منطقی برقرار شود در چنین صورتی است که نظارت بر حق انسانی مذکور ضرورت اجتناب ناپذیر پیدا می‌کند نظارت بر اجتماعات متکی بر دو انتظار اساسی است.

1. 1-تضمین آزادی اجتماعات: اجتماعات و راهپیمایی‌ها معمولاً پیام‌هایی رابه همراه دارد و ممکن است به خاطر رقابت‌های موجود در جامعه بین طبقات مختلف  شهروندان و یا گروه‌های سیاسی و اجتماعی تنازع و درگیری پیش اید. در چنین حالتی است که این اجتماعات آسیب پذیر می شود و آثار نامطلوبی را به جای می‌گذارد با این فرض مقامات و مسوولان حفظ نظم و امنیت در مناطقی که بر اساس ضوابط اجتماعاتی تشکیل می‌شود باید تمام تلاش خود را برای تامین آزادی تشکیل اجتماعات به کار گبرند تا هیچ آسیب و اخلالی بر آن وارد نشود در چنین حالتی است که می‌توان گفت اقدامات پلیس و نیروهای امنیتی در درجه اول باید حمایت کننده آزادی باشد بنابراین چنانچه از سوی گروهی اقدام به برهم زدن اجتماعات قانونی بشود اصل ازادی اجتماعات اقتضا می‌کند که دستگاه پلیس ضمن جلوگیری از تجاوز آنها متجاوزان به این آزادی مشروع را مورد تعقیب قرار ‌دهد در این ارتباط این نامه چگونگی تامین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی مصوب 31/6/1381 تدابیر انتظامی خاصی را در جهت مراقبت و تامین حفاظت و امنیت مراسم قانونی با مسئوولیت نیروی انتظامی مقرر داشته است. 

2. 2-تضمین نظم و امنیت عمومی: آزادي اجتماعات از دو جهت بايد تحت نظارت دقيق باشد: يکي اينکه چون حضور انبوه يک جمعيّت متراکم و سازمان يافته خود بخود عرصه را بر فضاي عمومي (پارک‌ها، ميادين و خيابانها) تنگ مي‌کند و پاره‌اي از اختلالات محيطي و عبور و مرور را بوجود مي‌آورد، انتظام آن به ترتيبي که از اختلال جلوگيري کند توسّط دستگاه ناظر ضروري خواهد بود. ديگر اينکه چون ممکن است اجتماع کنندگان عمداً يا سهواً با ارتکاب تخلّفات و قانون شکني‌هايي متعرّض نظم عمومي، اخلاق حسنه و حقوق و آزادي های ديگر شهروندان بشوند، تدابير پيشگيرانه و تعقيبي چنين نظارت دقيقي را اقتضاء مي‌کند.  

3. 3-فصل چهارم 

حقوق و ازادی‌های افراد در اداره امور کشور

طبع اجتماعی انسان سرنوشت افراد را بر محوریت ائتلافی قرار می‌دهد و حاصل آن زندگی جمعی همراه با مجموعه‌ای از علایق و اشتغالات برای اعضای آن می باشد.

همان‌گونه که افراد با به کار انداختن استعدادهای فردی سرنوشت خویش را رقم می زنند زندگی اجتماعی نیز می‌تواند بااشتراک مساعی و ابتکار عمل تشکیل دهندگان آن به نحو شایسته سامان یابد.

اندیشمندان سیاسی نیز نوعاً طبع مدنی انسان را مبنای تشکیل حکومت دانسته‌اند هر چند که در نحوه  اداره آن اختلاف‌ نظرهای عمیقی مشاهده میشود اما با گذشت زمان بسیار و تجربیات تلخ جامعه بشری از جکومت‌های خودکامه و فرد سالار اینک اندیشه قرارداد اجتماعی به عنوان مبنای مردم سالاری بیش از پیش مورد استقبال قرار گرفته است.

با این ترتیب تشکیل حکومت و مشارکت در اداره امور جامعه رامی‌توان از جمله حقوق اساسی افراد انسانی به شمار آورد.

دموکراسی و مشارکت مردم دراداره امور عمومی

دموکراسی نشان دهنده مشارکت اکثریت مردم درامور حکومت بر مردم و برای مردم است بر این اساس می‌توان مبانی و مختصات دموکراسب و سازماندهی حقوقی و اجرایی مشارکت مردم را مورد بررسی قرار داد.

همگانی بودن مشارکت

واقعیت این است که اداره امور هر جامعه در برگیرنده تمامی افراد آن جامعه و ایجاد کننده حق و تکلیف برای همه آنها می باشد اگر هدف اصلی اداره جامعه رااستقرار نظم و امنیت و تامین عدالت برای همه افرادی بدانیم که در آن زندگی می‌کنند به نظر می رسد که این نفع عمومی مبین اشتغال فکری و مستلزم مشارکت و مسئوولیت همگان در زندگی مشترک و جمعی باشد. با این ترتیب تحقق دموکراسی در مفهوم منطقی خود وقتی است که افراد مردم به طور کمی و کیفی حق مشارکت در اداره امور عمومی را دارا باشند. مشارکت مردم در امور عمومی منعطف به تحولات سیاسی و اجتماعی در هر جامعه سیاسی محسوب می شود.

آزادی مشارکت

ازادی مشارکت یکی از پایه‌های اصلی دموکراسی محسوب می شود بدین معنی که مشروعیت قدرت سیاسی مبتنی بر ازادی و ابتکار عمل افراد مردم در تعیین سرنوشت جمعی و اداره امور می‌باشد.

حکام از طریق آراء آزاد عمومی نمایندگی مردم رابه دست می‌اورند در چنین حالتی است که حکام مردمی در اعمال قدرت سیاسی باید حقوق فطری و ازادی و استقلال افراد را محترم شمارند بر عکس در نظام‌های استبدادی که مبتنی بر تفوق و سیطره حاکم بر مردم است اهالی کشور فاقد ازادی و اختیار لازم می باشند و بدیهی است که در چنین حالتی طرح آزادی عنوان بیهوده‌ای خواهد بود.

سوم: کثرت گرایی و تعدد اندیشه و حزب

فضای باز و آزاد سیاسی همگان مردم را وارد صحنه سیاسی می‌سازد از طرف دیگر افراد را نمی‌توان در یک قالب فکری مشخص قرار داد آزادی اندیشه خود به خود تنوع اندیشه را به همراه می‌آورد و خصلت اجتماعی پیروان هر یک از اندیشه‌های مشترک را در یک جا متمرکز و کانون‌های فکری متعددی رابه صورت احزاب و گروه‌های سیاسی متظاهر می سازد و بدین ترتیب از اجتماع قدرت‌های ناچیز فردی قدرت منسجم جمعی پدیدار می گردد و زمینه مشارکت موفق شهروندان را در اداره امور کشور فراهم می‌سازد.

مشارکت همگانی و کثرت گرایی طبعا اندیشه‌های سامان یافته و گروه‌های متشکل را به طور مساوی وارد صحنه می نماید و به این ترتیب دگر اندیشی‌های متفرق در فضای واحد آزادانه امکان فعالیت می ‌یابند.

کثرت گرایی سیاسی یکی از شرایط اساسی تحقق دموکراسی است؛ بدین معنی که نهادینه شدن آزادی و کثرت گرایی سیاسی و فکری به طور بنیادی امکان «انتخاب واقعی» را برای مردم فراهم می سازد. یک انتخاب واقعی می بایست واجد چهار شرط اساسی ذیل باشد:

۱) قدرت سیاسی باید متکی به مشارکت سازمان یافته مردم در قالب جامعه مدنی و نهایتا انتخابات آزاد و منصفانه باشد. به سخن دیگر، تنها منبع مشروعیت قدرت سیاسی رأی مردم باشد.

۲) احزاب متعدد باید قادر به ارائه برنامه های خود باشند، به ترتیبی که مردم بتوانند در میانه میدان رقابت سیاسی، اندیشه و نظری را برگزینند. بنابراین، تحزب و آزادی تشکل از اجزای جدایی ناپذیر دموکراسی است.

۳) آزادی انتخاب تنها وقتی تحقق می یابد که طرح تمام عقاید و آرا امکان پذیر باشد. بنابراین، دموکراسی تعدد اندیشه و بیان را در خود می پروراند و در عین حال امکان بروز و ظهور آزادانه این تعدد را نیز می دهد.

۴) مردم به هنگام انتخاب نمایندگان، از بین برنامه های ارائه شده توسط احزاب و داوطلبان آنها، ناگزیر از انتخاب خواهند بود. بنابراین، آرای مردم باید بدون هیچ گونه دستکاری یا خدشه ای، سرنوشت انتخابات را تعیین کند.

تصمیم اکثریت و حقوق اقلیت

با قبول اینکه تعدد اندیشه عنصر وجود یک جامعه است اتفاق آرا عموم اصولا ممکن نیست بنابراین برای تامین حد اکثر رضایت عمومی توسل به رای و نظر اکثریت عددی مشارکت کنندگان ملاک عمل قرار می‌گیرد.

با این ترتیب دموکراسی پذیرای اقتدارد حکومتی است که از طریق انتخابات ازاد و مردمی رای اکثریت را به دست آورده است وانگهی دموکراسی ازاد ارائه کننده نمایندگی است که از طرف مردم جامعه را اداره می‌کند این نمایندگی از زمان اعطا آن بر اساس انتخابات تا انتخاباتی دیگر اعتبار خواهد داشت.

هر چند که صاحب‌نظران دموکراسی در پذیرش اصل اکثریت با هم موافقند برخورد آنها به این قضیه متفاوت است:

• --عده‌ای معتقدند اکثریت  اصل  مطلقی است که بی هیچ محدودیت و تزلزلی باید اجرا شود  

• --عده دیگر معتقدند اصل اکثریت بیشتر به عنوان یک راه چاره و یک فرمول برای فیصله امور می باشد تا نتیجه گیری کاملا مطوب در این ارتباط بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند که تصمیم اکثریت نباید صدمه ای به اقلیت وارد کند بلکه آن را به نقطه اکثریت با تفاهم و بی هیچ تحمیلی رهنمون سازد. 

حقوق اقلیت به همان اندازه قابل احترام است که ممکن است در آینده به صورت اکثریت در آید ابراز عقیده مخالف که بر روی اصول ازادی و برابری بنا شده در جای خود به عنوان عنصر زیربنایی اصل اکثریت به شمار می‌اید وجود مخالفت در دموکراسی به همان اندازه وجود دولت ضروری است به گروه مخالف نباید به عنوان یک عنصر دشمن و یا یک هیات خارج از مردم نگریست بلکه ضرورت وجود ان خصوصا برای نظارت و کنترل بر اعمال نمایندگان اکثریت در مقام  اعمال قدرت کاملا قابل درک است تا از این راه با مطالعه و دقت نظر به اصلاح رفتار زمامداری خود بپردازند  و یا بدین وسیله زمینه مناسب فراهم شود تا اقلیت از طریق کسب اکثریت آراء عمومی جایگزین گروه قبلی گردد.

تناوب قدرت

یکی دیگر از مشخصات دموکراسی محدودیت دوره زمامداری حکام منتخب است تا بدین وسلیه، با حضور مستمر مردم در صحنه سیاسی و مشارکت آنان در انتخابات، ابتکار مردمی همواره تضمین شود.این محدودیت دوره می تواند تناوب قدرت و انتقال آن از گروهی به گروه دیگر را نیز به دنبال خود داشته باشد.

امکان تناوب قدرت در جای خود نشانه ای از رشد و توسعه دموکراسی به شمار می رود و زمینه را برای پذیرش تمام ارزشهای فکری و توازن سیاسی فراهم می سازد.با این ترتیب، تناوب را باید همنشین و قرین دموکراسی و نشاط اجتماعی پایدار دانست.

حاکمیت قانون

قانون مجموعه ضوابط عام و مدونی است که برای همگان به طور مساوی ایجاد حق و تکلیف می‌کند و حدو مرز اعمال تابعان قانون را مشخص می‌نماید و به تنظیم روابط افراد و گروه‌ها و جامعه می پردازد و بر اساس اصل حاکمیت قانون اقدامات خود سرانه ممنوع و مردود است.

یکی از خصائص بارز نظام استبدادی، عدم تقید زمامدار به قانون می باشد و محدودیت مطلق شخص زمامدار، او را مافوق تمام ضوابط و معیارها قرار می دهد و دستورات فردی، حاکم بر مقدرات جامعه می شود. انقراض حکومتهای استبدادی و ظهور حکومتهای مردمی، حاکمیت قانونی مصوّب مردم را به جایگزین امیال و هواهای فردی سلاطین قرار داده است. بر این اساس، قانون مبیّن حاکمیت و ارادة ملی است و با اوصاف عمومی و غیر شخصی خود،فرمانروایان و فرمانبرداران را به نحو برابر، تحت تابعیت رابطة ثابت و معین در میآورد.

بدین ترتیب است که حقوق و آزادیهای مردم تضمین می شود و راه را بر خودکامگی های زمامدار می بندد. انتظام امور دولتهای قانونی در درجة اول از طریق قوانینی است که به عنوان قرارداد ملی و اجتماعی، اعمال سیاسی را تنظیم و حقوق مردم را تبیین، حدود اختیارات زمامداران را تعیین و وظایف حکومتی را تقسیم می نماید. بدین ترتیب اعمال حکومتی در چارچوب قانون اساسی قرار می گیرد و زمامداران مسئول اعمال خویش می شوند.

در هر جامعه که زمامداران مقامی فوق قانون برای خود قائل شوند، نه تنها با دست خود سیطرة و ابهت قانون را در هم می شکنند و اعتبار آن را در نظامی عام از بین می برند، بلکه روابط منظّم سیاسی را نیز دچار اختلال می کنند و امنیت خاطر جامعه را نیز سلب می نمایند. در بسیاری از کشورهای تاره استقلال یافته و حتی انقلابی، زمامداران با مستمسک قرار دادن اعتماد عمومی، پا را فراتر از قانون می نهند و به تدریج به موقعیتی ما فوق و بلامنازع دست می یابند و بدین جهت است که امروزه شاهد وجود نظامهای سیاسی هستیم که با نام جمهوری شکل گرفته اند. امّا به لحاظ عدم احترام زمامداران به قوانین حاکم شیوه ای استبدادی و محو آزادیها جایگزین آن شده است.

فصل پنجم: حقوق اقلیت‌ها

اول: ملت: ملت گروه انسانی اطلاق می‌شود که در آن افراد از طرق مادی و معنوی نسبت به یکدیگر احساس وحدت می‌کنند در خصوص عوامل پدیدآورنده ملت نظریات متفاوتی بیان شده است:

1. 1-بر اساس نظریه عینی که برای اولین بار فیخته آن را بیان کرده ملت برآیند عناصر مادی همچون زبان و مذهب می باشد و به ویژه نژاد  به عنوان عامل قدتمند متحرک آن محسوب می‌شود 

2. 2-بر اساس نظریه شخصی پدیداری یک ملت پیچیده‌تر از ان است که فقط با عوامل نژادی و نظایر آن قابل بازشناسی باشد زیرا در کنار این عناصر عامل ارادی مشترک و روحیه جمعی و وقایع تاریخی همچون جنگ و مصائب مشترک و یا فتح و پیروزی تعیین کننده هویت یک ملت است همچنین منافع مشترک اقتصادی سرزمین احساسات ملی و وابستگی‌های معنوی و ساختار فرهنگی عناصر مشترک بازشناسی یک ملت محسوب می‌ِشوند. 

این دو نظریه مکمل یکدیگر هستند زیرا عوامل عینی و شخصی هر یک پدیداری ملت‌ها رابه دنبال داشته است بدین معنی که بعضی از کشورهاعلی رغم عدم تجانس عینی در اثر میل به زندگی مشترک به وجود آمده‌اند بسیاری دیگر از کشورها دارای هویت اکثراً نژادی زبانی و یا مذهبی می باشند.

دوم: اقلیت: عناصر مذکور برای معرفی یک ملت کافی به نظر نمی رسند زیرا:

اولاً: هر یک از این عناصر را نمی توان محدود در یک جامعه دانست همچنانکه پراکندگی و گستره یک عنصر همچون نژاد، دین و زبان واحد ملت‌های متعددی را شامل می‌شود نظیر کشورهای عربی و اسلامی.

ثانیاً: اعضای یک ملت در یک کشور معین و مشخص ممکن است از قومیت‌های نژادی و دینی و زبانی متعدد باشند.

با این ترتیب تشکیل یک کشور واقعا ملی که جمعیت تشکیل دهنده‌اش مردمی با مشترکات واحدباشند همیشه امکان پذیر نیست پس ممکن است پراکندگی‌ها و تمایزات اقوام متفاوتی را در اندرون ملتی واحد در کنار یکدیگر قرار دهد که در عین امکان همزیستی توقعات و علایق متفاوتی داشته باشند و ارضاء هر یک از آن‌ها نظام‌های متفاوت و متعارضی را در جغرافیای واحد اقتضا نماید. هر یک ازعناصر مذکور هر چند که در وهله اول پایه همبستگی و اتحاد ملت‌هاست  اما از طرف دیگر تعدد آن‌ها در نقاط واحد یا مجاور بعضا موجب بروز و ظهور رقابت و جدال و برخورد متعصبانه و درگیری های قومی شده و از هم گسیختگی‌های ملی را به دنبال آورده است.

با وجود تعدد عناصر باید توجه داشت که معمولا توزیع جمعیت کشور بر اساس این عناصر به نحوی است که اقوام و گروه‌هایی به عنوان اقلیت تحت الشعاع اکثریت که از جهات مختلف نژادی مذهبی و فرهنگی احاطه دارند قرار می‌گیرند و در این صورت ممکن است عرصه بر حقوق فردی و اجتماعی آنها محدود گردد. در این خصوص امروزه نظام بین المللی و قوانین اساسی کشورها حمایت از اقلیت‌ها رامورد تاکید قرار داده‌اند بر اساس بند 1 ماده 2 اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر:

هرکس می‌تواند بدون هیچ‌گونه تمایز، مخصوصا از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت، وضع اجتماعی، ثروت، ولادت یا هر موقعیت دیگر از تمام حقوق و کلیه آزادی‌هایی که در اعلامیه حاضر ذکر شده بهره‌مند شود…

ایران از جمله کشورهایی است که اکثریت جمعیت آن را مسلمان و فارسی زبان تشکیل می‌دهد و در عین حال اقلیت‌های گوناگون قومی و دینی در کنار این اکثریت سکونت دارند

قانون اساسی  ایران در اصول متعدد خود این اقلیت‌ها و حقوق انسانی و فردی و اجتماعی و قومی آن‌ها را مد نظر قرار داده است که به طور جداگانه مورد اشاره قرار می‌دهیم:

حقوق اقلیت‌های مذهبی:

نفوذ عمیق دین و مذهب در زندگی سیاسی جوامع قابل انکار نیست به ترتیبی که در اکثر نقاط دنیا انعکاس مفاهیم و تعالیم دینی در سلوک و رفتارهای زمامداری  نفیا یا اثباتا مورد توجه قرار گرفته است برخورد قوانین اساسی با دین مذهب به ترتیبی است که بر مبنای آن نظام‌های سیاسی به تفاوت ممکن است غیر مذهبی مبتنی بر رسمیت مذهب درقانونگذاری و یا با رسمیت کامل دین و مذهب در تمام شوون باشد دراین خصوص با رسمیت مذهب شیعه در ایران که سابقه تاریخی پرماجرا دارد اقتضا می‌کند که موازین اسلام و مذهب شیعه عملا در امور مختلفه حقوق قضایی،  سیاسی و اجتماعی حاکم  باشد اما قانونگذار اساسی حقوق قابل توجهی را برای پیروان دیگر مذاهب اسلامی شناخته که به ترتیب ذیل مورد اشاره قرار می‌گیرد:

حقوق اساسی

اصل دوازدهم حقوق چهارگانه ذیل را برای مسلمانان مورد نظر مقرر داده است:

احترام

یکی از ضرورات روابط مسالمت امیز بین اهالی یک کشور احترام متقابلی است که این مسالمت را تسهیل می‌نماید اما تجربه ثابت نموده است که تعصبات دینی و مذهبی و فرق و مذاهب را به نحو خشمگینانه‌ای رو در روی یکدیگر قرار می‌دهند.و برخوردهای مسالمت آمیز را به برخوردهای خشونت آمیز مبدل می‌سازد و مشتی کینه و عداوت به جای می‌‌گذارد تاریخ مذاهب اسلامی نشان دهنده بروز و ظهور حوادث دردناکی از این قبیل است دردناکی از این بی احترامی و تکفیر و درگیری‌های بین شیعه و سنی از قدیم تاکنون عرصه را بر هرگونه رابطه مسالمت آمیز تنگ کرده و برادری اسلامی را مبدل به عداوت و نابرادری نموده است. در تاریخ گذشته  رفتار ناخوشایند و اهانت امیز و ناشی از تعصب اهل تسنن همواره طرفداران متعصب اهل بیت را به برخورد بی احترامی متقابل کشانده است تجربه نشان داده که اینگونه شقاق متعصبانه بین فرق اسلامی همراه با بی‌احترامی‌های متقابل نتیجه‌ای جز پراکندگی و ضعف مسلمین نداشته است.

قانون اساسی ایران باعبرت از سوابق تلخ گذشته و با این اندیشه که بین همه مسلمانان اخوت و برادری لازم است برای احتراز از هر گونه تفرقه مقرر می‌دارد، مذاهب دیگر اسلامی... دارای احترام کامل است بنابراین هر گونه صب و لعن و یا بی احترامی نسبت به پیروان دیگر مذاهب اسلامی باید قانونا ممنوع باشد و برای ان مجازات متناسب مقرر گردد.

آزادی انجام مراسم مذهبی

انجام مراسم مذهبي، علاوه بر جنبه عبادي، حالت سياسي به خود مي گيرد و همواره دو اثر دروني و بيروني به بار مي آورد اثر دروني عبارت از تقويت حس تعاون و برادري بين پيروان يک آيين است و اثر بيروني آن تبليغ يا اعلام موجوديت و نمايش قدرتي است که يک جماعت مذهبي در مقابل گروه ها و جماعات ديگر، از خود نشان مي دهد. در جوامعي که اختلافات فرقه اي و مذهبي وجود دارد، انجام اين گونه مراسم طبعاً بين گروه هاي متخالف ايجاد رقابت و حتي کينه و دشمني مي کند. از اين رو بسياري از حکومت ها در مقابل اين قبيل مراسم محدوديت هايي به وجود آورده و با آن اقليت ها به شدت برخورد مي کنند

رسميت تعليم و تربيت ديني و احوال شخصي:

 هر چند همه فرق اسلامي تابع تعاليم و احکام قرآن و سنت نبي اکرم(ص) مي باشند، اما اختلافاتي در اصول اعتقادات و اعمال عبادي و مسائل فقهي آنان وجود دارد که اين اختلافات به طور قطع و يقين در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه آنان مؤثر است. آزادي مذهب، اقتضا مي کند که پيروان ديگر مذاهب اسلامي از امکانات خاص خود در اين زمينه ها برخوردار باشند از اين رو اصل دوازدهم قانون اساسي فقه اين مذاهب و حق تعليم و تربيت ديني آنان را به رسميت شناخته و براي دولت تکليف مي نمايد که امکانات لازم را در اين خصوص فراهم نمايد.

این موضوع از جمله حقوق فردی بشمار می رود كه دولتها موظف به رعایت أن می باشند هر چند كه همه فرق اسلامی از این بابت تابع احكام متقن و سنت نبی اكرم (ص) می باشند، اما اختلافات فقهی مذاهب تشیع و تسنن أثار حقوقی متفاوتی را از این بابت بوجود أورده است، تا أنجا كه حاكمیت و تعمیم فقه شیعه بر احوال شخصیه دیگر مسلمانان، ممكن است مبانی عقیدتی خانواده أنها را تحت الشعاع قرار دهد و أزادیهای فردی لازم الاحترام أنها را محدود كند.قانونگذار اساسی در اصل 12 این موضوع را از نظر دور نداشته و فقه دیگر مذاهب مورد نظر را در این خصوص به رسمیت می شناسد. فلذا به هنگام بروز مسایل خانوادگی و طرح دعاوی مربوط در دستگاههای قضایی، دادگاهها مكلف اند ـ، بجای قوانین و مقررات عمومی حاكم، احكام فقهی مذهب مورد نظر را مستند حكم قرار دهند علاوه بر مقررات قانون اساسی، قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب 31/4/1312 ( كه هنوز معتبر به نظر می رسد ) مقررات دقیقتری را در این خصوص بیان نموده است.

رسمیت منطقه‌ای

ذیل اصل دوازدهم مقرر میدارد: (در هر منطقه ای كه پیروان هر یك از این مذاهب اكثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذاهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب). با فرض اینكه ممكن است در برخی از مناطق كشور پیروان یكی از مذاهب اربعه تسنن اكثریت ساكنان را تشكیل می دهد، حكم قانونگذار اساسی مبنی بر رسمیت آن مذهب در منطقه مربوطه است؛ اما این مقررات در حد اختیارات شورا ها است. تشكیل شوراها خود در محدوده رعایت اصول وحدت ملی و نظام جمهوری اسلامی قرار داردمعلاوه بر آن،(تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین كشور باشد).

با ترتیب قانون مذكور، ظاهرا بر رسمیت منطقه ای موصوف اثر قابل توجهی متصور نیست، خصوصا آنكه قلمرو موضوعی فعالیت شوراها محدود به موضوعات(اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی) است كه ربط خاصی به رسمیت مذاهب ندارد. با وجود این، در مذاكرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، با ذكر مثال هایی نظیر تعیین تكلیف تخریب مسجد برای امر راهسازی و وضع عوارض محلی در حدود زكات و اتخاذ تصمیمات فرهنگی بر اساس مذهب حاكم محلی قلمرو رسمیت منطقه ای را تا حدودی مشخص نموده است.

 حقوق سیاسی و اداری

علاوه بر حقوق مذكور در اصل دوازدهم، پاره ای از اصول قانون اساسی نشان دهنده امتیازات برجسته ای برای پیروان سایر مذاهب اسلامی می باشد :

1. 1- آزادی تشكیل احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی (عموما) و انجمن های اسلامی (خصوصا) از جمله حقوق بارزی است كه سایر مذاهب اسلامی با استفاده از آن قادر به احراز موقعیت برجسته اجتماعی، سیاسی و مذهبی برای خود می باشند و میتوانند تا حدود زیادی همانند مسلمانان شیعه اثنی عشری در جامعه مطرح باشند.  

2. 2- نمایندگی مجلس شورای اسلامی از حقوق دیگری است كه ایرانیان غیر شیعه اثنی عشری دارا هستند و قانئن اساسی ظاهرا تمایزی بین مسلمانان در این خصوص قائل نشده است. علاوه بر آن، بند یك ماده 30 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی(اعتقاد و التزام عملی به اسلام) (بدون عنوان مذهب) را مقرر داشته است. بدین ترتیب، كلیه داوطلبان اهل تسنن( به هر تعداد) در هر كجای ایران كه باشند، در صورت انتخاب قادر به احراز منصب نمایندگی ملت خواهند بود. 

3. 3-مردم ایران از هر قوم و قبیله ای كه باشند از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی، به طور مساوی برخوردارند. بنابراین، حقوق اداری و استخدامی و تصدی بسیاری از مناصب دولتی و سایر حقوقی كه قانون اساسی برای افراد ملت مقرر داشته است، مجموعا همه ایرانیان غیر شیعه را نیز شامل می شود.: